پایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

استاد مشاور

دکتر سید حسین سادت حسینی

مهر1393


 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده: 1

مقدمه :. 2

سوالات تحقیق. 4

فرضیه ها. 4

سوابق مربوط. 5

اهداف تحقیق. 5

کاربران تحقیق. 6

نوآوری تحقیق. 6

توجیه پلان تحقیق. 6

بخش اول:کلیات. 8

فصل اول: مفهوم و شرایط. 8

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9

گفتار اول:فوت حقیقی. 9

گفتار دوم:فوت فرضی. 10

گفتار سوم:مرگ مغزی. 11

مبحث سوم: مفهوم سند. 11

فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11

مبحث اول: قطعیت حکم. 13

مبحث دوم: منجز بودن سند. 19

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21

مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24

مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26

فصل سوم: تشکیلات. 29

مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29

گفتار اول: وظایف مأمورین. 32

گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32

گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33

گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34

گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35

گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37

مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38

گفتار اول: از حیث اقدام. 38

گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا 38

گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39

گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39

گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39

گفتار ششم: از حیث آثار. 40

گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40

گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40

مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41

گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41

گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41

گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41

گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42

گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42

مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42

مبحث پنجم: مرور زمان. 44

مبحث ششم:  اقسام اجرا 45

گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45

گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 45

گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46

گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46

گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46

گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47

گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48

گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48

گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48

بخش دوم : تاثیر فوت. 49

فصل اول : فوت اصیل. 50

مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50

مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53

مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57

گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57

گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59

مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62

مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66

گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67

سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67

سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74

گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77

گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79

مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90

گفتار اول:دیه. 91

سخن اول: محکوم علیه. 91

سخن دوم :  عاقله. 93

سخن سوم:بیت المال. 98

سخن چهارم: ضمان جریره. 99

گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99

مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105

فصل دوم: فوت نماینده. 107

مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111

فصل سوم: فوت در دادرسی. 112

مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114

مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114

نتیجه گیری. 114

منابع. 117

 

 

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.

 

کلید واژه

فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

 

 

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.

اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:

1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.

3-نظارت بر حسن اجرای قوانین

4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.

5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد

«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :129 صفحه

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید