پایان نامه با موضوع:بررسی تطبیقی حمایت کیفری از مادر در فقه جزایی و نظام کیفری ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی حمایت کیفری از مادر در فقه جزایی و نظام کیفری ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

(دانشکده ادبیات و علوم انسانی)

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد

در رشته  حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی حمایت کیفری از مادر در فقه جزایی و نظام کیفری ایران

 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حمایت کیفری از مادر بر اساس رابطه یعنی مادرانگی توجیه می­شود نه بر اساس جنسیت. رابطه مادرانگی جایگاهی وابسته به فرزند است ولی جنسیت، وضعیتی قائم به شخص. مادر بودن یا مادرانگی، وضعیت زنی است که به جهت زایش فرزند یا فرزندان، هم از جهت ایجاد نسل، هم از جهت تربیت نسل و هم از جهت مخاطرات و تهدیدهای نگهداری پیوسته فرزندان و دغدغه روانی نسبت به وضعیت آنها، متجلی می­شود. با این حال جایگاه مادر بیشتر چهره معنوی، ماورایی و تقدس وار دارد تا جنبه عینی و حقوقی. از این رو در نظام حقوقی ایران و دیگر کشورها تثبیت نشده و در سایه جایگاه حقوقی زن قرار دارد. هرچند زن مفهومی عام است که مادر را نیز در بر می­گیرد؛ ولی به طور مشخص در مادرانگی، جنسیت در نوبت بعدی قرار دارد و برای مادرانگی، رابطه و موقعیت خانوادگی و اجتماعی فراتر از موقعیت جنسیتی است؛ از این رو این پژوهش در پی بررسی همین نکته برآمده است.

حمایت کیفری از مادرانگی به دو صورت ماهوی و شکلی انجام می­شود: در حمایت کیفری ماهوی با تاکید بر اقتضای طبیعی مادر بودن، الزامات شرعی و نگاه عرفی و اجتماعی، هم از جهت بزهکار بودن و هم بزه­دیده بودن، مقررات ماهوی جرم­محور و کیفر محور به صورت افتراقی و در راستای حمایت از مادر انجام می­گیرد. در حمایت کیفری شکلی، الزامات شخصیتی و اقتضائات خانوادگی و اجتماعی سبب می­شود تا حضور مادر چه در مقام بزهکار و چه در مقام بزهدیده با یک متهم یا بزه­دیده عادی فرق داشته باشد؛ با این حال در نظام حقوقی ایران نمی­توان به طور مشخص از این دو شاخه از حمایت کیفری نسبت به مادر سراغ گرفت و پیشنهاد این تحقیق، پیش­بینی مقررات افتراقی و حمایت کننده برای مادر بدون معیار جنسیت است.

کلیدواژه: مادر، مادرانگی، زن، حمایت کیفری، بزهکار، بزه دیده

 

«فهرست مطالب»

Contents

الف. مقدمه.. 1

ب. بیان مسئله.. 3

پ. سوالات پژوهش.. 7

ت. فرضیات تحقیق.. 7

ث. روش تحقیق.. 7

ج. اهداف تحقیق.. 8

چ. انگیزه انتخاب موضوع.. 9

ح. پیشینه تحقیق.. 9

خ. ساختار تحقیق.. 12

فصل اول: ضرورت سنجی حمایت کیفری افتراقی از مادران

1-1- ضرورت‌سنجی‌بر‌مبنای‌الزامات‌طبیعی‌و فطری.. 15

1-1-1-ضرورت حمایت از مادر.. 15

1-1-1-1-امتیازات فطری مادر.. 17

1-1-1-2- راهنمائی فطرت در تعیین سرنوشت زن.. 20

1-1-2- عدم ضرورت حمایت از مادر از بعد طبیعی و زیستی.. 21

1-2- ضرورت سنجی بر مبنای الزامات شرعی.. 21

1-2-1- لزوم حمایت از مادر از بعد شرعی.. 22

1-2-1-1-قرآن کریم.. 23

1-2-1-2- سنت رسول الله (ص).. 24

1-2-1-3- سیره و گفتار امامان معصوم (علیهم السلام).. 25

1-2-2- عدم لزوم حمایت از مادر.. 26

1-3-ضرورت سنجی بر مبنای الزامات حقوق بشری.. 27

1-3-1-لزوم حمایت از مادر بر مبنای الزامات حقوق بشری.. 27

1-3-1-1- پیشینه جایگاه مادران در حقوق بشر.. 29

1-3-1-2- جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر.. 31

1-3-2- عدوم لزوم حمایت از مادران.. 35

فصل دوم: حمایت کیفری ماهوی از مادران در نظام کیفری ایران

2-1- مادر در مقام بزهکار.. 37

2-1-1-ویژگی‌های مادران بزهکار.. 40

2-1-1-1-از نظر اقتصادی.. 40

2-1-1-2-مناسبات خانوادگی.. 41

2-1-1-3- الگوها و مناسبات اجتماعی.. 41

2-1-2-بررسی عوامل مرتبط با وقوع و گسترش جرائم.. 42

2-1-2-1-عوامل روانی و فردی.. 42

2-1-2-2- عوامل فرهنگی.. 43

2-1-2-3 عوامل اقتصادی.. 43

2-1-2-4- عوامل اجتماعی.. 43

2-1-2-5-عوامل خانوادگی.. 44

2-2- مادر در مقام بزهدیده.. 45

2-2-1- حمایت کیفری در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی.. 46

2-2-1-1- حمایت کیفری در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی در قصاص قانون مجازات اسلامی.. 47

2-2-1-1-1-قتل نفس.. 47

2-2-1-1-2- قطع عضو وجرح.. 49

2-2-1-2- حمایت کیفری در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی در دیات قانون مجازات اسلامی.. 51

2-2-1-3- حمایت کیفری در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی در تعزیرات قانون مجازات اسلامی.. 53

2-2-1-3-1- سقط جنین در نظام کیفری ایران.. 53

2-2-1-3-1-1- انواع سقط جنین در ایران.. 53

2-2-1-3-1-2- حمایت کیفری در سقط جنین ناشی از حالت ضرورت.. 56

2-2-1-3-1-3- سقط جنین در بارداری ناشی از زنای به عنف.. 58

2-2-2-حمایت کیفری در برابر جرایم علیه حیثیت معنوی.. 60

2-2-2-1-حمایت کیفری نسبت به تعرض به بانوان در اماکن و معابر عمومی   60

2-2-2-2- حمایت کیفری از مادران در قذف.. 62

2-2-2-3- حمایت کیفری از زنان و مادران در زنا.. 64

2-2-2-3-1-حمایت از مادران در برابر تجاوزات جنسی.. 65

2-2-2-3-2-موانع قانونی احقاق حق مادران از تجاوز به عنف.. 69

فصل سوم: حمایت کیفری شکلی از مادران

3-1-حمایت کیفری از مادران بزهکار در قوانین شکلی.. 76

3-1-1-رویکرد مثبت به مادران در فرایند دادرسی کیفری.. 76

3-1-1-1-مرحله کشف و تحقیقات مقدماتی.. 76

3-1-1-2- مرحله دادرسی.. 77

3-1-1-3- مرحله اجرای حکم.. 79

3-1-2-عدم پیش بینی برخی قواعد خاص مادران در فرایند دادرسی کیفری.. 80

3-1-2-1-دستگیری و بازداشت.. 81

3-1-2-2-تفتیش و بازرسی بدنی.. 82

3-2-حمایت از مادران بزهدیده.. 83

3-2-1-تشدید کیفری بزهکاران به دلیل زن و مادرن بودن بزهدیده آنها.. 83

3-2-2- حمایت از بزهدیدگان در برابر تهدید.. 84

3-2-3-حمایت نهادهای عدالت کیفری از مادران بزهدیده.. 86

3-2-3-1- حمایت پلیسی از مادران بزهدیده.. 86

3-2-3-2- حمایت مراجع قضایی.. 87

3-2-4- امکان بزه دیده زدایی در قوانین کیفری.. 88

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 91

نتیجه گیری.. 92

پیشنهادات.. 94

منابع و ماخذ.. 97

 

الف. مقدمه

در وصف خوبی های مادر جملات زیبا و رسا کم نیست. اما در عمل برای حمایت از یک مادر با خلأ های قانونی بسیاری رو به رو هستیم. همان مادری که بهشت زیر پاهای او قرار دارد، بسیار پیش آمده که برای مادر ماندن خود و بزرگ کردن فرزندانش با دیوار بلند بایدها و نبایدهای جامعه‌ای رو به رو ‌می‌شود، که حتی اجازه ارث بردن کودک از نام مادر را برای او جایز نمی داند. هرچند وا‌‍‌ژه مادر در سرزمین قوانین به رسمیت شناخته شده است، اما قدمی تاثیرگذار برای عملی کردن این حق تاکنون برداشته نشده است. مادر بودن یا مادرانگی مفهومی بلند در گستره ای کوتاه است، به همان اندازه که مادر در درازی تاریخ عنوانی قابل احترام و حتی مقدس شمرده می شود و عموم قضایا و توصیه های اخلاقی را به خود جلب کرده است، به همان اندازه در چهره معنوی و ماورایی خود باقی مانده است و در زندگی واقعی حضور کم رنگ دارد. مادرانگی در بستر تاریخی مفهومی شعری بوده است تا عقلی و مظهری معنوی بوده است تا نمادی واقعی. مادرانگی را به جایگاه ابدی و بهشت برین احاله کرده اند تا به خوشبختی در روی زمین و در یک کلان مادرانگی مفهومی فرا زمینی است تا زمینی که بتوان آن را در چهارچوب حقوقی و سیاست های عینی دولتها حمایت کرد و مساله نخست این تحقیق نیز همین است که چرا مادرانگی هویت حقوقی ندارد و چرا پرنفوذ ترین مفهوم و رابطه تمام تاریخ در میان انسان ها، کمترین نفوذ را در ادبیات حقوقی داشته است؟

طرح موضوع حمایت کیفری از مادر بودن یا مادرانگی در تقاطع حقوق کیفری و جرم شناسی قرار می گیرد، اینکه جایگاه جرم شناسی مادر از جهت علل وقوع بزهکاری و بزه دیدگی در مقام مادر بودن و نیز معیارهای پیشگیری از این دو در جرم شناسی می تواند مرز جدایی از مطالعات جرم شناسی زنان که مادران نیز جز آنها هستند و مطالعات جرم شناسی فمنیستی داشته باشد یا خیر تا نوبت به حمایت کیفری مستقل از این هویت برسد. در پرتو یافته‌های‌ بزه‌دیده‌شناختی،‌ سیاست جنایی افتراقی در پیشگیری از‌ بـزه‌دیدگی بـرخی افراد بالقوه‌ آسیب‌پذیر‌ نظیر مادران، مورد توجه قانون‌گذاران‌ کیفری‌ قرار گرفت. اگر سیاست جنایی را‌ یک‌ تأمل‌ و تفکر معرفت شناسنامه درباره پدیده مجرمانه، درک این پدیده و وسایلی بدانیم که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزه‌کاری بـه اجرا گذاشته می‌شود،‌ سـیاست جـنایی یک راهبرد (استراتژیِ) حقوقی و اجتماعی، مبتنی برگزینه‌های سیاسی، برای پاسخ‌دهیِ همراه با واقع‌بینی به مسایل ناشی از پیشگیری و سرکوبی (کیفر) پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن‌ است(لازرژ :1382، 41).

تردیدی نیست که مادران، در طول تاریخ از موقعیت مطلوب و شأن بالایی برخوردار نبوده و غالباً مورد بی مهری واقع می شدند و با آنان به عنوان ماشین بچه زا برخورد شده است، اما با رشد روزافزون آگاهی های بشر و پیشرفت سریع علوم انسانی و اجتماعی، این پرسش مطرح شد که جایگاه واقعی مادران در جامعه و خانواده کدام است و چگونه می توان حقوق از دست رفته مادران را استیفا کرد. در این راستا به یقین می توان گفت که ادیان الهی به ویژه دین خاتم، بـیش از همه به احیای شخصیت و مقام والای مادر همت گماشته اند و خداوند متعال بهترین راه را برای سعادت و رسـتگاری بـشر فراروی آنان گشوده است. معارف و الگوهای حیاتبخش اسلام اگر چه در مسیر احیای شخصیت و جایگاه مادران تأثیرات زیادی داشته و دارد، ولی بسیاری از حقایق در پس ابرهای جهل و خرافه پنهان مانده و جامعۀ مادران هنوز نتوانسته اند آن چنان که باید از میوه هـای شیرین فرهنگ دینی بهرهمند گردند. از طرف دیگر فرهنگ غرب با تسلط بر امکانـات مادی و مراکز ارتباطی و اطلاعاتی سعی در تحمیل الگوی ناقص خویش بر ملت های جهان دارد.

آنان که هنوز از سودمندی دستاوردهای خویش مطمئن نیستند و از درون دیار چالشهای عمیق و فراگیر شده اند، بـه تهاجم فرهنگی بر علیه کشورهای دیگر دست زده اند. از این رو ضروری اسـت در دورانی کـه بـه «جاهلیت مدرن» موسوم گشته است، با مطالعـه دقیـق و موشـکافانه جایگاه حقوقی مادران در اسلام، گامی هر چند کوچک در جهت پیشبرد اهداف عالی اسلام برداشته شود. اصولاً کارکرد حقوق کیفری حمایت از ارزشهای شـناخته شـده جامعـه اسـت. از آنجـایی کـه مادران در جامعه و خانواده دارای جایگاه خاص و والایی هستند، لکن برای پاک و سالم سازی جامعه معمولاً قوانین حمایتهای ویژه ای را نسبت به این قشر از جامعه مقرر می کنند. ایـن پژوهش به بررسی حمایت کیفری از مادران پرداخته است.

ب. بیان مسئله

در وصف خوبی‌های مادر جملات زیبا و رسا کم نیست، اما در عمل برای حمایت از یک مادر با خلأ های قانونی بسیاری رو به رو هستیم. همان مادری که بهشت زیر پاهای او  قرار دارد بسیار پیش آمده که برای مادر ماندن خود و بزرگ کردن فرزندانش با دیوار بلند بایدها و نبایدهای جامعه‌ای رو به رو ‌می‌شود که حتی اجازه ارث بردن کودک از نام مادر را برای او جایز نمی داند.  هرچند وا‌‍‌ژه مادر در سرزمین قوانین به رسمیت شناخته شده است اما قدمی تاثیرگذار برای عملی کردن این حق تا کنون برداشته نشده است. یافته‌های جرم‌شناختی و بزه‌دیده‌شناختی نشان می دهند که برخی افراد به دلیل خصوصیات خاص زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی، بیش‌تر از سایرین در معرض بزه‌دیدگی قرار دارند و بزه‌دیدگان بالقوه آسیب‌پذیرتری در برابر بزهکاران بالقوه محسوب می‌شوند. مادران غالباً به دلیل وضعیت خاص روحی و جسمی در این چارچوب قرار می‌گیرند. لذا حمایت ویژه از این نوع از بزه دیدگان یک عدول مثبت از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری است. به بیان دیگر مقنن با مقرر کردن حمایت کیفری افتراقی نسبت به زنان به ویژه مادران از طریق جرم‌انگاری‌های خاص برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه‌کارانی که بزه‌دیده آن‌ها زنان می‌باشد (نظیر جرم موضوع ماده (851)619 قانون.مجازات.اسلامی) سیاست کیفری ویژه ای را برای بالا بردن هزینه و بهای برخی جرایم با بزه دیدگان خاص و کاهش احتمال بزه‌دیدگی آن‌ها اتخاذ نموده‌ است. با این وجود گستره این حمایت های کیفری و حدود و ثغور آن بسته به نوع نگاه قانونگذار هر دوره متفاوت بوده است. از طرفی طیف های گوناگون خشونت علیه مادران وجود دارد که در برخی کشورها جرم انگاری شده و در برخی کشورها صرفاً در حد قبح اخلاقی و اجتماعی باقی مانده و قانونگذار هنوز واکنش کیفری نسبت به آنها نشان نداده است بلکه به فراخور موضوع و بنا بر مصلحت در برخی موارد واکنش های احساسی صرفاً جهت آرام نمودن افکارعمومی نسبت به یک رفتار نشان می دهد (نظیر جرم انگاری های صورت گرفته در قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386).

یافته های این تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد گستره متنوعی از خشونت علیه مادران وجود دارد که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی علی رغم تحولات جامعه هنوز آنها را واجد وصف کیفری نشناخته است. از جمله خشونتهای خانوادگی و کج رفتاری های مردان نسبت به مادران و… قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از مادران پیروی نکرده است،  بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانی و معنوی، حمایت کیفری کم تری نموده است. به عنوان نمونه در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران براساس مواد 382، 550، 388، 382 و … از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است. ماده721 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد« هرگاه در اثر جنایت و یا صدمه، چیزی از زن سقط شود که به تشخیص کارشناس مورد وثوق، منشأ انسان بودن آن ثابت نگردد، دیه و ارش ندارد، لکن اگر در اثر آن، صدمهای بر مادر وارد گردد، حسب مورد دیه یا ارش تعیین می شود..». در قانون مجازات اسلامی حد قتل و رجم در مورد زنان باردار اجرا نمی‌شود و پس از وضع حمل هم اگر نوزاد کفیل نداشته باشد حد بر او جاری نمی‌شود. حد جلد نیز بر زن باردار و شیرده زمانی که بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد به تأخیر می‌افتد. (ماده ۹۰ و ۹۱) ماده 437 قانون مجازات نیز درباره قصاص زن باردار می‌گوید: « زن حامله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.»  قانون مجازات اسلامی در مورد قصاص زن حامله چه در قصاص نفس و چه قصاص عضو مانند ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی فعلی است. (ماده ۴۳۸ و ۴۴۴ قانون مجازات اسلامی)

میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ایران آن را در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسانده در بند ۵ ماده ۶، بر همین نکته اشاره کرده و می‌گوید: «حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجراء نیست.» عدم اجرای چنین احکامی در مورد مادران باردار در قوانین ایران و یا اسناد جهانی بیشتر در جهت رعایت حال جنین یا نوزاد است. به نظر می‌رسد قوانین اسلامی و نیز قوانین بین‌المللی هر دو فلسفه مشترکی دارند و آن از بین نبردن دو نفس برای ارتکاب یک مجازات و رعایت حق حیات جنین است.

از منظر فقه جزا اهم موارد زیر را می توان اشاره نمود :

الف) مادران و قصاص در فقه شیعه:

در کلمات فقها از جمله «شیخ صدوق» در مقنع، «شیخ مفید» در مقنعه، «سید مرتضی» در انتصار و «ابوالصلاح جلّی» در کافی، «شیخ طوسی» در نهایه و خلاف و سایر فقهای متقدم تا «علامه حلی» که منتهای سلسله ی متقدمین است و نیز در بین متأخرین از «شهیدین» تا «صاحب جواهر» اعتقاد بر این است که قصاص مرد در ازای کشتن زن منوط به پرداخت فاضل دیه است. عمده دلایل فقهای شیعه مبنی بر پرداخت نیمی از دیه در موردی که مردی در قبال کشتن زنی قصاص می شود، روایات مستند متعدد و اجماع فقهاست.

ب) قضاوت مادران

«شیخ مفید»، «شیخ طوسی» و «ابن ادریس حلی» هنگامی که شرایط تصدی امر قضاء را احصاء کرده اند، (نظیر دارا بودن تمییز ناسخ از منسوخ، عام از خاص، مستحب از واجب، محکمات از متشابهات، وقوف به لغات و زبان عربی، تقوا، زهد، برخورداری از عقل و بلوغ و عدالت) هیچ اشاره ای به شرط رجولیت نکرده اند. برخی از فقها نیز نظیر «ملامحمدتقی مجلسی» (پدرمجلسی مشهور) نه تنها رجولیت را شرط تصدی مقام قضا ندانسته اند، بلکه صراحتاً از احراز مقام قضا از سوی زنان دفاع کرده اند. مجلسی می گوید: «اگر یک زن، عالمه و واجد تمامی شرایط و صفات لازم برای امر قضا باشد، ظاهر این است که قضاوت او بین زنان و مردان نامحرم مانعی ندارد و بنابراین احتیاط واجب، جواز مزبور اختصاصی به مورد مذکور ندارد».

ج) شهادت و گواهی مادران

زن بر مبنای حقوق اسلامی، درکثیری از دعاوی و اختلافات حقوقی وکیفری می تواند به نفع یا زیان کسی- چه مرد باشد چه زن-شهادت بدهد. با این همه در آرای فقهای مسلمان، گستره ی شهادت زن و مرد یک سان نیست و شهادت زن در همه مواردی که شهادت مرد پذیرفته شده است، مسموع نیست. به عنوان نمونه شهادت زن در مواردی مانند وکالت، وصایت، طلاق، رجوع، نسب، رؤیت، هلال، لواط و مساحقه …. مسموع نیست و در مقابل موارد معدودی وجود دارد که شهادت مرد مسموع نیست، لیکن شهادت زن در این موارد اخیر به تنهایی برای اثبات دعوی کافی است، مانند شهادت برای اثبات مال الوصیه و شهادت برای زنده شدن طفل.

د……….

پ. سوالات پژوهش

  1. آیا حمایت کیفری افتراقی از مادران، قابل توجیه است؟
  2. آیا از آموزه ها و رهیافت های کیفر شناسی در قوانین حمایت از مادران استفاده شده است؟

ت. فرضیات تحقیق

  1. حمایت‌کیفری ‌افتراقی ‌از ‌مادران ‌بر ‌اساس‌ مبانی‌ شرعی‌ و ‌اجتماعی‌قابل ‌توجیه ‌است.
  2. به نظر می­رسد قانون کیفری ایران در موضوع حمایت ازمادران از آموزه های کیفری عدول نموده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 122

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید