دانلود پایان نامه ارشد:استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته برق

عنوان : استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

دانشگاه شیراز

 دانشکده آموزش های الکترونیکی

عنوان :

استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392

 

استاد درس  :

جناب آقای دکتر محمد علی بابایی

استاد ناظر :

جناب آقای دکتر فرشاد ابراهیمی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

چکیده 1مقدمه. 2بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن. 4فصل اول :مفهوم دلیل. 4مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی.. 4مبحث دوم دوم ـ ادله ی الکترونیکی.. 5فصل دوم ـ انواع ادله ی اثبات در حقوق کیفری.. 5مبحث اول – ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامی.. 6گفتار اول- اقرار 6گفتار دوم- شهادت.. 6گفتار سوم- قسامه. 7گفتار چهارم- سوگند. 7گفتار پنجم-علم قاضی.. 7مبحث دوم ـ ادله ی اثبات در قانون آیین دادرسی کیفری.. 8گفتار اول- معاینه محلی و تحقیق محلی.. 8گفتار دوم- بازرسی و تفتیش... 9گفنار سوم- کارشناسی.. 9مبحث سوم ـ انواع ادله ی الکترونیکی.. 10گفتار اول- امارات الکترونیکی.. 10گفتار دوم- اسناد الکترونیکی.. 11گفتار سوم- اقرار الکترونیکی.. 11گفتار چهارم- شهادت الکترونیکی.. 12گفتار پنجم- سوگند الکترونیکی.. 13گفتار ششم - امضا ء الکترونیکی.. 13بخش دوم- شرایط استناد پذیری ادله ی الکترونیکی.. 14فصل اول : ارکان و شرایط مورد نیاز 14مبحث اول- احراز هویت.. 14مبحث دوم- صحت و اصالت.. 15مبحث سوم- اعتبار 17مبحث چهارم- تمامیت.. 17مبحث پنجم- قابلیت دست یابی.. 18مبحث ششم -استثنای پذیرش طرف دعوی.. 19فصل دوم :چالش پذیری ادله و استناد پذیری آن. 20مبحث اول- اخفای جرم. 20مبحث دوم- آثار نامرئی.. 20مبحث سوم- نامرئی بودن مدارک.. 20مبحث چهارم- کد گذاری مدارک.. 21مبحث پنجم- امحاء مدارک.. 21مبحث ششم - کثرت داده ها 21مبحث هفتم- عدم تخصص حرفه ای مجریان قانون. 21مبحث هشتم- خلاء سازماندهی.. 21مبحث نهم-نارسایی های حقوقی و محدودیت های مرزی.. 22بخش سوم- نحوه استناد به ادله در فرآیند دادرسی کیفری.. 23فصل اول  ـ مرحله کشف جرم. 23مبحث اول -شناسایی.. 24گفتار اول ـ شناسایی پدید آورنده سوابق ذخیره شده الکترونیکی.. 24گفتار دوم ـ شناسایی سخت افزار 25گفتار سوم ـ شناسایی ادله دیجیتال. 25مبحث دوم ـ حفاظت، جمع آوری و مستند سازی.. 26مبحث سوم ـ طبقه بندی، مقایسه و ماهیت انگاری.. 27مبحث چهارم ‌ـ ارائه داده 28فصل دوم – مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.. 29مبحث اول ـ نظام های حقوقی پذیرش ادله رایانه ای.. 29مبحث دوم – رویه قضایی( نمونه پرونده) 30نتیجه گیری  و پیشنهاد. 33فهرست منابع. 36

مقدمه

در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله                ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.در آیین دادرسی کیفری ایران فرض بر این است که دادستان باید در کیفر خواست ادله ی اثبات و همچنین در زمان رسیدگی در دادگاه ادله موجود را ارائه نماید، اما باید تاکید نمود که با این حال ادله ی سنتی همواره جوابگوی پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای نیست.متعاقب تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال 1382 که مقتبس از قانون نمونه آنسیترال بود و تعاریفی در خصوص داده پیام، امضا الکترونیکی و سوابق الکترونیکی ارائه نموده بود، مقنن ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را تصویب و فصل سوم از مواد 49 تا 51 را به استناد پذیری ادله الکترونیکی اختصاص داده که در حال حاضر تمامی مواد قانون مذکور موضوع مواد 729 تا 785 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است . آخرین مقرره قانونی در این خصوص نیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بوده که بخشی از مباحث ادله اثبات را به قانون مجازات عمومی ارجاع نموده است.با امعان نظر به قوانین مآر الذکر، زمانی که از استناد پذیری ادله صحبت می شود ، چندین پرسش اساسی قابل طرح است.اولین پرسش در خصوص مفهوم ادله الکترونیکی و انواع آن است؟ پرسش دوم این است که این ادله به چه شکل توسط ضابطین قضایی جمع آوری و حفظ گردیده و با رعایت چه شرایط قانونی، نزد قضات کیفری رسیدگی کننده به این جرایم قابل استناد هستند و به عبارت دیگر شرایط استناد پذیری این ادله کدام هستند؟همچنین آیا امکان استناد به اقرار، شهادت و سایر ادله سنتی در قالب داده پیام یا به صورت الکترونیکی وجود دارد یا خیر؟و سرانجام اینکه آیا شرایط استناد پذیری در خصوص جرایم ارتکابی در فضای سایبر هم قابل اجرا است یا خیر؟مطالعات انجام شده نشان می دهد که در خصوص مفهوم و انواع ادله الکترونیکی اعم از اسناد و امضای الکترونیکی و داده پیامهای متضمن سایر ا دله باید به  قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 مراجعه شود.برای اینکه این دلایل قابلیت استناد داشته باشند، باید تردیدی در صحت ، تمامیت و اعتبار داده پیامهای مرتبط و نیز خدشه ناپذیری آنها وجودنداشته باشد، لذا؛ ضرورت دارد تا هنگام ارائه ادله در دادگاه از آن مراقبت شود برای اینکه چنانچه زنجیره حفاظتی در خصوص یک داده به نحو مطمئن رعایت گردد، می تواند به راحتی در دادسرا و دادگاه قابلیت استناد داشته باشد، النهایه اینکه به دلیل طریقیت داشتن این ادله، مرجع قضایی در خصوص تعیین ارزش اثباتی آنها تصمیم می گیرد.ذکر این نکته ضروری است که در تهیه این تحقیق ، نگارنده کتب و مقاله های مختلفی را مطالعه نموده، لکن آنچه که مشاهده گردید، نقص قوانین مربوط به ادله الکترونیکی ، عدم آشنایی کامل متصدیان قضا به تکنولوژی IT (علوم رایانه) و مهمتر از همه مقالات ترجمه شده از کتب خارجی و تبیین حقوق سایر کشورها از جمله فرانسه ، انگلیس و آلمان  توسط برخی از نویسندگان    می باشد که لزوم بررسی و مطالعه بیشتر در حقوق داخلی و همچنین تسریع در تکمیل قوانین و آیین نامه های مربوط ضروری می نمایدپاسخ به سوالات مطروحه و  تبیین قوانین  و مقررات مربوطه ، در این تحقیق بررسی و یکی از دشوارترین بخش مشکلات رسیدگی به پرونده ها که ادله اثبات آن می باشد به همراه تعریف دلیل کامپیوتری، نوع دلیل، منابع آن، طریق حصول و کسب، قابلیت قبول ، نحوه ارائه و چگونگی صدور حکم بر مبنای آن در محیط های موسوم به رقمی همه از موارد متنازع فیه است که تا حد زیادی قوانین در مورد آن ساکت است ، به اجمال در چند مبحث آتی مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه نهایی به همراه موارد پیشنهادی در پایان ارائه خواهد شد.  

بخش نخست- ادله ی اثبات کیفری و انواع آن

از آنجا که مقرر گردیده ، مفهوم ادله ی کیفری الکترونیکی در محتوای استناد پذیری مورد بررسی قرار گیرد، لذا، در این قسمت ادله ی اثبات کیفری و مفاهیم مستخرج از آن ابتدا تعریف و سپس انواع آن در قوانین مرتبط و قانون آیین دادرسی کیفری توضیح داده می شود.

فصل اول :مفهوم دلیل

تعاریف مختلفی از دلیل  در فرهنگ های لغت و دانشنامه های حقوقی ارائه شده است، اما قانونگذار صرفاً در ماده 194 آیین دادرسی مدنی گفته((دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند))،اما در عالم حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود : نخست به مفهوم خاص، دلیل به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی، با نمایاندن امری، سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی ) دادرس به واقعیت ادعا می شود.دوم در مفهومی اعم ((دلیل)) فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید، پس اینکه گفته می شود بار دلیل بردوش مدعی است ، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد ادعا اقناع می نماید به عهده ی مد عی است ، چه شاکی باشند یا طرف شکایت قرار گرفته باشند.[1]

مبحث اول ـ ادله ی اثبات سنتی

قوانین فعلی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تعریفی از دلیل ارائه نداده اند و شاید دلیل آن این بوده که در مباحث کیفری نمی توان به صورت انحصاری به دلایل رسیدگی نمود و از طرفی به اعتقاد برخی از اساتید و نویسندگان در حقوق جزا ، ما دلیل نداریم بلکه آنچه که مطرح است در واقع قرینه می باشد.به همین دلیل باید از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری  قواعدی را در مورد دلایل در امور کیفری استخراج کرد ، برای مثال ماده 15 قانون مذکور از لزوم ارائه دلایل از طرف شاکی خصوصی، ماده 28 از تکلیف ضابطان دادگستری برای جمع آوری ادله و ماده 44 از حفظ ادله جرم سخن به میان می آورد.بر همین اساس دلیل در آیین دادرسی کیفری ترسیم کننده مسیری است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظه کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند می دهد و در این مسیر ادله برای اثبات جرم یا نفی اتهام مورد استناد قرار می گیرند.[2]دکتر آشوری از اساتید حقوق معتقد است که در امور کیفری از آنجا که ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می کند و هدف دعوی کیفری کشف حقیقت و دستیابی به منظور اعمال مجازات قانونی است  ، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه موثر باشد، بپردازد.به نظر می رسد تعریف ایشان از دلیل کیفری، از سایر تعاریف دیگر بهتر باشد که بر اساس آن ، در امور کیفری دلیل عبارت از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کندو یا دلیل عبارت از هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد.[3]

مبحث دوم ـ ادله ی الکترونیکی

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام  ارائه نموده  و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط می شود در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.))[4]شایان ذکر است که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و ...... را شامل می شود.1-عبدالله، شمس، ادله اثبات دعوی( حقوق ماهوی و شکلی)، انتشارات دراک- چاپ شانزدهم- سال 1392- صفحه 28-دکتر عباس تدین، تحصیل دلیل در آیین دادرسی کیفری- نشر میزان- چاپ دوم-ص 32[2]-دکتر محمد آشوری- آیین دادرسی کیفری- چاپ چهارم – نشر سمت- جلد دوم- ص 201[3]- مریم اسماعیلی- مجموعه قوانین و مقررات جرایم رایانه ای- نشر حریر – صفحه 72[4]تعداد صفحه :43قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید