پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

استاد راهنما:

دکتر سید قاسم زمانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

بخش اول: کلیــات

گفتار اول: انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 5

بند اول: تصمیمات.. 6

بند دوم : توصیه ها 7

بند سوم : اعلامیه ها 8

گفتار دوم : صلاحیت های مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد. 10

بند اول : صلاحیت های صریح مجمع عمومی.. 10

بند دوم : صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی.. 12

گفتار سوم : عوامل مؤثر در ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 13

بند اول: عبارات بکار رفته در قطعنامه. 14

بند دوم: قصد و هدف قطعنامه. 14

بند سوم : کارهای مقدماتی صورت گرفته در فرایند تصویب قطعنامه. 14

بند چهارم : مسائل مرتبط با فرایند رأی گیری قطعنامه. 15

بند پنجم : تکرار قطعنامه ها 15

بند ششم : اقدامات مجمع عمومی و نقش آنها در تأثیر گذاری قطعنامه ها 15

بند هفتم : جایگاه آرای داوری و قضایی بین المللی و داخلی در ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی   16

گفتار چهارم : جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در داوری بین المللی.. 17

بند اول : قطعنامه های مجمع عمومی و داوری بین المللی.. 17

بند دوم: تحلیل آرای داوری بین المللی.. 20

گفتار پنجم : اهمیت قطعنامه های مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 21

بند اول: ملاحظات تاریخی پیرامون نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 21

بند دوم : قطعنامه اتحاد برای صلح.. 24

بند سوم : جنگ عراق ، قطعنامه اتحاد برای صلح و نقش مجمع عمومی.. 28

بند چهارم: نقش مجمع عمومی ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی و نیروهای حافظ صلح   30

گفتار ششم : تأثیرات ساختاری قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد. 33

گفتار هفتم: تأثیرات اجرایی قطعنامه های مجمع عمومی.. 34
بخش دوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری

گفتار اول: مبانی نظری در مورد جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان منبع حقوق بین الملل: حرکت از فرمالیسم حقوقی به سمت رئالیسم حقوقی.. 39

گفتار دوم : تحلیل دیدگاه های مختلف پیرامون قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل   40

بند اول: بیان دیدگاه های موجود. 40

بند دوم: تحلیل دیدگاه ها 41

گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در میان معاهدات بین المللی.. 42

بند اول: معاهدات بین المللی ابزاری برای استحکام بخشی به قطعنامه های مجمع عمومی.. 42

بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی ابزاری برای تفسیر معاهدات بین المللی و تفسیر منشور. 44

گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی.. 45

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی و عنصر مادی عرف.. 46

بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی و عنصر معنوی عرف.. 47

بند سوم: سایر تاثیرات قطعنامه های مجمع عمومی در روند شکل گیری عرف بین المللی.. 50

بند چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در ایجاد حقوق عرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری   52

بند پنجم: جایگاه قطعنامههای مجمع عمومی در شفاف سازی، تنظیم و تسهیل اعمالحقوقعرفی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری.. 55

بند ششم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در احراز قواعد عرفی.. 58

بخش سوم: تاثیرات حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری

گفتار اول: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قواعد حقوقی.. 61

گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری   65

گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی.. 65

بند اول: اعمال قواعد. 65

بند دوم: تعیین قواعد. 66

گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل.. 67

گفتار پنجم: نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه. 70

گفتار ششم: تأثیرات شبه قضایی قطعنامه های مجمع عمومی و جایگاه آنها در تبیین حقایق و حقوق مرتبط با هر قضیه  71

گفتار هفتم: تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری   73

بند اول: تأثیر قطعنامه های مجمع عمومی در اجرای حقوق بین الملل توسط دولتها 74

بند دوم: تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی در روابط سیاسی و دیپلماتیک دولتها 74

بند سوم: قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان مجوزی برای اقدامات دولتها 75

بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و نقش راهبردی آنها در هماهنگ کردن حقوق داخلی دولتها با استاندارهای حقوق بین الملل.. 75

بند پنجم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین دیدگاه دولتها نسبت به هنجارهای حقوقی بین المللی   76

نتیجه گیری.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 84
چکیده:

حدود هفتاد سال از عمر مجمع عمومی می گذرد و در این مدت مجمع قطعنامه های بی شماری را به تصویب رسانده است. اگرچه این قطعنامه ها تاثیرات چشمگیری در انسجام حقوق بین الملل داشته اند ولی اغلب مورد بی مهری و کم توجهی حقوقدانان بین المللی قرار گرفته اند. با این وجود این قطعنامه ها با توجه به اهمیتی که دارند به هیچ وجه از چشمان ژرف نگر قضات دیوان بین المللی دادگستری پنهان نمانده اند. دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرا و نظرات مشورتی خود از قطعنامه های مجمع عمومی در راستای انجام وظیفه قضایی خود بهره گرفته است.

این قطعنامه ها دیوان را در تبیین حقایق و همچنین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری می کند. علاوه بر این از نظر دیوان قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل نیز نقش پرنگی داشته اند. ارتباط این قطعنامه ها با قواعد عرفی نیز قابل توجه است. به اعتقاد دیوان این قطعنامه ها نه تنها با شفاف سازی عناصر مادی و معنوی عرف دیوان را در احراز قواعد عرفی یاری می کند بلکه در ایجاد قواعد عرفی نیز نقش بسزایی دارند.

دیوان همچنین از قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان ابزاری برای تفسیر منشو ملل متحد بهره گرفته است.

با تمامی این اوصاف شایان ذکر است که قطعنامه های مجمع عمومی با جمیع آثاری که در رویه دیوان از خود برجای گذاشته اند به هیچ عنوان به اصل استقلال قضایی دیوان خللی وارد نمی آورند.

مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.[1]این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل دولتها مستلزم ایجاد روابط نزدیکتر میان آنها با ایجاد ارتباطات دائمی بود تا آنها را قادرسازد بصورت متحد عمل کنند زیرا هر چه روابط بیشتر می شد اقدامات فردی ناکافی و ناکارآمد می نمود. دولتها در جهان پیچیدۀ متشکل از دولتهای مستقل نمی توانستند از طریق اقدامات فردی به اهداف خود نأئل آیند و بدین ترتیب سازمان های بین المللی پا به عرصه حیات گذاشتند.

در میان این سازمانها، سازمان ملل متحد که در خرابه های جنگ جهانی دوم متولد شد از مهمترین و منسجم ترین سازمانهای بین المللی محسوب می شود. ظهور ملل متحد باسه رکن اصلی خود، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، انسجام بخشی به جامعه بین المللی وحقوق حاکم برآن را به همراه داشت. از جمله این موارد تبیین منابع حقوق بین الملل درمادۀ 38 اساسنامه دیوان بود که درآن عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین به عنوان منابع فرعی در اختیار دیوان قرارگرفت تا بتواند به رسالت خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عمل کند. تعمق دراین منابع و تدبر در ساختارجامعه بین المللی حاوی نکات تأمل برانگیزی است.

دولتهای غربی با توجه به منافع خود از عرف های کلاسیک حقوق بین الملل که در ایجاد آنها تقریباً نقش انحصاری داشتند به شدت دفاع می کردند. آنها دیدگاهی مضیق نسبت به تدوین حقوق بین الملل و تبدیل عرف به معاهدات داشتند و تنها تدوینی را قابل قبول می دانستند که بیانگر عرف های قدیمی بدون هیچ گونه نوآوری وتوسعه ای باشد. بدیهی است که با این نگرش، آنها هرگونه قابلیت هنجار سازی قطعنامه های مجمع عمومی را انکار کرده و در بهترین حالت برخی اعلامیه های مجمع را منعکس کنندۀ حقوق عرفی از پیش موجود می دانستند.

این در حالیست که دیدگاه های غرب راجع به دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم به شدت تحت تأثیر جنبش «حاکمیت جهانی قانون»[2] به رهبری ایالات متحده قرارگرفت و در میان سایر مسائل آنها به دنبال توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برآمدند[3].

در مقایسه با غرب، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق تأکید بسیاری بر معاهدات در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل داشت. با این وجود آنها استثنای ویژه ای برای معاهدات نابرابر قائل بودند و به ویژه آن را شامل معاهداتی می دانستند که در دوران پس از انقلاب اکتبر و درزمان ضعف سیاسی – نظامی شوروی منعقد شده بود همچنان که معاهدات امپرالیستی را جزو این دسته از معاهدات می دانستند. به اعتقاد آنها حقوق بین الملل عرفی به صورت خود کار بر دولتهای تازه استقلال یافته یا نو ظهور که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند الزامی تلقی می شود.

با این حال جهان سوم صرفاً و بصورت محض بر دیدگاه های حقوقدانان شوروی راجع به عرف های کلاسیک یا عرف های جدید حقوق بین الملل اصرار نورزید بلکه کشورهای جهان سوم به دنبال فرایندهای جدیدی در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل بودند که از طریق آن بتوانند از کمیت قابل توجه خود وقدرتی که در فرایندهای رأی گیری به آنها می بخشید به کاملترین شکل بهره گیری کنند. بدین ترتیب دولتهای تازه استقلال یافته و جهان سوم حرکت از طریق مجمع عمومی را هموارتر از شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری دیدند، جایی که درآن تمامی دولتها از رأی مساوی برخوردارند.

پس از رأی تاریخی و جنجالی دیوان بین المللی دادگستری در مرحلۀ اول رسیدگی به قضیه آفریقای جنوب غربی در 1966 که درآن دیوان با هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رسیدگی به شکایت اتیوپی ولیبریا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داد، کشورهای جهان سوم به ظرفیت ویژۀ دیوان بین المللی دادگستری در سیاست گذاری و قاعده سازی بین المللی پی بردند. این رأی حاکی از تنش میان دو مکتب فرمالیسم و رئالیسم[4] حقوقی بود که با اکثریت قضات طرفدار کشورهای جهان سوم ( که منافع آنها با دیدگاه رئالیستی از حقوق بین المللی بهترتأمین می شود) در مرحلۀ اول به نفع آنها به اتمام رسیدکه درآن حضور سه قاضی از جهان سوم یعنی قاضی آمون لبنانی، قاضی بوستاما نت پروئی و قاضی ظفرالله خان پاکستانی بسیار تأثیر گذار بود.[5]

این رای جهان سوم را به بهره گیری از قدرت رأی خود در مجمع عمومی(و البته به میزان بسیار کم رنگ تری در شورای امنیت) برای انتخاب قضاتی که به حمایت از منافع آنها بپردازند تشویق کرد. آنها به دنبال قضاتی هستند که بتوانند حقوق بین الملل کلاسیک را که عمدتاً بر مبانی غربی و منافع آنها استوار است تغییر دهند.

با توجه به مطالب فوق موضوع این پایانامه انعکاس دو دیدگاه مختلف راجع به منابع حقوق بین الملل و بیان یکی از طریق دیگری است. اولین دیدگاه که در جهت منافع کشورهای جهان سوم است و معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی فارق از فرمالیسم حقوقی غربی می تواند تحت شرایطی به عنوان یکی ازمنابع نوین حقوق بین الملل تلقی شود. دیدگاه دوم که بیشتر مدنظر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده بوده است معتقد به جایگاه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت قانون در جامعۀ بین المللی است( البته این دیدگاه همانگونه که عنوان شد با رشد توسعه و هوشیاری کشورهای جهان سوم به ویژه پس از رأی 1966 دیوان درقضایای آفریقای جنوب غربی مورد تعدیل قرارگرفت).

محوریت اصلی موضوع این پایانامه جستجوی روزنه هایی برای بیان دیدگاه های کشورهای جهان سوم از طریق خواستگاه کشورهای غربی یعنی دیوان بین المللی دادگستری است. چنانچه بتوان ثابت کرد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان سمبل منافع کشورهای جهان سوم می تواند در رویه دیوان بین المللی دادگستری از جایگاهی برخوردار باشد می توان به احقاق حقوق کشورهای جهان سوم در پیشگاه دادگاه جهانی که عمدتاً تحت تأثیر مکاتب حقوقی غربی است امیداوار بود.

این پایانامه با فرض اینکه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند به دنبال پاسخ به این سوال است که جایگاه این قطعنامه ها در رویه دیوان چگونه است؟

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 100

قیمت : چهارده هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید