دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهواز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران

استاد راهنما:

 دکتر حسن حیدری

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده: 1

فصل نخست: کلیــات تحقیق 2

1-1-مقدمه: 3

1-2-بیان مسئله: 4

1-3-ادبیات یا پیشینه تحقیق: 9

1-4-اهداف تحقیق: 18

1-5-سوالات تحقیق: 19

1-6-فرضیه‏های تحقیق: 19

1-7-روش تحقیق: 20

1-8-اهمیت و ضرورت تحقیق: 21

1-9-ساختار یا سازماندهی پژوهش: 20

فصل دوم: موضوع شناسی 22

2-1- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد 22

2-2- مفهوم و مبنای تعهد: 23

2-2-1-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد: 23

2-2- 2- مفهوم عام تعهد: 24

2-2- 3- مفهوم خاص تعهد: 25

2-2-4- تعهد و عقد: 26

2-2-5- مبنای تعهد: 28

2-3- حاکمیت اراده: 29

2-4- نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات: 30

2-5- تقدم قرارداد بر قانون در روابط قراردادی: 30

2-6- تعهدات ارادی افراد: 31

2-7- انتقاد از نظریه‌ی حاکمیت اراده: 31

2-8- نظریه ی ضرورت‏های اجتماعی: 31

2-9- ارکان و اوصاف تعهد: 32

2-9-1-ارکان تعهد: 32

2-9-2- طرفین تعهد: 33

2-9-3- موضوع تعهد: 34

2-9-4- ابعاد مالی و شخصی: 35

2-9-5- اوصاف تعهد: 36

2-10- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: 39

2-10-1-تعهد مالی: 39

2-10-2-تعهد غیر مالی: 40

2-10-3-تعهد فعل: 40

2-10-4-تعهد ترک فعل 40

2-10-5-تعهد به مال: 41

2-10-6-تعهد به نفس: 41

2-11- اقسام تعهد به اعتبار منشاء 41

2-11-1-تعهد عقدی: 42

2-11-2- تعهد شرطی: 42

2-11-3-تعهد یک‏طرفه یا ایقاعی: 42

2-11-4- تعهد خارج از عقد: 43

2-11-5- تعهد قانونی: 43

2-11-6-ضمانت اجرای تعهدات 44

2-12-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدم‌اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) 45

2-12-1-انواع خسارات قابل مطالبه 45

2-12-1-1-خسارت مادی 46

2-12-1-2-خسارت معنوی 46

2-12-1-3-خسارت عدم‌النفع 47

2-12-2-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 47

2-13-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 49

2-13-1- خسارت وارده باید مسلم باشد: 49

2-13-2-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: 49

2-14-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت 51

2-15-آثار و احکام شرط تعیین خسارت 52

2-15-1- مبنای مسئولیت قراردادی 53

2-15-2-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آیین‌دادرسی مدنی 54

2-16- شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 55

2-16-1-تعریف خسارت توافقی 55

2-16-2-ماهیت شرط خسارت توافقی 55

2-16-3- ویژگی های شرط خسارت توافقی 57

2-16-4- شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی 59

2-16-4-1- عدم انجام تعهد 59

2-16-4-2- تأخیر در اجرا 63

2-17- تمایل دادگاه ها به مداخله 64

2-17-1- استناد به قاعده عدل و انصاف 65

2-17-2-  استناد به قوانین و مقررات 67

2-18- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: 68

2-17-1- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: 69

2-17-1-1- الزام به انجام عین تعهّد 69

2-17-1-2- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد 70

2-17-1-3- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: 71

2-17-2- تعلیق اجرای تعهد 71

2-17-2-1- مستندات قانونی این ابزار: 71

2-17-3- دادن مهلت اضافی به متخلف: 73

2-17-3-1 مستندات قانونی ابزار: 73

2-17-4  فسخ قرارداد: 74

2-17-4-1 روشهای قانونی فسخ: 74

2-17-5  تقلیل ثمن: 75

2-17-5-1-مبنای قانونی تقلیل ثمن: 75

2-17-6 مطالبه خسارت: 77

2-17-6-1 مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : 77

2-18 راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها 78

2-18-1 شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن 78

2-18-1-1 اجبار تا حد امکان 78

2-18-1-2-عدم امکان اجبار: 80

2-18-2شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت 83

2-18-2-1 همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت 83

2-18-2-2 عدم انتفاع حکم اجبار 83

2-18-3  شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن 83

2-18-3-1 پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد 84

2-18-3-2 اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت 84

2-19 ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد 85

2-19-1 مضار و منافع راه حل های موجود 85

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و حقوق ایران 90

3-1-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد 91

3-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظامها 93

3-2-1-حقوق انگلیس 93

3-2-1-1-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد 93

3-2-1-2- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد 95

3-2-2-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق فرانسه 97

3-2-2-1- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت در حقوق فرانسه 97

3-2-2-2-اجبار بدنی 98

3-2-2-3- اجبار مالی 98

3-2-2-4-ماهیت جریمه مالی 99

3-3- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران 100

3-3-1- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، 100

3-3-2- مبانی فقهی قاعده 101

3-4- شیوه های اجبار 102

3-4-1- اعمال حق حبس 102

3-4-2- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی 103

3-4-3- اقدام مستقیم اجرایی 103

3-4-4- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) 105

3-4-4-1- اجبار بدنی: 105

3-4-4-2- اجبار مالی: 105

3-4-4-3- استثنائات قاعده- موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد 107

3-5- تحلیل دیدگاههای چهارگانه 11

3-6- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه 113

3-7- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 114

3-7-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو 114

3-7-1-1 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه 114

3-7-1-2 ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس و آمریکا 115

3-7-2-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 117

3-7-2-1 سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویسهای کنوانسیون وین 118

3-7-2-2 گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون 1980 وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد 119

3-7-2-3 سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد 120

3-7-2-4 محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد 120

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 124

4-1-جمع بندی: 126

منابع و مآخذ: 131

چکیده انگلیسی: 134

 

چکیده:

عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بیشتر و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی برخی کشورها مورد بررسی قرارگیرد، در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهدله می‌تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟ چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می‌تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می‌رسد.

واژگان کلیدی: جایگزین، ایفاء، خسارت، التزام، عین تعهد.

 

 

فصل نخست: کلیــات تحقیق

در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.

 

    1-1-مقدمه:

گسترش روز افزون نیاز‌های بشری و عدم امکان خود کفایی کشور‌ها در فراهم نمودن همه ما‌یحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشور‌ها در سطح بین‌المللی» گردیده است. یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد «قراردادهای بیع بین‌المللی» است.

از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال 1980 اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بین‌المللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.

اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد.

 

 

1-2-بیان مسئله:

هر چند قرارداد را می‌توان تابع اراده طرفین دانست که در نتیجه آن، حقوق و تعهدات قراردادی به حاکمیت اراده و خواست متعاقدان باز می گردد اما این تفسیر، مربوط به زمانی است که اختلافی بین طرفین پیش نیامده است. آنگاه که اختلاف پیش آمده و یکی از طرفین بر خلاف تراضی اولیه حاضر به اجرای تعهدات خود نمی شود طرف دیگر ناگزیر به قواعد حقوقی تمسک می جوید تا داد از بیدادگر بستاند.

در هر قراردادی می توان بروز چنین مرحله ای را تصور کرد. اینجاست که حقوق باید در راستای تحقق عدالت راهکارهایی را پیش بینی کرده و در اختیار متعهدله قرار دهد. نقض قرارداد غالباً به خسارت طرف دیگر منتهی می گردد که این نقض دارای جایگزین های متفاوتی می باشد لذا قواعد داخلی و کنوانسیون های بین المللی موادی را به راه‌های جبران این خسارات ناشی از نقض قرارداد اختصاص داده‌اند. این مبحث مهم از دید تدوین کنندگان موافقتنامه سازمان ملل متحد در مورد بیع بین المللی کالا مصوب 1980 نیز دور نیفتاده است. در مواد 74 تا 77 راه‌حل‌هایی را برای جبران خسارت ارایه کرده است و از آجا که احتمال دارد کشور ما در آینده نزدیک به این کنوانسیون بپیوندد لذا تطبیق این موضوع با حقوق ایران می تواند ما را در حل مشکلات بعدی آماده کند. جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده است. در پاره‌ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. (عابدیان دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید) در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله‌ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. (شهیدی 1382 ش 102) مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روش‌های زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روش‌های متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال می‌کند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟ چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را که معمولا بهای آن است از بدهکار گرفت. (ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کاربستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضررو زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم‌های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476،534،579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد درنظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با استفاده از ماده 371 قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می‌توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و… از آن استفاده کرد و تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادارکردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند.

یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها را در نظریه استفساریه اعلام کرده است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده 230 ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانکها» به بانکها محدود نیست؛ زیرا بانکها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آنها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول «جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده 230 ق.م و ماده 386 ق. ت که بیان می کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…» طرفین می توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مزبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ 26/7/62 و 11/8/62 نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین 49 و 59 قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روشهای دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 157

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

09309714541 (فقط پیامک)          serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید