پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : خصوصی

عنوان :  نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه ­ی کارشناسی ارشد

 در رشته ­ی حقوق خصوصی

نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امورموضوعی و حکمی در دادرسی مدنی

استاد راهنما

دکتر سیروس حیدری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تحول نظام­های حقوقی مدرن نشان می­دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه­ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه­ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان­بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه­ی گسترده­ای است که همکاری توأم با حسن نیت دادرس و اصحاب دعوا را می­طلبد. در این میان، هدف این اثر توجه به بخشی از فرآیند دادرسی، یعنی امور موضوعی و حکمی است و در آن سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ مشاهده­ی قوانین، اصول حاکم بر فرآیند دادرسی و دکترین حقوقی نشان می­دهد که در حوزه­ی امور موضوعی و امور حکمی، توزیع نقشها تا حد زیادی متعادل است؛ هرچند برتری­هایی وجود دارد و این برتری در زمینه­ی امور موضوعی متعلق به اصحاب دعوا و در زمینه­ی امور حکمی متعلق به دادرس است؛ اما این تفوق نسبی سبب نمی­شود که نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی نقشی منفعل و کم اهمیت باشد.

کلید واژگان : امور موضوعی، امور حکمی، اصل تعاون، اصل تغییرناپذیری دعوا.

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

فصل اول :  مقدمه  

مبحث اول– دادرسی مدنی و عناصر آن …………………………………………………………………………. 6

گفتار اول – مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن………………………………………………………… 6

بند اول – مفهوم دادرسی مدنی……………………………………………………………………………… 6

بند دوم – عناصر دادرسی مدنی  …………………………………………………………………………. 8

الف- طرفین دادرسی مدنی ……………………………………………………………………………. 9

ب- دادرس ………………………………………………………………………………………………………. 9

ج- موضوع دادرسی مدنی ………………………………………………………………………………. 10

 گفتار دوم – رابطه­ی میان عناصر دادرسی مدنی ………………………………………………….. 11

مبحث دوم – امور موضوعی …………………………………………………………………………………………….. 16

گفتار اول – مفهوم امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 20

گفتار دوم – انواع امور موضوعی  ……………………………………………………………………………… 24

الف – امور موضوعی اصلی ……………………………………………………………………………… 24

1-وقایع اولیه و وقایع نهایی ………………………………………………………………………… 25

2-وقایع مادی و وقایع اعتباری  …………………………………………………………………. 27

ب- امور موضوعی تبعی ………………………………………………………………………………….. 28

1-امور موضوعی تبعی اثباتی ……………………………………………………………………… 29

2-امور موضوعی تبعی تفسیری …………………………………………………………………. 29

مبحث سوم- امور حکمی  ……………………………………………………………………………………………….. 30

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی ……………………………………………………… 33

گفتار اول – معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی  ……………………………….. 35

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق…………. 35

الف- نظریه­ی پاسخ به طرق متعدد ……………………………………………………………….. 36

ب-نظریه­ی واژگان متداول……………………………………………………………………………….. 36

عنوان                                                                              صفحه

ج- نظریه­ی منطقی نوع استنباط …………………………………………………………………… 37

د- سایر نظریات ……………………………………………………………………………………………….. 39

ه – نظریه­ی منتخب ……………………………………………………………………………………….. 40

بند دوم- معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر فقه ……………………. 41

گفتار دوم – مصادیق مشتبه امور موضوعی و امورحکمی……………………………………….. 41

الف- سبب دعوا ……………………………………………………………………………………………….. 42

ب- توصیف ………………………………………………………………………………………………………. 44

ج-  دلالت دلیل ………………………………………………………………………………………………. 46

1-ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………………………………………… 47

2-پذیرش دلیل ……………………………………………………………………………………………. 47

3-بررسی ارتباط دلیل …………………………………………………………………………………. 47

4-ارزیابی دلیل …………………………………………………………………………………………….. 48

5-تفسیر دلیل ……………………………………………………………………………………………… 49

6-توصیف دلیل ……………………………………………………………………………………………. 50

7-رسیدگی به دلیل  …………………………………………………………………………………… 51

ج- عرف، قوانین خارجی و قواعد مربوط به احوال شخصیه­ی سایر مذاهب 51

گفتار سوم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی در دیوان عالی کشور…………………. 52

فصل دوم نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی 

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ……………………………. 63

گفتار اول- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور موضوعی ………………………………………….. 64

الف –حق و تکلیف اصحاب دعوا در ارائه امور موضوعی ……………………………… 64

ب – شرایط امور موضوعی ……………………………………………………………………………… 75

گفتار دوم – نقش دادرس در ارائه­ی امور موضوعی  ……………………………………………….. 77

الف – موضوعات ناگهانی…………………………………………………………………………………… 79

1-احراز تقصیر زیاندیده و تقسیم مسئولیت……………………………………………….. 81

2-تعیین ماهیت و قلمرو تعهدات طرفین قرارداد……………………………………… 81

3-احراز ناتوانی مدیون………………………………………………………………………………….. 85

4-تعیین سبب بطلان عقد …………………………………………………………………………. 86

ب- خواسته­ی ضمنی ……………………………………………………………………………………… 87

عنوان                                                                              صفحه

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………….. 89

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی …………………………………………. 90

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی دلیل ………………………………………………… 90

الف – قاعده­ی البینه علی المدعی…………………………………………………………………. 90

 1– تعیین مفهوم مدعی در قاعده­ی البینه علی المدعی ……………………….. 91

2-  اجرای قاعده­ی­ البینه علی المدعی در برخی مصادیق خاص …………… 98

ب- رعایت اصل صداقت و حسن نیت در ارائه دلیل…………………………………….. 102

ج-  افشای دلیل ……………………………………………………………………………………………….

بند دوم – نقش اصحاب دعوا در اداره­ی دلیل………………………………………………………. 110

گفتار دوم – نقش دادرس در اثبات امور موضوعی …………………………………………………. 112

بند نخست- نقش دادرس در ارائه­ی دلیل ……………………………………………………………. 112

الف – نقش دادرس در تمسک به ترتیبات تحقیقی …………………………………….. 112

ب- علم قاضی …………………………………………………………………………………………………. 120

بند دوم- نقش دادرس در اداره­ی دلیل ………………………………………………………………… 125

الف- نقش دادرس در احراز شرایط  قانونی دلیل …………………………………………. 125

ب-نقش دادرس در احراز عنصر ارتباط …………………………………………………………. 126

ج-نقش دادرس در تفسیر و توصیف دلیل ……………………………………………………. 127

د-نقش دادرس در ارزیابی دلیل …………………………………………………………………….. 128

ه- نقش دادرس در رسیدگی به دلیل ……………………………………………………………. 135

مبحث سوم- نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ……………………………… 137

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی ………………………………………….. 137

بند نخست – تغییر در حیطه­ی استثنائات وارد بر اصل تغییرناپذیری دعوا ……… 139

الف – تغییر خواسته  ………………………………………………………………………………………. 140

ب-تغییر نحوه­ی دعوا ……………………………………………………………………………………… 144

ج-تغییر ادعا در مرحله­ی تجدیدنظر ……………………………………………………………… 147

1-تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ………………………………………………… 147

2-تغییر عنوان خواسته ………………………………………………………………………………. 148

3-افزایش ادعا در قالب مطالبه­ی دیون حال شده ……………………………………. 148

 بند دوم – تغییر در چارچوب خواسته­ی تثبیت شده­ی دعوا ……………………………. 148

گفتار دوم – نقش دادرس در تغییر امور موضوعی ………………………………………………….. 152

عنوان                                                                              صفحه

الف – اصلاح قرارداد ……………………………………………………………………………………….. 154

1-تعدیل قرارداد در نتیجه­ی حوادث پیش بینی نشده ……………………………. 158

2-تعدیل قرارداد با حذف شروط اجحاف­آمیز…………………………………………….. 162

ب- تغییر شیوه­ی جبران ضرر و زیان ……………………………………………………………. 164

1-تغییر شیوه­ی پرداخت از مثل به قیمت ……………………………………………….. 165

2-تغییر در قالب اعطای تسهیلات به مدیون ……………………………………………. 166

فصل سوم نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی

مبحث اول – نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی ……………………………….. 171

گفتار اول – نقش دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………………………. 172

بند اول– حق و تکلیف دادرس در استناد به امور حکمی ………………………………….. 172

الف- نقش دادرس در استناد به احکام   ………………………………………………………. 172

ب- نقش دادرس در تفسیر امور حکمی ……………………………………………………….. 177

ج- نقش دادرس در توصیف امور موضوعی …………………………………………………… 180

بند دوم – تأثیر اشتباه دادرس در ارائه­ی امور حکمی ……………………………………….. 181

بند سوم – جایگاه مشورت در ارائه­ی امور حکمی( نظریه­ی دوست دادگاه)………. 183

بند چهارم – نقش شهود گرایی قضایی در ارائه امور حکمی   …………………………… 184

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی …………………………………………….. 188

مبحث دوم – نقش دادرس  و اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………….. 194

گفتار اول – نقش دادرس در تغییر امور حکمی …………………………………………………….. 194

بند نخست- تغییر قواعد حقوقی حاکم بر دعوا …………………………………………………… 195

الف- تغییر قواعد ارائه شده از سوی اصحاب دعوا ……………………………………….. 195

ب- صدور حکم بر مبنای انصاف ……………………………………………………………………. 196

بند دوم- تغییر در توصیف امور موضوعی ……………………………………………………………. 198

الف- تغییر در توصیف خواسته­ی دعوا…………………………………………………………… 198

1-موضع دکترین در تغییر توصیف خواسته………………………………………………. 198

2-موضع رویه­ی قضایی در تغییر توصیف خواسته …………………………………… 201

3-شرایط تغییر در توصیف خواسته ………………………………………………………….. 202

ب- تغییر توصیف رابطه­ی حقوقی ………………………………………………………………… 206

گفتار دوم- نقش اصحاب دعوا در تغییر امور حکمی ……………………………………………… 210

عنوان                                                                              صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. 2016

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 221

منابع عربی …………………………………………………………………………………………………………………………. 228

مقدمه

بی­تردید هدف هر نظام حقوقی، برپایی نظم در جامعه و دستیابی به عدالت به عنوان اساس آفرینش[1] و غایت مطلوب آن است. واضعان قانون و اندیشمندان حقوقی، طی سالیان متمادی، دستیابی به عدالت را در وضع دقیق قوانین ماهوی می­دانستند و فارغ از دغدغه­ی آیین دادرسی و تأثیر شگرف آن بر احقاق حق، همه­ی تلاش و حمیت خود را در زمینه عدالت ماهوی به کار می­گرفتند؛ اما تجربه­ی شکست نظامهای دادرسی که در قالب امواج متلاطم اصلاحات نمود پیدا ­کرد، نشان داد که پیرایش حقوق ماهوی و دقت در وضع قواعد آن تنها بخشی از مسیر، برای نیل به این مهم است و بخش دیگر راه، اصلاح حقوق دادرسی است. پژوهشگران عدالت آیینی به تحلیل نظامهای دادرسی و قواعد حاکم بر آن پرداختند و نشان دادند که چگونه یک نظام دادرسی نامتعادل و نامتعالی می­تواند منجر به محو حقیقت و خروج حق از عالم حقوق گردد. این نظریه­ها نشان داد که میزان رضایتمندی بازیگران دعوا اعم از دادرس، محکوم له و محکوم علیه در پایان یک دادرسی عادلانه بیش از رضایتمندی محکوم­له از یک رسیدگی ناعادلانه، طولانی و پرهزینه است. از این رو ضمن تأکید بر جایگاه والای آیین دادرسی مدنی، بر آن شدیم تا بررسی قسمتی از فرآیند دادرسی را، موضوع یک پژوهش علمی قرار داده و «نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی» را، با تمسک به
 نظریه­های نوین مطرح شده و اصول کلی حاکم بر دادرسی مدنی، تبیین نماییم.

عنوان اداره در این پژوهش به معنای به کارگیری راهکارهایی برای تبیین همکاری دادرس و اصحاب دعوا در دادرسی مدنی است و مقصود از امور موضوعی، اموری است که صرفنظر از قواعد و نظریه­های حقوقی، در عالم خارج به وقوع می­پیوندد و یا در راستای شناخت وقایع خارجی قرار می­گیرد؛ در مقابل امور حکمی نیز، دربرگیرنده­ی احکام، و اقداماتی است که در راستای کاربرد، اجرا و تفسیر احکام صورت می­گیرد؛ از این رو با توجه به آنچه گفته شد، موضوع این پژوهش بیانگر نقش تعاملگرایانه­ی دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی است.

در این تحقیق سعی شده است به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود: 1- نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی چیست؟ 2- این نقشها چگونه میان دادرس و اصحاب دعوا توزیع می­شوند؛ به گونه­ای که تعادل و توازن در حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا به هم نریزد؟

به تبع این دو پرسش، سؤالات دیگری نیز، مطرح می­شود: مفهوم امور موضوعی و امور حکمی چیست؟ معیار تفکیک این دو کدام است؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه، اثبات و تغییر امور موضوعی چیست؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در ارائه و تغییر امور حکمی چیست؟

هدف از نگارش این پژوهش، یافتن­ راهکارهایی برای گسترش نقش دادرس در
اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی است. در حقیقت سیطره­ی اندیشه­های فردگرایان بر فضای علمی و قضایی کشورمان سبب شده است تا میان حقوق و تکالیف دادرس و اصحاب دعوا مرزهای نفوذناپذیری ایجاد شود و نقش دادرس در اداره­ی امور موضوعی و نقش اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، نقش منفعلی باشد و تغییرات مثبت تقنینی در عمل نادیده گرفته شود. از این­رو بر آن شدیم تا با انتخاب «نظریه­ی تعاون» – که مبنای وضع قوانین مدرن کنونی قرار گرفته و انعکاس آن در قانون آیین دادرسی مدنی کشورمان مشهود است- به عنوان نظریه­ی مبنایی این نوشته، نگرشی جدید به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی داشته و به بازتوزیع یا به عبارتی بهتر، بازتوضیح نقشهای دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی بپردازیم. از سویی دیگر با نگارش این پژوهش به دنبال دستیابی به شیوه­ی نوینی از دادرسی هستیم که قابلیت پیشنهاد برای نظام دادرسی کشورمان را  هرچند در حوزه­ی نظر- داشته باشد. در حقیقت بررسی نظام دادرسی کشورمان- حداقل مشاهده­ی تصویری که از این نظام در آثار حقوقدانان این مرز­وبوم منعکس شده است- نشان می­دهد که این نظام، هنوز تحت تأثیر عقاید مکتب لیبرالیسم قرار دارد؛ لذا با نگارش این پژوهش سعی در تعدیل این رویکرد نموده­ایم تا از این منظر، افقهای تازه­ای پیش روی حقوقدانان و قضات قرار دهیم و موانع موجود در راه نیل به حقیقت را در حد بضاعت علمی خویش، کمرنگ کنیم.   

موضوع این تحقیق، مورد عنایت اکثر نویسندگان حقوقی قرار نگرفته است و اندیشمندان بعضاً، اگرچه در زمینه­ی امور موضوعی و امور حکمی دست به قلم برده­اند؛ اما در نگاشته­های خود – که  اغلب مقالات علمی هستند – به تعریف امور موضوعی و امور حکمی و تمایز میان آن دو بسنده کرده­اند. تنها نویسنده­ی کتاب ارزشمند «اداره­ی جریان دادرسی مدنی بر پایه­ی همکاری در چارچوب اصول دادرسی» است که به مسئله­ی اداره­ی امور موضوعی و حکمی پرداخته است؛ اما در این اثر نیز، به علت پرداختن به همه­ی مراحل دادرسی از آغاز تا پایان، به موضوع مورد بحث به­طور مبسوط پرداخته نشده است. از این رو ضمن الهام از این اثر والا، سعی نموده­ایم تعریفی متفاوت و حتی­الامکان جامع، از امور موضوعی و امور حکمی ارائه دهیم و به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی، انواع امور موضوعی، منابع امور حکمی، نقش دادرس و اصحاب دعوا در تغییر امور موضوعی، مصادیق تکلیف اصحاب دعوا در ارائه­ی امور حکمی و سایر مسایلی که در اثر فوق­الذکر بدان اشاره نشده است، بپردازیم.

روش جمع آوری مطالب در این پژوهش که از پژوهش­های تحلیلی- بنیادین است، روش کتابخانه­ای است و سعی نموده­ایم تا با مراجعه به کتب نویسندگان متعدد، نظریات ایشان را اخذ و مورد بررسی قرار داده و در نتیجه­ی نقد و تحلیل این نظریات، به نتایج جدید دست یابیم و در این راه خود را از مراجعه به آرای قضات، به عنوان یکی از منابع حقوق، بی­نیاز ندیده­ایم.

 از آنجا که نمایش نقاط ضعف و قوت هر نظام دادرسی منوط به مشاهده­ی سایر نظامهای حقوقی است، از این رو تا حد امکان تلاش نموده­ایم تا از قوانین و دکترین حقوقی سایر کشورها به­ویژه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی که راهنمای نگارش بسیاری از قوانین قرار گرفته است، استفاده نماییم.

این تحقیق مشتمل بر سه فصل، فصل اول با عنوان کلیات، فصل دوم، با عنوان نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و فصل سوم با عنوان، نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور حکمی، است.  

با شروع فرآیند دادرسی، هر یک از دادرس و اصحاب دعوا، به منظور دستیابی به اهداف خود، اموری را وجهه­ی همت خویش قرار می­دهند. این امور به دو دسته­ی امور موضوعی و حکمی تقسیم می­شوند؛ علیرغم اینکه، تفکیک و تبیین این مفاهیم، آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد و در نگارش قوانینی همچون؛ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و اصول آیین دادرسی مدنی فراملی مورد عنایت خاص نویسندگان این مجموعه­ها قرار گرفته است؛ این مفاهیم در مجموعه قوانین و مقررات کشورمان تا حد زیادی مهجور مانده و تنها در یک اصل از اصول قانون اساسی به آنها اشاره شده است (اصل 171ق.ا )؛ تبعاً این مهجوریت در آثار حقوقدانان متقدم منعکس گردیده و در کتب اندیشمندان بزرگ حقوقی جای خالی این بحث مشاهده می­شود. این عدم تعین بعضاً آثاری منفی در عملکرد نظام قضایی ما برجای گذاشته است؛ «مشکلاتی از قبیل آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، گشاده­ دستی دیوان عالی کشور در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امورحکمی و اظهارنظر کارشناس در امور حکمی دعوا معضلاتی هستند که نظام دادگستری ما با آنها روبه­روست.»[2]    

پس از اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، امور موضوعی و امور حکمی، کانون توجه نویسندگان این کشور قرار گرفت و مباحث این اندیشمندان، به­ویژه پس از تصویب اصول آیین دادرس مدنی فراملی، به محافل علمی کشورمان راه یافت؛ لذا تبیین مفهوم امور موضوعی و امور حکمی و تعیین معیارهای تفکیک آنها را در زمره­ی موضوعات این فصل قرار داده­ایم. از سویی دیگر آنچه در این نگاشته، موضوع بحث قرار گرفته است، نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و امور حکمی در دادرسی مدنی است، بنابراین ضروری است که مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن شناخته شود. بر این اساس مطالب این فصل را در قالب چهار مبحث: مبحث نخست با عنوان، دادرسی مدنی و عناصر آن، مبحث دوم با عنوان امور موضوعی، مبحث سوم با عنوان امور حکمی و مبحث چهارم با عنوان تمایز امور موضوعی از امور حکمی، بیان می­داریم.

مبحث اول دادرسی مدنی و عناصر آن

برای تعیین نقش دادرس و اصحاب دعوا در اداره­ی امور موضوعی و حکمی در دادرسی مدنی لازم است، ابتدا مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن را شناخت و سپس رابطه­ی میان این عناصر را تبیین نمود؛ زیرا به تناسب اینکه رابطه­ی میان بازیگران دعوا رابطه­ا­ی مبتنی بر همکاری و تعامل طرفینی باشد و یا رابطه­ا­ی مبتنی بر سلطه و استیلا، عملکرد ما در تبیین نقش بانیان دعوا متفاوت خواهد بود. از این رو ابتدا به بررسی مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن (گفتار اول) پرداخته و سپس رابطه­ی میان این عناصر را (گفتار دوم) مورد بررسی قرار می­دهیم.      

گفتار اول مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن

مفهوم دادرسی مدنی و عناصر تشکیل دهنده­ی آن بدواً یک مفهوم شناخته شده و بدون اختلاف به نظر می­آید؛ اما بررسی نظریات اندیشمندان خلاف این تصور را نشان می­دهد. علت این امر نزدیکی این مفاهیم با مفاهیمی همچون، دعوا، دادخواهی و یا ارکان دعواست؛ لذا لازم است به تنویر مفهوم دادرسی مدنی و عناصر آن پرداخته شود.

بند اول- مفهوم دادرسی مدنی

«دادرسی» در دستور زبان پارسی حاصل مصدر مرکب از واژه­ی «داد» و ظاهراً، فعل «رسیدن» است[3] که واژه­ی برگزیده­ی فرهنگستان زبان پارسی برای واژه­ی «محاکمه» می­باشد. به داد رسیدن یعنی «رفع ظلم کردن» یا «به داد کسی رسیدن» است.[4]  

واژه­ی داد امروزه بیشتر به معنای عدالت و قسط به کار می­رود.[5] حال آنکه این واژه ریشه در واژه­ی «دات» اوستایی دارد و به معنی قانون نیز، هست.[6] «رسی» اگر مصدر مرخم رسیدن باشد، معانی متعددی دارد؛ از جمله به معنای وصل یا حصول چیزی به کسی و یا به معنای وارسی، دقت و تحقیق در امری است.[7] بنابراین دادرسی در پارسی امروز می­تواند دو معنا داشته باشد: یکی«وصول عدل و قسط به کسی یا رفع ظلم از او» و دیگری «رساندن یا اعمال قانون، به­طور کلی و حکم به­طور خاص، بر موضوع مورد اختلاف»؛ در هر دو معنا، وارسی و دقت و تحقیق نهفته است. در قانون آیین دادرسی مدنی تصور هر دو معنا برای واژه­ی «دادرسی» ممکن است؛ در اولی رساندن داد به ستمدیده یا هر یک از طرفین دعوا مورد توجه است و در دومی تعیین کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع و در هر دو انجام این کارها پس از بررسی و تحقیق. واژگان و افعالی که در درونشان نوعی حرکت فکری یا عملی دیده می­شود که هم مفید معنای عمل دادرس است و هم اعمال دادخواهان در دادرسی نسبت به مورد اختلاف؛ حرکت فکری و عملی رو به جلو.[8]

 در کتب فقهی واژه­ی «قضا» به جای واژه­ی «دادرسی» به کار می­رود. قضا در قرآن به معانی انجام دادن کار، گزاردن، واجب شدن، مرگ، داوری یا دادرسی کردن، نوشتن و آفریدن است. حقوقدانان اسلامی با گرفتن مفهوم عام به خاص، واژه­ی قضا را در مشهورترین معنایش که دادرسی است به کار برده­اند. مقصود از دادرسی نزد فقها از میان بردن ستیز یا دعوا میان دو یا چند کس است، مطابق دستور وحکم خداوند.[9]

مدنی منسوب به شهری دانسته شده که در عربستان بوده و به نام مدینه است؛[10] اما در اینجا وصف دادرسی است و به معنای موضوع یا وصفی ویژه است که به نظم مدنی مربوط می­شود؛ نظمی که ریشه در حقوق خصوصی دارد.[11] در این تعبیر واژه­ی«مدنی» در برابر «کیفری» قرار دارد. به عبارتی دیگر یک دادرسی زمانی مدنی است که مربوط به موضوع یا وصف ویژه­ای باشد که در صلاحیت دادگاههای مدنی قرار می­گیرد.[12]

در اصطلاح حقوقی، دادرسی مدنی در دو معنای عام و خاص به کار رفته است. دادرسی در معنای خاص، مجموعه عملیاتی است که به منظور پیدا کردن یک راه­حل قضایی به کار می­رود.[13] دادرسی به معنای خاص، رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته­ی خواهان، با لحاظ پاسخ خوانده، در جهت صدور رأی قاطع نیز، دانسته­ شده است.[14] این تعریف در مواردی به کار می­رود که دادرسی معمولی و نه دادرسی­های خاص (مانند دستور موقت،آیین حسبی) مد نظر است. در مقابل دادرسی به معنای اخص، دادرسی در معنای اعم قرار دارد که مقصود از آن، رسیدگی مرجع قضاوتی است به درخواست خواهان، جهت صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل عندالاقتضا، مطرح می­نماید. این تعریف علاوه­براینکه بر هر مرحله­ای از دادرسی مصداق دارد، شامل تمام اعمالی نیز، می­شود که از ابتدای اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأی ادامه می­یابد؛ علاوه­براین تمامی انواع دادرسی اعم از معمولی و خاص را دربرمی­گیرد.[15] آنچه منظور نگارنده است و موضوع این نگاشته قرار گرفته، مفهوم دادرسی به معنای مشخص کردن تکلیف اختلاف با اعمال حکم بر موضوع، پس از بررسی و تحقیق توسط مراجع قضایی است. از این رو نه تنها امور ترافعی را در بر می­گیرد؛ بلکه امور حسبی را نیز، شامل می­شود و بر تمامی مراحل دادرسی و انواع دادرسی­ها صادق است؛ اما از لحاظ مرجع رسیدگی کننده تنها مراجع قضایی را دربرمی­گیرد.

تعداد صفحه :247

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.