دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

TMBAچکیده

 

جامعه اقتصادی امروز تابع سرعت عمل و تجارت متکی به اسـتفاده از اعتبـارات اسـت و بـرای احـراز تعهدات طرفین معامله و نیز برای اثبـات آن تعهـدات در حقـوق تجـارت ازادی بیشـتر و اصـول کـش دارتری نسبت به حقوق مدنی که نسبت به آن استقلال دارد پیش بینی شـده اسـت. از طرفـی روابـط تجارتی و سرعت معاملات مستلزم حفظ حقوق طلبکاران بوده و الزامات و تضمینات بیشـتری را ایجـاد می نماید. مانند ضمانت و اشتراک تعهدات بدهکاران و اصل تضامن در معاملات تجارتی و هـم چنـین مقررات مربوط به ورشکستگی که طلبکاران را از تبعیض مصون و محفوظ می دارد. و این نیـز میسـر نخواهد شد مگر در سایه قانون جامع و کامل که بیان کننده حدود و ثغـور اختیـارات شخصـیت هـای حقوقی و در نهایت شرکت های تجارتی باشد. بدین تریتب است که همه مکتب های اجتمـاعی حقـوق

 

(قانون) تجارت را به عنوان یک راه حل اساسی برای رفع پاره ای نارساییهای اقتصادی می داننـد. و در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه دولتها قانون تجارت را ابزاری قابل اطمینان جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی می دانند و وابستگی پیشرفت کشورها با قانون تجارت و شـرکت هـای تجـارتی امری است بدیهی؛ بویژه آنگاه که سخن از پیشرفت و توسعه باشد. . بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نو از شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجـاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را تجزیه و تحلیـل کـرده اسـت و نیـز مقـررات و اصـول حاکم بر این نوع شرکت ها، ضمن بیان تشکیل شرکت ، مستولیت هـای شـرکت در مقابـل طلبکـاران شخصی شرکاء و شرکت و نیز انحلال و تصفیه آنها در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی

 

حقوق بازرگانی؛ انواع شرکت ها؛ شرکت های تضامنی؛ اداره شرکت و تقسیم سود؛ انحلال شرکت ها

 

مقدمه

 

در چند دهه اخیر، تغییرات بسیار زیادی در بازارهای جهانی صورت گرفته است به طوری که نیاز به سازگاری و تطابق با فناوری های جدید و تمرکز بر قانون جامع و کامل و به روز و پاسخگویی و

 

٢

 

مسئولیت پذیری در برابر آحاد جامعه و بازار از اشخاص گرفته و تا سازمانها و و در نهایت دولتها به سرعت در حال افزایش است و به همین دلیل می بایست سیاستهای حقوق بازرگانی (تجارت) تغییر می یافت آن گونه که امروزه بتوان نیاز همه را برآورده سازد.

 

در این مقدمه برآنیم تا تاریخچه ای مختصر از حقوق بازرگانی بیان کنیم. در بررسی سیر تاریخی و مراحل دگرگونی آن نیک می بینیم حتی در قوانین تجارت بابل که توسط فاتحان ایرانی به سراسر جهان راه یافت مقرراتی در زمینه وام، بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری دیده می شود.

 

اولین قوانین که به احتمال زیاد به قوانین حمورایی بر می گردد در آن قوانین قسمتی به باب تجارت برمی گردد. سپس فینیقی ها مقررات تجارت دریایی را بوجود آوردند. بعد از فینیقی ها تجارت مدیترانه ای به دست یونانی ها افتاد و آنان نیز به وضع قوانین در این زمینه پرداختند.

 

تاریخ حقوق تجارت جدید با استقلال شهرهای ایتالیا در قرون وسطی آغاز می شود. قدرت سیاسی که در دست بازرگانان و بانکداران فلورانس و ونیز بود موجب بوجود آمدن دادگاهی کنسولی شد که به امور تجارتی رسیدگی می کرد و مقررات تدوین شده توسط این دادگاه مبنای حقوق تجارت قرار گرفت.

 

سرانجام قوانین تجارت فرانسه به سال 1778 میلادی توسـط میرومانسـل مـورد تجدیـد نظـر قـرار گرفت. که این مبنایی برای قوانین بعدی تجارت در دنیا بود.

 

در نیمه دوم قرن بیستم در پاره ای از کشورهای صنعتی نوعی لیبرالیسم جدید را بوجود آورد که شامل آزادی تجارت و صنعت گردید. در ایران قبل از مشروطیت نیز امور بازرگانی رعایت می گردید. اولین قانون بازرگانی کشورمان با آشنایی به قوانین بازرگانی بلژیک و فرانسه که عنوان قانون قبول و نکول بروات تجاری داشت در سال 1289 خورشیدی وضع گردید. در دوره مجلس چهارم مشروطیت سه فقره قانون تجارت که مشتمل بر 378 ماده بود تدوین شد. در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 خورشیدی قانون سابق بازرگانی فسخ گردید و قانونی با اقتباس از قوانین فرانسه و بلژیک مشتمل بر 600 ماده به تصویت رسید. که در این دوره شرکتهای بازرگانی و شخصیت های حقوق جنبه قانونی یافتند.

 

سرانجام در بیست و چهارم اسفند ماه سال 1347 هجری خورشیدی متن اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بدون آن که در متن اصلی قانون تجارت تغییرات اساسی داده شود. اصلاحات مورد نظر در قانون تجارت به عمل آمد. اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی با لایحی ای قصد تغییراتی را دارد که باید منتظر بمانیم. پس از ارائه مقدمه در این مقاله قصد آن داریم که به بررسی تغییرات شرکتهایی غیر از سهامی (عام و خاص) به شرکت های به مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی و شرکت نسبی بپردازیم.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

 

 

٣

 

مطالعه علم حقوق به دلیل وسعت، محتوا و گستردگی مطالب در حد این پژوهش میسر و ممکن نمی باشد لذا در این مقاله اجمالی از حقوق بازرگانی را بیان می کنیم. و از این حقوق نیز فقط شرکت هـای تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

الف- کلیات حقوق

 

منشأ حقوق روابط اجتماعی و گروهی افراد بشر آنان را مقرر ساخت تا در راه ادامه زندگی احتمـاعی که از ویژگی های انسانی است و به منظور رعایت حسـن همجـواری و همزیسـتی مبـادرت بـه وضـع ضوابط و قواعدی در زمینه های متقابل بنمایند. این قواعد، حقوق جامعه را مشخص ساخت و آمـال و آرزوهای انسانی را در زمینه های گوناگون متبلور ساخت به دیگر سخت مـی تـوان چنـین گفـت کـه منشأ حقوق زندگی جمعی و فرد جمعی است که بر روابـط اشـخاص نظـارت دارد. (فریـدون یگانـه و بیژن منتظمی – 1388 – ص (17

 

تعریف حقوق

 

حقوق جمع حق است و واژه حق به معنای کاری است که واقع می شود به انسان تعلق مـی گیـرد و در مقابل مسئولیت ها تکالیفی بر عهده او گذارده می شود. به معنای نصیب و بهره مالکانه می باشد.

به دستمزدی که در پایان ماه به کارگران پرداخت می شود(فریدون یگانه و بیژن منتظمی – 1388 –

 

ص .(17

 

در مفهوم اجتماعی حقوق عبارت از همان ضوابط و مقررات یا اختیارها و امتیازهایی است که به جوامع انسانی نظم می بخشد(فریدون یگانه و بیژن منتظمی – 1388 – ص .(18

 

در مفهوم حقوق حقوق عبارت از الزام های قانونی ناظر بر روابط اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یـا اشخاص حقوقی از ویژگی های حقوق می توان به کلی بودن و ضمانت اجرا داشتن آن اشاره کرد. ایـن حقـوق تعهـد و

 

تکلیف ایجاد می نماد و در واقع الزام است.

 

حقوق نیز تقسیماتی دارد در یک تقسیم بندی حقوق را به حقوق طبیعـی یـا فطـری کـه بـه مجموعـه قواعدی گفته می شود که طبیعت آن را به انسان آموخته است و در همه ملت ها یکسال یافـت مـی شود و مترادف فطرت انسانی است. غیرقابل تغییر و لایزال است مثل آزادی های فردی.

 

-2 حقوق موضوعه: قواعدی است که از طرف افراد و جوامع و بنابر مقتضـیات عمـومی یـا خصوصـی وضع برقرار گردیده است و به نسبت ترتیب تمدن و عقل افراد و جـامع تغییـر مـی یابـد. و در واقـع همان حقوق در مفهوم عمومی است.

 

در یک تقسیم بندی دیگر به -1 حقوق فردی(درون ذاتی): امتیازهای قانونی که فرد در برابر اشخاص دیگر دارد. -2 حقوق عینی یا برون ذاتی: همه قواعد و نظام هایی است کـه روابـط و مناسـبات افـراد

 

(اشخاص) را به یکدیگر در جامعه تنظیم می کند(فریدون یگانه و بیژن منتظمی – 1388 – ص .(17

 

 

۴

 

تقسیم بندی علم حقوق براساس مرزهای قراردادی حقوق داخلی یا خارجی (بین المللی) را شامل مـی شود براساس عامل دولت و حکومت به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می شود.

 

حقوق خصوصی: تابع حقوق مدنی است و روابط آنان را با یکدیگر (حقوق خصوصی داخلـی) و بـا اتبـاع دیگر دولتی (حقوق خصوصی بین المللی) است و حقوق عمومی حقوق اجتماعی اشخاصی است تشـکیل حکومت و سازمان های سیاسی تحت نظر دارد و به حقوق عمومی داخلـی کـه روابـط اشـخاص را بـا دولت و به حقوق عمومی بین المللی روابط دولتها با یکدیگر.

 

حقوق خصوصی که بر روابط خصوصی اشخاص حاکم است. در درون مرزها بـه شـعبی ماننـد: حقـوق مدنی- حقوق کار و حقوق تجات (بازرگانی) تقسیم نموده اند حقوق عمومی در درون مرزها نیز به حقوق اساسی – حقوق جزا و حقوق اداری تقسیم می کنند.

 

کلیات حقوق بازرگانی و شرکت های بازرگانی

 

حقوق بازگانی از دو کلمه حقوق و بازرگانی تشکیل یافته اسـت. بـا مفهـوم حقـوق بـه اختصـار در بـالا آشنایی پیدا کرده ایم. حال مفهوم بازرگانی را بدان اشارت خواهیم نمود. بازرگانی در معنـای شـایع و معمول آن. اشتغال به خرید و فروش یا داد و ستد است که براسـاس خصـلت اجتمـاعی بـودن انسـان حاصل گردیده است تقسیم کار زاییده اجتماعی بودن انسان است و نتیجه حاصل از تقسیم کار تخصص می باشد. براساس تخصص حاصل تولید افزایش می یابد و تولید مازاد معاوضه می شـود یـا فروختـه می شود. در ادوار باستانی بازرگانی به صورت معاوضه جنس با جـنس انجـام مـی پـذیرد و در شـکل امروزی در قالب تبادل جنس با پول و یا اسناد تجاری درآمده.

 

اثر حقوق فردی در امر تجارت( بازرگانی) امتیازاتی بود که یک تاجر (بازرگان) در فعالیت های تجاری از آن برخوردار بود مثل سندیت دفاتر تجاری یا حق شرکاء در تقسیم سود و زیان و یـا عضـویت در هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت ها.

 

حقوق عمومی نیز در امر تجارت به تنظیم روابط و مناسبات بازرگانان با یکدیگر و با مقام های دولتـی و محاکم می پردازد. مثل اساسنامه شرکت های بازرگانی پرداخت سرمایه و انتخاب هیئت مدیره .

 

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت می باشد و مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله و دلالت بـر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (فریدون یگانه و بیژن منتظمی – 1388 – ص (89

 

شرکت تجارتی اصولاً عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منـافع آن در میـان گذارند. (ستوده تهرانی – جلد اول -1388 – ص (191

 

در فصل هشتم از باب سوم قسمت دوم جلد اول قانون ایران در ماده 571 شرکت بدین سان تعریف شده است: “شرکت عبارت اسـت از اجتمـاع حقـوق مـالیکنی متعـدد در شـی واحـد بـه نحـو اشـاعه” ((فریدون یگانه و بیژن منتظمی – 1388 – ص (89

 

 

 

۵

 

شرکت را به طور کلی به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجـارتی و حقـوقی تقسـیم مـی کنند. شرکتهای مدنی به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم می شـوند کـه توضـیح آن از حوصـله ایـن مقاله خارج است.

 

شرکت تجارتی عبارت است از: سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل مـی شـود کـه در آن هـر یـک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیـات تجـارتی نمـوده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند(ستوده تهرانی – جلد اول -1388 – ص .(193

 

بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجارتی به قرار زیر است: – 1 تشکیل سازمان مستقل

 

– 2 همکاری بین دو یا چند نفر

 

– 3 آوردن حصه

 

– 4 مبادرت به عملیات بازرگانی

 

  • – تقسیم سود و زیان(ستوده تهرانی – جلد اول -1388 – ص (193

 

  • یک منظر دیگر شرکتهای تجارتی از نظر ماهیتی به چهار دسته تقسیم می شود

 

  • – شرکت های سرمایه ای

 

  • – شرکت های شخصی

 

  • – شرکت های مختلط

 

  • – شرکت های کمیتی

 

که توضیح آن در این قسمت نیازی نیست((فریدون یگانه و بیژن منتظمی – 1388 – ص .(92

 

ولی در ماده 20 قانون تجارت ایران بسته به نوع شرکت شرکتهای تجارتی را بر هفت قسمت تقسـیم کرده است:

 

-1 شرکت سهامی

 

-2 شرکت با مسئولیت محدود

 

-3 شرکت تضامنی

 

-4 شرکت مختلط غیرسهامی

 

-5 شرکت مختلط سهامی

 

– 6 شرکت نسبی

 

-7 شرکت تعاونی تولیدو مصرف

 

 

 

بحث شرکت های سهامی عام و خاص در مقاله دیگری باید بررسی شود. و 6 شرکت باقیمانده را اجمالا بررسی خواهیم کرد.

 

-1 شرکت با مسئولیت محدود

 

 

 

۶

 

ماده 94 قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چنـد نفـر بـرای امـور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعـات سـهام تقسـیم شـده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 

پس:

 

-1 شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. در واقع تعداد شرکا در هر حال م حدود است.

 

-2 شرکت دوستانه و خانوادگی است. بیشتر بین افرادی که روابط عمومی مالی نزدیک با هـم دارنـد تشکیل می شود.

 

-3 در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. بلکه شرکاء هر یک از سهم الشرکه ای دارند کـه مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. البته هر یک از شرکاء بدون ایـن کـه قیـد تسـاوی در بین باشد صدی چند ار کل سرمایه را می پردازند.

 

-4 مسئولیت شرکا در برابر قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه ای است که پرداخته انـد و نه بیشتر.

 

نام شرکت

 

به موجب ماده 95 قانون تجارت کـه مقـرر مـی دارد: در اسـم شـرکت بایـد عبـارت (بـا مسـئولیت محدود) قید شود.

 

پس رعایت لزوم رعایت دو شرط:

 

-1 کلمه (با مسئولیت محدود) به نام شرکت باید اضافه شود. -2 در نام شرکت اسم هیچ از یک شرکا برده نمی شود.

 

تشکیل شرکت

 

به موجب ماده 96 قانون تجارت که مقرر می دارد: شرکت با مسـئولیت محـدود وقتـی تشـکیل مـی شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

 

پس دو اصل باید رعایت گردد:

 

-1 شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد. -2 سرمایه تماماً تادیه و پرداخت شده باشد.

 

اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد براساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است.

 

شرکتهای سهامی ممکن است سی و پنج درصد سرمایه نقدی را تادیه و بقیه تعهـد شـود. در صـورتی

 

که در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه تادیه گردد. والا شرکت تشکیل نمی شود.

 

٧

 

 

مدیران شرکت با مسئولیت محدود

 

ماده 105 قانون تجارت: مـدیران شـرکت کلیـه اختیـارات لازمـه را بـرای نماینـدگی و اداره شـرکت خواهند داشت.

 

-1 شرکت به وسیله مدیر یا مدیران (یک یا چند نفر) اداره می شود.

 

-2 مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء و یا خارج از آنان انتخاب شوند. برخلاف شرکت سهامی که مدیران از بین شرکاء انتخاب می شوند.

 

-3 مدیر یا مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.

 

-4 مدت تصدی مدیران ممکن است محدود یا نامحدود باشـد بـرخلاف شـرکت سـهامی کـه مـدت خدمت مدیران بیش از دو سال نیست.

 

مجامع عمومی

 

قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکـی اکثریـت در مـورد سـرمایه و دیگـری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.

 

-1 اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نصـف سرمایه را هم نداشته باشد. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبـی پـیش بینـی کـرده باشـد اساسـنامه معتبر است. این موضوع در ماده 106 قانون تجارت اشاره شده است.

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند، دارای رای خواهند بود مگر این که اساسـنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

 

-2 اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییـر اساسـنامه اعـم از جزئـی و کلـی بایـد بـدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هـم داشـته باشند، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دگیری مقرر شده باشد این نوع اکثریت امکـان دارد در اغلـب موارد حاصل نشود.

 

در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد زیر با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخـاذ

 

تصمیم نمایند.

 

-1 در مورد تغییر تابعیت شرکت

 

-2 در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه

 

 

هیئت نظار

 

٨

 

هر گاه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشد تعیین هئیت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بودکه از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.

 

اولین هئیت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفـه اولـین هئیـت نظـار پـس از انتخـاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقـدی پرداخـت و سـرمایه غیرنقـدی دقیقـاً ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.

 

وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است. به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسـناد شـرکت را تحت نظار قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگـر در تنظـیم صورت دارائی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند، دلائل خود را بیان می کنند.

 

هئیت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجموع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجـب مـاده

 

167 قانون تجارت که می گوید اعضای هئیت نظار از جهـت اعمـال اداری و نتـایج حاصـله از آن هـیچ مسئولیتی ندارند، لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خـود بـر طبـق قـوانین معمولـه مملکتـی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

 

مسئولیت های شرکاء

 

بر حسب مواد 96 و 97 قانون تجارت، بیـان گردیـد کـه: – 1 سـهم الشـرکه هـای نقـدی بایـد تمامـاً پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. – 2 همچنین سهم الشـرکه هـای غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است.

 

مسئولیت حقوقی

 

اگر حکم بطلان به علت عدم رعایت موارد 1 و 2 در بالا صادر شود. به موجب مـاده :101 شـرکا کـه بطلان هستند به عمل ان ها است و هئیت نظـار و مـدیرهایی کـه در حـین حـدوث سـبب بطـلان یـا بلافاصله پس از آن در راس کار بوده اند و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سـال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

 

مسئولیت جزایی: به موجب ماده 115 قانون تجارت اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

 

الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه کـه ن قـدی و تقـویم و تسـلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

 

ب- کسانی که به وسائل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقـدی را بـیش از قیمـت واقعـی آن تقـویم کـرده باشند.

 

 

٩

 

ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به اسـتناد صـورت دارایـی مـزور منـافع موهـومی را بـین شرکاء تقسیم کنند.

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

طبق ماده 114 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود در موارد زیر منحل می شود:

 

-1 وقتی که شرکت، مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجـام داده اسـت یـا انجـام آن غیـرممکن باشد.

 

 

-2 در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و این مدت منقضی شده باشد. -3 در صورتی که شرکت ورشکسته شود.

 

-4 در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشـد و رای بـه انحلال بدهند.

 

-5 در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف یا بیشتر سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده باشد و دادگاه دلائل او را موجه تشـخیص بدهـد و سـایر شـرکاء حاضـر نباشند، سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخـت نماینـد و او را از شـرکت خـارج کنند.

-6 در صورت فوت یکی از شرکاء به شرطی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

 

 

– 2 شرکت تضامنی

 

ماده 116 قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

 

شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود بـه سـرمایه نیسـت بلکـه چـون بـه اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود اسـت و شـرکاء مسـئول کلیـه قـروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه می باشند.

 

نام شرکت

 

ماده 117 قانون تجارت: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل اسم یک نفـر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل براساس تمام شـرکاء نباشـد بایـد بعـد از اسـم شریک یا شرکایی که نام آنان در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل و شـرکاء یـا و بـرادران قید شود.

 

پس:

 

 

١٠

 

اولاً – شرکت تضامنی باید دارای اسم مخصوص باشد. این اسم ممکـن اسـت مشـتمل براسـامی همـه شرکاء باشد. مثل شرکت تضامنی اکبری و احمدی، شرکت تضـامنی محمـد اکبـری و شـرکاء، حسـن احمدی و پسران ثانیا – مسئولیت شرکاء تضامنی است. یعنی در برابر تعهدات شرکت همه شرکاء مسئول هستند.

 

ثالثاً – هر قراری که شرکاء برخلاف مقررات مسئولیت تضامنی در بین خود مقرار دارند، با وجود این که برای همه شرکاء معتبر است، ولی در مقابل اشخاص ثالث این توافق فاقد اعتبار قانونی است.

 

تشکیل شرکت تضامنی

 

موقعی شکل می گیرد که:

 

-1 قرارداد یا شرکتنامه که حاکی از توافق و تراضی شرکاء به تشکیل شرکت است و از مدارک اصـلی در تشکیل شرکت تضامنی است مبادله و ثبت شده باشد. چون اگـر شـرکتنامه تنظـیم و اجـرا نشـود، شرکتی بوجود نمی آید.

 

-2 تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

 

به هر حال شرکتنامه ای که در اداره ثبت شرکت های تنظیم می گردد، باید حاوی نکات ذیل باشد: -1 اسم شرکت

 

-2 موضوع شرکت

 

-3 مدت شرکت

 

-4 سرمایه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی با ذکر نام شرکاء

 

-5 نحوه تقسیم سود و زیان

 

-6 قواعد مربوط به فسخ شرکت و فوت و خروج شرکاء ماده 118 قانون تجارت: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقـدی تادیـه و سـهم الشرکه که غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

 

ماده 122 قانون تجارت: در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبًلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

 

ماده 119 قانون تجارت: در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شـود مگر این که شرکتنامه غیر از این ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

 

ماده :124 مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است مطالبه قـروض آن بایـد از خـود شـرکت بـه عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شـرکاء که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند و در هر حال هیچ از یک از شرکاء نمـی تواننـد بـه اسـتناد این مطلب که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجـاوز مـی نمایـد از تادیـه قـروض شرکت امتناع ورزد.

 

 

١١

 

در مورد تقسیم منافع ماده 132 قانون تجارت چنین مقرر داشته است کـه: اگـر در نتیجـه ضـررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود، مادام که این کمبود جبران نشود تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

 

 

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

 

به موجب ماده :135 شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد.

 

در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است.

 

 

فوت شرکاء

 

چون در شرکت تضامنی، شخصیت شرکاء بسیار حائز اهمیت است، هر گاه یکی از شرکاء فوت نمایـد وراث او می توانند از ورود در شرکت خودداری نمایند و نمـی تـوان آن هـا را مجبـور کـرد کـه در شرکت باقی بمانند.

 

طلبکاران

 

-1 طلبکاران شرکت: اشخاصی که از شرکت تضامنی بستانکار مـی باشـند. حـق مراجعـه بـه شـرکاء را ندارند، مگر پس از انحلال شرکت ماده 124 قانون تجـارت ابـراز داشـته اسـت: مـادامی کـه شـرکت تضامنی منحل نشده است مطالبه قروض آن بایـد از خـود شـرکت بـه عمـل آیـد و پـس از انحـلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یـا بـه تمـام آن ها رجوع کنند.

 

-2 طلبکاران شرکاء: هر گاه شرکت منحل شود مادامی که قروض شرکت از دارایی آن تادیـه نشـده است هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهنـد داشـت. اگـر دارایـی شـرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خـود را از تمـام یـا فـرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند.

 

ورشکستگی شرکت و شرکاء

 

ماده 128 قانون تجارت: ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضـی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

 

شرکت به مجرد تقاضای انحلال از طرف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته منحل نمی شود. زیرا:

 

اولاً- شش ماه از تاریخ این تقاضا گذشته باشد.

 

ثانیاً- در فاصله این مدت شرکت نتواند یا نخواهد مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف کند.

 

 

١٢

 

فسخ شرکت

 

-1 در اساسنامه شرکت این حق از شرکاء سلب نشده باشد. -2 تقاضای فسخ شرکت ناشی از قصد اضرار نباشد.

 

-3 تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

 

-4 اگر مطابق اساسنامه باید سال به سـال بـه حسـاب شـرکت رسـیدگی شـود، فسـخ در موقـع خـتم محاسبه سالیانه به عمل آید (ماده 137 ق.ت)

 

انحلال شرکت تضامنی

 

به موجب ماده 136 قانون تجارت شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:

 

-1 وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده اسـت انجـام داده یـا انجـام آن غیـرممکن شده باشد، مثلاً کالای مخصوصی را از دولیت به انحصار گرفته اند و وارد کرده اند ولی دولـت طبـق قانون خاصی آن را به خود اختصاص داده است. مثل شکر

 

-2 در صورت تراضی تمام شرکاء

 

-3 در صورتی که شرکت ورشکست شود

 

-4 در صورت فسخ یکی از شرکاء طبق ماده 137 ق.ت -5 در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.

 

-6 در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگـاه آن دلایـل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

 

-7 در صورت فوت یکی از شرکاء یا حجر یکی از آنان

 

 

– 3 شرکت مختلط غیرسهامی

 

ماده 141 قانون تجارت: شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسـم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و دو یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشـار سهام تشکیل می شود.

 

در واقع ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود.

 

در شرکت مختلط غیرسهامی شرکای ضامن باید تمـام سـرمایه را پرداخـت نماینـد ولـی شـرکای بـا مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سهم الشرکه را تادیه و بقیه آن تعهد نمایند.

 

ذیل ماده 141 قانون تجارت: شریک یا شرکای ضامن مسئول تمام قروضی هسـتند کـه ممکـن اسـت علاوه بر دارائی شرکت حاصل شود.

 

١٣

 

ماده 160 قانون تجارت: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آن ها در مقابـل طلبکـاران مسئولیت تضامنی است. ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذرانده اند و یا بایستی بگذارند.

 

اسم شرکت

 

در اسم شرکت باید عبارت: “شرکت مختلط” و برای عدم اشتباه با نوع دیگر آن جمله “غیرسـهامی”

 

و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

 

اداره شرکت

 

ماده 144 قانون تجارت اشعار می دارد که : اداره شـرکت مخـتلط غیرسـهامی بـه عهـده شـریک یـا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضـامنی مقـرر اسـت.

 

شریک با مسئولیت محدود نه به عنـوان شـریک حـق اداره کـردن شـرکت را دارد و نـه اداره امـور شرکت از وظایف او است.

 

روابط شرکاء

 

ماده 142 قانون تجارت: روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه یا اساسـنامه خواهـد بود.

 

 

مقررات زیر در مورد روابط بین شرکاء جاری است:

 

-1 مدیریت و اداره شرکت همان طور که قبلاً اشاره شد با شریک یا شرکای ضامن است.

 

-2 برای اینکه از اعمال خلاف مدیران بر علیه شرکای با مسئولیت محـدود جلـوگیری شـود در مـاده

 

147 قانون تجارت چنین مقرر شده است هر شریک با مسئولیت محود حق نظارت در امـور شـرکت را داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شـخص خـود راجـع بـه وضـعیت مـالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد هر قراردادی که بین شـرکاء بـرخلاف ایـن ترتیـب داده شـود از درجه اعتبار ساقط است.

-3 در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد:

 

الف- شرکای ضامن ب- شرکای با مسئولیت محدود

 

شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت حاصل شـود. شـریک با مسئولیت محدود شخصی است که مسئولیت آن فقط تا میـزان سـرمایه ای اسـت کـه در شـرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

 

١۴

 

شریک با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هـیچ وجـه مسـئولیتی خواهنـد داشت.

 

 

-4 به م وجب ماده 146 قانون تجارت اگر شریک با مسـئولیت محـدودی معاملـه ای بـرای شـرکت انجام دهد، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.

 

انتقال سهم الشرکه

 

طبق ماده 123 قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکاء ماده 148 قانون تجارت: هیچ شریک با مسئولیت محدودی نمی توانـد بـدون رضـایت سـایر شـرکاء

 

شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

 

بنابراین طبق ماده 149 قانون تجارت که می گوید: اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

 

طلبکاران شرکت

 

چنانکه در ماده 151 قانون تجارت تصریح شده است که شریک ضامن را وقتی می توان شخصـاً بـرای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده 152 قانون تجارت: هر گاه شـرکت بـه طریقـی غیـر از ورشکسـتگی منحـل شـود و شـریک بـا مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خـود را نپرداختـه و یـا پـس از تادیـه مسـترد داشته است. طلبکاران شرکت حق دارند معادل آن چه که از بابـت سـهم الشـرکه بـاقی مانـده اسـت مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.

 

سود شرکاء

 

-1 تابع قراردادی است که در شرکتنامه یا اساسنامه قید شده است. -2 به نسبت سهم الشرکه

 

ورشستگی شرکت

 

ماده 156 قانون تجارت: اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکسته شود دارائی شرکت بـین طلبکـاران خود شرکت تقسیم می شود و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت محسوب می گردد.

١۵

 

اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران حـق دارنـد بقیـه طلـب خـود از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند درایـن صـورت بـین طلبکـاران شـرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.

 

ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکای ضـامن موجـب ورشکسـتگی شـرکت نمـی شـود و ورشکسـتگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد/

 

انحلال شرکت

 

انحلال شرکت مختلط غیرسهامی مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی مرگ یا محجوریت یـا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

 

-4 شرکت مختلط سهامی

 

ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحـت اسـم مخصوصـی بـین یـک عده شرکای سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

پس شرکت مختلط سهامی ترکیبی است که از شرکت تضامنی و شرکت سهامی شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه اسـت و مسئولیت آن ها به میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

 

شرکت ضامن که سرمایه او به صورت سهم الشرکه می باشد، مسئول کلیه قروضی اسـت کـه عـلاوه بر دارایی شرکت، پیدا می شود.

 

تشکیل شرکت

 

برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است که:

 

-1 اساسنامه و شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.

 

-2 پرداخت ثلث سرمایه نقدی و تعهد دو ثلث بقیه در مورد شرکای سهامی اعلام گردد. -3 سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن، صددرصد پرداخت شود.

 

-4 سهم الشرکه غیرنقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.

 

-5 دریافت سرمایه به نحوی که هست و اعلام آن بدان جهت که سرمایه در تحویل شرکت است. -6 تعیین اسامی و مشخصات شرکای سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکای ضامن با میـزان سهم الشرکه مربوط.

 

اداره شرکت

 

این شرکتها دارای مجامع عمومی، هیئت مدیره و هیئت نظار است. شـامل: مجمـع عمـومی موسـس، مجمع عمومی عادی یا سالانه و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 

١۶

 

مجمع عمومی موسس برای رسمیت یافتن، محتاج حضور دارندگان بیش از نیمی از سـرمایه اسـت و وظیفه اش تنظیم اساسنامه و شـرکتنامه و تهیـه اظهارنامـه ثبـت شـرکت و تسـلیم آن بـه اداره ثبـت شرکت ها است. حق انتخاب مدیر یا مدیران را ندارد. ضمناً مجمع عمومی موسـس وظیفـه دارد کـه اعلام نماید سهام غیرنقدی ارزیابی و تحویل شد و سهام نقدی شرکای ضامن کلاً تادیه گردیده اسـت.

 

همچنین این مجمع هیئت نظار را انتخاب می کند.

 

مجمع عمومی عادی سالی یکبار برای رسیدگی به محاسـبات و گـزارش مـدیر یـا مـدیران و اسـتماع گزارش هیئت نظار تشکیل می گردد.

 

مجمع عمومی فوق العاده برای هر گونه تغییر اساسنامه یا تصمیم به بقاء یـا انحـلال شـرکت یـا تغییـر شکل به شرکت های سهامی تشکیل می شود.

 

ماده 164 قانون تجارت: مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

 

 

هیئت نظار یا بازرسان

 

هیئت نظار را ابتدا مجمع عمومی موسس و بعدها مجمـع عمـومی عـادی انتخـاب و مـامور بازرسـی شرکت می کند.

بر ماده 165 قانون تجارت: در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هئیت نظاری حداقل مرکـب از سه نفر از شرکای سهامی برقرار می شود و ایـن هیئـت را مجمـع عمـومی شـرکاء بلافاصـله بعـد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کنند.

 

وظایف هیئت نظار در بدو امر عبارت است: از رسیدگی به اسناد و مدارک تشکیل شرکت و پرداخت سرمایه و تعهد بقیه آن و تقویم سهام یا سهم الشرکه غیرنقدی و مقدار سرمایه بـه نحـوی کـه طبـق مقررات مربوط به تشکیل شرکت های سهامی این عمل انجام می پذیرد.

 

وظایف آن ها در جریان فعالیت شرکت طبق ماده 168 قانون تجارت است که می گوید: اعضا هئیـت نظار، دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده و همه سـاله راپرتـی بـه مجمـع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطـایی مشـاهده نمایـد در راپـرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.

 

بستانکاران شرکت

 

بستانکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم دارند.

 

ماده 174 قانون تجارت: مادام که شرکت منحل نشده است طلبکاران بـرای وصـول طلـب خـود حـق رجوع به هیچ یک از شرکاء را ندارند.

 

١٧

 

در صورت انحلال شرکت، بستانکاران حق ندارند به میزان سرمایه پرداخت نشـده شـرکای سـهامی و بدون توجه به میزان سرمایه شریک یا شرکای ضامن برای دریافت باقیمانده مطالبات خود به آن هـا رجوع نمایند.

 

ماده 162 قانون تجارت حاکی است که: شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارئی شرکت پیدا شود.

 

ماده 174 قانون تجارت چنین مقرر می دارد: “اگر شرکت منحل شود هـر یـک از طلبکـاران شـرکت می تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت هستند رجوع کنند و در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند”.

 

ورشکستگی شرکت

 

چنانچه بر اثر ضررهای وارده وقفه ای در پرداخت دیون خود گردد ورشکسته می شود و چند حالـت ممکن است پیش آید:

 

-1 اگر تمام قیمت سهام شرکای سهامی پرداخت شده باشد کـه در ایـن صـورت بـدهی هـا را فقـط شرکای ضامن باید بپردازد.

 

-2 در صورتی که شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه آنچـه را کـه بر عهده ان ها باقی است وصول می کند( ماده 173 قانون تجارت).

 

-3 بر حسب این که شرکای ضامن مسئول کلیه قروض هستند اعم از ایـن کـه همـه سـهم الشـرکه را پرداخته را نپرداخته باشند، باید بدهی های شرکت را بپردازند.

 

-4 به موجب ماده 175 قانون تجارت: “اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود تا قـروض شـرکت از دارائی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند”.

 

ورشکستگی شرکاء

 

ورشکستگی شرکای ضامن موجب انحلال شرکت خواهد شد مگر وفق مـاده 138 قـانون تجـارت کـه بیان می دارد: “در مورد ورشکستگی یکی از شرکای ضامن انحلال وقتی صورت مـی گیـرد کـه مـدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد”.

 

بطلان شرکت

 

ماده 177 قانون تجارت: هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28، 29، 39 و 50 قانون مـذکور تشکیل شود، باطل است. لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید