دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایرانTMBAچکیده: پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت بازمیگردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی اسـت . علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی خلاصه میشود : ( 1 سرعت ، ( 2 سهولت و ( 3 امنیت روابط تجارتی . به عبارت دیگر چون اجرای سریع ، آسان ، اعتماد و اطمینان به ظاهر اعمال تجاری از طریق اسناد مدنی به خوبی تامین نمیگردید ، ناگزیر اسنادی با کارکردهای مناسبتر به وجود آمد. در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ، ظهرنویسی ،توثیق اسـناد تجـاری ،ماهیـت اسناد تجاری ، برات ، سفته ، چک ،اسناد در وجه حامل ،اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجـاری ،ضـمانت و انحلال اسناد تجاری پرداخته شده است. اگر چه حق مطلب آنگونه که شایسته است ادا نشده و جا دارد که فرهیختگان این علـم بـا نقـد مطالـب بـر غنـای آن بیافزایند. کلید واژه: اسناد تجاری ،توثیق ، سفته ، برات ،چک ، ضمانت   
  • مقدمه
 توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بینالمللـی و ضـرورت سـرعت و سـهولت در امـر بازرگـانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسـی و اقتصـادی کشـورها دارد، دولتهـا را بـر آن ٢ داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خـاطر تـاجر و بازرگـان را در روابـط تجـاری فـراهم نماینـد. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتنـاب ناپـذیری کـه بـر اقتصـاد هـر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار میرود. تاجری نیست که روزانه بـا ایـن اسـناد سـر و کـار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگـام بـا دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بینالمللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت میکند کـه معمـولاً اسـناد مـدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمدهای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها اسـت.با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپـذیر است. اسناد تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین و مقررات مـرتبط تعریـف نشـده اسـت لـیکن دکتـرین حقـوق تجارت ایران برای اسناد تجارتی دو مفهوم عام و خاص قایل میباشد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشـتهای کـه در امر تجارت ، عنوان و کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد مثل برات ، سفته ، چـک ، اورا قرضـه ، اورا سهام ، بارنامه دریایی ، راهنامه هوایی ، اعتبارات اسنادی ، قبض انبار ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ( فاکتور )، بیمه نامه و . . . و متقابلا اسناد تجارتی به مفهوم خاص شامل اسناد سه گانه برات ، سفته و چک میباشـد کـه بـه دلیـل تمرکز اوصاف اسناد تجارتی در سه سند اخیر و اتصاف انها به کلیه اوصاف و ویژگیهای تجارتی و حمایت اکمل قانونگزار تجارتی ، به انها اسناد تجارتی خاص گفته میشود(مسعودی ،1379 ، .( 9- 6 اسناد تجاری در مفهوم خاص، طی دوران نسبتا طولانی، با توجه به نیازهای خاص مبادلات بازرگانی به وجود آمده و هدف آن پیشگیری از مخاطرات احتمالی حمل و نقل پولهای فلزی و کاغذی و لزوم پرداختهای سنگین و امکـان نقـل و انتقال وجوه از مکانی به مکان دیگر یا از کشوری به کشور دیگر بوده است( آموزگار ، 1380 ،.( 65-64 و این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند(فخاری ، 1374 ، .(6با اندکی دقت در اسناد بالا میتوان این اسناد را به لحاظ کاربرد اصلی که دارند دسـته بنـدی کـرد . برخـی در کـار پرداخت و مبادلات پولی مورد استفاده قرار میگیرند مانند : چک ، سفته ، برات ، اعتبارات اسـنادی . کـه البتـه در میـان اینها ، برات و سفته ، وسیله پرداختهای وعدهدار ، چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی و بالاخره اعتبار اسنادی( l . c ) 1 به عنوان وسیله پرداخت صرفا بین المللی میباشد . برخی معرف تعهدات ناشـی از بیـع تجـارتی هسـتند ماننـد سـیاهه تجارتی و برخی به عنوان سند تعهد پرداخت بیقید و شرط وجه نقد توسط ضامن ( بانـک ) بـه مضـمونله ( ــ از بابـت مضمون عنه ) میباشند مانند ضمانت نامه بانکی . برخی سند مالکیت مالالتجاره بوده مانند بارنامه ، راهنامه ، سند حمل مرکب و قبض انبار و برخی نیز حاکی از مشارکت اشخاص در سرمایه شـرکتهای تجـارتی اسـت ماننـد سـهام و اوراق قرضه (مسعودی ،1379 ، .( 9- 6 برای تسریع و تسهیل گردش این اسناد در حقوق تجارت، نهادی به نام »ظهرنویسی « پیش بینـی شـده کـه بـه اسـناد مزبور امکان می دهد که به صرف امضا در ظهر (پشت) سند، حقوق مندرج در آن بدون نیاز به سـایر تشـریفات، بـه دیگری انتقال یابد. هرچند سابقا در قلمرو معاملات به اموال مادی (منقول و غیرمنقول) بیشتر بها داده می شد، اما بـا توسـعه روزافـزون اسناد تجاری بعنوان اموال اعتباری، سرمایه نوینی در جامعـه تجلـی کـرد و وسـیله پرداخـت، واسـطه معـاملات، معیـار سنجش و ذخیره کننده ارزش اشیا و خدمات محسوب شد; بگونه ای که اکنون در بسیاری کشورها میزان اموال مادی اشخاص، ملاک سرمایه واقعی و منحصر به فرد آنها محسوب نمی شود; بلکـه حجـم و نـوع اسـناد تجـاری مثـل اوراق بهادار، این نقش را ایفا می کند و خاصیت زایندگی آنها در بسیاری موارد، بیشتر از اموال مادی است و از همین رو فکر وثیقه گذاری آنها، ماهیت حقوقی و شرایط و احکام آن مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت و از قلمرو حقوق داخلـی کشورها فراتر رفته در قوانین و مقررات بین المللی انعکاس یافت(آموزگار ، 1380 ،.( 65-64  
  • تعریف سند و انواع آن
 سند در لغت چیزی است که بدان اعتماد کنند و »نوشتهای که در اثبات اعمال حقوقی به کار میرود در صورتی سند است که بوسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دارند، تنظیم شود.« letter of credit -١ ٣ ماده1284 (ق . م ) 1سند را چنین تعریف می نماید: »سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.« (یگانه و منتظمی ،1387 ،.( 191 سند در این ماده از نظر اعتبار به دو نوع رسمی و عادی تقسیم شده است. اول: سند رسمینوشتهای است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمیدر حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.دوم: سند عادی به سندی اطلاق میشود که بوسیله افراد تنظیم شده مشروط بر آن که مامورین رسمیطبق مقررات قانونی در آن مداخله نداشته باشند.پس برات، سفته و چک جزء اسناد عادی به شمار می رونـد و قانونگـذار اصـل را بـر عـادی بـودن اسـناد در حقـوق خصوصی بنا نهاده ولذا اسناد تجاری که تشریفات تنظیم اسناد رسمیرا ندارند عادی محسوب میشوند(اسدی ، 1386 ، .( 66 
  • مفهوم اسناد تجاری
 با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می شویم که اجتماع بازرگانان از دیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهـی خاص پیش رو دارد و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده میاندیشند لذا دو نیاز اساسـی احساس میشود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله میگیرد. سند در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احسـاس مـی شـود. از حالـت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قـانون مـدنی اسـتقلالی نـدارد در قـانون تجارت وصف تجریدی کسب می کند و مزایایی به خود میگیرد و آن را از وصف ساده اسناد عـادی در قـانون مـدنی جدا میکند. درست است که در ابتدا بیان نموده ایم که سند تجاری جزء اسناد عادی است (طبق قـانون مـدنی) ولـی در اینجـا می گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خـود مـییابـد و چـه بسـا کـه ایـن سـند تجـاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضا در آن بوجود می آورد کـه باعـث سـهولت قابـل ملاحظـه ای در انجـام معـاملات میشود(همان منبع ، .( 67اسناد تجاری به طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه رد و بدل می شوند.انواع انها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از انها نام برده و انها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضـی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنـی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشـتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهـد بـود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی ، 1372 ، .( 217 
  • خصوصیات حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری
 الف - سرعت در معاملات اصل سرعت لازمه تجارت است.زیرا انعقاد قراردادها و اجرای آنها نیـاز بـه سـرعت دارد و هـر قـدر سـرمایه هـا سریعتر گردش کند به همان اندازه شرکت های تجاری و یا خدماتی و دیگر بنگاه های اقتصادی فعال تر می شـوند و بـه تبع آن رفاه جامعه بهتر تامین می شود. از آنجا که تاجر روزانه چندین معامله میکند و عملیـات بازرگـانی همیشـه بـه قصد انتفاع صورت می پذیرند و تولید در سطح انبوه قرار می گیرد و نفع بازرگانـان را تـامین مـی کنـد، ایـن خصیصـه جذب نفع از خصوصیات نفع بازرگانی است.سرعت در معاملات تجاری عنصری لازم و ضروری است. تمام تلاش تاجر این است که کالا را به موقع تحویـل دهـد و به سرعت به پول خود دست یابد. اگر عملیات تجاری با سرعت صورت نگیرد چه بسا که بازرگان را دچار ورشکسـتگی نماید که خود برای جامعه و مردم معضلی بزرگ است.پس احتیاج به قواعد خاصی در زمینه تجارت وجود دارد که هم ١ – قانون مدنی  ۴ سرعت و امنیت را تامین کند و هم تاجر بتواند اعتبار کسب کند و از طرف دولت نیز حمایت شود. به نظـر مـی رسـد اسناد تجاری تا حدودی بتوانداین نیاز را رفع کند. ب - تقویت اعتبار اسناد تجاری وسیله سهل و مناسبی برای تحصیل اعتبار می باشند و اصل سرعت به تنهـایی قـادر بـه تـامین اهـداف حقوق تجارت نیست. چون سرعت همیشه با مخاطراتی همراه است، لذا تقویت اعتبار نقش مهمی برای بازرگـان دارد. تاجری که جنس را می خرد و صاحب کارخانه ای که جنس را تهیه می کند در موقع خرید جنس یا خرید مواد اولیه اغلب پول کافی در اختیار ندارد، لذا متوسل به برات و سفته میشود و به این طریق کسب اعتبار میکند. اسناد تجاری دارای مزایای منحصری میباشند که عبارتند از: -1 مسئولیت تضامنی امضا کنندگان اسناد تجاری: قانونگذار در ماده249 قانون تجارت نیز مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجارتی را صراحتاً تضامنی دانسته است. دارنده سند می تواند به هر یک از مسئولین مراجعه نماید و در صورت عدم دریافت مختار است که همگی یا یکـی از آنهـا یـا چند نفر را خوانده دعوی قرار دهد کهاین خود مزیت بزرگی است که قانونگذار برای صاحب این اسناد شناخته است. -2 قرار تامین خواسته: صاحب برات یا سفته یا چک می تواند به محض تقدیم دادخواست و قبل از شـروع رسـیدگی تقاضـای توقیـف امـوال بدهکار را بنماید و دادگاه طبق درخواست وی به اندازه آن چه که مورد تقاضای اوست قرار تامین صادر کنـد تـا اگـر حکم به نفع او صادر شد بتواند حق خود را استفاده کند. البته با توجه به اهمیتی که قانون برای اسناد تجاری قائل شـده در ماده292 قانون تجارت بیان می نماید: »پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتـی کـه به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نماید.« کـه ایـن مورد راجع به سفته وچک نیز اجرا می شود. حتی پرداخت خسارت احتمالی نیز برای دارندگان این گونه اسناد پیش بینی نشده (اسدی ، 1386 ، .( 69-68 -3 قابلیت نقل و انتقال: امور بازرگانی(دیون و مطالبات) توسط این اسناد از طرفین به سادگی نقل و انتقال صورت می گیرد -4 وسیله اعتبار هستند: معاملات بازرگانان اصولا بر مبنای اعتبار است.چون تجار همیشه پول نقد جهت معامله در اختیار ندارند -5 به جای وجه نقد مصرف می شود: این اسناد بهترین وسیله برای انتقال وجوه هستند. -6 ایجاد مشاغلی نظیر صرافی و بانکداری می کند:معاملات برواتی ( شغل های خرید و فروش سفته، برات،چک ) یکـی از فایده های اسناد بازرگانی محسوب می شوند که خود باعث تسهیل در وصول طلب یا بدهی بازرگانان می گـردد و سرمایه انها را حفظ می نمایند (یگانه و منتظمی ،1387 ، .( 192 
  • ظهر نویسی
 در اسناد تجاری با احکام و آثار خاص آن ، یعنی حکومت استقلال امضاها و غیر قابل استناد بودن ایرادات ، ظهر نویسی یک نهاد حقوق تجارت است و به اسناد تجاری بمعنی خاص ، در شکل رائج و معمول آن ، امکان میدهـد کـه بـه صـرف امضاء در ظهر یا پشت سند ، حقوق مندرج در آن ، بدون اینکه نیاز به تشریفات خاص دیگری باشد ، به دیگـری انتقـال یابد . سابقه ظهر نویسی در ایتالیا به قرن شانزدهم میلادی میرسد و در فرانسه بموجب فرمان 1673 برسـمیت شـناخته شد . و چون پاسخگوی نیازهای امور تجاری بود در سطح گسترده ای رواج یافت و بعنوان یک نهاد و ابزار قانونی بکـار گرفته شد و تجار را از تشریفات انتقال طلب ، به شکل و کیفیتی که در قلمرو حقوق مدنی متداول بـوده و هسـت بـی نیاز ساخت . با تحولات تدریجی و سیر تکامل اسناد تجـاری ، ظهـر نویسـی نیـز تحـولاتی یافـت و انـواع مختلـف را در برگرفت . مثل ظهر نویسی بعنوان وکالت و ظهر نویسی بعنوان وثیقه . ۵ توثیق اسناد تجاری ،یا درج عباراتی از قبیل " بعنوان وثیقه " ، " بابت تضمین "، "برای گرو "و هر عبـارت دیگـری کـه مفید این معنی باشد ، صورت می پذیرد(اخلاقی ، 1386 ، .( 3- 2 
  • توثیق اسناد تجاری
 توثیق تجاری یک نوع عمل حقوقی است که بانک ،تاجر یا شخصی سند تجاری را نزد بانک ،تـاجر یـا شـخص دیگـری برای تضمین دین ،تعهد خسارت احتمالی،تعهد حسن انجام کار و کسب اعتبار به وثیقه و رهن می گذارد تـا اگـر وثیقـه گذار و راهن تعهد خود را انجام ندادند ،وثیقه گیر و مرتهن طلب خود را از سند تجاری که برای وثیقه انجام تعهد نزد او است،وصول و طلب خود را از ان برداشت کند (باقری اصل و دیگران ، 1388 ، .( 52 در کشورهایی که این نهاد در آنها پا بعرصه گذاشت . خالی از پاره ای مشکلات نبوده است . مشکلات ، ناشی از نفـس وثیقه گذاری و جواز و یا عدم آن نبوده است بلکه بیشتر بر محور شرائط تحقق آن دور می زده است . برای مثال در حقوق تجارت فرانسه که قانون تجارت مصوب 1807 آن الگوی نویسندگان قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه 1311 ایران بوده است ، مساله عبارت از این بوده که توثیق اسناد تجاری ، مثل انتقال آن به صرف امضاء و با قید عبارتی دال بر " توثیق " کفایت میکنند و ماده 91 قانون جدید اعلام نمود که : " در مورد اسناد قابل معامله ، رهن میتواند با ظهر نویسی درست دال بر اینکه اسناد به وثیقه گذاشته شده اند ، تحقق پذیرد ." با توجه به این که اسناد تجاری در دست تاجر ، بعنوان اموال با ارزش است و باید به او این امکان را داد کـه بتوانـد بـه سهولت و در کوتاه مدت ، و تا سررسید ، آنها را به وثیقه سپارد و بدون نیاز به انجام تشریفات سخت و سنگین قـانون مدنی ، وجوه و اعتبارات لازم را کسب کند و یا آنها را برای گشایش اعتبارات اسنادی و یا تضمین حسن انجـام تعهـدات تجاری خود بکار گیرد . هر چند مقررات قانون جدید فرانسه مصوب 1863 ، متضمن نقائصـی بـود ولـی از آنجـا کـه مشکلی از مشکلات اساسی امر تجارت را حل مینمود ، از اینرو قبول عام یافـت . در قریـب باتفـاق کشـورهائیکه اسـناد تجاری در قلمرو آنها رواج یافت ، وضع کم و بیش مشابهی حکومت می کرد . موضع حقوق ایران قانون تجارت کشورما ، مثل همه کشورها ، قابلیت نقل و انتقال سـند تجـاری را ، بطـورکلی ، از طریـق ظهرنویسـی پذیرفته و شرائط سهل و ساده آنرا بیان داشته است . قانون تجارت ، از انواع مختلف ظهرنویسی ، فقط به دو نـوع آن یعنی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی بعنوان وکالت تصریح دارد . ماده 247 ق . ت . میگوید :" ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویس وکالـت در وصـول را قیـد نمـوده باشـد کـه در ایـن صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی الاقتضاء حق اعتراض و اقامـه دعـوی بـرای وصـول خواهد داشت . جز در مواردیکه خلاف این در برات تصریح شده باشد . " بنحویکه ملاحظه می شود ، در قانون تجارت کشورما ، در مبحث راجع به ظهر نویسی توثیق اسناد تجاری ، به سکوت برگزار شده است و این نوع ظهر نویسی ، در نظام حقوقی ما علیرغم رویه معمول تجار و بانکها ، خالی از بروز پاره ای مشکلات نبوده و نمی باشد . توثیق اسناد تجاری در نظام حقوقی ایران ، معمولاً در قالب عقد رهن ، تحلیل میشود(اخلاقی ، 1386 ، ص .(9-4 واژه رهن در در حالت اسم به معنای گرویی یا اسم برای شیء رهین و مرهون می باشد.رهن ، در لغت بـه معنـای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود( باقری اصل و دیگران ،1388 ، (52-51در حقوق ایران ، عقدی را که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد ، رهن می نامند . عقد رهن ، چنانکه می دانیم ، سبب میشود که طلبکار وثیقه عینی بیابد و بر آن " حق عینی تبعی " پیدا کنـد و راهـن نتواند در آن تصرفی کند که به زیان مرتهن باشد ( ماده 793 ق . م . ) و طلبکار ، نسبت به استیفای حق خود از قیمـت رهن ، بر دیگر طلبکاران رجحان یابد(اخلاقی ، 1386 ، .( 12- 9 
  • ظهرنویسی به عنوان وثیقه
 هدف از ظهر نویسی بعنوان وثیقه این است که دارندهء- اسناد تجاری با اخذ مبلغی از موسسات اعتباری مثل بانکها ، بعنوان وام یا اعتبار یا عناوین دیگر ، تسـهیلات لازم معـاملات تجـاری خـود را فـراهم آورد . سـابق بـراین ، در قلمـرو معاملات ، به اموال مادی اعم از منقول و غیر منقول بها داده می شد ، با توسعه روز افزون اسناد تجاری بعنـوان امـوال اعتباری ، سرمایه نوینی در جامعه تجلی کرد و وسیله پرداخت ، واسطه معاملات ، معیار سنجش و ذخیـره کننـد ارزش اشیاء و خدمات بحساب آمد . امروزه اموال مادی منقول و غیر منقول اشخاص ، ملاک سرمایه واقعی و منحصر بفـرد ۶ آنها محسوب نمی شود ، بلکه حجم و نوع اسناد تجاری مثل اوراق بهادر این نقش را ایفاء میکند و خاصیت زایندگی آنها ، در بسیاری از موارد ، بیشتر از اموال مادی است ، از همین رو ؛ فکروثیقه گذاری آنهـا ، ماهیـت حقـوقی و شـرائط و احکام آن مطرح و مورد بحث قرار گرفت . در ظهر نویسی بعنوان وثیقه ، مثل وثیقه گذاری اموال مادی از اعم از منقول و غیر منقـول ، مالکیـت اسـناد تغییـری نمی کند ، بنابراین دارندهء چنین سندی ، علی القاعده تمام حقوق ناشی از ظهر نویسـی ، باسـتثنای حـق ظهـر نویسـی برای انتقال را دارد و چنانچه دارنده سند آنرا ظهر نویسی کند ، ظهر نویسی وی حکم ظهر نویسـی بعنـوان وکالـت را خواهد داشت (اخلاقی ، 1386، .( 4 
  • اوصاف حاکم بر اسناد تجاری
 1 ـ وصف تجریدی ( مشتمل بر اصول عدم استماع ایرادات و استقلال امضاءها ) 2 ـ وصف تنجیزی 3 ـ وصف شکلی 4 ـ وصف قابلیت انتقال قبل از هر توضیح باید گفت این اوصاف مولود عرفهای بازرگانی بودند که بنابه نیاز بازرگانان ایجـاد و تـدریجا مـورد حمایت قوانین موضوعه نیز قرار گرفتند . 1 ـ وصف تجریدی ( مجرد بودن رابطه حقوقی منشا صدور سند نسبت به روابط حقوقی ناشی از صدور سند ) : اصولا صدور اسناد اعم از مدنی و تجاری مبتنی بر یک رابطه حقوقی منشا است . کسی خانهای میخرد و سـند خریـد و فروش آن ، میان فروشنده و خریدار امضاء میشود . صرفنظر از این کـه سـند خریـد و فـروش خانـه موصـوف ، بـه صورت مبایعه نامه عادی تنظیم شود یا سند انتقال رسمی ، انچه مهم است این که ، منشا صدور چنین سند غیرتجارتی ، همان معامله میان خریدار و فروشنده میباشد . در اسناد تجارتی نیز عینا وضع به همین منوال است . تاجری اقـدام بـه خرید مالالتجاره میکند و پرداخت ثمن آن را به وسیله صدور یک سند تجارتی ، در سر وعده تعهد مینمایـد . در اینجـا نیز صدور سند به علت وجود یک رابطه حقوقی منشا است یعنی همان معامله خرید وفروش مالالتجاره ، لـذا از حیـث وجود یک رابطه منشا ، اسناد مدنی و تجاری مشابهت دارند اما انچه موجب تمایز میان اسناد تجاری و مدنی گردیـده و به صورت خصیصهای انحصاری جزء اوصاف اسناد تجاری درامده است ( وصف تجریدی ) ، این اسـت کـه در مـورد اسناد تجاری ، بر اثر صدور سند ، رابطه حقوقی جدیدی ایجاد میشود که متکی به خود سند است و حیات ان وابسته به رابطه حقوقی منشا سند نمیباشد . به عبارت دیگر سند تجارتی به هر دلیل که صادر شده باشد ( رابطه حقوقی منشـا )پس از صدور ، موضوعیت مییابد و رابطه حقوقی مستقل و مجردی را ایجاد میکند که متکی بـه خـود سـند اسـت نـه منشا آن . 2 ـ وصف تنجیزی : در قلمرو حقوق مدنی ، اعمال حقوقی تابع شرایط خاصی بوده و عقود حسب مورد طبق ماده 184 قانون مدنی ممکن است مشروط یا معلق باشند . ( گرچه در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر هست لیکن به اعتقاد برخی ، تعلیـق در انشاء صرفا موجب بطلان عقد بوده و تعلیق در منشا بلااشکال میباشد و به همین اعتبار هـم عقـد معلـق جـزء یکـی از اقسام عقود صحیحه مندرج در ماده 184 قانون مدنی آمده است ) برعکس در قلمرو حقوق تجارت شـرط و قیـد بـا طبیعت اسناد تجاری سازگاری ندارد و با روح این رشته حقوقی بهویژه با قاعده عمومی تسریع و تسهیل گردش اسناد تجاری منافی است . طبیعت سند تجاری اقتضا میکند متضمن هیچ گونه شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود. 3 ـ وصف شکلی ( فورمالیسم ) : به طوری که ماده 223 قانون تجارت مقرر داشته است ، شرایط شکلی سند تجاری از ان چنان اهمیتی برخوردار اسـت که فقدان ان موجب خروج از زمره اسناد تجاری میگردد. جنبه شکلی اسناد تجاری ( در حقوق تجارت ایران و کنوانسیونهای 1930 و 1931 ژنو ) اهمیت فوق العـاده ای داشـته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری انها میگردد . لزوم احترام به شکل و صورت سند ، بـدین جهـت اسـت کـه بـه امضـاء کنندگان سند تفهیم نماید ، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد . ٧ -4 وصف قابلیت انتقال : یکی از اوصاف بسیار مهم اسناد تجارتی ، قابلیت واگذاری و مبادله ان است چندان که این اسناد را غالبا با همـین وصـف میخوانند ( اسناد مبادله ای.(1 گردش اسناد تجارتی در اقتصاد امـروز نقـش گسـتردهای دارد و درآمـد سرشـاری را نصیب کشور مینماید. از سوی دیگر اساس کار بازرگانان را نیز تشکیل میدهد به طوری که با گردش این اسناد اعمـال بازرگانی میسر میگردد . بدین ترتیب قابلیت انتقال اسناد تجارتی ، یکی از لوازم کار بازرگانان اسـت و از همـین رو در همه نظامهای حقوقی شناسایی شده است (مسعودی ،1379 ، .( 9- 6 
  • ماهیت اسناد تجاری.
 ماهیت برات از دیدگاه حقوق تجارت: قبل از اینکه راجع به ماهیت برات از نقطه نظر حقوق تجارت بپـردازیم، لازم اسـت دو نظریـه را در حقـوق تجـارت بررسی کنیم: -1 نظریه شخصی: حقوق تجارت حقوقی است که در روابط بین تجار حـاکم اسـت و بیشـتر یـک نـوع حقـوق صـنفی محسوب است و هیچ گونه معاملهای تجاری محسوب نمیشود، مگر آن که به وسیله تجار صورت گیرد. -2 نظریه موضوعی: طبق این نظر اساس حقوق تجارت بر روی معاملات تجاری استوار است و هر شخص که معاملات تجاری را انجام دهد باید تابع مقررات و اصول حقوق تجارت باشد. در مورد اول شخص معامله کننده مورد نظر است. شخص تاجر و شـغل تجـارت مـورد بحـث قـرار مـیگیـرد. در صورتی که در طریق دوم عمل معامله کننده مورد نظر است و اعمال تجاری دارای اهمیت میباشد. البته به نظر می رسد که سیستم حقوق تجارت ایران در مـورد بـرات در بنـد 8 مـاده2 مقـرر مـی دارد: »مقـررات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد...« این جا از نظریه موضوعی تبعیت کرده و بـرات را عمـل تجـاری ذاتـی دانسته ولی در مورد سفته وچک قانونگذار آن را جزء اعمال تجاری موضوعی قرار نداده و سفته و چـک جـزء اعمـال تجاری تبعی ولی برات جزء اعمال تجاری موضوعی است. ب - ماهیت سفته وچک: سفته و چک از اعمال تجاری تبعی هستند. در آغاز درباره این که آیا صدور سفته و معاملات مربوط به آنهـا عمـل تجاری است یا خیر توضیح میدهیم؛ زیرا بند8 ماده2 قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می داند. طبق ماده 309 قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مـورد سـفته نیـز لازم الرعایه است. در مورد چک صراحتاًبیان شده ذاتاً عمل تجاری نیست، ولی درمورد سفته دو نظر وجود دارد: عده ای معتقدند کلمه معاملات برواتی شامل سفته و برات می شود و سفته را حتی اگر از طرف غیر تاجر نیز صادر شده باشد، عمل تجارتی ذاتی می دانند و می گویند قانونگذار اگر می خواست سفته شامل آن نباشـد ماننـد چـک بیـان مینمود. ولی عدهای دیگر آن را فقط مشمول معاملات برواتی میدانند و چون در بند8 ماده2 ذکری از سفته به عمل نیامده، معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد ، تجاری نمیدانند.اکثریت دادگاه های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیر تاجر انجام گرفته باشد، تجـاری نمـی داننـد و آن را اگر توسط تاجر و برای امور بازرگانی باشد جزء اعمال تجاری تبعی میدانند.اما در مورد قرارداد تجاری باید گفت چون سفته جزء اسناد تجاری محسوب می شود، و چون تعهـد ناشـی از یـک سند تجاری علی الاصول تعهد تجاری است، پس سند تجاری یک قرارداد تجاری است هر چند که تعهد قبلی بـر مبنـای مدنی باشد. پس سفته یک قرارداد تجاری است و ممکن اسـت جـزء اعمـال تجـاری تبعـی باشـد. امـا در مـورد چـک، قانونگذار در ماده314 قانون تجارت بیان می دارد که »صدور چک ولو اینکه از محلی به محـل دیگـر باشـد ذاتـاً عمـل تجاری محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صـادرکننده و ظهرنـویس هـا و اعتـراض و اقامـه دعـوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.)«اسدی ،1386، .( 61-60 Negotiable Instrument -١ ٨ 
  • اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک )
 این اسناد کلیه اوصاف و ویژگیهای اسناد تجارتی را دارا هستند و با اتکـاء بـه همـین اوصـاف ، مـورد حمایـت جـدی قانونگزار تجارتی بوده و به این اعتبار میتوانند در مبادلات بازرگانی نقش پول را به خوبی ایفاء کننـد . بـه طـوری کـه میدانیم سرمایه بازرگان همواره باید در گردش باشد و نیز میدانیم که این سرمایه بیشتر بـه صـورت کـالا در اختیـار اوست از این رو شیوه پرداخت پولی در میان تجار کمتـر عملـی بـوده و لـذا اسـتفاده تجـار از اسـناد تجـارتی امـری اجتنابناپذیر میباشد . از طرف دیگر ، دادههای علمی اقتصاد امروز نیز استفاده از چنین اسنادی را به جـای پـول توصـیه مینماید . مطابق نظریه علمای اقتصاد ، پول رسالتی مهمتر از مبادله میان تجار به عهـده دارد و ان گـردش در سیسـتم بـانکی برای گرداندن چرخهای صنعتی و سرمایه های ما در کشور است که این امر مستلزم حمایت هـر چـه بیشـتر از اسـناد تجارتی به منظور اعتماد و تشویق به استفاده از ان میباشد . استفاده از اسناد تجـاری بـه جـای پـول از انچنـان اهمیتـی برخوردار است که برخی از صاحبنظران رشته حقوق تجارت ، این خصیصه را بـه عنـوان یکـی از اوصـاف اسـناد تجـاری برشمرده اند و از ان با نام »وصف جایگزینی« یـاد کـرده انـد در شـرایط شـکوفایی اقتصـادی ، اسـناد بازرگـانی سـهم عمدهای را در گسترش تجارت داخلی و خارجی به خـود اختصـاص داده و مـی دهنـد و بـالعکس در زمـان بحرانهـای اقتصادی ، این اسناد همیشه دچار رکود شده و کمتر به گردش درمیایند که علت ان را هم باید در کمبود زمینه کـالا ، عدم ثبات قیمتها ، افزایش ریسک ( خطر ) تجارت و تورم و کاهش قدرت خرید دانست . در هر حال تجارت نوین بـر این باور است که رسیدن به اهداف فوق مستلزم حمایت از دارندگان اسناد تجاری است به گونهای که موجـب اعتمـاد کافی میان تجار گردد . تحولات تاریخی حاکی از این واقعیت است که پیدایش اسناد تجاری بدین خاطر بوده که تجار عملا رغبتی به اسـتفاده از اسناد معمولی مثل حوالههای مدنی از خود نشان نمیداده انـد و لـذا جامعـه در پـی ابـداع وسـایل مناسـبتر دیگـری برآمده تا از محدودیتهای حاکم بر روابط مدنی فارغ شده و بتواند میان تجار از رواج کافی برخوردار گردد . هر تاجری روزانه با حجم وسیعی از مبادلات پولی روبهروست و برای تشویق او به استفاده از سند به جای پول ، باید این اطمینان را به وی داد که سند مزبور ایمنی کافی برای تبدیل سریع و اسان به پول دارد . و این چنین است که اسناد مورد استفاده بازرگانان ، راه خود را از اسناد مدنی جدا کرده و به اوصاف و ویژگیهـایی لازم تجـارت ، متصـف گشـته است (مسعودی ،1379 ، .( 9-6 عناصر تشکیل دهنده این اسناد (برات، سفته و چک) عبارتند از: -1 این اوراق از نظر ادله اثبات دعوی به عنوان سند شناخته میشود. -2 این اسناد قابل معامله و نقل و انتقال میباشد. -3 این اسناد در دست هر کسی که باشد نشان دهنده آن است که دارنده سند معادل مبلغ سند طلب دارد ( به شرط آن که سند در وجه حامل باشد) و معرف وجود طلب است. -4 برات و سفته اسناد اعتباری هستند و اصولاً مدت دار میباشند و برای صاحب آنها ایجاد مالکیت میکنند.. (اسدی ،1386 ، .( 58-57 
  • برات
 برات کلمه عربی و از برائت می آید به معنی رها شدن از وام است. قانون تجارت ایران برات را تعریف نکرده است ولی حقوق دانان معمولا این سند را اینگونه تعریف می کنند: برات سندی است که به موجب ان کسی به دیگری دستور می دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او به دیدار یا سررسید معینی بپردازد.کسی که برات صادر می کند،دهنده برات یا براتکش و کسی که وجه برات را باید بگیرد،دارنده برات یا برات دار یـا محالٌ علیه و کسی که باید وجه برات را بپردازد ، گیرنده برات یا براتگیر نامیده می شود (اسکینی ،1373، 11 و منتظمی و یگانه 1387، .(194 مندرجات برات -1  قید کلمهی (برات) در روی ورقه ٩ -2 تاریخ تحریر (روز و ماه و سال) -3 اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند -4  تعیین مبلغ برات -5  تاریخ تأدیهی وجه برات -6  مکان تأدیهی وجه برات اعم از این که محل اقامت محالعلیه باشد یا محل دیگر -7  اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته میشود -8  تصریح به این که نسخهی اول ،دوم یا سوم ،چهارم یا الا اخر می باشد. است(منتظمی ویگانه، 1387،.(195-194 
  • قبول و نکول برات
 اگرمحالٌ علیه پرداخت وجه برات را قبول کند ان را قبول برات و اگر برات را رد کرد ان را نکول می گویند. قبولی برات به موجب ماده( 228 ق.ت.) که می گوید: قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می شود. در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشـد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد. اگر قبولی بدون تـاریخ نوشـته شـد تـاریخ بـرات تـاریخ رؤیـت حسـاب میشود. و همچنین ماده 229 می گوید: هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این که صـریحاً عبـارت مشـعر بـر عدم قبول باشد. اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه ی وجه بـرات قبـول شـده محسـوب است. در صورتی که محالعلیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضا یا مهر نماید برات قبولشده محسوب میشود. آثار قبولی برات -1 بر حسب ماده( 230 ق.ت.) قبولکنندهی برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید. -2 به موجب ماده( 231 ق.ت.) قبولکننده، حق نکول ندارد -3 بر حسب ماده( 232ق.ت.)ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد. در ایـن صـورت دارنـده ی برات باید برای بقیه اعتراض نماید.-4 بر طبق ( ماده 235 ق.ت.)برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود. -5 اثر غیر مستقیمی بر قبولی و عدم پرداخت برات وجود دارد و ان باعث بی اعتباری براتگیر می شود. نکول منظور از نکول تصریح به عدم تعهد پرداخت وجه برات از طرف محاٌل علیه است . چنانچه ماده236 مقرر می دارد:»نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شـود محقـق گـردد .تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض نکول .« طبق مادهء » :237پس ازاعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقا ضای دارنده برات باید ضامنی بـرای تأدیـه وجه آن در سروعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه ومخارج برات رجوعی (اگـر باشـد ) فـوراً تاًدیه نماید)«منصور ،1389، .(148-146 
  • پشت نویسی برات
 ظهرنویسی در قانون تعریف نشده ولی ماده 245 مقرر می دارد:» انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل مـی آید .«بنابراین می توان گفت ظهرنویسی عبارت است پشت نویسی و امضای سند به منظم انتقال وجه آن به دیگری. ظهرنویسی دو قسم است: -1 موقعی که برات به شخص منعین انتقال داده می شود. در این صورت ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می شود قید گردد.-2 زمانی که نام شخص معین برده نمی شود،بلکه فقط ظهر ورقه برات امضاء می شود در این حالـت بـرات در حکم اسناد در وجه حامل خواهد بود و در دست هر کس که باشد متعلق به او است و می تواند برات را عینـاً  ١٠ به دیگری بفروشد،چنین فروشنده ای را ظهر نویس مخفی گویند و فایده ان این است کـه چـون امضـایی در برات ندارد، موقع برگشت برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت(عبادی ،1372 ، .( 233-232 
  • پشت نویسی با عدم حق انتقال
 پشت نویس می تواند ظهرنویسی دیگر را منع کند بنابراین اگر دارنده برات آنرا پشـت نویسـی نمـود و بـه اشـخاص دیگری انتقال داد دراین صورت پشت نویسی که پشت نویسی را منع کرده در قبال پشت نویسـان بعـدی مسـئولیت و ضمانتی نخواهد داشت(همان منبع ، .( 234 
  • مسئولیت تضامنی
 اهمیت و اعتبار برات بیش لز هر چیزی در نوع مسئولیتی است که ایجاد می کند. به موجب ماده 249 قانون تجارت »برات دهنده و کسی که برات راقبـول کـرده وظهرنـویس هادرمقابـل دارنـده برات مسـئولیت تضـامنی دارنـد.«دارنـده بـرات درصـورت عـدم تأدیـه واعتـراض مـی تواندبـه هرکـدام ازآنهاکـه بخواهدمفردا یابه چندنفریابه تمام آنهامجتمعا رجوع نماید.همین حق را هریک ازظهرنویس ها نسبت به برات دهنـده وظهرنویسی ها ماقبل خوددارد(منتظمی ، یگانه 1387 ، .( 202 
  • نوع پول برات
 به موجب ماده » 252پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده به عمل می آید.« اگر در برات نوع پـول مـثلاً دئلار تعیین شده باشد باید دولار پرداخت شود.مع ذالک همیشه چنین امکانی وجودنداردیعنی درمواردی ممکن اسـت به علت محدودیت ارزی ووضع مقررات خاص،پرداخت برات بانوع پول مذکوردرآن راممکن نسازد.و پرداخت ممکن است بوسیله اسکناسی که رایج است به عمل آید(عبادی ،1372، .( 239 
  • برات رجوعی
 دارنده براتی که به علت عدم تأدیه مبادرت به اعتراض نموده است می تواند به جای شکایت به دادگاه به عهـده هـر یک از مسئولین برات اعم از دهنده آن یا ظهرنویس ها که بخواهد برات صادر نماید.این برات را بـرات رجـوعی مـی نامند. »برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس ازاعتراض برای دریافت وجه آن ومخـارج صـدوراعتراض نامـه وتفاوت نرخ به عهده برات دهنده یایکی ازظهرنویسهاصادرمی کند« به موجب ماده »:299اگربرا ت رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادرشودتفاوت بین نرخ مکان تأدیه بـرات اصـلی ونرخ مکان صدورآن به عهده اوخواهدبود و اگر برات رجوعی به عهده ظهرنویس هـا صـادر شـود؛تفاوت نـرخ بـین مکان معامله آن با مکانی که برات رجوعی صادر می شود باید توسط ظهرنویس پرداخت شود.چون محل صدور برات رجوعی ممکن است غیر از محلی باشد که برات اصلی می بایست پرداخت شود. طبق ماده300و»302به برات رجوعی بایدصورت حسابی(حساب بازگشت)ضمیمه شود«درصورت حساب مزبورمراتب ذیل قیدمی گردد:-1اسم شخصی که برات رجوعی به عهده اوصادرشده است. -2مبلغ اصلی برات اعتراض شده.-3مخارج اعتراض نامه وسایرمخارج معموله ازقبیل حق العمل صراف ودلال وجه تمبرومخارج پست وغیره. -4مبلغ تفاوت نرخهای مذکوردرماده 299 (منتظمی ، یگانه ،.(2071387ورشکستگی مسئولین برات ممکن است چندنفرازمسئولین برات ورشکست شـونددراین صـورت بـرای اینکـه دارنـده بـرات بتوانـدتمام طلـب خودراوصول کندقانون مقررات خاصی برای حفظ حقوق وی پیش بینی کرده است که بااصـول کلـی ورشکسـتگی کمـی اختلاف دارد.مابه شرح زیربه نوضیح مقررات مزبورمی پردازیم:-1حق مراجعه به مدیران تصفیه همه ورشکستگان   ١١ طبق ماده »251هرگاه چندنفرازمسئولین برات ورشکست شـوند دارنـده بـرات مـی توانـددرهریک ازغرمایادرتمـام غرمابرای وصول تمام طلب خود(وجه برات ومتفرعات ومخارج قانونی)داخل شـودتااینکه طلـب خـودرا کاملاوصـول کند.« -2عدم حق مراجعه ی مدیران تصفیه به یکدیگر ماده251،درادامه مقررمی دارد»مدیرتصفیه هیچ یک ازورشکستگان نمی تواندبرای وجهی که به صـاحب چنـین طلیـبپرداخت می شودبه مدیرتصفیه ورشکسته دیگررجـوع نمایدمگردرصـورتی کـه مجمـوع وجـوهی کـه ازدارایـی تمـام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می یابدبیش ازمیـزان طلـب اوباشـددراین صـورت مازادبایدبـه ترتیـب تـاریخ تعهدتامیزان وجهی که هرکدام پرداخته اند-جزودارایی ورشکستگان محسوب گرددکه به سایرورشکسته هـاحق رجـوع دارند)« عبادی ،1372 ، .( 236-235 
  • سفته (فته طلب)
 سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنـوان یک وسیله اعتباری در سرمایه گذاری هـای کوتـاه مـدت در واحـدهای تولیـدی، صـنعتی، تجـارتی و خـدماتی اسـتفاده میشود(عرفانی ،1383 ، .( 216ماده 307 سفته را به شرح زیرتعریف کرده است: »سفته سندی است که به موجب ان امضاکننده تعهدمی کندمبلغی درموعدمعین یاعندالمطالبه دروجه حامل یاشـخص معین ویابه حواله کردآن شخص کارسازی نماید.« مندرجات قانونی سفته: -1امضاءیامهرصادرکننده(متعهد) -2تاریخ صدور. -3مبلغی که بایدتأدیه شودباتمام حروف. -4گیرنده وجه. -5تاریخ پرداخت. -6محل تادیه وجه -7 نام سند (منتظمی ، یگانه 1387 ، . ( 209 
  • قواعد مشترک سفته وبرات
 ماده 309قانون تجارت مقررداشت است:»تمام مقررات راجع به بروات تجارتی مواد 241 تـا 306 قـانون درموردفتـه طلب نیزلازم الرعایه است..«بنابراین مقررات مشترک سفته وبرات به شرح زیر است: -1 مسائل مربوط به وعده برات وعده سفته که همان سررسید و تاریخ تادیه وجه سفته است.یعنی سفته مانند برات ممکن است به وعـده یـک یـاچند روز و یک یا چند ماه باشد و احکام راجع به موعد برات در سفته جاری است. -2 مسائل مربوط به ظهرنویسی سفته مانند برات مورد انتقال واقع می شود و انتقال بوسیله ظهرنویسی به عمل می آید. -3 مسایل مربوط به مسئولیت تضامنی ظهرنویس های سفته در مقابل دارنده ان مانند برات مسئولیت تضامنی دارند. - 4  مسائل مربوط به پرداخت وجه برات وتأدیه آن به وسیله شخص ثالث. - 5 مسائل مربوط به حقوق و وظایف دارنده حقوق و وظایف دارنده سفته مانند برات می باشد. فقط در سفته قبول یا نکول وجود ندارد. -6  مسایل مربوط به واخواست یا اعتراض ١٢ واخواست یا اعتراض عدم تادیه سفته همان مقررات مربوط به برات خواهد بود(منتظمی ویگانه، 1387، .( 211 دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید