دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی کارایی نرخ تعرفه در واردات برنج ایران

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی کارایی نرخ تعرفه در واردات برنج ایرانTMBAچکیده :  طی دو دهه اخیر با توجه به تنوع غذایی برنج ، میزان مصرف این محصول در سبد غـذایی کشـور افـزایش  یافته است و از آنجا که میزان مصرف داخلی بیش از میزان تولیـد بـرنج در کشـور اسـت ، اتخـاذ سیاسـت  واردات یک امر اجتناب ناپذیر است و دولت مجبور است سالانه مقـدار مـازاد مصـرف داخلـی بـرنج را از  طریق واردات تأمین نماید . بررسی روند واردات برنج در طی سال های گذشته نشـان مـی دهـد کـه مـا از  نردبان واردات علی رغم پاره ای نوسانات ، بالا رفته ایم . شاید واردات بـرنج را جهـت تنظـیم بـازار و پـر  کردن شکاف بین عرضه و تقاضای داخلی لازم و غیر قابل اجتناب دانسته ایم ،اما اگر واردات برنج بر طبق  برنامه و سیاست صحیحی نباشد می تواند پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد که مهمتـرین آن رکـود بـازار  برنج داخلی ، کاهش قیمت و در نتیجه کاهش انگیزه تولید در بین کشاورزان است . در این میان تعرفـه بـه  عنوان یک سیاست تجاری حمایتی می تواند مانع از واردات بی رویـه ایـن محصـول گـردد. در ایـن مقالـه  برآنیم تا کارایی تعرفه را در واردات محصول برنج مطالعه کنیم . واژگان کلیدی : تعرفه ، واردات ، سیاست حمایتی ، برنج .  1  مقدمه  در کشورهای مختلف ، خصوصاً کشورهای جهان سوم به منظور حمایت از صنایع نوزاد ، دولتها اقدام به اعمال سیاست های بازرگانی در بخشهای مختلف اقتصاد داخلی می نمایند . تعرفه نیز به عنوان ابزار حمایتی ، یکی از اهرم هایی است که می تواند در عین حال که برای دولت درآمد زا باشد ، نقش بسزایی نیز در حمایت از اقتصاد و صنایع داخلی داشته باشد . یکی از بخش های مهم و حیاتی در اقتصاد کشورها ،  کشاورزی می باشد که به عنوان زیر بنا و اساس توسعه برای کشورهای جهان سوم محسوب می شود . از آنجایی که کشاورزی جهان سوم و همچنین در کشورمان تغییرات چشمگیری نداشته است و تولید بصورت مکانیزه ، مقیاس وسیع و پر بازده نمی باشد ، کشاورزان داخلی در مقابل محصول وارداتی ارزان  قیمت از خارج کشور نیازمند حمایت های بازرگانی و بخصوص حمایت های تعرفه ای می باشند تا تولیدات آنها قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشد و ارزش افزوده در بخش کشاورزی  افزایش یابد . ( زراعت کیش ، 1383 ، ( 1 در این میان برنج تنها غله ای است که منحصراً برای انسان کاشته می شود . در بخش عظیمی از قاره آسیا ،  برنج تأمین کننده بیش از 80 درصد کالری و 75 درصد پروتئین مصرفی مردم می باشد . (عزیزی و کاوسی  ،1382،(21 زراعت برنج در ایران از سالیان خیلی دور معمول بوده و تاریخ کشاورزی نمایانگر آن است که این محصول  در زمان هخامنشیان در ایران زراعت می شده و در دوره اشکانیان نیز زراعت آن در گیلان و مازندران و  خراسان معمول بوده است و در دوره ساسانیان نیز در قسمتی از ایران مانند کاشمر و تاشکند ، برنج زارهای  وسیعی وجود داشته است . هم اکنون نیز استانهای گیلان و مازندران به دلیل برخورداری از شرایط اقلیمی  و اکولوژیکی مناسب از مناطق مهم تولید برنج در کشور هستند . ( فدائی ، 1381 ، ( 3  2  در گذشته به غیر از استان های شمالی کشور ، مصرف برنج در بین مردم ایران کمرنگ بوداما طی دو دهه  اخیر ، با توجه به تنوع غذایی برنج ، میزان مصرف آن در سبد غذایی کشور افزایش یافته است به طوریکه  پس از نان بیشترین میزان مصرف را در بین مردم دارا می باشد . ( کاوسی و ابراهیم پور ، 1386 ، ( 30  از آنجا که مصرف برنج در ایران دارای روند صعودی بوده و به تدریج جایگاه ویژه ای در رژیم غذایی  خانوار ایرانی پیدا کرده است ، دولت مجبور است سالانه مقدار مازاد مصرف داخلی برنج را از طریق واردات تأمین نماید ، با نگاهی به ارقام واردات برنج ملاحظه می گردد که در سالهای مختلف مقادیر وارداتی از نوسانات چشمگیری برخوردار بوده و عموماً این موضوع مشکلاتی را در بازار برنج و در پی آن  در تولید این محصول ایجاد نموده است . ورود نابهنگام و بدون ضابطه برنج توسط بازرگانان باعث بروز نوسانات مختلف در طول سال های گذشته  گردیده است . علی رغم ضرورت واردات برنج در ماههای پایان و آغازین سال که فصول آماده سازی زمین  
  • شروع عملیات کاشت برنج استاما در طول سال های گذشته واردات برنج بدون در نظر گرفتن این امر
  
  • در فصول مختلف صورت گرفته و این امر سبب لطمات جبران ناپذیری برای شالیکاران که تولید کنندگان اصلی برنج در کشور هستند شده است .
 در این راستا اتخاذ برنامه هایی درست در جهت افزایش تولید داخل و یا اعمال سیاست های حمایتی ویژه  در مقابله با واردات بی رویه این محصول از ضروری ترین اقدامات می باشد . سیاست های حمایتی ، عمده ترین ابزار سیاست های تجاری می باشند که در قالب اقدامات تعرفه ای شامل تعرفه ها ، شبه تعرفه ها و نیز اقدامات غیر تعرفه ای مانند مجوز های محدود کننده ، سهمیه بندی و  ممنوعیت ها جهت واردات مورد استفاده کشور ها قرار می گیرند . ( فریادرس ، 1386 ، ( 28 همانطوری که اشاره شد محدودیتهای تعرفه ای یکی از مهمترین ابزار سیاست تجاری کشورها محسوب می شود . تعرفه گمرکی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت به دلایل حمایتی و درآمدی یا ترکیبی  3  از آن دو در هنگام عبور کالا از مرزهای کشور اخذ می کند . بدیهی است که اعمال تعرفه ی گمرکی از هر  نوع آن ، قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می دهد . ( حسینی و همکاران ، 1384 ، ( 14 متأسفانه اخلال های موجود در سیاستگذاری محصول برنج از تبدیل شدن ظرفیت های بالقوه تولید این محصول به بالفعل جلوگیری کرده است . مطالعه تعرفه ها به عنوان یک سیاست محدود کننده واردات ، در  خصوص برنج نشان می دهد که این سیاست کمتر مورد استفاده قرار گرفته است . ( نوری ، 1384 ، ( 87  با توجه به مطالب ذکر شده و با در نظر گرفتن اهمیت نرخ تعرفه در میزان کالای وارداتی به داخل کشور،  در این مقاله سیاست های تعرفه ای دولت مورد مطالعه می گیرد . سیاست تجاری حمایتی  بررسی نظریه های تجارت بین الملل گویای آن است که تجارت آزاد به استفاده بهینه از منابع تولیدی جهان  منجر می شود و به تبع آن تولید جهانی افزایش می یابد . در این نظریه ها فرض می شود که عوامل تولیدی  حرکت برون مرزی ندارند و این در شرایطی است که کشورها آزادانه به تجارت کالا با یکـدیگر مبادرت  می ورزند . بنابراین بازار کالا » بین المللی « و بازار عوامل تولیـد » ملّی « فرض می شود . اساس نظریه  های سنتی تجارت بین الملل در این است که تجارت برای همه کشورها دارای » منافع « است . با این توصیف ، در دنیای واقعی و در صحنه تجارت بین الملل کشوری مشاهده نمی شود که به نوعی در جریان  آزاد مبادلات تجاری » محدودیت « ایجاد ننماید و به دلایل مختلف از سیاست های مداخله جویانه در عرصه تجارت استفاده نکند . از آنجا که این محدودیت ها و مقرّرات به تجارت یک کشور مربوط می شود،  معمولاً آنها را به نام سیاست تجاری می شناسند . محدودیتهای اعمال شده در چارچوب سیاست تجاری به دو گروه »  محدودیتهای تعرفه ای «  و » محدودیتهای غیر تعرفه ای « طبقه بندی می شود . محدودیتهای تعرفه ای به » مالیات بر واردات « و   4  » مالیات بر صادرات « تفکیک می شود . البته برخی اقتصاددانان » مالیات بر صادرات « را نیز در گروه  محدودیتهای غیر تعرفه ای دسته بندی می نمایند . مهمترین نوع محدودیت تجاری » تعرفه « است . دلایل اعمال سیاست حمایتی تجاری  نظریه تجارت آزاد بر این اصل مهم استوار است که هر کشوری به تولید کالایی بپردازد که دارای مزیت  نسبی در آن کالاست . در این صورت در بلند مدت آن کشور از مزایای قیمت های پایین و سطوح بالای ستاده ، درآمد و مصرف ـ نسبت به زمان نبود تجارت ـ منتفع خواهد شد . در اقتصاد جهانی ، مزیت نسبی دائماً در حال تغییر و پویاست و زمانی که تغییر در فنّاوری ، بهره وری عوامل تولید ، دستمزدها ، سلیقه ها،  شیوه های تولید و رجحان ها پیش می آید ، در صورت وجود بازار آزاد تعدیل های لازم در کارکرد بازار  انجام می شوداما در دنیای واقعی تعرفه ها و دیگر محدودیت های تجاری مانع انجام این تعدیلات می شوند و در نتیجه به رکود اقتصادی و ناکارایی دامن زده می شود . در واقع همواره در کنار نظریه تجارت آزاد ، حمایت گرایی نیز واقعیتی انکارناپذیر در جهان تجارت بوده  است . حمایت گرایان زیانهای ناشی از تعرفه و دیگر محدودیت های تجاری را مورد تأیید قرار می دهند ،  اما اغلب منافع غیر اقتصادی نظیر امنیت ملّی را بیشتر از زیانهای اقتصادی دانسته و بر این باورند که زیان  ها را جبران می نماید . این استدلال ها و منازعات از دیر زمان میان طرفداران تجارت آزاد و حمایتگران  مطرح بوده است و هر کدام عقاید و نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند . استدلال ها و دلایل متفاوتـی از جانب حامیان حمایتگرایی مطرح شده است که به برخـی از آنها اشـاره می شود . 
  • حمایت از صنایع نوپا
  • حمایت از مواد غذایی اساسی
  5  - حمایت از اشتغال و قیمت کالاهای داخلی ( حسینی و همکاران ، 1384 ، 9 ـ ( 4  ابزارهای حمایت تجاری  ابزارهای حمایت تجاری شامل تعرفه ها ، شبه تعرفه ها و ابزارهای غیر تعرفه ای می باشد. -1  تعرفه ها  تعرفه مالیاتی است که بر نقل و انتقال کالا و خدمات از مرزهای یک کشور وضع می شود . بر اساس این  تعریف سه گونه تعرفه قابل شناسایی است . 
  • تعرفه های صادراتی که برای تضمین عرضه داخلی و یا صرفاً درآمدی برای دولت وضع می شود .
  
  • تعرفه های مربوط به حمل و نقل کالا که بر کالاهای ترانزیتی از یک کشور وضع می شود و تنها جنبه درآمدی دارد .
 
  • تعرفه های وارداتی که رایج ترین شکل تعرفه است و دارای اهداف متفاوتی همچون اهداف تولیدی ، درآمدی و ارشادی می باشند . ( فریادرس ، 1386 ، ( 10
 -2 شبه تعرفه ها  به تمامی هزینه ها و مالیات های گمرکی که تحت عنوان حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت نشوند ، شبـه تعرفـه می گوینـد . شبه تعرفـه اقسـامی مانند حقّ ثبت سفارش، عوارض بنـدری ، عوارض هوایی ، هزینه های سربار گمرکی ، مالیات بر عوامل سرعت بخشی ارزهای خارجی را در بر می گیرد. ( فریادرس  و مقدسی ، 1383 ، (   6  -3 ابزارهای غیر تعرفه ای  استفاده از ساز و کارهای مختلف به منظور محدود کردن حجم واردات به جای ساز و کار تعرفه ای در رژیم تجاری کشورها به موانع غیر تعرفه ای موسوم است .  موانع غیر تعرفه ای ، معیارهایی غیر از تعرفه  است که ارتباط تنگاتنگ با سیاست ها و اقدامات دولت در عرصه تجارت دارد و به سطح قیمت ها ، ساختار و جریان تجارت و جریان بین المللی کالا و خدمات و منابع مورد استفاده در تولید آنها اثر می گذارد . ( ( Movchan & Eremenko , 2003 , 1 این موانع در مقایسه با تعرفه ها شفافیت کمتری دارد و دارای آثار سوئی همچون ناکارایی ساز و کار تجاری و مختل کردن روابط تجاری میان کشورهاست . از جمله موانع غیر تعرفه ای می توان سهمیه وارداتی ، محدودیت صادرات به صورت داوطلبانه ، موانع فنّی تجاری ، سیاست های ارزی ، مؤسسات تجاری دولتی ، حداقل قیمت وارداتی ، ممنوعیتهای وارداتی را نام برد . ( همان منبع ، ( 3 نظام تعرفـه در ایران  تعرفه در ایران شامل دو جزء مشخص و متفاوت به نام های حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانی می باشد .  -1 حقوق گمرکی (حقوق پایه )  بخشی از تعرفه در ایران که توسط قوه مقنّنه تعیین می شود و طبعاً از ثبات بیشتری هم برخوردار است ، حقوق پایه گمرکی نامیده می شود . تا سال 1384 حقوق پایه به صورت ستون جداگانه ای در کتاب مقرّرات صادرات و واردات کشور درج می شد ولی از این سال حقوق پایه با سود بازرگانی جمع شده و در یک ستون واحد تحت عنوان تعرفه آورده می شود . از سال 1382 در راستای قانون تجمیع عوارض ،  سایر دریافتی های گمرکی در حقوق گمرکی تجمیع و میزان آن 4 درصد تعیین گردید .  7  -2 سود بـازرگانی  بخش دیگر و شاید مهمتر تعرفه در ایران سود بازرگانی است که برخلاف حقوق گمرکی نیاز به تصویب مجلس ندارد و فقط دولت برای تعیین آن اقدام می کند . سود بازرگانی نسبت به حقوق گمرکی منعطف تر  است و با تغییر شرایط تغییر می کند . در سال 1372 به منظور تنظیم جداول جدید تعرفه ای براساس نظام  هماهنگ به طور موقّت حقوق گمرکی کنار گذاشته شد و فقط سود بازرگانی از کالاهای وارداتی دریافت می شد . این وضع تا آغاز سال 1375 ادامه پیدا کرد و در این سال حقوق گمرکی جدید ملاک عمل قرار گرفت . هم اکنون نیز سود بازرگانی هر ساله با پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه و بررسی در کمیسیون ماده  یک ، برای بخش های مختلف تعیین و ابلاغ می شود . کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات ، دارای نمایندگی از وزارت بازرگانی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنایع و معادن ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و  برنامه ریزی است . هر یک از این اعضاء دارای یک رأی می باشند و تصمیمات به شیوه رأی گیری و براساس حداکثر آراء اتخاذ می گردد . ( گیلانپور و اسماعیلی ، 1387، (179 دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی کارایی نرخ تعرفه در واردات برنج ایران

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید