دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با موضوع:تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (M.A)

 

عنوان

تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع از سوی خریدار

استاد راهنما :

دکتر فخرالدّین اصغری آقمشهدی

 

استاد مشاور :

دکتر سید علی هاشمی خانعباسی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 
فصل اول کلیات1
الف – بیان مساله و سوال های تحقیق3
ب- مرور ادبیات تحقیق5
ج- فرضیه های تحقیق6
د- روش  تحقیق6
ه- تقسیم بندی6
فصل دوم –اثر فسخ بر زمان انتقال مالکیت7
مبحث اول  – تعریف فسخ8
گفتار اول – خیار در لغت8
گفتار دوم- خیار در اصطلاح حقوقی8
گفتار سوم – خیار در فقه امامیه9
مبحث دوم -ماهیت خیار فسخ10
مبحث سوم- قلمرو خیار فسخ11
گفتار اول – قلمرو خیار در فقه امامیه11
گفتار دوم – قلمرو خیار در نظامات حقوقی12
گفتار سوم – قلمرو خیار در حقوق مدنی12
مبحث چهارم- مبنای حق خیار13
مبحث پنجم- طبیعت خیار و زمان ایجاد خیار15
گفتار اول – طبیعت خیار15
گفتار دوم- زمان ایجاد خیار16
مبحث ششم –  نقش دادگاه در اجرای خیار17
مبحث هفتم – آثار فسخ در حقوق ایران18
گفتار اول-انحلال عقد لازم و بازگشت آثار به جا مانده از آن19
گفتار دوم-اجرای خیار در صورت تلف ،عیب و نقص مبیع19
گفتار سوم – اجرای خیار در صورت انتقال منافع مورد معامله20
گفتار چهارم – خصوصیات فسخ21
مبحث هشتم -تعریف و ماهیت مالکیت21
گفتار اول- تعریف مالکیت21
بند اول – تعریف مالکیت  در فقه امامیه21
بند دوم – تعریف مالکیت در حقوق مدنی ایران22
گفتار دوم – ماهیت مالکیت24
فصل سوم   اثر فسخ بر تصرفات مشتری در مبیع 26
مبحث اول – زمان انتقال مالکیت در بیع27
گفتار اول – بیان قاعده کلی28
گفتار دوم – وضعیت زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری و بیع شرط28
بند اول-  زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری28
الف – فقه امامیه28
ب- قانون مدنی29
بند دوم – زمان انتقال مالکیت در بیع شرط30
الف-  انتقال مالکیت از زمان عقد30
1-مالکیت عین30
2-مالکیت منافع31
ب- دامنه تصرفات مشتری33
مبحث دوم – وضعیت تصرفات در اثنای مدت خیار34
گفتار اول – گستره جواز تصرفات35
گفتار دوم – نا ممکن شدن رد کالا و اعمال حق فسخ خریدار38
بند اول- فقه امامیه38
بند دوم – حقوق ایران42
گفتار سوم –  تصرفات مشتری که باعث تغییرات جزئی شده است43
بند اول –  تصرفات حقوقی قبل از اعمال حق فسخ44
الف -انتقال در خیار شرط44
1-انتقال اعیان در خیار شرط44
2-انتقال منافع در خیار شرط45
3-ایجاد حق برای ثالث در خیار شرط46
ب- انتقال در خیارات  قانونی46
1-انتقال اعیان در خیارات قانونی46
2-انتقال منافع در خیارات قانونی49
3-ایجاد حق برای ثالث در خیارات قانونی51
ج- انتقال در معاملات با حق استرداد52
1- انتقال اعیان در معاملات با حق استرداد52
2-انتقال منافع در معاملات با حق استرداد کل55
3-ایجاد حق برای ثالث در معاملات با حق استرداد56
بند دوم – تصرفات مادی قبل از اعمال حق فسخ57
الف- تصرفات موجب کاهش ارزش57
ب- تصرفات موجب افزایش ارزش59
1-افزایش ناشی از عمل خریدار60
2-افزایش ناشی از افزودن عین61
بند سوم – تصرفات منجر به تبدیل و مصرف کالا62
فصل چهارم – نتیجه گیری و پیشنهادات64
الف) نتیجه گیری65
ب)پیشنهاد66
فهرست منابع67

چکیده انگلیسی

 

چکیده :

از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .

مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.

کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث

 

فصل اول

کلیات

 

فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است که به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی که انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت کرده باشد با فسخ بیع هر کدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید کرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاکم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،1389)

اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،1385)

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،1389)

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است.

در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملک عین به عوض معلوم».

در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یک عقد در واقع انشای یک طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است که بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حکم قانون برای یک یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.

هر چند که در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی که به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احکام مقرر در مواد متعدد قانون مدنی مسلم می گردد که اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.

لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهکارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی که گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :

 

1-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟

2- آیا تصرفات خریدار تنها در عقود لازم صحیح و نافذ است ؟

 

 

ب ) مرور ادبیات تحقیق :

درباره ی تأثیر فسخ بایع بر انتقال مبیع به صورت جامع مطلبی وجود ندارد فقط نویسندگان و فقها به صورت پراکنده اشاره ای به این موضوع در کتب خود نموده اند که در ذیل به ذکر چند مورد بسنده می شود .

شهید ثانی ( 1389 ، ص 153 ) می نویسد : ” بنابراین در چنین موردی که مشتری مبیع را از ملک خود خارج کرده یا عملی که مانع رد می شود انجام داده و جاهل به قضیه بوده است باز هم فسخ معامله ممکن است و در این صورت از باب جمع بین حق مشتری و خریدار کالا از او مشتری باید اگر مبیع قیمی است قیمت آن را یا اگر مثلی است مثل آن را پرداخت کند در صورتی که عین مال تلف شود همین حکم نیز جاری است چنان که اگر متصرف مشتری و مغبون ، فروشنده باشد باز هم حکم مزبور ثابت است .”

دکتر امامی ( 1386 ،ج 1 ، ص 153)  می نویسد : “در صورتی که مورد معامله از ملکیت مشتری به وسیله عقدی از عقود لازمه از قبیل وقف و بیع خارج شده باشد ، مانند مورد تلف عمل می شود یعنی بدل آن از مثل یا قیمت داده خواهد شد در صورتی که قبل از دادن بدل به جهتی از جهات مانند اقاله ، معامله دوم فسخ شود و یا به عقد جدیدی مورد معامله به ملکیت مشتری درآید ، عین مبیع به بایع رد می شود اگر چه بایع رضایت ندهد ، زیرا دادن بدل در صورت نبودن اصل است و انتقال به غیر ، حقیقت شی را تغییر نداده است . و هر گاه مورد معامله به عقد غیر لازمی مانند هبه و بیع خیاری واگذار غیر شده باشد نمی توان مشتری را ملزم به انحلال آن نمود بلکه مانند مورد تلف ، بدل به بایع داده خواهد شد “.

شیخ محمد حسن نجفی ( 1368 ، ج23 ، صص 78 و 79 ) می نویسد :”در عقد خیاری ملکیت پس از پایان مدت خیار منتقل می شود و پس از عقد خریدار حق تصرف در مبیع را ندارد .”

دکتر کاتوزیان (1390 ،ص 89 )  می نویسد :”نظری را که قانون مدنی برگزیده و مشهور فقیهان نیز تایید کرده اند ، بر این منطق استوار است که امکان بر هم زدن عقد ، تا زمانی که واقعیت خارجی پیدا نکرده و اجرا نشده است ، در آثار آن و از جمله انتقال مالکیت اثر ندارد . فسخ ناظر به آینده است و از اعتبارآنچه به همراه عقد رخ داده است نمی کاهد . بنابراین ، خریدار ملکی که برای فروشنده اختیار فسخ آن وجود دارد مالک است و می تواند هر تصرف را که بخواهد در آن بکند .”

دکتر شهیدی (1388 ، ص 206 ) می نویسد :  “در عقود تملیکی ، مورد معامله تا زمان فسخ متعلق به شخصی است که به وسیله عقد مالک گردیده و پس از فسخ ، داخل در مالکیت طرف دیگر می شود .”

 

ج) فرضیه های تحقیق:

1-  اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد بیع مزبور صحیح است .

2-  صحت تصرفات خریدار محدود به عقود لازم نیست .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 90

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید