دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات آذربایجان غربی

نام دانشکده و نام گروه آموزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

زمستان- 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در فصل اول به بررسی مقدمه ای درباره ی رهن و توثیق بیمه نامه و تعاریف مربوط به این واژه ها، بیان مسئله و اهداف انجام این پژوهش می­پردازیم. محاکم قضایی موظفند در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی، بیمه نامه (( شخص ثالثی را که اصالتاً از سوی شرکت بیمه ذی ربط کتبا ً مورد تأیید قرار  گرفته است)). تا میزان مندرج در بیمه نامه به عنوان وثیقه قبول نمایند فصل دوم در دو بخش ارائه می­شود. ابتدا در بخش اول قواعد عمومی وثیقه بیمه نامه را بررسی می کنیم تا بتوانیم در بخش دوم اثار حقوقی آن را به دست آوریم.

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن بیمه نامه، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن بیمه نامه را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عده ای نیز آن را با توجه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. در فصل دوم با توجه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجه به ظواهر و پیشینه قانون مدنی، رهن بیمه نامه، قابل پذیرش نیست و این ظاهر، موضع گروه نخست را تقویت می­نماید. در مجموعه ای از مقرّرات، بیمه نامه، قابل رهن می باشند. قرارداد رهن بیمه نامه، با توجه به سوابق استفاده از این مفهوم، چهره ای جدید از عقود تضمین کننده است که با توجه به شرایط موضوعاتی که در این قوانین برای رهن معرّفی شده اند، قراردادی با احکام و آثار متفاوت در نظام حقوقی ایران نسبت به عقد رهن وجود دارد. با توجه به این که وظیفه حقوق، حلّ مشکلات است و نه افزودن بر دشواریهای نظری و عملی؛ وجود این تفاوت­ها، مطلوب نمی باشد. بنابراین حل این مشکل با اصلاح مقرّرات قانون مدنی در خصوص ارکان عقد رهن (با توجه به وجود زمینه های فقهی برای این اصلاحات ) و یا تصویب یک مقرّره ی جدید با تصریح به پذیرش رهن بیمه نامه با احکام و آثار مورد نظر تا حدود زیادی می تواند پاسخ گوی نیازها به ویژه در زمینه تجارت باشد.

یکی از ابزارهای معاملاتی بیمه نامه می­باشد. بیمه نامه­ها که نوعی مال محسوب می­شوند کاربردهای مختلفی دارند. برای مثال می توان آن ها را وسیله یا وثیقه پرداخت یک دین قرار داد. با وجود این، همواره این سؤال مطرح بوده است که آیا می توان مطابق مقررات قانون مدنی این اسناد را در رهن یا وثیقه طلبکار قرار داد؟ رهن اسناد مورد بحث از آن جهت که تعریف عین معین واجد ارزش ذاتی بر آن ها صادق نیست همواره محل تردید و نزاع حقوقدانان بوده است. بعضی رهن آن ها را مطلقاً پذیرفته و برخی نپذیرفته اند. عده ای هم رهن این اسناد را با توجه به  بینام یا بانام بودن آن ها مورد بحث قرار داده اند. از طرفی بیشتر صاحب نظران حقوقی وثیقه بیمه نامه ها را در قالب عقد رهن تحلیل کرده و تفاوتی بین وثیقه و رهن آن ها قائل نشده اند؛ در حالی که به­نظر می­رسد وثیقه دارای معنی عام است و رهن، نوع خاصی از آن  و تحت مقررات قانون مدنی محسوب می­شود. بنابراین هر رهنی وثیقه است اما هر وثیقه ای را نمیتوان رهن دانست. در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.

در فصل چهارم به بررسی امکان قانونی رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس پرداخته میشود. نتیجه کلی تحقیق بیانگر آن است که بیمه نامه به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه می­باشند. در حقوق انگلیس نیز این قابلیت پذیرفته شده است و تفاوتی در این مورد بین حقوق ایران و انگلیس وجود ندارد اگرچه احکام رهن در حقوق دو کشورکاملاً مشابه و یکسان نیستند.

تجار در روابط تجاری با یکدیگر و بانکها بیمه نامه را به توثیق میگذراند که به آن در اصطلاح توثیق بیمه نامه اطلاق میشود و این کار را با روش ظهرنویسی برای وثیقه انجام میدهند. قانون تجارت ایران چنین نهادی را برای وثیقه گذاری پیش بینی نکرده است. بنابراین قضات دادگاه ها و حقوقدانان، مساله توثیق بیمه نامه با قانون مدنی و عقد رهن تحلیل میکنند ولی آنها در انجام چنین عملی با برخی مشکلات مواجه هستند که یکی از این مشکلات جواز عقد رهن از سوی مرتهن است. فصل پنجم ضمن طرح این مشکل با استناد به حقوق اسلامی و قانون مدنی ایران راه حلی را برای آن ارائه میکند.

 

 


فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات

بخش اول: مقدمه

1-1-1 بیان مسئله.. 2

1-1-2 اهداف پژوهش.. 4

1-1-3 سؤالات تحقیق.. 4

1-1-4 فرضیه‏های تحقیق.. 4

1-1-5 تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 5

1-1-6 مرور ادبیات و سوابق مربوطه.. 5

بخش دوم : رهن و جزئیات آن

1-2-1 معنی لغوی رهن.. 7

1-2-2 رهن از نظر فقهاء.. 7

بخش سوم : وثیقه و جزئیات آن

1-3-1 تعریف وثیقه.. 19

1-3-2  انواع وثیقه.. 20

1-3-3  قرار وثیقه.. 21

1-3-4 قرار قبولی وثیقه.. 21

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-3-5  وثیقه گذار.. 22

1-3-6 ماهیت وثیقه.. 23

1-3-7  ابهامات و اشکالات.. 24

1-3-8  نظرات و راهکارهای موجود.. 27

1-3-8-1 وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر.. 27

1-3-9 قرار وثیقه.. 32

1-3-10 وثیقه به عنوان تامین کیفری.. 32

بخش چهارم: بیمه

1-4-1 تعریف بیمه.. 34

1-4-2 بیمه = سرمایه‌گذاری برای آرامش.. 35

1-4-3 تاریخ بیمه.. 36

1-4-4 بیمه‌های نوین.. 39

1-4-5 بیمه‌های نوین در ایران.. 39

فصل دوم: توثیق بیمه نامه

2-1 مقدمه.. 43

بخش اول: قواعد عمومی توثیق بیمه نامه

2-1-1جایگاه بیمه نامه در توثیق قانونی.. 46

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1-1-1توثیق الزامی.. 46

2-1-2 ماهیت بیمه نامه به عنوان وثیقه.. 47

2-1-3 حقوق ناشی از بیمه نامه در فرایند توثیق.. 50

2-1-4 مبنای توثیق بیمه نامه.. 50

2-1-5 بیمه نامه یا مفاد آن.. 51

2-1-5-1 چهره ثبوتی بیمه نامه و توثیق ناشی از آن.. 52

2-1-5-2 توثیق حق و مفاد بیمه نامه.. 54

2-1-5-3 توقیف طلب نزد ثالث.. 56

2-1-6 توثیق بیمه نامه در موارد مشابه.. 57

2-1-7 ماهیت توثیق با توجه به حقوق ناشی از بیمه نامه.. 58

بخش دوم: آثار حقوقی توثیق بیمه نامه

2-2-1 آثار حقوقی توثیق بیمه نامه.. 60

2-2-2 توثیق در رابطه با بیمه گذار.. 61

2- 2-3 فقدان حق بیمه گذار در فرایند توثیق.. 62

2-2-4 توثیق در رابطه با بیمه گر.. 64

2-2-5 توثیق در رابطه با زیان دیده (شخص ثالث).. 66

2-2-5-1 توثیق بیمه نامه و حق تقدم زیان دیده.. 67

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل سوم: رهن بیمه نامه و تفاوت آن با وثیقه

3-1 مقدمه.. 76

بخش اول: تفاوت رهن با وثیقه ی بیمه نامه

3-1-1 عقد رهن با وثیقه چه ارتباطی دارد؟.. 78

3-1-2 مفهوم رهن و ارکان آن ها:.. 80

3-1-3 وثیقه یا رهن بیمه نامه.. 84

3-1-4 رهن بیمه نامه.. 84

3-1-5 آثار حقوقی رهن بیمه نامه.. 87

بخش دوم: کاربرد رهنی بیمه نامه در حقوق ایران

3-2-1 کاربرد رهنی بیمه نامه.. 89

3-2-2 قانون معادن.. 89

فصل چهارم: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران و انگلیس

4-1 مقدمه.. 92

بخش اول: رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران

4-1-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق ایران.. 94

4-1-2 برخی از خصوصیات مشترک بیمه نامه.. 94

4-1-2-1 مالیت بیمه نامه.. 95

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-1-2-1-1-  نظر موافقین مالیت بیمه نامه.. 95

4-1-2-1-2 نظر مخالفین مالیت بیمه نامه.. 96

4-1-2-1-3 نظریه مورد قبول.. 97

4-1-2-2  قابلیت انتقال، قبض و توقیف بیمه نامه.. 98

4-1-3 رهن بیمه نامه.. 98

4-1-4 وثیقه بیمه نامه.. 100

بخش دومرهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس

4-2-1 رهن و وثیقه بیمه نامه در حقوق انگلیس.. 102

4-2-2 جایگاه و ماهیت بیمه نامه.. 103

4-2-3 رهن بیمه نامه.. 105

4-2-4 وثیقه بیمه نامه.. 106

فصل پنجم: نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1 مقدمه.. 109

بخش اول : نقش جواز و لزوم عقد رهن در توثیق بیمه نامه

5-1-1 تعریف رهن در لغت و اصطلاح.. 111

5-1-2 تعریف توثیق در حقوق تجارت.. 111

5-1-3 تعریف بیمه نامه در حقوق تجارت ایران.. 112

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-1-4 طرح مشکل توثیق بیمه نامه با عقد رهن جایز.. 113

5-1-5 توثیق بیمه نامه با عقد رهن و ارائه دلایل آن.. 115

5-1-5-1 راه حل توثیق بیمه نامه با عقد رهن.. 115

بخش دوم:  ادله راه حل

5-2-1 خلط معنای جواز در رهن با جواز در عقود جایز.. 117

5-2-2- معانی لزوم و جواز در فقه.. 117

5-2-2-1- معانی لزوم وجواز ذاتی.. 117

5-2-2-2- معنای لزوم و جواز حکمی.. 118

5-2-2-3- معنای لزوم و جواز حقی.. 118

5-2-2-4- جواز به معنای جواز شرعی یا مباح.. 119

5-2-2-5- جواز به معنای خیار.. 120

5-2-3- تحلیل نظریه های فقیهان در لزوم و جواز رهن.. 120

5-2-3-1-نظریه لزوم و جواز ذاتی.. 121

5-2-3-2- نظریه لزوم وجواز حکمی.. 121

5-2-3-3- نظریه لزوم و جواز حقی.. 122

5-2-3-4- نظریه.. 122

5-2-4  مقتضای عمومات ادله بحث.. 123

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-2-5 قاعده یا اصل لزوم در عقود.. 126

فصل ششم: نتایج

6-1 نتیجه گیری.. 129

منابع و مراجع.. 133

 

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید