دانلود پایان نامه ارشد:تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : فلسفه و کلام اسلامی

عنوان : تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

 

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:

تبیین فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از جمله مباحثی که سال­های متمادی فکر علمای شیعی را به خود مشغول کرده، پرسش از رهبری جامعه در دوران غیبت معصومین است. به دیگر سخن، در دوران غیبت دوازدهمین امام معصوم، علمای شیعی با این مشکل مواجه شدند که چه کسی باید در زمان غیبت، زعامت حکومت را در دست بگیرد؟ در این نوشتار با تجزیۀ این مشکل به مسأله­های متعدد، نشان دادیم که اگر مسأله را به صورت «بدون توجه به این­که خداوند برای زمان غیبت دستوری داده یا نه، چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟» طرح نماییم، فلسفۀ سیاسی اسلامی متکفل پاسخ به آن خواهد بود. برای پاسخ به این مسأله، با اشاره به اقسام چهارگانۀ موجودات[1]، نشان دادیم که انسان موجود ناقصی است که برای تکامل نیازمند ولیّ می­باشد. از سوی دیگر، مشخص شد که جامعه هم دارای وجود حقیقی است و چون این وجود هم ناقص می­باشد، بنابراین باید در رأس حکومت شخص راه­بلدی قرار گیرد تا انسان­ها را هم در بُعد فردی و هم در بُعد اجتماعی تکامل دهد. همچنین با تحلیل ابعاد وجود انسان دریافتیم که انسان دارای سه مرتبۀ عقل، خیال و ظاهر است و از آن­جایی که فقه اصغر، فقه اوسط و فقه اکبر متکفل رشد هر یک از این نشئات هستند، در نتیجه سرپرست جامعه باید این سه نوع فقاهت را دربرداشته باشد. در ادامۀ این پژوهش آشکار شد که مشروعیت ولی فقیه، مشروعیت الهی است و ولی فقیه موظف به القای عقاید مستحکم و اخلاق حسنه به جامعه، اجرای احکام الهی، محافظت از حیات انسان­ها و بهبود معیشت افراد جامعه می­باشد. البته ولی فقیه برای اجرای صحیح این وظایف علاوه بر فقاهت باید دارای چهار ویژگی 1. عمل­کنندۀ به قوانین الهی، 2. قدرت مدیریت جامعه، 3. قدرت توجیه و اقناع مردم و 4. ارجاع جزئیات به کلیات باشد. در پایان این تحقیق نشان داده شد که ولی فقیه با ویژگی­هایی که برای وی برشمردیم، شدیدترین وجود را نسبت به افراد جامعه دارد.

کلمات کلیدی: ولایت، فقیه، فلسفۀ سیاسی اسلامی.

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                         صفحه

 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

پیشینۀ تاریخی بحث …………………………………………………………………………………………………………………….. 5

ضرورت مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

 

فصل اول: کلیات

1-1. «رهبری جامعه در دوران غیبت»؛ مسأله­ای فقهی، کلامی یا فلسفی ……….. 8

1-1-1. دیدگاه­ها ………………………………………………………………………………….. 8

1-1-2. تعاریف فقه سیاسی، کلام سیاسی و فلسفۀ سیاسی ……………………… 11

1-1-2-1. فقه سیاسی اسلامی ………………………………………………………….. 11

1-1-2-2. کلام سیاسی اسلامی …………………………………………………………. 12

1-1-2-3. فلسفۀ سیاسی اسلامی ………………………………………………………. 12

1-1-3. تجزیۀ مسأله …………………………………………………………………………….. 17

1-1-4. نتیجه­گیری ………………………………………………………………………………. 18

1–2. مبادی تصوری …………………………………………………………………………………………………………………….. 20

1–2–1. مقدمه …………………………………………………………………………………….. 20

1–2–2. بررسی معنای ولایت ………………………………………………………………… 20

1–2–3. اطلاق فقیه ……………………………………………………………………………… 26

1–2–4. تبیین فلسفی ………………………………………………………………………….. 27

 

فصل دوم: برهان فلسفی – قرآنی ولایت فقیه

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2. برهان فلسفی اثبات ولایت فقیه …………………………………………………………………………………………. 29

2-2-1. بخش اول: اثبات نیازمند بودن جامعه به سرپرست ……………………………………………….. 29

2-2-1-1. اقسام چهارگانۀ موجود ……………………………………………………………………………………. 30

2-2-1-2. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1-3. نیاز جامعه به ولیّ و سرپرست ……………………………………………………………………….. 38

2-2-1-4. اصالت فرد، جامعه و یا هر دو …………………………………………………………………………. 42

2-2-1-5. بحث از اصالت جامعه؛ مسأله­ای فلسفی …………………………………………. 43

2-2-1-6. ترکیب جامعه ………………………………………………………………………….. 43

2-2-1-7. ادلۀ اصالت جامعه ……………………………………………………………………………………………. 46

2-2-1-8. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 57

2-2-1-9. جمع­بندی ………………………………………………………………………………………………………… 60

2-2-2. بخش دوم: اثبات فقاهت سرپرست جامعه ……………………………………………………………… 62

2-2-2-1. مراتب وجودی انسان ……………………………………………………………………………………….. 64

2-2-2-2. بحث قرآنی ………………………………………………………………………………………………………. 68

2-3. برتری برهان مذکور نسبت به استدلال نظم اجتماعی …………………………………………………….. 71

 

فصل سوم: لوازم و نتایج تبیین فلسفی ولایت فقیه

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

3-2. مشروعیت …………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

3-2-1. تعریف مشروعیت ……………………………………………………………………………………………………… 76

3-2-2. تعریف مقبولیت ………………………………………………………………………………………………………… 77

3-2-3. تشکیل حکومت ………………………………………………………………………………………………………… 77

3-2-4. تعیین محل نزاع ……………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2-5. مشروعیت حکومت ولایت فقیه ……………………………………………………………………………….. 80

3-3. وظایف و رسالت ولیّ فقیه ………………………………………………………………………………………………….. 85

3-4. ویژگی­های ولیّ فقیه ……………………………………………………………………………………………………………. 90

3-4-1. حکیم الهی و عالم ربانی ………………………………………………………………………………………….. 90

3-4-2. قدرت مدیریت جامعه ………………………………………………………………………………………………. 93

3-4-3. قدرت بر توجیه و اقناع مردم ………………………………………………………………………………….. 94

3-4-4. ارجاع جزئیات به کلیات …………………………………………………………………………………………… 94

3-5. جایگاه ولیّ فقیه در نظام هستی ………………………………………………………………………………………… 97

3-5-1. اصالت وجود …………………………………………………………………………….. 97

3-5-2. تشکیک در وجود ………………………………………………………………………. 97

3-5-3. حرکت جوهری …………………………………………………………………………. 99

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

 

 

مقدمه

تاریخ صدر اسلام صحنۀ به ظهور رسیدن اسلام در تمام شؤون زندگی افراد جامعه بود. به دیگر سخن، در آن دوران بدیهی بود که دین برای هدایت و تکمیل انسان­ها نازل شده و چون زندگی شخصی افراد از زندگی اجتماعی‌شان جدا و مجزا نیست (بلکه در هم تنیده و پیوسته است)، باید دین علاوه بر مملکت وجودی افراد، بر جامعه نیز حکومت کند. به همین دلیل انصار و یاران پیامبر خاتم (ص) با جانِ دل حکومت رسول اعظم (ص) را پذیرفتند تا بدین وسیله تمام ابعاد وجودی آنان در صراط مستقیم هدایت و تکمیل گردد.

اما پس از شهادت حضرت محمد (ص)، جامعه به دست مصداق واقعی خلیفه الله؛ یعنی امیرالمومنین علی (ع) داده نشد و در نتیجه جامعه به سمت قهقرا و تکامل حیوانی و شهوانی پیش رفت، به طوری که حکومت پنج سالۀ امیرالمومنین (ع) نتوانست جهالتی که بیست و پنج سال بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی القاء شده بود را جبران کند و در نتیجه جامعۀ اسلامی از گوهر دینِ اسلام فاصله گرفت و به پوستی کهنه و ژنده بسنده کرد. حتی در زمان‌هایی حاکمان فاسق و فاسدی همچون معاویه و یزید بر تخت کرسی حکومت نشستند و آن شد که نباید می‌شد.

چنین تجربۀ تلخ و عبرت‌آموزی مُهر تأییدی است بر تمام ادله و براهین عالمان شیعه مبنی بر حکومت امام معصوم، که هم در شناخت احکام دین از خطا مصون است و هم در اجرای آن‌ها. عالمان شیعه مصداق چنین امام معصومی را امیرالمومنین علی (ع) و یازده فرزند او می‌دانند.

با توجه به مطالب پیش گفته، مشخص می­شود عالمان شیعه بر این باورند که حکومت باید در دستان مقام نبوت قرار گیرد و در زمان فقدان چنین جایگاهی، حاکم جامعه باید امام معصومی باشد که از علم لدنی برخوردار است. این مسأله مورد اتفاق تمام فقها، متکلمان، فلاسفه و عرفای شیعه قرار دارد. البته برخی محققین شیعی که شمارشان به انگشتان دست هم نمی­رسد، معتقدند که حکومت از آنِ مقام نبوت و امامت نیست. اینان بیان می­دارند که تاریخ صدر اسلام نشان­دهندۀ ولایت نبی و امام بر جامعه نیست؛ بلکه نمایانگر این مطلب است که مردم چون می­دانستند بهترین شخص برای حکومت جامعه پیامبر اعظم (ص) می­باشند، وی را به عنوان حاکم جامعه برگزیدند و این انتخاب نه از روی مقام نبوت ایشان، بلکه از جهت دانایی ایشان در علم کشورداری بود. با توجه به این دیدگاه، ممکن است شخصی پیامبر باشد اما از آیین کشورداری مطلع نباشد، در نتیجه مردم نباید وی را به عنوان حاکم انتخاب کنند: «تنها در یک فرصت­های خاصی هنگامی که مردمِ سرزمینی به حد رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی رسیده‌اند و تشخیص می‌دهند که پیامبر و امام علاوه بر رهبری دینی، رهبری سیاسی و آیین کشورداری را نیز بهتر و شایسته‌تر از دیگران از عهده برمی‌آیند و هیچ‌کس جز ایشان بر جزئیات امور و رویدادهای روزمرۀ شهروندان بهتر و بیشتر واقف نیست و از سوی دیگر، کسی مانند ایشان از هوا و هوس و خواسته‌های فردی و انگیزه‌های خودکامگی مبرا و بر کنار نیست و آنانند که خود شاهین مجسم عدالتند و خلق را به سوی آن می‌خوانند. بدین جهت عقل عملی این گونه جامعه پیشرفته‌ای را به انتخاب اصلح و احسن رهنمون می‌سازد. … [بنابراین] نبوت و امامت اصولاً با هر نوع از انواع حکومت‌ها و رهبری‌های سیاسی متفاوت است و در عناصر تحلیلی نبوت و امامت به کوچک‌ترین چیزی که بتوان سیاست را از آن استخراج و استنباط نمود، برخورد نمی‌شود.»[2].

همان­گونه که به آن اشاره شد، تمام عالمان شیعی به جز تعداد انگشت شماری با استفاده از براهین مستحکم عقلی و ادلۀ قطعی نقلی بر این عقیده­اند که ولایت بر جامعه از آنِ مقام نبوت و امامت است و قطعاً یکی از شؤون ولایت پیامبران و ائمه معصوم (ع)، ولایت بر جامعه و حکومت بر آن خواهد بود: «منصب سومی که پیغمبر اکرم رسماً داشت و هم به او تفویض شده بود به نصّ قرآن و هم عملاً عهده­دار آن بود، همین ریاست عامّه است. او رئیس و رهبر اجتماع مسلمین بود و به تعبیر دیگر سائس مسلمین بود، مدیر اجتماع مسلمین بود. گفته­اند آیۀ «اطیعوا الله و اطیعوا الرّسول و اولی الامر منکم» ناظر به این جهت است که او رئیس و رهبر اجتماع شماست؛ هر فرمانی که به شما می­دهد بپذیرید. … خدا به او اختیار چنین رهبری داده و این حق را به او واگذار کرده است.»[3].

اما سوال مهمی که در پیش روی تمام این علما قرار گرفت، این است که در صورت فقدان نبی و امام (که هر دو از عصمت و علم لدنی برخوردار بودند) چه کسی باید عهده­دار رهبری جامعه قرار گیرد. به دیگر سخن، در تفکر شیعی امام دوازدهم به دلایل کثیری از دیدگان مردم غایب شد و جامعه وارد دوران جدیدی به نام عصر غیبت شد. بنابراین باید علمای شیعی که براین باور بودند که در حضور معصومین، آنان باید بر حکومت ریاست کنند، با این سوال مواجه شدند که در دوران غیبت چه کسی باید رهبری جامعه را در دست گیرد؟ آیا باید حکومت را به دست نااهلان سپرد تا بر مرکب جهل بتازند و جامعه را به سوی قهقرا بکشانند و یا باید شخصی که تالی تلو امام معصوم است، حکومت را در دست گیرد؟

طرح مسأله

اما قبل از پاسخ­گویی به این مسأله باید مشخص نمود که مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حکومت را در دست بگیرد؟» باید در کدامیک از حوزه­های علوم اسلامی بدان پاسخ داد. بنابراین اولین سوالی که باید در این جستار به آن پاسخ داد، این مسأله است که «بحث از رهبری جامعه در زمان غیبت در کدام حوزه از علوم اسلامی باید طرح شود؟». به عبارت دیگر، «آیا بحث از رهبری جامعه در صورت فقدان نبی و امام، یک بحث کلامی است و یا فقهی؟». هیچ کس تاکنون این مسأله را از این حالت ثنایی خارج نکرده و بنابراین عده­ای از علما براین باور بودند که این مسأله فقهی است و برخی دیگر قائل به کلامی بودن این مسأله هستند[4].

اما سوالی که برای اولین بار در این حوزه درصدد طرح و پاسخ­گویی بدان هستیم، همان سؤال فوق است که شق سومی بدان اضافه شده است. به تعبیر دیگر، اولین سوالی که در این جستار به دنبال پاسخ­گویی بدان هستیم، این است که «آیا بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت یک بحث فقهی است یا کلامی و یا فلسفی؟». یعنی آیا مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید حاکم جامعه باشد؟»، می­تواند در حوزۀ علم فلسفه مورد بررسی قرار بگیرد. به دیگر سخن، آیا این موضوع از جمله عوارض ذاتی موضوع فلسفۀ سیاسی اسلامی قرار دارد و می­توان آن را به عنوان یکی از مسائل فلسفۀ سیاسی اسلامی مطرح کرد و بدان پاسخ داد؟

پس از پاسخ­گویی به سوال فوق و در صورت اثبات فلسفی بودن این مسأله، باید به سوالات زیر جواب داد:

آیا با تفکر فلسفی در صورت عدم حضور نبی و امام در جامعه، می­توان به ریاست فقیه جامع­الشرایط رهبری حکم داد یا خیر؟ اگر با یک نگاه فیلسوفانه ولایت فقیه اثبات شد، رسالت، وظایف و ویژگی­های وی چیست؟ آیا با توجه به ویژگی­هایی که چنین رهبری باید داشته باشد، جایگاهی خاص در نظام هستی دارد و یا این­که چنین تلازمی بین ویژگی­های وی و سلسله مراتب نظام هستی وجود ندارد؟ آیا پاسخ­هایی که در فلسفۀ سیاسی به مسألۀ «ولایت فقیه» داده می­شود، با آموزه­های قرآنی تطابق دارد یا خیر؟

بنابراین سوالاتی که ما در این جستار با آن روبه­رو هستیم و درصدد پاسخ­گویی بدان­ها خواهیم بود، عبارتند از:

سوال اصلی:

  • آیا می‌توان با یک نگاه فیلسوفانه مسألۀ «در صورت فقدان نبی و امام در جامعه، چه کسی باید در رأس حکومت قرار گیرد؟» را پاسخ گفت؟

سوال‌های فرعی:

  • در صورتی که این مسأله را بتوان در حوزۀ فلسفۀ سیاسی اسلامی بدان پاسخ داد، در دوران غیبت چه کسی باید در مسند حکومت قرار گیرد؟
  • آیا این تبیین با آموزه‌های قرآنی تطابق دارد یا خیر؟
  • در یک نگاه هستی‌شناسانه، جایگاه حاکم اسلامی در نظام هستی کجاست؟ آیا در رأس حکومت بودن، تلازمی با جایگاه حاکم در نظام هستی وجود دارد؟
  • بر اساس آن نگاه، خصیصه‌های حاکم اسلامی چیست؟
  • هدف و رسالت ولی جامعه چیست؟

به نظر نگارنده در جواب به سوالات فوق می­توان پاسخ­های حدسی[5] زیر را ارئه کرد:

فرضیۀ اصلی:

  • می‌توان از مسألۀ رهبری جامعه در دوران غیبت تبیینی فلسفی ارائه کرد.

فرضیۀ فرعی:

  • در مسند جانشینی معصومین (ع) فقط انسانی که همۀ ابعاد دینی را می­شناسد (فقیه به معنای قرآنی) می­تواند زعامت جامعه را برعهده بگیرد.
  • هدف ولایت فقیه رساندن انسان‌ها و نفوس ناقصه و متوسطۀ بشری به مرتبۀ عالیۀ آن‌هاست.
  • این تبیین فیلسوفانه با آموزه­های قرآنی تطابق دارد.

[1]. منظور تقسیم موجودات به فوق­التمام، التام، مکتفی و ناقص است که در فصل دوم بدان اشاره خواهد شد.

[2]. مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، بی­تا، بی­جا، 180-181.

[3]. مرتضی مطهری، امامت و رهبری، چاپ پنجاه و سوم، (قم: صدرا، 1392)، 26-27.

[4]. گاهی اتفاق می­افتد، کسانی با برخورد با سؤال «آیا بحث از رهبری جامعه، یک بحث کلامی است یا فقهی؟» به اشتباه منظور از علم کلام و علم فقه در مسألۀ مذکور را در معنای عام این علوم جست­وجو می­کنند. در صورتی که سوال از رهبری جامعه در حوزۀ کلام سیاسی و فقه سیاسی قرار دارد. قطعاً چنین پنداری، ناشی از متمایز نکردن تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و همچنین علم فقه و علم فقه سیاسی می­باشد. البته ذکر این نکته بایسته است که کلام سیاسی و فقه سیاسی شاخه­ای از علم کلام و علم فقه هستند، اما این موضوع باعث نخواهد شد که مرز مشخصی بین تعریف علم کلام و علم کلام سیاسی و علم فقه و علم فقه سیاسی قائل نشویم. همین نکته در مورد سوال «آیا بحث از رهبری جامعه یک بحث فلسفی است یا خیر؟» باید رعایت شود. در این­جا مقصود از بحث فلسفی، علم فلسفۀ مطلق نیست، بلکه فلسفۀ سیاسی اسلامی است. البته این موضوع کاملاً آشکار است که مبناهای فلسفۀ سیاسی اسلامی را فلسفۀ مطلق اسلامی تأمین می­کند و همان­طور که در این جستار مشاهده خواهد شد، در جای­جای این نوشتار، از مباحث وجوشناختی استفاده خواهد شد، اما این موضوع نباید باعث خلط مبحث شود. زیرا کاملاً مشخص است که بحث از رهبری جامعه در دوران غیبت، یک بحث سیاسی است و باید در حوزۀ فلسفۀ سیاسی مورد بررسی قرار گیرد.

[5]. «اصل در حل مسأله آن است که پاسخ اولیه خود را پاسخ حدسی تلقی کنیم و بدون سوی­گیری و با آزادی کامل به جست­وجو از نقص­ها و ناپیداها بپردازیم. فرضیه را با نقدپذیری به آزمون بنهیم.نقدها را ارج بگذاریم و خلاف­ها را مبارک بدانیم. برای نقد فرضیه به مشارکت جمعی روی آوریم. خط پژوهش چیزی جز حدس­ها و ابطال­ها نیست. رشد علم با فروتنی محقق در قبال پاسخ نخستین وی به مسأله است و اقتضای فروتنی، آن است که پاسخ اولیه را حدس قابل نقد بدانیم و از آزمون­های سخت طفره نرویم. هرگاه فرضیه از آزمون­ها سرافراز بیرون آید، به نظریه­ای می­رسیم که قابل اتکا است.» (احد فرامرز قراملکی، اصول و فنون پژوهش در گسترۀ دین­پژوهی، چاپ سوم، (قم: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ قم، 1388)، ص 100).

 

تعداد صفحه :  127

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید