دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

 دانلود متن کامل پایان نامه

   دانشگاه آزاد اسلامی  

  واحد ساری

  دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان

تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری

استاد راهنما

دکتر حسین باقری

استاد مشاور

دکترمهدی سلیمی

 

تابستان 1395


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                      شماره صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

الف-بیان مساله. 7

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 11

ج-اهداف تحقیق.. 14

هدف کلی: 14

اهداف جزیی: 14

د-پیشینه تحقیق.. 15

ه-سوالات… 17

و-فرضیه‌ها 17

ز-روش تحقیق.. 18

ن-موانع و مشکلات تحقیق.. 18

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

بخش اول:مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 20

مبحث اول-مفهوم مجازات… 20

گفتار اول-مجازات در لغت… 20

گفتار دوم- مجازات در اصطلاح.. 20

مبحث دوم-مفهوم زمان. 22

گفتار اول- مفهوم زمان در لغت… 22

گفتار دوم-مفهوم  زمان در اصطلاح.. 23

مبحث سوم-مفهوم مرور زمان کیفری.. 24

مبحث چهارم-مفهوم تعزیر. 24

گفتار اول-تعزیر در لغت… 25

گفتار دوم-تعزیر در اصطلاح.. 25

مبحث پنجم-مفهوم جرم. 27

گفتار اول-جرم در لغت… 27

گفتار دوم-جرم در اصطلاح.. 27

مجازات های تعزیری.. 28

الف – طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.. 31

1-  حد. 32

2- قصاص…. 33

3- دیه  34

4-  تعزیر. 36

ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر. 37

1-  مجازاتهای اصلی.. 38

2- مجازات های تکمیلی : 39

3- مجازات های تبعی.. 44

هدف های مجازات… 49

1-  ترساندن (ارعاب). 49

2- سزادادن(مکافات). 51

3-  بازپروراندن (اصلاح). 52

مبحث ششم-ویژگی های بنیادی مجازات ها 53

گفتار اول-رنج آوری.. 54

گفتار دوم-رسواگنندگی.. 55

گفتار سوم- معین بودن. 56

گفتار چهارم- قطعی بودن. 57

مبحث هفتم-تاریخچه مجازات ها 58

بخش دوم:تاریخچه تحقیق.. 60

تاریخچه مرور زمان. 60

 

فصل سوم: مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران

مبحث اول-اناطه. 63

مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت… 63

مبحث سوم-مرور زمان در سایر جرائم. 66

مبحث چهارم-جرائم مشمول نفی مرور زمان. 67

مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان. 70

گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی.. 70

گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی.. 71

1-  قوانین شکلی.. 71

2- قوانین تفسیری.. 72

3- قوانین ملایم تر. 72

4- اقدامات تامینی و تربیتی.. 73

گفتار سوم-تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور  زمان. 73

 

فصل چهارم: قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل

مبحث اول-مرور زمان. 78

گفتار اول-دلایل اعمال قاعده مرور زمان. 78

بند اول-  فراموشی  و بخشش…. 78

بند دوم-  ندامت… 79

بند سوم- کاهش بار دستگاه قضائی.. 79

گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان. 80

بند اول- حقوق خارجی.. 80

بند دوم- حقوق ایران. 81

مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بین الملل.. 82

مبحث سوم-قرارداد بین المللی عدم شمول مرور زمان جنایات جنگ و جنایات ضد بشریت 26نوامبر 1968   87

گفتار اول :  عدم شمول مرور زمان. 87

بند اول-جنایات جنگ… 87

بند دوم-جنایات علیه بشریت… 89

گفتار دوم -استرداد. 91

بند اول-مجرمین سیاسی و مجرمین بین الملل.. 91

بند دوم-کشورهای امضاءکننده 92

مبحث چهارم-قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974   93

گفتار دوم : تعهدات دولتهای امضاء کننده 93

مبحث پنجم-اساسنامه  دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998.. 95

گفتار اول : اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل.. 95

گفتار دوم : جرائم بین المللی.. 96

نسل کشی : 96

جنایات ضد بشریت : 96

جنایات جنگی : 97

جنایات تجاوز : 97

مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر. 102

گفتار اول – آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی). 104

گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال 1964 ). 106

گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام کیفری ایران. 107

بند اول-در دوران قبل انقلاب… 107

بند دوم-تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب… 108

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 117

پیشنهاد  119

فهرست‌ منابع‌ 122

چکیده انگلیسی.. 128

 

 


چکیده

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق  ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامه‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعه‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.

کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.

 

فصل اول:                                              کلیات تحقیق

 

مقدمه‌

یکی‌ از اهداف‌ اصلی‌ انقلاب‌ مردم‌ ایران‌ در سال‌ 1357 ه .ش‌ بدون‌ هیچ‌ تردیدی‌ ایجادتحولات‌ و تغییرات‌ لازم‌ در قوانین‌ کشور در جهت‌ همسو ساختن‌ آنها با موازین‌ دین‌ مبین‌اسلام‌ بود، اما در خصوص‌ کیفیت‌ تأمین‌ چنین‌ مقصودی‌ بین‌ صاحب‌ نظران‌ وهدایت‌کنندگان‌ انقلاب‌ اتفاق  نظر نبود. بعضی‌ از صاحبنظران‌ معتقد بودند که‌ اداره‌ امورکشور، بدون‌ توسل‌ به‌ هیچ‌ واسطه‌ای‌، باید منطبق‌ با احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ باشد وحکومت‌ باید در شکل‌ و محتوی‌ از رویه‌ صدر اسلام‌ الگو بگیرد. در نظر این‌ گروه‌، شارع‌مقدس‌ قانونگذار است‌، آنچه‌ در شریعت‌ اسلامی‌ و منابع‌ دینی‌ و فقهی‌ موجود و دردسترس‌ است‌، قانون‌ اداره‌ حکومت‌ و جامعه‌ اسلامی‌ است‌ و فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ ومنصوبین‌ از قبل‌ او، مجریان‌ قانون‌ محسوب‌ می‌شوند، تفسیر و تطبیق‌ امور بر احکام‌دینی‌ نیز بعهده‌ علما و مجتهدین‌ است‌ تا حکم‌ امور مختلف‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌،سیاسی‌ و قضایی‌ را از منابع‌ دینی‌ استخراج‌ و اعلام‌ نمایند.گروهی‌ نیز با انگیزه‌های‌ مختلف‌ در مقابل‌ نظریه‌ای‌ که‌ گفته‌ شد، معتقد بودندمقررات‌ دینی‌، باتوجه‌ به‌ تغییراتی‌ که‌ زمان‌ و اختلاف‌ جغرافیایی‌ بر فرهنگ‌ کشور ما واردکرده‌ است‌، توانایی‌ سازماندهی‌ و هدایت‌ جامعه‌ امروزی‌ را ندارد و موازین‌ مذهبی‌ باید به‌تنظیم‌ باورها، اعتقادات‌ و امور عبادی‌ و شخصی‌ افراد محدود شوند و اداره‌ امور کشوردر شئون‌ مختلف‌ قانونگذاری‌، قضایی‌ و اجرای‌ براساس‌ دستاوردهای‌ علمی‌ بشرامروزی‌ استوار گردد، البته‌ هر دو گروه‌ مذکور برای‌ ادعاهای‌ خود دلائلی‌ نیز ابرازمی‌کردند.از بستر اختلاف‌ نظر مذکور، متولیان‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ آینده‌ کشور، به‌ یک‌ نظریه‌تلفیقی‌ و تعادلی‌ رسیدند که‌ براساس‌ آن‌ پذیرفته‌اند که‌ برخلاف‌ دیدگاه‌ گروه‌ نخست‌نهادهای‌ حقوقی‌ امروزی‌ مثل‌، ریاست‌ جمهوری‌ منتخب‌ مردم‌، مجلس‌ قانونگذاری‌، همه‌پرسی‌ و رفراندم‌، تدوین‌ قوانین‌ اساسی‌ و عادی‌ به‌ شکلی‌ که‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌جریان‌ دارد ایجاد و اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ باشد و برخلاف‌ نظریه‌ گروه‌ دوم‌،تدابیری‌ اندیشیده‌ شد که‌ قوانین‌ مصوّب‌، منطبق‌ با موازین‌ اسلامی‌ و در اموری‌ که‌ درمقررات‌ دینی‌ سابقه‌ ندارد، خلاف‌ مسلّمات‌ دینی‌ و فقهی‌ نباشد.با قبول‌ چنین‌ عقیده‌ای‌ که‌ مورد حمایت‌ رهبری‌ نهضت‌ اسلامی‌ نیز بود، پرچم‌ داران‌افراط‌ و تفریط‌ به‌ عقب‌ رانده‌ شدند و قانون‌ اساسی‌ با درنظرگرفتن‌ دو ضرورت‌ مذکوریعنی‌ لزوم‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ و ضرورت‌ رعایت‌ موازین‌ شریعت‌ اسلام‌ درتدوین‌ و تصویب‌ قوانین‌، تهیه‌ و در همه‌پرسی‌ به‌ تأیید رسید و اعتبار یافت‌. اصول‌ متعددی‌در قانون‌ اساسی‌ این‌ نظریه‌ را تأیید می‌کند که‌ اصل‌ چهارم‌ یکی‌ از آنهاست‌، مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و شورای‌ نگهبان‌ تشکیل‌ شدند تا بر وضع‌ قوانین‌ نسبت‌ به‌ امور مختلف‌ وعدم‌ مغایرت‌ مصوّبات‌ با موازین‌ شرعی‌ نظارت‌ کنند. تصویب‌ احکام‌ مبهم‌ و مجمل‌، نقض‌اصل‌ پذیرفته‌ شده‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشور براساس‌ قوانین‌ است‌، منظور از قانون‌مصوبه‌ای‌ است‌ که‌ مجلس‌ قانونگذاری‌ می‌گذراند تا تکلیف‌ افراد را در جزئی‌ترین‌ مسائل‌ وامور تعیین‌ کند و مرزها را مشخص‌ و روشن‌ نماید و مخاطبین‌ خود را از مراجعه‌ ومطالعه‌ در مکاتب‌ و منابع‌ خارجی‌ از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای‌ که‌ بسیاری‌ موارد وبخصوص‌ شناختن‌ جرایم‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ ان‌ را، به‌ مطالعه‌ منابع‌ متنوع‌ و غیرقابل‌وصول‌ برای‌ همه‌، ارجاع‌ دهد در حقیقت‌ در راستای‌ نقض‌ ضرورت‌ اداره‌ امور کشوربراساس‌ قانون‌، گام‌ برمی‌دارد. در ق .آ.د.ک‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌، مقرراتی‌ در باب‌مرور زمان‌ کیفری‌ وضع‌ شده‌ است‌ که‌ دارای‌ ابهامات‌ فراوانی‌ است‌ و مسائل‌ بسیاری‌ را نیز به‌ سکوت‌واگذار نموده‌ است‌.به‌ سختی‌ می‌توان‌ مقصود دقیق‌ مقررات‌ مذکور را دریافت‌. مرور زمان‌ را به‌مجازاتهای‌ بازدارنده‌ محدود دانسته‌اند و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ مرزهای‌ بین‌ این‌ دسته‌ ازمجازاتها با مجازاتهای‌ دیگر، در قوانین‌ تعیین‌ نشده‌ است‌. جرم‌ واحدی‌ را ممکن‌ است‌کسی‌ بازدارنده‌ بنامد و دیگری‌ آنرا تعزیری‌ و غیر بازدارنده‌ بداند. معلوم‌ نیست‌ که‌ آیامقررات‌ مرور زمان‌ نیز مانند مواد شکلی‌ دیگر قانون‌ مذکور، با استناد ماده‌ 308 همان‌قانون‌، فقط‌ در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اعتبار دارد یا در محاکم‌ قضایی‌ دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای‌ نظامی‌، ویژه‌ روحانیت‌ و سازمان‌ تعزیرات‌ حکومتی‌ نیز بایدرعایت‌ شود؟ اگر رعایت‌ آن‌ در محاکم‌ قضایی‌ دیگر لازمست‌ چگونه‌ این‌ تفسیررا می‌توان‌با منع‌ صریح‌ ماده‌ 308 که‌ مقررات‌ آن‌ قانون‌ را جهت‌ اجرا در دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌اعلام‌ کرد، جمع‌ کرد؟ و اگر رعایت‌ مرور زمان‌ در دادسراها و دادگاههای‌ دیگر لازم‌ نیست‌تکلیف‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قوانین‌ چه‌ می‌شود؟ چون‌ ممکن‌ است‌ یک‌ جرم‌ مشمول‌مجازات‌ بازدارنده‌ را دو نفر که‌ یکی‌ روحانی‌ و دیگری‌ غیرروحانی‌ است‌ مرتکب‌ شوندنتیجه‌ اختصاص‌ مقررات‌ مرور زمان‌ به‌ دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ اینست‌ که‌ فرد غیرروحانی‌ از این‌ مقررات‌ منتفع‌ و شخص‌ روحانی‌ که‌ در دادسرا و دادگاه‌ ویژه‌ روحانیت‌تعقیب‌ می‌شود از منافع‌ این‌ مقررات‌ محروم‌ بماند و همین‌ تبعیض‌ در پرونده‌های‌ محاکم‌دیگر نیز جریان‌ خواهد داشت‌.

در خصوص‌ احکام‌ فرعی‌ مرور زمان‌ از قبیل‌ موارد انقطاع‌ مرور زمان‌، تعلیق‌ و مبدأمحاسبه‌ آن‌ در جرایم‌ مختلف‌، قانون‌ جدید ساکت‌ است‌ و معلوم‌ نیست‌ که‌ در این‌ موارد که‌در بسیاری‌ از فرضها مورد اتفاق  حقوقدانان‌ هم‌ نیست‌، تکلیف‌ دادرس‌ چیست‌؟ آیا باید به‌احکام‌ مذکور در ق .م‌.ع‌. مراجعه‌ کند یا هر دادرس‌ باید به‌ تشخیص‌ و اجتهاد خود عمل‌ کند؟نه‌ می‌توان‌ به‌ قوانین‌ منسوخ‌ استناد کرد و نه‌ می‌توان‌ به‌ فهم‌ و استنباط‌ فردی‌ قضات‌ تن‌داد و اختلاف‌ در احکام‌ و آراء را موجب‌ شد. خلاصه‌ مطالب‌ اینکه‌ این‌ شیوه‌ قانونگذاری‌ که‌مصادیق‌ دیگری‌ نیز در قوانین‌ ما دارد، مصوبات‌ قانونی‌ را از ویژگی‌ و کارگرد طبیعی‌ آن‌که‌ ایجاد وحدت‌ رویه‌ بین‌ مخاطبین‌ است‌ خارج‌ می‌سازد و موجب‌ بروز اختلاف‌ نظرات‌ وتفاوتها و بی‌عدالتی‌ بین‌ افراد می‌شود.

بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ باتوجه‌ به‌ اینکه‌ مهمترین‌ وظیفه‌ قانونی‌ شورای‌نگهبان‌ نظارت‌ و تطبیق‌ مصوبات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ باموازین‌ اسلامی‌ بود درخصوص‌ امکان‌ فسخ‌ یا ابطال‌ قوانینی‌ که‌ از سابق‌ مانده‌ بود از سوی‌ شورای‌ مذکور،اختلافی‌ بروز کرد که‌ با تفسیر اصل‌ چهارم‌ ق .ا، امکان‌ بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ و ابطال‌ آنهادر صورت‌ مغایرت‌ با شریعت‌ اسلامی‌ از سوی‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ ایجاد شد، از جمله‌مقرراتی‌ که‌ به‌ دلیل‌ مغایرت‌ با موازین‌ شرعی‌ از سوی‌ شورای‌ نگهبان‌ ابطال‌ شد احکام‌مربوط‌ به‌ مرور زمان‌ کیفری‌ بود. با نظر شورا موادی‌ از ق .م‌.ع‌. که‌ در خصوص‌ انواع‌،شرایط‌ و موانع‌ مرور زمان‌ بود به‌ یکباره‌ حذف‌ گردید و امکان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ افرادی‌ که‌در هر مقطعی‌ از عمر خود مرتکب‌ معاونت‌ یا مباشرت‌ در وقوع‌ جرمی‌ شده‌ باشند فراهم‌شد و باتوجه‌ به‌ ابطال‌ این‌ مقررات‌ آثار آن‌ در گذشته‌ نیز بی‌اثر گردید.

پس‌ از حذف‌ این‌ مقررات‌، باتوجه‌ به‌ قبول‌ و تصویب‌ آن‌ در اکثر کشورهای‌ جهان‌ واز جمله‌ کشورهای‌ اسلامی‌، بحثهای‌ مختلف‌ و مفصلی‌ در خصوص‌ ضرورت‌ احیای‌ آن‌در محافل‌ علمی‌ جریان‌ یافت‌ و حدود دو دهه‌ به‌ همین‌ روال‌ سپری‌ شد. در طول‌ این‌ بیست‌سال‌ حقوق  مکتسبه‌ افراد از محل‌ مرور زمان‌ لغو شد و امکان‌ طرح‌ مجدد دعاوی‌ که‌ منشاءآن‌ به‌ دهها سال‌ قبل‌ مربوط‌ بوده‌ و با قرار رد مختومه‌ اعلام‌ شده‌ بود، فراهم‌ آمد. آمارپرونده‌های‌ کیفری‌ رو به‌ تزاید گذاشت‌ و مدت‌ رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ طولانی‌تر شد و زمان‌ به‌نفع‌ منتقدین‌ به‌ حذف‌ مرور زمان‌ سپری‌ شد تااینکه‌ ق .آ.د.ک‌. دادگاههای‌ عمومی‌ و انقلاب‌ مصوب‌ 30/6/78، مرور زمان‌ کیفری‌ را در بخشی‌ از مجازاتها پذیرفت‌ و نظریه‌ مغایرت‌مطلق‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ با شرع‌ انور اسلامی‌ از سوی‌ قانونگذار کشورمان‌ وفقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ مردود اعلام‌ شد.

این‌ قانون‌ اگرچه‌ با ابهاماتی‌ همراه‌ بود ولی‌ با قبول‌ مرور زمان‌ کیفری‌ برخی‌ نظرات‌شخصی‌ که‌ تجویز و تأیید مرور زمان‌ را تردید در ارکان‌ و مسلّمات‌ دین‌ قلمداد می‌کردندبه‌ حاشیه‌ رانده‌ شد و راه‌ برای‌ مباحثه‌ و نقد مقررات‌ موجود که‌ مقدمه‌ توسعه‌ و تکمیل‌آنست‌ گشوده‌ شد.

اگرچه‌ مقررات‌ فعلی‌ مرور زمان‌ کیفری‌ از جهات‌ متعددی‌ با مقررات‌ پیشین‌ متفاوت‌است‌ اما فهم‌ صحیح‌ آن‌ با بررسی‌ مقررات‌ سابق‌ مرور زمان‌، ملازمه‌ دارد و لذا رساله‌حاضر به سه  بخش‌ تقسیم‌ می‌شود. در بخش‌ اول‌ کلیات‌ مرور زمان‌، در بخش‌ دوم احکام‌ و آثار مرور زمان‌ ‌ و در بخش‌ سوم‌دیدگاههای‌ حقوقی‌ و فقهی‌ پیرامون‌ آن ‌  موردبررسی‌ قرار خواهد گرفت‌ .

الف-بیان مساله

مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب، و یا حکم دیگر قابل اجراء نخواهد بود.پیش بینی مرور زمان در قوانین، موافقان و مخالفانی دارد. موافقان مرور زمان برای قبول آن معمولاً به چند دلیل استناد می کنند: نخست آنکه با سپری شدن مدتی از وقوع جرم، خاطره لطمه ای که از جرم به نظم عمومی وارد آمده به تدریج به فراموشی سپرده می شود و جامعه هیجان و التهاب ناشی از اخلال در نظم خود را از دست می دهد. در چنین شرایطی، تعقیب متهم و انعکاس گزارش آن در جامعه، یاد و خاطره آن را زنده کرده و به یاد آوردن آن در این زمان، سبب اضطراب و تشویش خاطر جامعه، به ویژه کسانی می شود که اصلاً در هنگام وقوع جرم نبوده اند و از ارتکاب آن اطلاعی نداشته اند.[1]

دوم آنکه، با گذشت زمان، تحصیل دلیل اثبات جرم به لحاظ فراموشی یا فوت شهود و از بین رفتن آثار و ادله جرم دشوار می گردد و عملاً عدالت کیفری در تشخیص واقعیت امر و تعیین مجرم ناتوان می شود و به همین جهت باید دستگاه رسمی دادگستری را از این تکلیف خود معاف ساخت. سوم آنکه، اثر بازدارندگی، که به عنوان یکی از اهداف مجازات ها شناخته می شود، در صورتی بروز خواهد کرد که با فاصله کمی از وقوع جرم، کیفر مقرر برای آن اعمال گردد. چنانچه مدت زمان زیادی از وقوع جرم تا زمان اعمال واکنش جامعه بگذرد، مجازات اثر بازدارندگی خود نسبت به مجرم و جامعه را از دست خواهد داد. آخر آنکه، در طول مدتی که تعقیب صورت نمی گیرد و یا مجازات اجراء نمی شود، متهم در اضطراب دستگیری برای محاکمه یا مجازات قرار داشته، احتمالاً زندگی مخفیانه ای به دور از اجتماع برای خود بر خواهد گزید. در چنین شرایطی، فرار او از جامعه و گوشه گیری وی برای در امان بودن از تعقیب و مجازات همراه با تشویش و اضطراب دائمی که بر روحیه او سایه افکنده است، عملاً خود تنبیه و مجازاتی است که مجرم تحمل می کند و پس از مدتی باید او را آسوده گذاشت و با تحمیل مجازات، رنج او را دو چندان نساخت.

[1] صانعی‌، پرویز، حقوق  جزای‌ عمومی‌، جلد 2، چاپ‌ هفتم‌، انتشارات‌ گنج‌ دانش‌،1376،ص58

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :149

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید