پایان نامه ارشد :بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده.. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 8

1-4-اهداف تحقیق.. 12

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 12

1-6-سوالات.. 13

1-7-فرضیات.. 13

1-8-روش تحقیق.. 13

1-9-نحوه ساماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری

2-1- آشنایی با اجرای احکام.. 17

2-2-اشخاص مجری حکم.. 18

2-3-وظایف قاضی اجرای احکام کیفری.. 20

2-4-روند اجرای احکام کیفری.. 21

2-5-اشتباه در صدور احکام و آرا.. 23

2-5-1-موجبات مسئولیت قاضی.. 23

2-5-1-1- تقصیر قاضی.. 24

2-5-1-1-1- تقصیر.. 29

2-5-1-1-2- تقصیر ناشی از بی‌مبالاتی (غیرعمد))این دوتا با هم فرق ندارند باید عنوان اول را تغییر دهید).. 29

2-5-1-1-3- مصادیق تقصیر در موضوع و حکم.. 31

2-5-1-2- اشتباه قاضی.. 32

2-5-1-3-در قانون مجازات اسلامی.. 33

فصل سوم: بررسی تحلیل قطعیت آرا

3-1- مفهوم قطعیت آراء.. 35

3-1-1- تعریف موضوع از دیدگاه عرفی و قانونی.. 35

3-1-1-1- تعریف حقوقدانان و دکترین حقوقی.. 35

3-1-1-2- تعریف قانونی قطعیت آراء کیفری.. 38

3-2-ارتباط قطعیت آرا با اعتبار امر مختومه کیفری.. 42

3-3- مقایسه قطعیت آراء کیفری با قطعیت آراء در امور مدنی.. 44

3-3-1-فرجام خواهی.. 45

3-3-2- اعاده دادرسی مدنی.. 46

3-3-3- اعتراض ثالث.. 46

3-3-4- اعتبار امر قضاوت شده کیفری در امور مدنی.. 47

3-4- بررسی رویکرد فقه اسلامی در باب قطعیت آراء.. 48

3-4-1-دیدگاه کلی اسلام نسبت به موضوع.. 49

3-4-2- مستندات فقهی قطعیت و اعتبار احکام.. 52

3-5-پیشینه نقض آراء محاکم توسط عالی ترین مقام قضایی.. 54

3-5-1- بررسی موضوع مصوبات قانونی.. 54

3-5-2-بررسی ماده 2 قانون حدود اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه.. 56

3-5-3- بررسی قانون موسوم به احیاء دادسراها.. 59

3-5-4-بررسی ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب   61

3-5-5-موضوعیت قانون آیین دادرسی کیفری 92. 65

فصل چهارم: آرای خلاف شرع و قاضی اجرای احکام کیفری

4-1- بررسی اعاده دادرسی کیفری.. 71

4-1-1- ماهیت و مبنای اعاده دادرسی.. 71

4-1-2- اوصاف و ویژگیهای اعاده دادرسی کیفری.. 73

4-2- تبیین و توضیح بین شرع.. 75

4-2-1-تعریف مفهوم بین شرع.. 76

4-2-2- مقایسه شرع با قانون و میزان ارتباط هر یک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران   78

4-2-3-بررسی تعارض نظر اجتهادی رئیس قوه قضائیه با نظر ولی فقیه و مهشور فقها   82

4-2-4-بررسی موارد تعارض نظر ولی فقیه با مشهور فقها.. 83

4-3-مبنای حق اعتراض رئیس قوه قضاییه.. 85

4-4-بررسی قلمرو اختیارات رئیس قوه قضائیه.. 87

4-4-1-بحث حکم و قرار.. 87

4-4-2- نحوه اطلاع رئیس قوه قضائیه از آرای خلاف بیّن شرع.. 88

4-4-3-خلاف بیّن شرع.. 90

4-5- ارجاع به مرجع صالح.. 91

4-5-1- مفهوم ارجاع.. 91

4-5-2- مقصود از مرجع صالح.. 92

4-6-موارد قابل درخواست.. 93

4-6-1-آرای خلاف بّین قانون.. 93

4-6-2-آرای شورای حل اختلاف در صورت اشتباه.. 96

4-6-3-قرارهای صادره از دادسرا.. 97

4-6-4-آرای صادره در اعمال ماده 477. 97

4-6-5-آرای دادگاه های ویژه روحانیت.. 97

4-6-6-تبصره 2 ماده 477. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتایج.. 101

منابع و ماخذ.. 105

ضمایم.. 110

 

چکیده

آراءخلاف شرع بین که در محاکم صادر می شوند به دو دسته کلی تقسیم می گردند، دسته اول دسته ای از احکام هستند که مستندا به قوانین موضوعه ای صادر شده اند که متاسفانه صراحتا حکم خلاف شرع در این قوانین صادر گردیده است و لذا اجرای احکام به جز اجرای احکام خلاف شرع بین هیچ چاره ای ندارد و استنکاف از اجرای این احکام موجب مسئولیت اداری و حتی قضایی قاضی اجرای احکام می باشد. دسته دوم احکامی هستند که مستندا به قوانین موضوعه موافق با شرع صادر گردیده اند لکن دادگاه در استنباط از قانون و صدور حکم مرتکب اشتباه گردیده و حکمی صادر نموده است که خلاف شرع بوده و غالبا اجرای این احکام موجب تضیع حقوق شرعی و قانونی احدی از طرفین دعوا می گردد و لذا طبق پیش بینی قانونگذار در ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با تشخیص ریاست محترم دادگستری کل استان جهت نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارسال می گردد. نکته ای که در این پژوهش درصدد تبیین آن هستیم این است که وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در این خصوص چیست؟

 

کلمات کلیدی

قاضی اجرای احکام کیفری، خلاف شرع و قانون، آرا کیفری، قطعیت آرا، تجدیدنظر

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

بی گمان، آئین دادرسی سلسله ای از تشریفات و قواعد شکلی را شامل می‌گردد که علی الاصول در حیطه عمل و رویه قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد، لیکن تا هنگامی که پشتوانه نظری و تجزیه و تحلیل حقوقی ارباب نظر ضمیمه قواعد شکلی نگردد و خلاء قانونی را جبران و راه پر پیچ و تاب آن را هموار نسازد، قواعدی بی‌روح و اسکلتی سرد از اصول حقوقی پیش رو خواهد بود که نه مشکلی را حل و نه دعوایی را فصل خواهد کرد و لذا علماء حقوق در تفسیر و تحلیل و تبیین قواعد با استفاده از تاریخ حقوق و علوم اجتماعی و روانی و راه حلهای موجود ابزارهای ارزنده‌ای در اختیار مجریان قانون قرار می‌دهند. قواعد و قوانین شکلی علی الاصول به گونه ای نگارش می‌یابند که راهها و طرق اعتراض را برای دستیابی به حقوق زیان دیده و جلوگیری از تضییع آن و بر پایی عدل و داد، پیش بینی نماید، ‌به همین جهت قانونگذار مطابق قوانین شکلی طرق مختلفی جهت شکایت از آراء را مطرح نموده که از دیرباز اساتید علم حقوق و نویسندگان حقوقی در کتب علمی خود به دو طریقه عادی و فوق العاده تقسیم نموده‌اند، به نحوی که واخواهی و تجدیدنظر خواهی از طرق عادی و فرجام خواهی در امور مدنی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شکایت از آراء به حساب آمده‌اند. به موازات موارد فوق، تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص دیوان عالی و اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه نیز در نظام حقوقی کشور بیان گردیده است. هدف از مطالب ارائه شده در پژوهش حاضر، مطالعه پیرامون جهات مذکور است از این بابت که با وجود قطعیت آراء و با لحاظ قواعدی چون فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده، قانونگذار به مواردی اشاره نموده که در صورت عجز محکوم علیه از اعمال طرق عادی شکایت از رای، موجبات رسیدگی مجدد فراهم شده و محکمه عدالت نسبی را برقرار نموده و ذی نفع از حق خویش بهره‌مند گردد و به عبارتی هر آنچه که حق است در مکانش مستقر و اصحاب دعوی از نسیم عدل بهره مند گشته و پرچم زیبای عدالت به پشتوانه اصول و قواعد حقوقی و منطق انصاف و حق جوی برفراز نظام قضایی به احتزاز در آمده و امید حق جویان و آمال ذی نفعان به آینده‌ای نه چندان هموار افزون گردد.

بنابراین اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظر خواهی در شعب تشخیص دیوان عالی و اعمال اختیارات رئیس قوه قضائیه طریق پیش روی هر آن کسی است که به جهتی خواستار دست یابی به حقوق خویش است، مشروط بر آن که ذی نفع بوده و حقی به ظاهر و علی الاصول داشته باشد، هر چند تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است لیکن آراء قابل تجدید نظر و قابل فرجام مستقلا در قانون آمده است که در موضوع و مبحث ما نمی‌گنجد. همان گونه که بیان گردید تجدید نظر خواهی نسبت به آراء قعطی می‌تواند استحکام و اعتبار آراء صادره از محاکم را با وصف اینکه قطعیت یافته و زمینه اجرای آن نیز فراهم گردیده، مخدوش و متزلزل نماید، به ویژه آن که، فرهنگ حقوقی جامعه ما به گونه‌ای است که از هر راه اعتراضی که پیش روی اصحاب دعوی گشوده شده باشد وارد می‌گردند تا به خواسته خویش رسیده یا بری از محکومیت شوند، هر چند که دلیل محکمه پسندی نیز نداشته باشند و لذا لازم دیده شد تا با بررسی این طرق در نظام قضایی کشور مجموعه‌ای هر چند مختصر را گرد آوری نموده و نظرات پربهای صاحبنظران علم حقوق،‌ رویه قضایی و عملی، آراء محاکم و نحوه رسیدگی آنها و نیز استدلال حقوقی، مطرح تا راهگشای مباحث حقوقی و تفسیرهایی قضایی گردد.

1-2-بیان مسئله

در سیستم دادگاههای عمومی، اجرای حکم زیر نظر قاضی صادر کننده رأی بود ولی خوشبختانه با اصلاح ق،ت،د،ع و انقلاب در سال 81 دادسرا مجدداً احیا شد و بخش مربوط به اجرای احکام کیفری به دادسرا محول شد. در واحد اجرای احکام کیفری هر دادسر، چند نفر به عنوان دادیار اجرای احکام مشغول به کار هستند. «قاضی اجرای احکام باید بداند که کدام یک از آراء قطعی است و کدام غیرقطعی و قابل تجدیدنظر» ابتدا باید رای صادره به طریق صحیح و قانونی به طرفین ابلاغ شده باشد (که البته ابلاغ یا واقعی است یا قانونی، مواد 69، 70 و 72 ق،آ،د،م و م 71 ق.ا.د.م درمورد نشر آگهی). از تاریخ ابلاغ باید مهلت های تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار گیرد که سپری شده باشد که بعد از سپری شدن این مدتها رأی قطعی است. اگر مورد تجدیدنظرخواهی شده باشد این آراء که در مرحله تجدیدنظر صادر شده نیز باید ضمیمه پرونده شده باشد. بنابراین اول ابلاغ صحیح، دوم انقضاء مهلت‌ها یا قطعی شدن آراء (حال با انقضاء مهلت یا پس از صدور رأی تجدیدنظر از مرجع صالح) پس باید رای که به اجرای احکام می‌آید قطعی باشد. در نهایت رای به اجرا گذاشته می‌شود. البته آراء به صورت های مختلف هستند: 1- رای بدوی قطعی است، که فقط بررسی می‌کنیم که به طور صحیح ابلاغ شده باشد. 2- حالت دوم زمانی است که رای غیابی باشد، که باید مهلت اعتراض (واخواهی) سپری شده باشد. 3- حالت سوم درصورتی است که رای بدوی قطعی نباشد که در اینصورت باید مهلت‌های اعتراض تجدیدنظر سپری شده باشد.

برابر با اصلاح ماده 18 تجدبدنظرخواهی از احکام قطعی شده و صادره از دادگاههای تجدید نظر امکان ندارد مگر رای صادر خلاف بین شرع باشد که تا یک ماه معترض می تواند تقاضای بررسی رای از جهت خلاف بین شرع را بخواهد اگر ادعای خلاف بین شرع صحت داشته باشد با نقض دادنامه از سوی ریاست محترم قوه قضائیه نقض و به شعبه هم عرض جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شود، قبل از اصلاح این قانون اگر خلاف قانون نیز ادعا می‌شد از موجبات نقض می بود هرچند منظور از خلاف بین شرع خود مباحث حقوقی خود را دارد. در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالی که در متن قبلی ماده ۱۸«خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و خلاف بین قانون، حق درخواست رسیدگی فوق العاده در نظر گرفته بود و برای رئیس قوه قضائیه، بدون قید مهلت یک ماهه، فقط در حوزه خلاف بین شرع، تجویز مذکور تعیین شده است. در حالی که در ماده جدید، فقط ادعای خلاف بین شرع ظرف یک ماه اعلام شده است. در دوره ریاست چهارم قوه قضائیه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسی، تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه و ایجاد شعب تشخیص در دیوان عالی کشور، از جمله امور توسعه قضائی، اقدام عملی گردید. در این خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه پیش بینی می شود تا در صورت اطلاع از وجود احکام قطعی خلاف بین شرع (که در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ایشان حق درخواست نقض حکم قطعی مراجع دادگستری را از شعب دیوان عالی کشور، داشته باشند. « هرچند به نظر می رسد خارج کردن احکام از قطعیت عواقب نامناسب حقوقی دارد، اما چنانچه حکمی برخلاف قانون و شرع که بعضا ملاحظه گردیده و می گردد از موجبات احقاق حق ذیحق می گردد، به نظر نویسنده نقاط ضعف را متذکر می گردیده بهتر بود نقد منصفانه را داشته ونقاط مثبت را هم مد نظر قرار می دادند. سپس در زمان تصویب اصلاحات قانونی برای اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش بینی قانونی می شود، تا به درخواست اشخاص برای رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع و قانون، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، با اختیار رسیدگی ماهوی در شعبه دیوان عالی کشور، اقدام گردد و در تبصره های آن، تاکید می شود که مجوز رسیدگی به ادعای خلاف بین شرع برای رئیس قوه قضائیه، در همه احکام صادره حتی حکم اصدار یافته از شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و بدون قید زمانی وجود دارد. با اجرای مقررات مذکور، به دلیل ثبت تعداد بسیار زیاد درخواستهای رسیدگی در شعب تشخیص دیوان عالی کشور، حتی دبیرخانه ای مستقل از دبیرخانه اصلی دیوان به این امر اختصاص می یابد و حدود نصف ظرفیت دیوان عالی کشور، بعنوان شعبه تشخیص در نظر گرفته می شود. کما اینکه برای پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه، نیاز به تعیین نمایندگان ویژه در دستگاه های مختلف قضائی و استانها‏، بوجود می آید. امری که بعد از چند سال، اشکالات بی شمار آن هویدا گشته و منجر به تغییرات پی در پی، در خصوص ساختار اداری و عملی آن شده است. لکن صرف نظر از توالی فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، که از هر گونه فضای ایجاد شده در اقدامات جدید و اصلاحی، منافع شخصی خود را پیگیری می نمایند، اشکالات متعدد تشکیلات مذکور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقی و قضات مجرب بوده و درخواست حذف این تشکیلات و اصلاح آن مطرح می شود. این درخواستها طبق لایحه تنظیم شده اولیه از طرف قوه قضائیه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پیشنهاد گردید و سرانجام با تغییراتی، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در قانون جدید، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه، (حذف تلقی سمت قضائی برای رئیس قوه قضائیه)، و الغاء رسیدگی در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور و در عوض امکان رسیدگی فوق العاده به حکم قطعی، پیش بینی شده است. لکن جهت رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی محاکم، تشخیص خلاف بین شرع توسط رئیس قوه قضائیه بعنوان یکی از جهات اعاده دادرسی، در نظرگرفته شده است.

باید پذیرفت اشتباه در دادرسی، مشابه داوری در یک مسابقه ورزشی گروهی، غیر قابل اجتناب است و امکان حذف مطلق و کامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابراین، احتمال صدور احکام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع یا غیر آن، در رسیدگی قضائی قابل نفی مطلق نیست. کما اینکه در مقام احراز و صدور فتوی شرعی‏، نمی توان احتمال اشتباه یا صدور فتوای غیر صحیح را حتی از اعلم ترین مجتهدین فقهی، کاملا منتفی دانست.  لذا در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با تحلیل و ارزیابی این موضوع به صورت فقهی و حقوقی و با حجمی گسترده تبیین نماید که در صورت مواجه قاضی اجرای احکام کیفری با احکامی که خلاف قانون و شرع می باشد وضعیت و تکلیف شرعی و قانونی ایشان در قبال این احکام چه می باشد و به چه صورت باید عمل نماید. البته وجود مراحل متعدد رسیدگی ماهوی و راهکارهای نقض آراء قطعی، موجب لوث در مسئولیت قضائی قضات می گردد. زیرا وقتی در سیستم امکان رسیدگی مکرر و بدون بازخواست قضائی، وجود داشته باشد، منضم به مشکلات اجرائی، در مراحل دادرسی اولیه با تلقی وجود مراحل بعدی، دقت کمتر معمول می شود و مراحل بالاتر نیز با تلقی شان نظارت کلی از دخالت در ماهیت اجتناب می‌شود و لذا توجه به مسئولیت صدور احکام صادره، به جای اشخاص حقیقی صادر کننده رای، متوجه شخصیت حقوقی دستگاه قضائی می گردد، ولی با این حال تکلیف قاضی اجرای احکام چه می باشد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

  1. در سال 1392 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نهاد قاضی اجرای مجازات ها در حقوق کیفری ایران و فرانسه توسط مرتضی نجفیان در دانشگاه قم دفاع شد. وی بیان نمود که، اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون‌گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالتصویب مقامی را به عنوان قاضی اجرای احکام کیفری مورد شناسایی قرار دهد. به نظر این مقام بتواند همانند مقام مشابه خود در حقوق کیفری فرانسه، در راستای تحقق و تضمین ( اصل فردی کردن مجازات ها، شخصی کردن مجازات ها، اصل تساوی سلاح، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظارت صحیح بر نحوه‌ی اجرای احکام جزایی) نقش موثری را ایفا نماید.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی مسایل عملی اجرای احکام کیفری در لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری و مقایسه ان با قانون قدیم توسط حسین نجف علی بیگی در سال 1389 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران ارائه گردید. وی عنوان نمود که، علمای علوم جنایی آخرین مرحله از مراحل دادرسی کیفری را مرحله اجرای احکام جزایی می دانند.مرحله ای که با اجرای مجازات علبه بزهکار عدالت اجرا می شود.در این مرحله است که تمام زحمت افراد دخیل در دادرسی جزایی اعم از پلیس ، قضات و … به بار نشسته و زمان برداشت از آن فرا می رسد. اجرای مجازات علیه شخص مجرم امروزه به هر شیوه ای مطلوب و پسندیده نیست بلکه باید مبتنی بر شیوه های صحیح و منطقی و از پیش تعریف شده باشد، بطوری که شخص محکوم و ماموران اجرا تکلیف خود را بدانند. این هدف زمانی بدرستی تحقق می یابد که اجرای احکام کیفری مطابق با قانون باشد و قانون جامع و خاصی که ضوابط و قواعد حاکم بر اجرای احکام جزایی را تبیین نماید و جود داشته باشد. رکن با نظری بر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 مشاهده می شود تنها بیست ماده به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. دسته دیگری از قواعد اجرای مجازات نیز بطور پراکنده در قانون مجازات اسلامی و آیین نامه ها آمده است که گاها این آیین نامه ها نیز از حدود قانونی خارج گردیده و به وضع قواعدی مغایر با اصول و موازین قانونی پرداخته است. در نتیجه قضات اجرای احکام هر روز در نحوه و ترتیب اجرای مجازات با مسائلی روبرو هستندکه در قانون نسبت به آن حکمی وجود ندارد و به همین علت رویه های گوناگونی در اعمال مجازات بعضا در مسئله واحد اتخاذ می شود که هرگز شایسته دستگاه قضا نیست. . درپیش نویس لایحه آیین دادرسی کیفری جدید که از طرف قوه قضائیه تهیه و تقدیم مجلس شده است باب پنجم از ماده 1-151 تا 9-155 در پنج فصل به اجرای احکام جزایی اختصاص داده شده است. مهمترین نوآوریهای این لایحه را می توان پیش بینی معاونت اجرای احکام کیفری ( ماده 1-151) و احد سجل کیفری و عفو و بخشودگی( ماده 3-151) قاضی اجرای مجازات (4-151) اجرای قرار تعلیق مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سیستم های الکترونیکی دانست. تهیه کنندگان لایحه درماده 3-152 چگونگی احتساب بازداشتهای قبلی در محکومیت به مجازاتهای اجتماعی، شلاق و جزای نقدی را با ارائه ضابطه تعیین نموده اند. قرار تعویق تعیین کیفر، نظام نیمه آزادی و آزاری تحت مظارت سیستم های الکترونیکی اقتباسی از قانون جزای فرانسه ونیز قانون آیین دادرسی کیفری این کشور است.
  3. صغری لقمانیان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود را با عنوان مسئولیت مدنی ناشی از حکم اشتباه قاضی در سال 1392 در موسسه آموزش عالی غیر انتفایی علامه مخدث نوری ارائه نمود وی بیان کرد که، در گذشته دولت از نظر سوء جریان قوه قضاییه مسئولیتی نداشت و چنانچه کسی به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی محکومیت پیدا می‌کرد و بعداً ثابت می شد که بی‌گناه بوده است هیچ گونه حق و ادعایی در برابر دولت نداشت. این وضع در عین اینکه منطبق با حاکمیت دولت بود برای آزادی‌های فردی لطمه‌ای بزرگ محسوب می شد. اما با توجه به اصل برابری، به تدریج مطالبات جدیدی با این مفهوم که در یک جامعه پاسخگو، قاضی هم باید جوابگوی مسوولیت خود باشد در جوامع مطرح گردید. با توجه به مفهوم اصل 171 قانون اساسی به نظر می‌رسد ضمان و مسئولیتی که متوجه قاضی است فقط محدود به احکام کیفری نیست بلکه احکام و تصمیمات حقوقی را نیز شامل می‌شود. در نظام حقوقی کشورمان، مبنای مسوولیت قاضی نظریه تقصیر می‌باشد و قاضی در صورتی شخصاً مسوول جبران ضرر زیان دیده است که مرتکب تقصیری شده باشد و در فرضی که قاضی تقصیری نکرده و زیان ناشی از قصور و خطا باشد، جبران خسارت با توجه به اصل 171 قانون اساسی به عهده دولت می‌باشد.
  4. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان آثار ناشی از تجدیدنظر احکام کیفری در سال 1376 توسط عزیز الله کشاورز در دانشگاه قم دفاع شد. وی بیان کرد که، آنچه در مورد تجدیدنظر می‌توان بیان کرد این است که در امور حقوقی در زمان تجدیدنظرخواهی و طرح پرونده در دادگاه عالی، اجرای حکم متوقف نمی‌گردد و در امور جزایی تنها در موردی که بر اجرای حکم فسادی مترتب باشد اجرای آن براساس ماده 30 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متوقف می‌گردد و در سایر موارد حکم اجرا خواهد شد. درخصوص اثر انتقالی باید گفت برحسب عنوان تجدیدنظرخواه اعم از قاضی و شاکی و محکوم علیه آثار متفاوتی مترتب می‌باشد.

1-4-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان چند هدف را دنبال نمود:

  1. بررسی وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در تعیین نهایی کیفر و مواجهه با احکام خلاف شرع.
  2. بررسی و بیان مفهوم و ماهیت قطعیت آرا.
  3. بررسی و تبیین جایگاه اعاده دادرسی در خلاف شرع بودن احکام

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها، متون فقهی و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد. بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، علی رغم اهمیت موضوع، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد. با توجه به دلایل فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

1-6-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

  1. با توجه به منابع فقهی‌حقوقی موجود وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در مواجه با احکام قطعی کیفری خلاف شرع یا قانون، چه می باشد؟
  2. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟

1-7-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  1. به نظر می رسد قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تعیین نهایی کیفر هیچ گونه نقشی نداشته مگر در زمانی که در اجرای احکام با مواردی از قبیل خلاف بین شرع یا قانون مواجهه گردد.
  2. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدیدنظر به دیوان، نقض رای قبلی و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 146

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید