دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

دانلود رایگان مقاله بازاریابی با موضوع : آثار اجازه درمعاملات غیر نافذTMBAچکیده: عقد پیمان یا تعهد یا قراردادی است که حداقل بین دو نفر با شرایط آن برقرار میگردد تا آثار و احکام آن مترتب شود. از جمله شرایط عقود داشتن اهلیت و رضایت  ١ طرفین عقد میباشد. در مورد اهلیت طرفین میتوان اینگونه گفت که در صورتی که یکی از طرفین معامله محجور باشد عقد یکی از شرایط لازم را برای صحت دارا نیست و غیر نافذ میباشد و در صورت تنفیذ ولی یا قیم محجور عقد نافذ میشود. همچنین قبول یا رضایت، یکی از ارکان مهم هر عقد است، به طوری که بدون رضایت متعاقدین عقد باطل یا غیر لازم میشود. پس هر عقدی لازم است با وجود تمام شرایط آن رضایت و قبول را نیز به همراه داشته باشد. اگر رضایت پیش از عقد یا مقارن با عقد باشد تعبیر به اذن میشود و عقد به طور صحیح و لازم و کامل محقق میشود. در صورت عدم رضایت عقد فضولی محقق می- شود. آنچه مسلم است لزوم و نفوذ عقد فضولی متوقف بر صدور اجازه از مالک میباشد، که در این مورد در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد که به این نظرات اشاره خواهد شد.  بیان مساله : عقد غیر نافذ عبارت است از عقدی که از ارکان لازم برای صحت را دارا میباشد ولی بعلت پارهای از نواقص، مقنن آن را متزلزل تلقی کرده است. همچنین باید دانست که عقد فضولی، عقد اکراهی و عقد سفیه در زمره عقود غیر نافذاند زیر امضای بعدی مالک یا ولی او میتواند عقد را کامل و منشاء اثر سازد. با توجه به مطالبی که به طور خلاصه ذکر شد سئوالاتی را به این نحو میتوان مطرح کرد: 
  1. عقد غیر نافذ چگونه به وجود می آید؟ عقدی است که ارکان اصلی را در بر دارد ولی به دلیل فقدان پارهای از شرایط عقد به طور کامل محقق نمیشود.
 
  1. جایگاه عقد غیر نافذ در مقایسه با عقود دیگر از چه وضعیتی برخوردار است؟ عقد غیر نافذ را میتوان واسطه میان عقد صحیح و عقد باطل دانست.
 
  1. مبنای حقوقی غیر نافذ بودن معامله فضولی چیست؟
 
  1. واژه گان کلیدی :
 تعریف عقد: عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن آمده است و در اصطلاح علم حقوق  چنانکه »ماده 183 ق.م.« بیان کرده است »عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند.« تعریف عدم نفوذ: تزلزل یک عمل حقوقی بعلت فقدان پارهای از شرایط آن است که به صحت  آن خلل نرساند موجب بروز نوعی تزلزل در عمل حقوقی است که از آن تعبیر به عدم نفوذ  ٣ میکند مانند فقدان رضا در عقد مکره که موجب عدم نفوذ آن است (ماده 203 قانون مدنی). عمل حقوقی که دارای صفت عدم نفوذ باشد اصطلاحاً »غیرنافذ« و »موقوف« نامیده شده است. قانون مدنی اصطلاح باطل و غیرنافذ را گاهی بجای یکدیگر استعمال میکند. (ماده 837-213-214-212 ق.م)1 تعریف عقد غیرنافذ: عقدی که به علت صحت ارکان آن در ردیف عقود صحیح قرار داده  شده است ولی بعلت پارهای از نواقص، مقنن آن را متزلزل تلقی کرده و امضاء و تأیید بعدی عاقد یا مالک یا ولی قانونی آنان، آن عقد را به کمال میرساند و از حالت تزلزل خارج می- کند.2 هر یک از عقود (معینه و یا غیر معینه و قراردادها) وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا باشد.   این است که ماده «190»   قانون مدنی میگوید: »برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: – 1 قصد طرفین و رضای آنها – 2 اهلیت طرفین – 3 موضوع معین که مورد معامله باشد – 4 مشروعیت جهت معادله.  
  • - جعفری لنگردوی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1385، تهران، صفحه 445 ، شماره 3539
  • - جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ شانزدهم، 1385، تهران، صفحه 460 ، شماره 3675
  ۴   . منظور قانون مدنی از اساسی بودن شرایط بالا در عقد آن است که هرگاه در معامله شرایط چهارگانه بالا جمع شود آن معامله صحیح و دارای آثاری است که قانون لازمه آن معامله دانسته است. زیرا از نظر حقوقی شرایط مزبور ارکان متشکله عقد میباشند که با فقدان هر یک از آنان عقد پیدایش نمییابد. در مقابل عقد صحیح، عقد باطل و غیر نافذ میباشد.3 . جایگاه عقد غیرنافذ از لحاظ نظری  از لحاظ نظری اختلاف شده است که آیا عقد نافذ را در شمار عقود فاسد باید آورد یا در زمره عقود صحیح؟ بیگمان عقد غیرنافذ واقع شده است و از این جهت با »عقد باطل« تفاوت دارد. ولی عقدی است ناقص و فاسد که نفوذی در جهان حقوق ندارد.4 جایگاه عقد غیرنافذ در میان عقود  در یک تقسیم بندی میتوان عقود را از لحاظ اعتبار صحت و فساد به دو دسته »عقود صحیح« و »عقود غیر صحیح« تقسیم بندی نمود. حال باید دید عقد غیرنافذ در بین عقود صحیح قرار میگیرد یا در بین عقود غیرصحیح. عقد صحیح: عقد در صورتی صحیح است که تمام ارکان و شرایط قانونی را داشته باشد.5 (ماده 190 ق.م)  
  • - امامی، مرحوم دکتر سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و نهم، 1388، تهران، صفحه 185
 
  • - مصطفی عدل، حقوق مدنی، ش 217، ص – 113 دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج1، ص – 177 دکتر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج1، حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات، ص – 455 دکتر سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، ص – 67 ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش .243 (به نقل از: دکتر ناصر کاتوزیان،
 قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم، صفحه .(345 ۵- نایب زاده، دکتر علی اکبر، اصطالحات حقوقی به زبان عربی، انتشارات طه، چاپ اول، ١٣٨۶، صفحه ١۵٠  ۵   عقد غیرصحیح: اگر یکی یا چند تا از ارکان و شرایط صحت را عقد نداشته باشد، آن عقد غیرصحیح است. مانند بیع صغیر غیر ممیز و بیع مجهول. تفاوت بین معامله باطل و معامله غیر نافذ  تفاوتی که از حیث منشأ بین عدم نفوذ و بطلان وجود دارد، این است که عدم نفوذ، ناشی از فقدان رضای معتبر در نزد طرف اصلی معامله است، در حالی که علت بطلان عقد فقدان قصد انشاء (نه تراضی) یا یکی دیگر از شرایط اساسی و اختصاصی عقد است. پس برخلاف آنچه گاهی تصور میشود، تراضی با قصد انشاء نباید مخلوط شود زیرا تفاوت بین آن دو اساسی و ماهوی است.6 معامله باطل آن است که فاقد یکی از ارکان بوده و هیچ گونه اثری بر آن مرتب نباشد و نتوان با تنفیذ بعدی به آن قدرت و اعتبار بخشید، مانند معامله صغیر غیر ممیز و مجنون و معامله در حال مستی. چنان که گفتهاند، مانند مرده است که نمیتوان زندهاش کرد. بطلان ضمانت اجرایی شدیدتر از عدم نفوذ است. عقد باطل از نظر قانون به منزلهی معدوم است. هنگامی معامله محکوم به بطلان است که فاقد یکی از ارکان اساسی صحت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد. تفاوت معامله قابل فسخ با عقد غیر نافذ:  - 6 شهیدی، مرحوم دکتر مهدی، حقوق مدنی، جلد دوم، اصول قراردادها و تعهدات، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1388 ، تهران، صفحه 22۶   معاملهی غیر نافذ را با معامله قابل فسخ نباید اشتباه کرد. معامله قابل فسخ قراردادی است که ارکان و شرایط صحت آن کامل است و از این رو به محض انعقاد اثر خود را به بار می- آورد؛ لیکن به موجب قرارداد، یا به حکم قانون، حق فسخ در آن برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث شناخته شده است؛ مانند موردی که طرف معامله مغبون و غبن فاحش باشد یا خیار فسخ به نفع یکی از متعاملین شرط شده باشد که در این صورت وی میتواند معامله را بر هم زند. فسخ قرارداد، هرگاه تحقق یابد به گذشته اثر نمیکند و فقط از تاریخ وقوع فسخ، اثر قرارداد را از بین میبرد و طرفین را در وضعی که قبل از عقد داشتهاند قرار می- دهد. لیکن آثاری که قرارداد قبل از فسخ به بار آورده به قوت و اعتبار خود باقی میماند. بنابراین منافع منفصل مبیع قبل از فسخ از آن مشتری خواهد بود.7 ماهیت اجازه یا تنفیذ  »اجازه« کاری است ارادی که به عقد غیر نافذ اعتبار میبخشد و آن را تنفیذ میکند. اجازه با یک قصد انشاء واقع میشود و نیاز به توافق با اراده طرف دیگر عقد ندارد. پس، باید آن را در شمار ایقاعها آورد. بنابراین، همین که اجازه اظهار شود، در عقد اثر میکند و اظهار کنند را پای بند به مفاد آن میسازند: اجازه دهنده نمیتواند پیش از اعلام اجازه به طرف قرارداد یا به دو طرف آن (در صورت اجازه شخص ثالث) از اراده خود عدول کند.8 اجازه همیشه برای اعتبار بخشیدن به عقدی است که واقع شده است، در نتیجه، اجازه به مقتضای طبیعت خود در گذشته اثر دارد و عقد را از آغاز وقوع تنفیذ میکند. 
  • - صفایی، دکتر سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1386 ، تهران، صفحه 60
  • - منبع پیشین، صفحه 351
٧   در مورد آثار اجازه پس از صورت گرفتن عقود غیر نافذ بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. گروهی از فقها نظر کشف را پذیرفتهاند و گروهی دیگر نظر نقل را پذیرفتهاند اما بیشتر فقها بر کاشفیت اتفاق نظر دارند. معنای کاشفه این است که معامله از همان زمان عقد اثرگذار شده است و بر همین مبنا است که در ماده 258 ق.م. آمده است »نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود« و معنای ناقله این است که از زمانی که مالک معامله را امضاء کرد اثر بر معامله بار میشود. شرایط اجازه:  قانون مدنی شرایط عمومی اجازه را معین نکرده است، ولی از احکام پراکنده ای که برای اجازه مکره و مالک در عقد فضولی آمده است یا برای اجازه وصیت زاید بر ثلث وجود دارد، می توان این شرایط را استخراج کرد: -1 گفته شده که » اجازه« یک عمل حقوقی است. نخستین شرط هر عمل ارادی سلامت اراده است.. -2 اجازه دهنده بایستی هنگام صدور اجازه اهلیت و صلاحیت این اقدام را داشته باشد، هر چند که در زمان انعقاد معامله از آن بی بهره بوده است. برای مثال، صغیر ممیز که به سن بلوغ می رسد می تواند قرار داد زمان کودکی را تنفیذ کند. -3 در مورد عیوب اراده و اهلیت ، عیبی که سبب »عدم نفوذ« عقد بوده است باید در زمان اجازه از بین رفته باشد. -4 اجازه دهنده، بایستی بر عیب عقد آگاه باشد و بخواهد آن را برطرف سازد: این شرط نتیجه ماهیت » اجازه« است. -5 اجازه باید مسبوق به رد نباشد: همان گونه که اجازه عقد را از آغاز وقوع تنفیذ می کند، رد عقد غیر نافذ نیز آن را باطل می گرداند و جایی برای اجازه بعد باقی نمی- گذارد.9 -9 منبع پیشین ، صفحات 353 و 354  ٩ اجازه صریح و ضمنی : اجازه عقد غیر نافذ ممکن است صریح باشد یا ضمنی: 10 اجازه صریح در موردی است که به قصد تائید عقد و با وسائل و الفاظی که به طور معمول برای این منظور به کار می رود انجام شود اجازه ضمنی در موردی است که التزام به پیمان و جبران نقص یا رفع مانع نفوذ آن از اعمال و رفتار اجازه دهنده استنباط شود. سرنوشت عقد غیرنافذ:  بیان شد که عقد غیر نافذ باطل و کان لم یکن نیست و دارای گونه ای هستی حقوقی ناقصی است که با تنفیذ شخصی که رضایت معتبر او برای نفوذ عقد لازم است ، کامل می شود و با رد او آن موجود ناقص هم از بین می رود. در صورت تنفیذ، اثر عقد ناقل عین از حیث منافع و نمائات مورد معامله از زمان انشای عقد جریان پیدا میکند. گویی که عقد از همان زمان نخست ، کامل و دارای آثار قانونی بوده است. (ماده 258 ق .م) چگونگی پیدایش معاملات فضولی در جوامع  معامله فضولی در یک جامعه متمدن نادر است؛ چه اصولاً در یک جامعه منظم افرا رد به خود اجازه نمی دهند که نسبت به اموال دیگران بدوم اجازه مالک معاملاتی انجام دهند. قانون جزا نیز انتقال مال غیر »با سوء نیت« را جرم دانسته است. با وجود این، ممکن است اشخاص با حسن نیت نسبت به مال غیر معامله کنند و دلیل موجهی برای این امر وجود داشته باشد. -10 برای دیدن قواعد مربوط به اجاره صریح و ضمنی ، رجوع شود به : کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، جلد اول ، شماره .136  ١٠تعریف فضول:  کلمه فضول جمع فضل است و در لغت به معنی دخالت بی جا آمده است. و فضول یعنی آنکه در کاری که به او مربوط نباشد دخالت کند. همچنین فضول عبارت است از کسی که معاملهای را انجام میدهد در حالی که مالک آن نمیباشد. بنابراین مقصود از فضولی انسان کاملی است که حق تصرف در ملک را نداشته باشد، (یا تصرف او نافذ نیست). تعریف معامله فضولی: معامله به مال غیر بدون نمایندگی خواه برای خود و خواه برای مالک.  شرط تحقق معامله فضولی این نیست که معامله فضول برای خود معامله کند مانند سارق که مال مسروق را برای خود میفروشد و این نمونه شایع عقد فضولی است و همچنین است مال غصب که غاصب برای خود معامله میکند. کسی که بدون سمت معامله میکند »فضول یا معامله فضولی«، طرف او که برای خود انشا (ایجاب یا قبول) میکند »اصیل« و دیگری را که، معامله فضولی برای او یا به مال او قردارداد میبندد، به ترتیب »غیر یا مالک« نامیدهاند دانلود مقاله رایگان با موضوع آثار اجازه درمعاملات غیر نافذ

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید