دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تعاونی ها؛ قوانین، اصول و ویژگی ها

دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تعاونی ها؛ قوانین، اصول و ویژگی ها

TMBAچکیده

 

رفتار تعاونی که می توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید ، نشانه ای از عزم انسانها و برخورد اصـولی و مبتنی بر اراده جمعی با مشکلهای اقتصادی – اجتماعی در جامعه است ، بدین ترتیـب همـه مکتبهـای اجتماعی ، نهضت تعاون را یک راه حل اساسی برای رفع نارساییهای اقتصادی – اجتماعی مـی داننـد. در کشورهای در حال توسعه ،دولتها، تعاونیها را ابزاری مطمئن جهت پیشبرد برنامه های ملی می دانند و وابستگی توسعه پایدار با تعاونیها امری است بدیهی؛ بویژه هنگامی که سخن از توسـعه نیـروی انسـانی در میان است ، تعاونیها در چارچوب نهادهای مردمی می توانند نقش مؤثری ایفا نمایند. در این مقالـه کوشش شده تا با بیان تعاریفی از شرکت تعاونی و نیز اهداف و اصول حاکم بر این نـوع شـرکت هـا ، ضمن بیان مشکلات و عوامل موثر بر توانمندسازی تعاونی ها ، وضعیت تعـاونی هـا در کشـور مـورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی تعاون ؛ تعاونی ؛ شرکت های تعاونی ؛ اصول تعاونی ؛ اقتصاد تعاونی

 

مقدمه

 

 

٢

 

تعاون در جهان به عنوان اهرم مناسبی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی بشمار می آید. آنچه از تعاون انتظار می رود ایجاد زمینه جهت تجمیع نیروها و توانمندیهای پراکنده، کوچک و در عین حال با استعداد و با انگیزه جهت خلق نیرویی بزرگ در جهت استفاده بهینه از منابع مالی و بخصوص انسانی ، ارتقای سطح درآمد و بهبود وضعیت اجتماعی است. یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، کمبود سرمایه و نرخ بالای بیکاری است. تعاونی ها با توجه ماهیت ذاتیشان می توانند اقدامی مهم جهت رفع هردوی این مشکلات باشند.

 

بر اساس اصل 44 قانون اساسی کشور ما، کارکرد بخش تعاون ایجاد اشتغال برای کسانی است که مهارت لازم برای انجام کار و حرفهای را دارند اما سرمایه کافی برای ایجاد اشتغال در اختیار ندارند.

 

این افراد میتوانند در قالب تشکلهای تعاونی سازماندهی شوند و از محل تسهیلات بانکی و سایرمنابع مالی، کسب وکاری را راهاندازی نمایند. بررسی تحقیقات انجام شده نشان میدهد که تا کنون در کشور ما مطالعهای در خصوص جایگاه و نقش شرکتهای تعاونی در موفقیت کارآفرینان انجام نشده است. این مقاله میکوشد مشخص کند که تعاونیها جایگاه مناسبی برای موفقیت کارآفرینان میباشند. اهداف این تحقیق عبارت از: تعیین ویژگیهای محیطی و نیروی انسانی تعاونیهای موفق و ناکارآمد، تعیین خصوصیات کارآفرینی کارآفرینان، مشخص کردن سبک مدیریتی در شرکتهای تعاونی و مطالعه ویژگیهای مدیریتی مؤثر در موفقیت مدیران تعاونیها و بررسی شباهتها و تفاونهای بین خصوصیات کارآفرینی، مدیریت و رهبری تعاونی ها میباشد.

 

تعاریف

 

اتحادیه بین المللی تعاون در سی و یکمین کنگره خود که در سال 1995 در منچسـتر برگـزار گردیـد,

 

تعاونی را این گونه تعریف کرده است:

 

»تعاونی, اجتماع مستقل افرادی است که به منظور تأمین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسه ای با مالکیت جمعـی، بـا همـدیگر بـه نحـو اختیاری توافق نموده اند.)« خسرو ، 1381 ، (32-34

 

اما دیگر تعاریفی که از تعاونی بیان شده اند به شرح زیر است :

 

-1 شرکت تعاونی اجتماع عده ای از اشخاص است که با اشتراک مساعی و از طریق با هم کـار کـردن در پی تحصیل منافعی هستند که در حالت فردی به دست آوردن آن امکان پذیر نیست.

 

-2 شرکت تعاونی یک واحد اقتصادی است که به وسیله گروهی که از خدمات آن استفاده مـی کننـد، تاسیس شده است. شالوده این شرکت بر روی دموکراسی بنا شده و اداره آن به وسیله اعضـا انجـام میشود.

 

-3 شرکت تعاونی شرکتی است مرکب از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به منظور رفـع نیازمنـدیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی و از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکـاری مطـابق بـا اصولی که در قانون مطرح است، تشکیل می شود.( محمدی ، 1386 ، (33-36

 

 

٣

 

تعاونی ها سازمان های اقتصادی و اجتماعی می باشند که بر اساس نیاز یا هدف مشـترک اعضـا شـکل می گیرند.براساس اصول جهانی تعـاون، اداره و کنتـرل تعـاونی از طریـق نظـارت دموکراتیـک اعضـا صورت میگیرد و مطابق قانون تعاون اعضا در کلیه امـور تعـاونی حـق نظـارت دارنـد تصـمیمات در مجامع عمومی (عالی ترین رکن تعاون ) بر اساس هر عضو یک رای اتخاذ می گـردد و مـلاک تصـمیم گیری نظر و رای اکثریت اعضا میباشد و مانند سایر شرکتهای تجاری تعداد آراء بـه تعـداد سـهام و میزان سرمایه بستگی ندارد. بطور کلی عضو در تعاونی دارای منزلت و موقعیتی فراتر از سهامدار در شرکتهای تجاری میباشد.

 

تاریخچه تعاونی

 

نخستین شرکت تعاونی در سال 1844 میلادى در یکی از شهرهاى کوچک انگلیس به نام »راچ دیل« در دکانی کوچک با سرمایه اولیه 28 لیره و پس انداز 30 پنی در هفته شروع به کار کرد که در ابتدا فقط

 

2 شب در هفته فعال بود و پنج نوع کالا عرضه می کرد. به فاصله یک سال، تعداد اعضاى ایـن شـرکت از 27 نفر به 900 نفر رسید و سرمایه آن نیز به 7 هزار لیره افزایش یافت. صد سال بعد میلیـون هـا انگلیسی عضو این شرکت تعاونی شدند.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

در مورد تاریخچه تعاون در ایران, آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان به تصـویب قـانون تجـارت ایران در سال 1303 خورشیدی دانست که موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونی های تولید و مصرف پرداخته بود. اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونی های رسمی می توان سال 1314 را آغاز فعالیت تعاونی ها در ایران دانست: زیرا در این سال توسط دولت اقدام بـه تشـکیل نخسـتین شـرکت تعاونی روستایی در منطقه داورآباد گرمسار گردید.( خسرو ، 381 ، (32-34

 

اهداف تعاون (ماده یک قانون تعاون)

 

-1 ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل . -2 قراردادن وسائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند .

 

-3 پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی

 

-4 جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت

 

-5 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصـله در اختیـار نیـروی کـار و تشـویق بهـره بـرداری مستقیم از حاصل کارخود

 

-6 پیشگیری از انحصار ،احتکار ، تورم و اضرار به غیر

 

-7 توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم به طور خلاصه، تعاونی ها به منظور ارائه خدمت به اعضا و براى رفع نیازهاى آنان سازماندهی شـده

 

اند و بیش ا ز آن که بر برگشت سرمایه سرمایه گذاران اهمیت دهند، بر تولید منفعت بیشـتر بـراى اعضا متمرکز شده اند. این رویکرد عضومدارانه، تعاونی ها را در اساس از دیگر شرکت هـاى سـهامی

 

 

۴

 

متفاوت می کند. همچنین می توان گفت تعاونی ها بـرای تأثیرگـذارى روى سـطح قیمـت هـا، ایجـاد اشتغال و جلوگیرى از انحصار بوجو آمده اند.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

نگاهی به قوانین بخش تعاون

 

مجموعه قوانین بخش تعاون از دوازده فصل و هفتاد و یک ماده تشکیل شده است کـه در ایـن مقالـه به بخش از آن اشاره می نمایم.

 

ماده -6 حداقل و حد اکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیـت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آئین نامه ای تعیین میشود که به تصـویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 7 نفر باشد.

 

ماده -7 شرکتها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند.

 

ماده -8 عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقیقی که واجد شرایط مندرج در ایـن قـانون بـوده ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد.

 

تبصره-1 در تعاونیهای تولید عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

 

تبصره-2 در تعاونیهای چند منظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد. داشتن عضو غیر شاغل مجاز است ، اما هیات مدیره و مدیر عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد.

 

ماده-17 شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل %51 سـرمایه بوسـیله اعضـاء در اختیـار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و وابسته به دولـت و تحـت پوشش دولت ، بانکها، شـهرداریها ، شـوراهای اسـلامی کشـوری ، بنیـاد مستضـعفان و سـایر نهادهـای عمومی میتوانند جهت اجرای بند 12 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشـروع دیگـر از قبیـل مشارکت ، مضاربه، مزارعه، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.

 

ماده-19 در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.

 

ماده-20 سهم اعضاء در تامین سرمایه شرکتهای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حـداکثر سـهم هـا بایـد در حـدودی باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیها تعیین می نماید.

 

ماده-21 هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل میشود که حداقل یک سوم سرمایه آن تادیـه و در صـورتیکه بصورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد.

 

ماده-23 مسوولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان میباشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.

 

ماده-29 شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر میباشند. -1 مجمع عمومی.

 

۵

 

-2 هیات مدیره.

 

-3 بازرسی.

 

ماده-30 مجمع عمومی که بر اساس ایـن قـانون بـالاترین مرجـع اتخـاذ تصـمیم و نظـارت در امـور شرکتهای تعاونی می باشد ، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها بصورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رای است .

 

ماده-36 اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل 3 نفر و حـداکثر

 

7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء علی البدل می باشد.

 

ماده-37 وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد. -1 دعوت مجمع عمومی ( عادی – فوق العاده).

 

-2 اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط .

 

-3 نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد میـزان حقـوق مـدیر عامل به مجمع عمومی .

 

-4 قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافـت اسـتعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره.

 

-5 نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابها و ارائه به بـازرس یـا بازرسـان و تسـلیم بـه موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی .

 

-6 تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن بـه مجمـع عمـومی جهـت اتخاذ تصمیم.

 

-7 تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه هـائی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

 

-8 تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب . -9 تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر .

 

-10 تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره باتفـاق مـدیر عامـل )

 

برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی .

 

ماده-40 مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسانی را برای مـدت دو سـال مـالی انتخـاب مـی کنـد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است .

 

ماده-41 وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است .

 

-1 نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شـده بـا اساسـنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه.

 

-2 رسیدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد ، صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسـابهای عملکـرد و سـود و زیان ، بودجه پیشنهادی و گزارشات هیات مدیره به مجمع عمومی .

 

 

۶

 

-3 رسیدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

 

-4 تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیات مـدیره و مـدیر عامـل و تقاضـای رفع نقص .

 

ماده-54 شرکتها و اتحادیه های تعاونی در موارد زیر منحل می شوند. -1 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

 

-2 کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتیکه حداکثر ظرف مـدت 3 مـاه تعـداد اعضـاء بـه نصاب مقرر نرسیده باشد.

 

-3 انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتیکه در اساسنامه مدت تعیین شده باشـد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

 

-4 توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه.

 

-5 عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی در سال بوسـیله وزارت تعـاون بـر طبق آئین نامه مربوط.

 

-6 ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

 

تبصره-4 کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیـار تعـاونی قـرار گرفتـه بـا انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است .

 

اصول تعاون

 

اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1995 میلادی با تصویب بیانیه جدید هویت تعاون مشتمل بر اصـول اصلاح شده تعاون، یکصدمین سالگرد خود را برگزار نمود. این اصول عبارتاند از:

 

(1 عضویت آزاد و اختیاری شرکت تعاونی باید افرادی را که می توانند از خدمات آن استفاده کنند و مسئولیت ناشی از عضـویت

 

را بپذیرند ، بدون محدویت ساختگی و یا هرگونه تبعیض اجتماعی، سیاسی ، نژادی یا مذهبی، آزادانـه به عضویت درآورد.

 

(2 کنترل دموکراتیک جوامع تعاونی ، سازمانهای دموکراتیک هستند. اداره آن باید به وسیله افراد منتخب یا گزینش شده از

 

طریقی که مورد توافق اعضا و مورد پذیرش آنهاست، صورت گیرد. اعضای مجمع اصـلی از حـق رای برابر (یک عضو – یک رای) و مشارکت در تصمیم گیری برخوردارند.

 

(3 سود محدود سرمایه هدف، محدود سازی سود در سرمایه سهام و جلوگیری از سرمایهگذاری بـرای هـدف سـود جویانـه

 

است. اساس تعاونیها بر پایه همیاری متقابل و ایجاد سود برای اعضا و جامعه است، در حالی که هـدف اصلی تجارت مبتنی بر مالکیت فردی ، تنها کسب سود است.

 

 

٧

 

اصل محدویت سود سرمایه در شرکتهای تعـاونی مختلـف بـر اسـاس روشـهای چهارگانـه زیـر اجـرا میشود:

 

الف- عدم پرداخت سود به سرمایه؛ ب- پرداخت سود به سرمایه با نرخی پایین تر از بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛

 

پ- پرداخت سود به سرمایه با نرخی معادل بهره معمولی سرمایه در بازار پولی و بانکی؛ ت- اعطای جوایزی به سهام داران علاوه بر پرداخت سود سرمایه.

 

(4 مازاد درآمد (مازاد برگشتی)

 

مازاد درآمد تعاونی می تواند به صورتهای زیر مصرف شود:

 

_ گسترش تجارت تعاونی؛

 

_ تهیه خدمات معمول؛

 

_ توزیع درمیان اعضا به نسبت همکاریشان با تعاونی (معامله با تعاونی).

 

اینها مواردی است که توسط اتحادیه بین المللی تعاون تصویب شـده اسـت. در تعاونیهـا توزیـع مـازاد درآمد یا سود به معنی یک باز پرداخت حمایتی است . در اغلب کسب و کارها ، نتایج اقتصـادی ، سـود نامیده میشود .

 

(5 آموزش آموزش در تعاونیها به این دلیل حائز اهمیت است که تعاونیها ، سازمانهای دمکراتیک هستند. اگر اعضا

 

آگاهی کافی نداشته باشند که یک تعاونی چگونه کار می کند ، نظام فکری و نظریه زیـر سـاختی آن و عاقبت کار را ندانند ، در این صورت اعضا نمی توانند رهبری مناسب را برای ایجاد یک تعـاونی خـوب فراهم آورند. یکی از رئیسان اتحادیه بین المللی تعاون می گویـد: تعـاون نهضـتی اقتصـادی اسـت کـه روشهای آموزشی را به کار میبرد. این بیان به همان اندازه صحیح اسـت کـه بگـوییم تعـاون نهضـتی است آموزشی که روشهای اقتصادی را به کار می برد.

 

(6 همکاری در میان تعاونیها

 

. طبق این اصل میتوان اذعان داشت که یک شرکت تعاونی همانقدر ناتوان است که یک فرد بخواهـد به تنهایی برای رفع نیازهای خود اقدام کند. همه سازمانهای تعاونی در جهت خدمت بهتـر بـه اعضـا و جامعه می بایست به طور فعال با دیگر تعاونیها در سطوح محلی ، ملی و بین المللی همکاری کنند . این اصل برای اولین بار در کنگره اتحادیه بین المللی تعاون در سال 1966 مطرح شد و به تصویب رسـید. (محمدی ، 1386 ، (33-36

 

طبقه بندی تعاونی ها

 

تعاونی ها را اغلب براساس یکی از سه روش زیر طبقه بندى می کنند:

 

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس فعالیت عمده تجارى

 

٨

 

در این نوع طبقه بندی، تعاونی ها را بیشتر به عنوان تولیدى، بازاریابی، خرید، مصرف یا خدماتی دسته بندى می کنند.

 

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس حوزه بازار تعاونی ها را می توان براساس بزرگی حوزه بازار طبقه بندى کرد:

 

تعاونی هاى محلی محلی بزرگ

 

منطقه اى، ملی یا بین المللی.

 

طبقه بندی تعاونی ها بر اساس ساختار مالکیت شش مدل متفاوت مالکیت تعاونی را می توان شناسایی کرد:

 

متمرکز

 

فدراسیونی

 

پیوندى تعاونی هاى نسل نو

 

»تعاونی هاى وایومینگ« جدید تعاونی هاى با مالکیت کارکنان.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

تفاوت تعاونی ها با سایر بنگاه های اقتصادی

 

1ـ هدف تعاونی ها بر خلاف سایر بنگاه های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعـاونی ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تامین نیاز اعضا ، اهـداف اجتمـاعی همچـون عـدالت ، مسـئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می شود .( رستمی شهر بابکی ، 1383 ، (28-31

 

تفاوت بنیادین بین تعاونی ها و دیگر شرکت هاى سهامی در موضوع عضو در برابر تجارت بـر محـور سرمایه گذار است. تعاونی ها بر سودرسانی بیشتر به اعضا تمرکز دارند (این مفهوم می توانـد سـود به معناى پولی کلمه باشد یا نباشد)، در حالی که دیگر شرکت هاى سهامی بـر تولیـد عایـدات و سـود براى سرمایه گذاران خود تأکید می کنند. به دلیل این وجه تمایز، فلسفه هاى کـارکردى بـین ایـن دو می تواند بسیار متفاوت باشد. تعاونی ها بیشترشان براى اصلاح بازار (براى مثال ارائه خـدمات اساسـی محلی) و نه فقط براى تولید سود تشکیل می شوند.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50 2ــ سـازوکارهای مـورد اسـتفاده در تعـاونیهـا متناسـب بـا اهـداف اجتمـاعی تعـاون اسـت.آزادی،

دموکراسی، درستکاری و مشارکت جمعی اصول و ارزشهایی هستند که در اداره امور تعاونیها به کار برده می شوند. (رستمی شهر بابکی ، 1383 ، (28-31

 

مزیت های تعاونی

 

تعاونی ها به افراد امکان می دهند تا منابع انسانی و مالی خود را در یـک جـا جمـع کننـد و بـه تشـکیل سرمایه بیشتر بپردازند. افرادى که شاید به تنهایی قادر به شروع یک فعالیت تجارى نبـوده انـد از راه

 

 

٩

 

تعاونی عمل کنند. مزیت هاى تعاونی براى اعضا و جامعه هم قابل لمس و هم ناملموس است. مزیـت هاى ملموس را می توان بی درنگ در قالب خدمات بهبود یافته، فراوانی بیشتر کالاهـا و قیمـت هـاى کم تر مشاهده کرد، در حالی که براى آشکار شدن مزیت هاى ناملموس ناشی از تشـکیل تعـاونی بـه گذشت زمان نیاز است. اعضا از راه تشکیل و نظارت بر تعاونی (به واسطه کمیته هـا و هیـأت مـدیره)

 

مهارت هاى رهبرى، مشکل یابی و اعتمادسازى و خودیارى را توسعه مـی دهنـد. تعـاونی هـا اعضـا را تشویق می کنند تا براى رفع مشکلات اقتصادى و اجتماعی به جاى دولت بـه خـود تکیـه کننـد. تعـاونی ها}ی تولیدی{ می توانند از راه آموزش مستمر به اعضا کمک کنند تا کیفیت کالا و خدمات را بهبـود بخشند، فناورى نوین را به خدمت گیرنـد و شـناخت بهتـرى در مـورد روش هـاى جدیـد تجـارى و مباحث اقتصادى به دست آورند و تعاونی ها می توانند با حفظ و ایجاد مشاغل محلی تأثیر چشمگیرى بر جوامع خود گذارند.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

محدودیت های تعاونی

 

-1 یافتن سرمایه گذار، وکیل و تحلیلگر مسائل مالی که با مدل تعاونی آشنا باشد.

 

-2 ناموفق بودن در شناخت پیچیدگی هاى تعاونی می تواند به مشـارکت و مشـورت هـاى نادرسـت بینجامد.

 

 

-3 آموزش اعضاى هیأت مدیره بویژه در تعاونی هاى بزرگ و پیچیده ضرورى است.

 

-4 حفظ ذخایر کافی سرمایه و یافتن سرمایه تازه بـراى توسـعه از جملـه مشـکلات همیشـگی تعـاونی هاست.

 

-5 تعاونی هاى بازاریابی نیز با چالش عظیم رقابت با شرکت بزرگ (اغلـب چنـدملیتی) مـواد غـذایی روبه رو هستند.

 

-6 مشکل تأمین سرمایه از محل بانک ها به وسیله تعاونی ها، به دلیل این که تعاونی ها نسبت به دیگر شرکت ها چندان شناخته شده نیستند.( همان ، (49

 

مشکلات تعاونی

 

از منظر آسیب شناسانه در حال حاضر شـرکت هـا و اتحادیـه هـای تعـاونی بـا مشـکلات و چـالش هـای عدیده ای همچون عدم مشارکت اعضاء، پایین بودن سـطح کـارایی مـدیران، فقـدان نظـارت اعضـا و بازرسان، پایین بودن سطح بهره وری، کیفیت نامناسب محصولات و ارائه خدمات ، عـدم همـدلی بـین مدیران ، بازرسان ، اعضاو …..دست به گریبان هستند .

مدیران تعاونیها عموماً فاقد دانش و مهارت های مدیریتی نو میباشند، بازرسان بـه وظـایف نظـارتی خود به نحو احسن عمل نمینمایند، اعضا از نقش و جایگاه خود آگاهی لازم را ندارند، مجامع عمـومی به صورتی بسیار بی رونق برگزار می گردد . قیمـت تمـام شـده محصـولات تعـاونی بـالاتر از بخـش خصوصی است، کارکنان فاقد مهارتهای لازم برای بهرمندی از روشهای نوین تولید می باشند ، تعـاونی ها در فروش محصولات تولیدی با مشکلات فراوانی مواجه هستند و ….. اینها واقعیتهـایی اسـت کـه در

 

 

١٠

 

درون تعاونی ها قابل مشاهده است و آمار تعـاونی هـای راکـد و غیـر فعـال نیزگویـای ایـن مطلـب میباشد.

 

 

اکثریت اعضا تعاونی ها به حوزه تکالیف و اختیارات خـود واقـف نیسـتند و دخالـت و نظـارت آنهـا در تصمیم گیری ها ی تعاونیها بسیار ناچیز است . مجامع عمومی بسیار کم رونـق و بعضـاً صـوری برگـزار می گردد. مدیران، اعضا را از حوزه تصمیم سازی خارج نموده و در امور تعاونی ها مشارکت ندارنـد این در حالی است که مطابق ماده 33 قانون تعاون اعضا در شرکت تعـاونی مسـئولیت مـالی دارنـد .(

 

رستمی شهر بابکی ، 183 ، (28-31

 

جایگاه فعلی اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی

 

بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد ملی کشـور در کنـار دولـت و بخـش خصوصـی مـورد توجه ویژه قانون اصل 44 قرار گرفته است، به نحوی که در زمان ابلاغ این قانون به ویژه در بند (ب)

 

سیاست ها، مجموعه برنامه ریزی ها به نحوی است کـه از سـهم 80 درصـدی دولـت در اقتصـاد بایـد کاسته شود و به سهم بخش تعاون تا 25 درصد افزوده شود .

 

با وجود تاکیدهای قانون اصل 44، هنوز شرایط مناسبی برای توسعه تعاونی ها، میزان سـهم واقعـی آن در اقتصاد و عملکرد دستگاه ها در آستانه اجرای برنامه پنجم توسـعه وجـود نـدارد و ایـن مسـأله در ابراز نگرانیهای فعالان این حوزه به روشنی معلوم است .

 

چند اتفاق بزرگ در مورد تعاونیها باید اتفاق میافتاد تا شرایط و زمینـههـای توسـعه در ایـن بخـش فراهم شود که می توان به ایجاد بانک توسعه تعاون، ایجاد تعاونی های سـهامی عـام، فراگیـر ملـی، راه اندازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تعاونی های بورسی و همچنین تعاونی هـای سـهام عدالت اشاره کرد که البته برخی از این مـوارد اتفـاق افتـاده اسـت، ولـی بـه تنهـایی بـدون همکـاری دستگاهها اثربخشی مفیدی نخواهند داشت .

 

در حال حاضر 42 میلیون نفر از مردم کشور عضو تعاونی های سهام عدالت در سراسر کشور شده اند و از این طریق درصد زیادی از آنان تاکنون سهام عدالت خود را دریافت کرده اند، اما برخی منتقدین تعاونی ها، این نوع رشد را توسعه واقعی سهم تعاونی ها در اقتصاد کشور نمی دانند و نقدهایی را بر آن وارد می کنند . با این حال هم اکنون سـهم تعـاونی هـا از اقتصـاد کشـور حـدود 7 درصـد تخمـین زده میشود.

 

اتکای اقتصاد ایران به صادرات تک محصولی نفت از مشکلات عمده ای است کـه شـکنندگی اقتصـاد را در رویارویی با حوادث جهان افزایش داده است. وابستگی فناوری دومین مشکل اقتصاد ایـران بـوده و سومین مشکل اقتصاد ایران بزرگ بودن حجم دولت است. این سه مشکل اقتصاد دامنگیـر تعـاونی هـا هم می شود. پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره وری، رشد قابل توجـه نیـروی کـار، رشـد بـالای مخارج دولت، مشکلات سیاست های پولی و… مشکلات ساختاری بسیاری که در بخش تعاون کشور نیز تاثیر مستقیم گذاشته است.

 

 

١١

 

راه حلی که بسیاری از اقتصاد دانان برای توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاکمیت دولـت است. تعاونی یک نهاد دموکراتیک است که باید از لـوای نظـارت دولـت خـارج شـود. . امـا خـروج از مجموعه دولت باید هدفمند باشد در صورتی که مدل اقتصادی که برای توسعه تعـاونی هـا در نظـر گرفته می شود، منطبق بر اهداف سیاست های کوچک سازی دولت و خصوصی سازی باشـد در واقـع می توان به بخشی از مشکلات قانونی موجود پاسخ گفت.( ابراهیمی ، 1386 ، (46-50

 

تعاون در دیگر کشورها

 

تجربه جهانی در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بر لزوم مشارکت مـردم در اقتصـاد تاکیـد دارد.

 

اقتصاد در کشورهای مختلف دنیا براساس دو نظـام خصوصـی و تعـاونی اداره مـی شـود. برخـی هـا معتقدند در صورتی که نظام تعاونی ها به درستی اجرا شـود بـه ایـن دلیـل کـه نظـامی داوطلبانـه و اختیاری دارند می توانند از تجهیز منابع و دستیابی اهداف گروهی موفق عمل کنند.

 

تعاونی ها در جهان در چند مکتب دسته بندی می شوند:

 

-1 مکتب تعاونی مشترک المنافع: مدافعان این مکتب در تلاشند تا تعاونی ها در تمام امور اقتصـادی و اجتماعی فعالیت کنند و در واقع فعالیت آنان سرفصل تمام فعالیت ها قرار بگیرد. این مکتب در تـلاش است که هیچ نوع محدودیتی را برای تعاونی ها در نظر نگیرد. نمونه های آن را می توان در کانـادا و یا در رژیم صهیونیستی مشاهده کرد.

-2 مکتب سرمایه داری اصلاح شده: این مکتب در تـلاش اسـت کـه تعـاونی هـا صـرفاً سـرمایه داری بمانند. در این مکتب تعاونی ها زمانی موفق هستند که بنگاه های سرمایه داری جذب آنان نشوند بـه خصوص اگر زمانی سود کاری که آن تعاونی برعهده می گیرد، نامعین شود، براساس اهداف تعـاونی ها باید آن کار را کنار بگذارند. این مکتب در تعاونی هایی که در اقتصاد کشاورزی فعالیـت مـی کننـد، اجرا می شود.

 

-3 مکتب سوسیالیست ها: تعاونی های این مکتب نهادهای سوسیالیستی هسـتند. ایـن مکتـب در تـلاش است که تعاونی ها را به صورت رایگان و عمـومی اداره کنـد. نقـش دولـت در اداره ایـن تعـاونی هـا فرمانـده تعیـین کننـده و مرجـع عمـل در فعالیـت هـای اقتصـادی اسـت. تعـاونی هـا در ایـن نظـام زیرمجموعه و جزء لاینفک برنامه ریزی دولتی در سیستم اقتصادی محسوب می شوند.

 

-4 مکتب تعاونی: طرفداران این مکتب معتقدند که تعاونی ها باید در بخشی مجزا از اقتصاد مطـرح و اداره شوند. یعنی باید شیوه های دولتی و حکومتی مخصوص به خود در اداره تعاونی ها داشته باشند.

 

به اعتقاد طرفداران این مکتب تعاونی ها سرمایه داری و یا دولتی نیستند، هر چند ممکن اسـت برخـی از خصوصیات این مکاتب در آنها وجود داشته باشند. به همین دلیل تعاونی براساس تعریف آنـان »راه میانه« است. آنان معتقدند اقتصاد ایده آل، اقتصادی است که در آن توازنی بـین سـه بخـش تعـاونی، خصوصی و دولتی وجود دارد. تعاونی ها در همزیستی مسالمت آمیز با سایر مکاتب اسـت و هـر سـه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی از بنیان های قوی اقتصادند.طرفداران این مکتب سـه مکتـب دیگـر را

 

 

١٢

 

یعنی مشترک المنافع، سرمایه داری و سوسیالیست را دارای اشکالات فراوان می دانند کـه اجـرای هـر کدام به تنهایی مضر و نارکار است.مکتب تعاونی نمونه کوچک شده از اقتصاد ایران است.( همان ، (48

 

نقش تعاونی ها در توسعه

 

توسعه اقتصادی هنگامی که بحث توسعه کشورها به میان می آید یکی از مهمترین جهات آن و شـاید اولـین جهتـی کـه

 

ذهن شنونده را به خود جلب می نماید توسعه اقتصادی آن کشورها میباشـد. اصـولاً تصـور کشـوری توسعه یافته، بدون توجه به رشد اقتصادی غیر ممکن است و همان طور که قبلاً نیز اشـاره گردیـد بـا وجود آن که توسعه اصولاً دارای مفهومی کیفی و همه جانبه اعم از سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اسـت، اما در بسیاری از مواقع به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصـادی در فرآینـد توسـعه کشـورها دارد، رشد اقتصادی و توسعه کشور به صورت مترادف به کار مـی رود. بـه همـین علـت نقـش مهـم تعاون در فرایند توسعه جوامع باید معطوف به توسعه اقتصادی آن جوامع باشد و غالباً نیـز تأکیـد بـر روی ویژگی های اقتصادی شرکت های تعاونی است. ویژگی های دیگر تعاونی ها از قبیل توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که شرح آنها گذشت دارای اهمیت ثانوی هستند، هر چند که به نوبه خـود بسـیار مهـــم و اثرگـــذار در توســـعه و زمینـــه و بســـتر رشـــد اقتصـــادی جوامـــع مـــیباشـــند .(7)

 

سازمان ملل در سال 1994 طی تحقیقی پیرامون تأثیر تعاونیها در اقتصاد جهان به ایـن نتیجـه رسـید که زندگی حدود 3 میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت آن روز جهـان، از طریـق فعالیـت تعـاونی هـا تأمین گردیده است. هم اکنون حدود 800 میلیون نفر در سرتاسر جهان عضو تعاونی ها هستند که این رقــــــم در ســــــال 1960 مــــــیلادی حــــــدود 184 میلیــــــون نفــــــر بــــــوده اســــــت.

تعاونی ها تأمین کننده تقریباً 100 میلیون شغل بوده و با تأمین مواد غذایی، مسـکن، اعتبـارات مـالی و ارائه حجم وسیعی از خدمات مصـرفی، از لحـاظ اقتصـادی در بسـیاری از کشـورها تـأثیرات عمـدهای ازخود به جای گذاشتهاند .(8) در ایران نیز شرکتهای تعاونی به عنوان نهادهای مردمی در سالهـای بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسـلامی بـه قـانون اساسـی راه یافتـه اسـت و از توسـعه همـه جانبـه برخوردار گردیده است و اکنون می تواند در سایه توانمندیهـای بـالقوه و بالفعـل خـود در تحـولات اقتصادی کشور، مشارکت وسیعی داشته و مبشر آینده امیدبخش برای جوانان امـروز و نسـل آینـده باشد. در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی به عنوان یکی از پایـه هـای نظـام اقتصادی کشور قلمداد شده است. در اصل 43 نیز بر انسان محوری اقتصاد در بخـش تعـاونی تاکیـد ویژه ای شده است. برنامه چهارم توسعه در شرایطی تدوین شده است که اقتصـاد کشـور در مرحلـه خیز اقتصادی قرار گرفته است. در این مرحلـه عـدالت اجتمـاعی در حـوزه اقتصـاد اهمیـت ویـژه ای می یابد، چرا که ممکن است خیز اقتصادی کشور و انتقال بخشی از مالکیت عمومی به بخش غیر دولتی موجب اختلاف فاحش طبقاتی شده و عواید ناشی از رشد اقتصادی را عمدتاً عاید افـراد و گـروه هـای خاص و غنی نماید و پیشگیری از وقوع چنین پدیدهای مسـتلزم اسـتفاده مـؤثر از قابلیـتهـای بخـش

 

 

١٣

 

تعاون در توسعه کشور می باشد .(3) در سالهای اخیر تلاش زیادی صورت پذیرفتـه تـا لـزوم توسـعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قـرار گیرد و همین تلاش ها موجب شده تا برای اولین بار پـس از پیـروزی انقـلاب اسـلامی اقـدام جـدی و قانونی در زمینه تدوین جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور صورت گیرد. این در حـالی اسـت کـه از سوی مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام موظـف شـده اسـت تـا سیاسـت هـای کلـی توسعه بخش تعاونی را تدوین کرده و در انتقال بنگاههای اقتصادی بخش دولتی و بخش غیر دولتی اولویت را به بخش تعاون بدهد .(7)

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تعاونی ها،قوانین اصول و ویژگی ها

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید