دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : شرکتهای مدنی

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : شرکتهای مدنیTMBAچکیده : فصل هشتم ازباب سوم جلداول قانون مدنی ایران به مقررات شرکت اختصاص داده شده است که درآن مقررا ت مربوط به احکام شرکت مال مشاع ونیز عقد شرکت و سرانجام تقسیم اموال شرکت بحث شده است . واژگان کلیدی :شرکت –شرکت مدنی – شرکت قهری - مال مشاع - تقسیم شرکت-انحلال شرکت مقدمه : قانون گذار ایران شرکتها را به دو دسته شرکت تجاری و شرکت مدنی تقسیم نموده است .که مباحث مربوط به شرکتهای تجاری در قانون تجارت و شرکتهای مدنی در قانون مدنی عنوان گردیده است . قوانین مربوط به شرکت مدنی در فصل هشتم باب سوم قانون مدنی مواد 571تا606 (میرزایی- علیرضا- قانون مدنی تهران –بهنامی 1386- صفحه ( 202-194  آمده است.دراین مقاله به تعریف شرکت انواع آن مفهوم شرکت مدنی ومشخصه های آن احکام شرکت مدنی مال مشاع نحوه اداره شرکت ودرنهایت تفاوت شرکتهای تجاری ومدنی در معاملات با توجه به قانون 220 قانون تجارت پرداخته می شود. تعریف شرکت و انواع آن :  شرکت درلغت به معنای شریک شدن انباز و همدست شدن با یکدیگر درکاری تعریف شده است (فرهنگ فارسی عمید-انتشارات امیر کبیر (1362-شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله دلالت بر دخالت حداقل دو شخص درامر مورد نظر دارد.(یگانه- فریدون - حقوق بازرگانی تهران انتشارات اشک قلم 1388ص (89 در تعاریف حقوقی به معنای "اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی ء معین به نحو اشاعه " بیان شده است .(جعفری لنگرودی –محمدجعفر-ترمینولوژی حقوق -تهران -گنج دانش -چاپ هشتم- -1376 ص(386بنابراین به شراکت ومالکیت چندنفر در ملک واحد به نحو مشاع شرکت مدنی گفته می شودوشرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد میشود خواه این اجتماع به اتحادانجامد وشخصیت حقوقی یابد یا به طوراشاعه دریک مال باقی بماند.( کاتوزیان – ناصر- حقوق مدنی -تهران- گنج دانش -1389-ج– 1ص(304 در علم حقوق شرکت را می توان به دو دسته تقسیم نمود: -1شرکت مدنی -2 شرکت تجارتی یا حقوقی (یگانه –فریدون حقوق بازرگانی تهران انتشارات اشک قلم 1388 ص89  شرکت مدنی در ماده 571 قانون مدنی شرکت چنین تعریف شده است شرکت عبارت است اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه (میرزایی علیرضا –قانون مدنی جلداول دوم وسوم تهران بهنامی 1386 ص(194 به عبارت ساده تر یعنی تجمیع وفراهم بودن حق مالکیت اشخاص مختلف در یک مال تقسیم نشده و مجزا نشده وویژگی مال مشاع این است که شرکادرذره ذره مال شریک هستندوهیچ قسمتی از مال متعلق به شخص خاصی نیست و اگر قسمتی از مال متعلق به شخص خاص باشد درآن قسمت شرکت معنا ندارد وشرکت نیست این نوع شرکت شراکت یا شریک مال نیز نامیده می شود. از نظر نحوه تشکیل شرکت می تواند اختیاری باشد یا قهری ماده 572 قانون مدنی شرکت اختیاری است یا قهری (میرزایی، علیرضا ،قانون مدنی، تهران ،بهنامی، 1386، ص(194شرکت اختیاری یا در نتیجه عقد حاصل می شود مانند عقد بیع که به موجب آن دو نفر مالی را مشترکا" خریداری کنند یا قرار دادمانند قراردادی که دراثر آن دو نفر به تشکیل شرکت مدنی اقدام نمایند یا درنتیجه عمل شرکا به و جود می آید.مانند اینکه چندنفر مالی را مشاعا" به عنوان حق الزحمه دریافت دارند . شرکت قهری از جمله در وراثت ایجا د میگرددکه ورثه بدون اراده و قهرا" مالک مشترک ما ترک متوفی می شوند .(حسنی ،حسن، حقوق تجارت، تهران ،نشر میزان، پاییز -85ص.(362 شرکت مدنی صرفا" مالکیت مشترک است واین نوع شرکت دارای شخصیت حقوقی نیست ومال مورد مشارکت شخصیت مستقل از مالکان ندارد وتمامی احکام ومقررات ناظر به آن ناشی از اراده مالکان است بنابراین خریدوفروش واجاره وهرگونه معامله مال تابع خواست واراده مالکان است و همچنین توقیف مال و فروش آن نیزبه تبع وضعیت وشخصیت مالکان خواهد بود شرکت به معنی مزبور شامل شرکت تجارتی نیست زیرا در شرکت تجارتی اشاعه وجود ندارد.(جعفری لنگرودی، محمد جعفر،فرهنگ حقوقی،تهران انتشارات کانون معرفت، .( 1334 مشخصه های شرکت های مدنی : شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود زیرا شرکت هایی که طبق قانون تجارت تشکیل وبه ثبت داده شده باشند شخصیت حقوقی دارند(ماده 583 قانون تجارت ) وشرکت مدنی چنین نیست . شرکت مدنی تابعیت واقامتگاه ندارد . معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد معاملات تجارتی محسوب نمی شود (ماده 3 قانون تجارت وبند 4 آن )وشرکت مدنی از شرکت های تجاری نیست . درصورتی که مدت تعیین نشده یاشد شرکت مدنی به تقاضای هریک از شرکا ازبین می رود ودرمورد آن مقررات تصفیه وورشکستگی قابل اجرا نیست .در شرکت مدنی شرکا جمعا"نمایندگی آن را بر عهده دارند . شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشته یاشد وآن در صورتی است که برای شرکت ،شرکت نامه رسمی دردفتراسناد رسمی تنظیم گردد.لیکن تنظیم شرکت نامه رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی باشد اضافه می شود که ماده 34 نظامنامه مربوط "(نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب(1310در این زمینه می گوید شرکت های منعقده بین سبه جزءکه اطلاق تاجر به آنها نمی شود درعداد شرکت های تجارتی نبوده وبه عنوان قراردادمطابق قانون ثبت اسناددردفاتر اسنادرسمی باید به ثبت برسند.(حسنی- حسن -حقوق تجارت تهران نشر میزان 1385 ص(361 شرایط اساسی برای صحت معامله د رشرکتهای مدنی طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : -1 قصدو رضای طرفین  -2 اهلیت طرفین  -3 موضوع معین که مورد معامله باشد    -4 مشروعیت جهت معامله (شهیدی –مهدی –تشکیل قراردادها وتعهدات –تهران-مجد--1380ج اول-ص 124 ) احکام شرکت مدنی:   -1 در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست. »هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد« (مفاد ماده 575 قانون مدنی) -2 دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود. (رجبی –شعبانعلی – شرکت مدنی 1388- ص(1  هرچندکه امروزه شرکت مدنی چندان موسوم نیست و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری در قلمرو شرکتهای تجارتی قرار گرفته است معذلک نیازهای اجتماعی در مورد عقد شرکت به قوت خود باقی استاقسام شرکت ها بر حسب نوع و ترکیب آورده ها الف شرکت عنا ن شرکت در اموا ل شرکتی است که دویاچندنفر دراموال دارند وبه موجب پیمانی طرز اداره وتجارت با آن را معین می کنند خواه مال مشترک پول باشد یا کالا مشروط براینکه دراثر امتزاج یا قراردادمالکیت هر کدام مشاع درسرمایه ها باشد. بعضی از محققان تنها شرکت دراعیان اموال را نافذشمرده اند وشرکت دردیون ومنافع را درست نمی دانند مگراینکه به وسیله صلح منفعت دو مال را مشاع سازند (ماننداینکه هر کدام نصف از منافع ملک خودرابه دیگری انتقال    دهد)ولی قیدشرکت دراعیان درنوشته های دیگران بدین گونه نیامده است وازنظرقانونی نیز منعی ندارد که شرکت عقدی در هرنوع مالی به وجودآید زیر اشاعه درمالکیت برمبنای عقدشرکت نیز می تواند ایجادشودونیازی به امتزاج یا انعقادصلح یا پیمان تملیکی دیگر ندارد.(کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1ص(321 ب- شرکت درابدان یا شرکت دراعمال مقصوداین است که دویاچندنفر پیمان ببندندکه به موجب آن هرچه که از کار خودبدست آورندباهم شریک باشند خواه کار هردو یکسان باشد(ماننددوخیاط یانجاری که درباره عایدی کار خودشریک می شوند) یا مختلف(مانندشرکت خیاط ونجار) وخواه مبنای شرکت کار معین باشد یا هرچه به دست می آورند(از صنعت یاحیازت مباحات وماننداینها) درفقه امامیه اختلافی دربطلان این شرکت وجودنداردوجز ابن جنید که به تعبیر بعضی شرکت دراعمال را مباح شمرده است دیگران آن را درتمام صورت های خود بی اعتباردانسته اند.دلیل یطلان درپاره ای متون بدین بیان توجیه شده است که شرکت عقدشرعی است ونفوذآن موقوف به اذن قانون گذاراست .ازاین مبنا هیچ دلیل قاطعی درمورد شرکت اعمال برخلاف آن وجودندارد. ازنظرقانون مدنی هیچ دلیلی بر بطلان شرکت دراعمال وجودنداردمگراینکه موضوع شرکت مجهول بماندودوطرف عقدندانندکه درچه کارهایی با هم شراکت دارند.(همان منبع –ص(322 ج)شرکت وجوه یا اعتبارات درمفهوم واقسام این شرکت اتفاق نظر وجودندارد .آنچه مسلم است اینکه هردو شریک یا یکی از آنها سرمایه ای درمیان نمی گذارد وتنها اعتبار ووجاهت خودرا دربین مردم وبه ویژه بازرگانان به سوددیگری به کار می برد. شرکت وجوه نیز چهره ای از شرکت دراعمال راداردبااین تفاوت که اعتبارهر عامل نیز جزء سرمایه ی آورده ی اوست وموضوع شرکت به خرید وفروش اختصاص داردنه صناعت.به بیان دیگرشرکت وجوه مخلوطی است از شرکت اموال واعمال.(همان منبع –ص323و(324 د)شرکت مفاوضه شرکت مفاوضه شرکتی است عام که شامل تمام فعالیتهای اقتصادی و موقعیتهای حقوقی می شود.مفاوضه به دو معنی به کار می رود: شرکت در مجموع اموال واعمال و اعتبارها بدین ترتیب که دو یا چند نفر با هم درپاره ای اموال شریک می شوند وقرار می گذارند که درعایدات ناشی از فعالیت ها دادوستدهایی که به اعتبار و به طورنسیه انجام می دهند شریک باشند.(ابن قدامه –المغنی – ج-5 شماره -3594ص(22پیمانی که به موجب آن دویا چندنفر درتمام انواع عایدی ها وتملکات خواه به وسیله میراث ووصیت وهبه باشد یا لقطه و حیازت مباحات ودادوستد های بازرگانی وجایزه ودرتمام ضررهایی که درنتیجه تقصیر یا جرم یا اتفاقی قراردادها به آنان می رسد با هم شریک شوند.(ابن قدامه –همان منبع )  
  • مال مشاع
 
  • -1 تعریف
 
  • ماده 571 قانون مدنی در تعریف شرکت که منظور از آن مالکیت مشاع است چنین می گوید:
 
  • )شرکت عبارت است که از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد بنحو اشاعه (
 بنابراین می توان گفت که مال مشاع مالی است که دارای مالکین متعدد است بدون اینکه مورد مالکیت آنان مشخص باشد هر ذره فرضی از این مال متعلق به کلیه مالکین است ودرنتیجه اگر دو نفر هر یک مالک یک طبقه از یک ساختمان دو طبقه باشند چنین مالکیتی مشاع محسوب نمی شودوبه آن مالکیت مفروز که مالکیت مربوط به شخص واحد است اطلاق می گردد.(کاشانی –سید محمود 
  • -2 اسباب اشاعه
 
  • حالت اشاعه دارای جنبه استثنایی است و بر اثر موجبات خاصی به وجود می آید این اسباب عبارتند از:
 الف _ ارث بر اثر فوت , اموال شخص متوفی به ورثه منتقل می شود و در صورتی که ورثه متعدد باشند مالکیت آنان نسبت به ما ترک به صورت مشاع خواهد بود.  ب _ عقد بر اثر عقد مالکیت مشاع به وجود می آید مثل اینکه خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً هبه ای را قبول کنند . 
  • ج _ مزج
 بر اثر امتزاج دو مال به صورتی که قابل تفکیک و تمیز نباشند شرکت به وجود می آید مثل اینکه دو نفر کشاورز گندمهای حاصل از زمین خود را در یک جا انبار کنند به نحوی که بر اثر امتزاج این گندمها دیگر امکان تمیز مال متعلق به هریک وجود نداشته باشد. امتزاج اعم از اینکه جنبه ارادی یا قهری داشته باشد موجب پیدایش حالت اشاعه است مواد 573 , 572 و 574 قانون ناظر به  کیفیت ایجاد اشاعه است. طبق ماده : 572 شرکت اختیاری است یا قهری.(میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی 1388- ص(194  طبق ماده :573  شرکت ا ختیاری درنتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبولی مالی مشاعا"درازاعمل چندنفرونحو اینها. (میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی 1388- ص(194  طبق ماده 574 شرکت قهری , اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود.(همان منبع ص(194 ماده 573 قانون مدنی عمل شرکا موجبات پیدایش شرکت دانسته است و به عنوان مثال از مزج اختیاری نام می برد.   را از  -3احکام مال مشاع الف _ تصرف در مال مشاع طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی حق همه گونه دخل و تصرف در مالکیت خویش را دارد این اصل که از نتایج مالکیت است در مورد مال مشاع قابل اجرا نیست .در مال مشاع هر ذره ای از ذرات مال متعلق به کلیه شرکا است بنابراین تصرف هریک از شرکا در هر جزیی از مال مشاع موجب تصرف در مال غیر است وتصرف در مال غیر بدون اذن مالک جایز نیست بنابراین هر گونه تصرفی درمال مشاع باید با موافقت کلیه شرکا باشد ماده 582 قانون مدنی درتایید همین واقعیت می گوید :  شریکی که بدون اذن یادرخارج از حدود اذن تصرف دراموال شرکت نمایدضامن است. منظورازتصرف دراین ماده تصرفات مادی است .اما درمورتصرفال ت معنوی یعنی معاملات باید قائل به تفصیل شویم در مورد تصرفاتی که منحصرا" جنبه معنوی دارند هریک از شرکا می تواند نسبت به سهم خوددخل وتصرف کندمثل بیع مشترک ماده 538 قانون مدنی می گوید: هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگرسهم خودراجزئا" یا کلا" به شخص ثالثی منتقل کند. واما درموردی که معامله ملازم با تصرف مادی داشته باشداز جهت انعقادعقداذن شرکا لازم نیست ولی درموردتسلیم مال اذن شرکا لازم است برای مثال ماده475 قانون مدنی درباب عقد اجاره مال مشاع می گوید: اجاره مال مشاع جایزاست لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک ) ب )منافع مال مشاع منافع مال مشاع به نسبت سهم به شرکت تعلق می گیرد همچنانکه مخارج نیز نسبت سهم هریک از شرکا تحمیل می شود.    -4 وضع حقوقی طلب مشترک : درخصوص طلب مشترک نیز هرچه وصول شود متعلق به کلیه شرکا است وهرچه غیرقابل وصول باقی بماندبه کلیه طلبکاران تحمیل می شودبنابراین اگر دو نفربراساس سبب واحدی مثل عقود ویا ارث طلبی از شخص دیگری داشته باشند و یکی از طلبکاران مبلغی از این طلب را وصول کند طلبکار دیگر درآنچه اخذ شده است شریک خواهد بود هرچند مقداری که شریک اول وصول کرده فقط به میزان طلب او باشد .  -5 خلع ید از سهم مشاع در صورتی که یکی از شرکا جمیع مال مشترک را تصرف کندوبه شریک دیگر اجازه استفاده ازمال مشاع را ندهد عمل این شریک نسبت به سهم شریک غصب محسوب می شود ولی درخواست خلع ید از او با این اشکال مواجه می شود که هرذره ای از مال مشاع متعلق به شریک غاصب نیز می باشد وبنابراین امکان خلع ید از هیچ یک از اجزامال مشاع وجودندارد واگرحکم خلع ید از نصف مشاع صادر شود حداقل در اجرای حکم مامورین اجرای حکم مامورین را مشکل مواجه می سازد . راه حل طبیعی دراین قبیل موارد در خواست افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک است معذالک قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352/12/6 در مورد تصرف عدوانی سهم مشاع امکان خلع ید از مال اشتراک را همانندمال مفروزپیش بینی کرده است واین ماده می تواند تا حدودی زیادی مشکلات عملی این قضیه را حل کند برطبق ماده 6 این قانون : درصورتیکه دویا چند نفر غیرمنقولی را مشترکا" درتصرف داشته یا استفاده می کرده انددوبعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شود موضوع برحسب مورددرحکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب ومشمول مقررات این قانون خواهد .   عقد شرکت    شرکت عقدی یا شرکت مدنی یکی از عقود معینه وبه همین جهت قانون مدنی بحث شرکت رادرباب عقود آورده است وبایدعلاوه برکلیه شرایط اساسی برای صحت معامله (قصدورضای طرفین –اهلیت طرفین – موضوع معین که مورد معامله باشد.مشروعیت جهت معامله )دارای شرایط خاصه ای باشد که با اجتماع آن شرایط عقد شرکت محقق می گردد. در قوانین مدنی پاره ای از کشورها تعریف دقیقی از این عقد کرده اند از جمله ماده1832قانون فرانسه درتعریف آن می گوید: شرکت عقدی است که به موجب آن دویاچندشخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خودرا به منظور تقسیم سودویا بهره مندشدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارندشرکا متعهدمی شوند.که درزیان حاصله نیزمشارکت کنند. (کاشانی –محمود- شرکت مدنی- نشریه حقوق دانشگاه شهید بهشتی –سال -2دوره دوم (1356- موضوع شرکت: منظورازموضوع شرکت مجموع اموالی است که شرکا به منظوربهره برداری وانجام فعالیت موضوع شرکت به اشتراکمی گذارند موضوع شرکت ممکن است دارای حالات مختلف زیر باشد : الف موردی که آورده شرکا وجه نقدباشد درعقدشرکت هریک از شرکا معمولا" مبلغی پول درمیان میگذارند .وازاین طریق سرمایه جدیدی بوجود می آید که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. امروزه شرکتهای مدنی با آورده نقدی ویاغیر نقدی کمتروجودداردواین نوع سرمایه گذاریها در قالب شرکتهای تجاری انجام می شود. ب- آورده شرکا ممکن است به صورت کالاو اموال غیر نقدی باشد.    ج- اموال صنعتی منظور این است که یکی از شرکا حرفه فن ویا کارخودرا به عنوان آورده شرکت قرار می دهد یعنی به عنوان شریک کاری برای شرکت انجام می دهدبدون اینکه به عنوان کارمندبرای شرکت تلقی شود.ماده1823قانون مدنی فرانسه و530و531 قانون مدنی سوئیس به آورده صنعتی اشاره کرده اند برطبق ماده 531این قانون (هریک ازشرکا بایدچیزی را به شرکت بیاورداین می تواند پول ویا به صورت طلب ویاسایر اموال یا حرفه باشد.) اداره شرکت مدنی بر طبق قواعد حاکم براشاعه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف کند زیرا انتشار حق مالکیت شریکان در تمام اجزای مال مشاع باعث می شود تا هرتصرف تجاوزبه حقوق دیگران باشدوبی اذن همه مالکان میسر نگردد(مواد581و582 ق م ) تصرف شریکی که بدون اذن دیگران در مال مشاع تصرف می کندنسبت به سهم دیگران فضولی وغیرنافذ است (ماده ( 581 به اضافه شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده وطلبکاران فقط حق رجوع به او رادارند. قانونگذاربه همان اندازه که از اختیار هر شریک دراستفاده از مال مشترک می کاهد حاکمیت اراده جمع را محترم می شمارد ودرماده576ق.م اعلام می کند :طرزاداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهدبود.درقانون مدنی تشکیلات خاصی برای اداره معین نشده است ولی قرارداد خصوصی می تواند جایگزین قانون شود و این نقص را جبران کند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1ص(328   وضع حقوقی شریک ماذون شریک ماذون از لحاظ سمت ی که دراداره مال مشترک می یابد در حکم کیل سایرین است .اگراذن ناظربه اداره مال مشترک به طورمطلق باشد شریک ماذون می تواند هرعملی راکه لازمه اداره کردن است انجام دهد وبه هیچ وجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خود نخواهدبود مگردرصورت تفریط یا تعدی (ماده577ق.م) تجاوزازحدوداذن عمل حقوقی مدیرراتابع احکام فضولی می کندو اورادربربرطرف قرارداد مسئول می سازد.(585ق.م)نسبت به اعمال مادی نیز متجاوز دربرابرشریکان دیگرضامن است مانندوکیلی که خارج از حدود نیابت اقدا م کند.(ماده582ق.م) از جهت سلطه ا یکه چنین شریکی برمال مشترک پیدا می کند وضع او مانندامین است واحکام مستودع درباه او اجرا میشود.طبق ماده ی584ق.م .شریکی که مال الشرکه در اختیار اوست درحکم امین است وضامن تلف ونقص آن نمی شود مگر درصورت تعدی وتفریط. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1 ص(321 اداره شرکت توسط مدیران متعدد ممکن است اداره شرکت به دویاچندتن از شرکا واگذارشوددراین صورت مدیران شرکت در حکم وکلای متعدد میباشد و برطبق ماده 669 قانون مدنی اصل براین است که هیچ یک از شرکا نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید ولی اگر هریک از مدیران متعدد مستقلا"بدون نیاز موافقت سایر مدیران ماذون به دخالت باشنداقدامات دیگر از آنها در اداره شرکت نافذ است .ماده 579 قانون مدنی این اصل راچنین بیان می کند. اگراداره کردن شرکت به عهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک به طور استقلال ماذون در اقدام باشد هریک از آنها می تواند منفردا"به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند.( .(میرزایی-علیرضا –قانون مدنی –تهران بهنامی 1388- ص ( 195  روش رایج این است که مدیران متعددهیچ یک به تنهایی حق اقدام نداشته باشند زیراباانتخاب مدیران متعددبرای شرکت فرض براین است که نظرو تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم دانسته شده است (ماده .669ق.م.) به همین جهت ماده 580قانون مدنی درباب شرکت میگوید:اگربین شرکا مقررشده باشد که یکی از مدیران می تواند بدون اذن دیگری اقدام کند مدیری که به تنهایی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضای شرکای دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بوداگرچه برای ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجودنبوده باشد .بنابراین اگرشرط شده که مدیران مجتمعاتصمیم گیری واقدام کنندکه یکی از مدیران بدون اذن واطلاع مدیر دیگرپرداختی من غیر ازجانب شرکت انجام دهد موجب مسئولیت اوست وبایدزیان شرکت راجبران کند همچنین در موردی که یکی از مدیران علیرغم قیداجتماع به تنهایی معامله ای نسبت به اموال شرکت می کند هرگاه دراین معامله زیانی متوجه شرکت شود مدیرمزبوردر مقابل سایرشرکا ضامن است وباید زیانهای واردبه شرکا راشخصا"جبران کند.(کاشانی –محمود - عزل مدیر شرکت مدیرشرکت اعم از اینکه ازبین شرکا ویاخارج از شرکاانتخاب شده باشد همیشه قابل عزل است زیرا مدیریت مبتنی بر اذن ووکالت است ووکالت یک عقدجایز می باشد درمواردی که مدیر شرکت درضمن عقد به این سمت منصوب شده باشد سمت اوجزئی از توافق کلی مربوط به ایجادشرکت میشود دراین صورت عزل مدیربراساس توافق های شرکا خلل وارد می سازد درحقوق فرانسه عقیده براین است که اگر مدیرشرکت ضمن عقدشرکت به این سمت منصوب شده باشدتازما نی که عقدشرکت باقی است مدیرقابل عزل نیست مگر آنکه به علل موجهی مثل  عدم صداقت آشکار ادامه مدیریت اوقابل قبول نباشد ماده 578ق.م.ایران نیزدرمقام پاسخگویی به همین نیازازتکنیک شرط ضمن عقدلازم استفاده کرده است به این ترتیب که اگراذن شرکابرمدیریت شخص معیین درضمن عقدلازم داده شده باشدتازمانی که شرط عقدشرکت باقی است این اذن قابل رجوع نیست بر طبق این ماده "شرکا همه وقت می توانند ازاذن خودرجوع کنندمگراین که اذن در ضمن عقدلازم داده شده باشدکه دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند."(میرزایی-علیرضا-قانون مدنی –تهران –بهنامی -1386- ص(195 تقسیم سودوزیان شرکت تقسیم سودوزیان شرکت تابع میزان سهم شریکان است نه کاری که هریک انجام می دهند چنان که درآغاز ماده575 ق.م. آمده است "هریک از شرکا نسبت به سهم خوددرنفع و ضررسهیم می باشند "000000بنابراین اگرسهم دوشریک برابرباشد وزیان شرکت به تساوی تقسیم می شود خواه تنها یکی از آندو کارکندیا هردو به اتفاق و خواه کارآنان دارای ارزش برابرباشد یا نابرابر.دراداره اموال مشترک نیز اجرت المثل به کسی تعلق نمیگیرد مگراینکه درضمن عقد شرط شود.( کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1ص(330 امکان اجاره وفروش مال مشاع اشاعه مانع از تصرف هرشریک در مال خود نمیشود مگراینکه تصرف او ملازمه با دخالت در حق دیگران باشد.بنابراین تصرفی راکه شریک در حصه خود میکند نباید فضولی پنداشت .برهمین مبنا : -1هریک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خودرا جزئا"یا کلابه شخص ثالثی منتقل کند (ماده583ق.م.)  -2 اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک ودرصورتی که شریک اذن ندهد ومنفعت دراختیار مستاجر قرارنگیرد اجاره نسبت به مدتیکه منفعت تسلیم نشده باطل است ودرمورد بقیه مدت نیز مستاجر حق فسخ دارد.(ماده 476ق.م) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1ص334و(333 انحلال شرکت انحلال اذن دراداره وانحلال اشاعه : انحلال اذن دراداره راباازبین رفتن اصل اشاعه نباید اشتباه کرد:نویسندگان قانون مدنی این دو عنوان راجداگانه دردوماده 587و588موضوع حکم قرارداده اند. (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1 ص(325 تقسیم مال مشاع : شرکت خواه نتیجه مزج قهری یاارث یاقراردادباشد الزامی به نگهداری اشاعه ایجاد نمی کند.چنان که ماده 589ق.م.اعلام میداردکه :"هرشریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک رابنماید....."باوجوداین قاعده ی مربوط به اختیاری بودن درخواست تقسیم نیز بدون استثناباقی نمانده است وازدوجهت اختیارشریک محدود می شود: -1 موردی که تقسیم موجب ضرراست یعنی به مقدارفاحش ازبهای مال مشترک می کاهدواین کاهش نیزبه حکم عادت قابل مسامحه نیست (ماده593ق.م.) ماده 591ق.م.تقسیم به اجباررامشروط براین می داند که:"تقسیم مشتمل برضررنباشدکه دراین صورت اجبارجایزنیست وتقسیم بایدبه تراضی باشد."هرگاه ضررناشی ازتقسیم چندان سنگین باشد که تمام مال مشترک یاحصه ی برخی از شرکاراازمالیت بیندازد تقسیم ممنوع است اگرچه شریکان تراضی کنند(ماده595ق.م.)قانون مدنی راه حلی برای رها شدن ازشرکت ناخواسته به اجمال وبه طور مشروط ارائه می کند (بخش اخیر ماده 594ق.م.)ولی قانون امورحسبی درباب تقسیم ترکه بهروشنی مقرر میدارد:"درصورتی که مالی اعم از منقول یاغیرمنقول قابل تقسیم وتعدیل نباشدممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگرآنکه یکی از ورثه فروش آنرابه طریق مزایده درخواست کند"مفاداین ماده اختصاص به تقسیم ترکه ندارد ومیتوان آن را درفروش اجباری هرمال مشترک قابل اجرادانست. -2 درموردی که شریکان ملتزم به بقای شرکت شده باشند یعنی تعهدقراردادی مانع از درخواست تقسیم شود:بدین معنی که شریکان ضمن عقد لازمی اختیار خودرادرتقسیم محدودیا آن راممنوع کرده باشند.تعیین مدت برای شرکت به خودی خودالزامی ایجادنمیکندمگراینکه ضمن عقدلازمی شرط شده باشد.چنانکه درماده 586ق.م.آمده است که:"اگربرای شرکت درضمن عقدلازمی مدت معین نشده باشد هریک از شرکا هروقت بخواهدمی تواند رجوع کند."ماده ناظربه اذن دراداره است ولی از مفا د آن می توان استفاده کردکه هرگاه تعیین مدت به گونه ای باشد که نشان دهدمقصودایجادالتزام برای مدتی است اختیارتقسیم را نیز محدودمی کند چنان که درماده 589ق.م.نیز التزام به عدم تقسیم به صراحت پیش بینی شده است.  -3 آنچه درباره اختیار درخواست تقسیم گفته شد ناظربه موردی است که اشاعه در مالکیت باشد یا ملک ووقف مشترک رابخواهنداز هم جداسازندولی موقوف علیهم نمی توانندبه تراضی مال وقف را بین خودتقسیم کنند.(ماده597ق.م.) (کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1ص(336-335 انحلال شرکت حق اداره مال مشاع خواه ضمن عقدلازم دیگریادرهمان تراضی به وجودآیدباانحلال شرکت از بین می رود.زیرا باتقسیم مشترک یاازبین رفتن تمام آن موضوع خودراازدست می دهد .این است که درپایان ماده578پس از حکم به لزوم اذنی که ضمن عقد لازم داده می شود آمده است که:"....شرکا همه وقت می توانندازاذن خودرجوع کنندمگراینکه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشد که دراین صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند.( کاتوزیان –ناصر –حقوق مدنی –تهران –گنج دانش--1389ج-1ص(341 خاتمه یافتن اذن درتصرف اذن در تصرف دراداره اموال مشترک در مواردذیل خاتمه پیدا می کند: الف :انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن درصورت امکان رجوع -1 انقضاءمدت ماذونیت :اذن تصرف درمال مشترک خواه به وجه ملزمی باشدیانباشد به انقضاء مدت خاتمه پیدا می کند وپس از ان ماذون نمی تواند تصرفی در مال مشترک راندارد. -2 رجوع از اذن درصورت امکان رجوع :  اذن دهنده می تواند هرزمان ازاذن خود رجوع کندوپس از آن ماذون دیگر حق تصرف درمال مشترک راندارد.   ب : در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء : -1 درصورت فوت یکی از شرکاء : اذن در تصرف یک نوع نمایندگی می باشد که شریک نسبت به اموال خود داده است و چون فوت کند و اموال به ورثه منتقل شود ، مأذون در اداره مال مشترک چون نمایندگی از ورثه ندارد و اذن هم قابل انتقال به وراث نیست ، دیگر حق تصرف نداشته و اذن خاتمه پیدا می نماید . -2 در صورت محجور شدن یکی از شرکاء : اگر یکی از شرکاء ؛ مجنون یا سفیه یا ورشکسته شد ، محجور شده و حق تصرف در اموال شرکت از او سلب می شود و به تبع آن اذن او در اداره اموال مشترک به غیر خاتمه می یابد . دانلود مقاله رایگان با موضوع شرکتهای مدنی

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید