دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات 1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

بررسی فقهی و حقوقی قسامه در قانون مجازات 1392

استاد راهنما

دکتر سید مهدی احمدی

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                    صفحه

چکیده. 10

مقدمه. 11

بیان مساله. 15

سوابق تحقیق. 18

سوالات تحقیق. 38

فرضیه ها. 39

اهداف تحقیق. 39

جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39

روش تحقیق. 40

فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41

مبحث اول-تعریف قسامه. 42

گفتار اول-تعریف لغوی. 42

گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44

مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49

مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50

مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51

گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51

گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52

مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55

مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60

مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63

مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65

فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70

مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71

گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73

گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85

گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90

مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95

گفتار اول- قرآن. 95

گفتار دوم- روایات. 96

مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102

گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103

گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104

گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106

گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107

فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110

مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111

گفتار اول-پیوند قسامه و حکم دادگاه   111

گفتار دوم-. قسامه و مسئله شرکت در جرم   116

گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120

مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127

مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131

مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134

مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135

مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136

مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140

مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142

فهرست منابع. 160

 

چکیده

قسامه یکی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منکراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

 

واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.

 

 

مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعده بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند همراه خودداشته باشد.از آنجا که مقتضای اصل، در موارد کسب در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده بینه بر مدعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است، که بر آن هستیم که در این مختصر تحقیق پس از تعریف قسامه و لوث و مشروعیت آن به بررسی ماهیت، کیفیت، کمیت نصاب و شرایط هر یک از آنها بپردازیم.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

بیان مساله

در تعریف قسامه باید گفت تعریفی که فقها از آن کرده اند به این گونه است:

صاحب جواهر می گوید:

در زبان فقها قسامه اسم است برای قسمها ، و در لغت اختصاصی به قسم هایی که مربوط به دماء   می شوند.ولی فقها آن را در خصوص دماء قرار داده انددر فقه جزای اسلام و آموزه های فقیهان عامی و امامی اعتبار قسامه به مشابه یکی از ادله اثبات دعوی در دعاوی مربوط به قتل جرح و قطع می دانند، جزء در یک مقطع از  تاریخ  ، فقهای اهل سنت . دربین فقیهان بعد از تابعین  از جمله سالم ابن سیار مورد تردید واقع نشده است. علی هذا در فقه جزای اسلام در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری با اثبات دلیل بر عهدی مدعی است دلایل بسیار اعم از عقلی نقلی و اصولی مانند اصل برائت صحه بر این معنا می گذارد که تا زمانی که مدعی دلیل بر گناهکار بودن مدعی نیاورد وی با تکیه بر اصل برائت و مصونیت قضایی به سر می برد ولی این قاعده استثنایی در خصوص موارد لوث دارد در این مورد قاعده بطور کلی معکوس می شود بدینگونه که ابی بصیر از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمودند:خداوند در خون های شما حکمی مغایر با اموال داده است ، در اموال حکم کرده بینه بر مدعی و یمین مدعی علیه است ولی در خون حکم نموده که بینه بر مدعی علیه و یمین بر مدعی علیه ولی در قانون ما قانونگذار قسامه را در صورت تحقق لوث آن هم در جرم قتل بیان نموده است در نهایت در بیان قسامه می توان گفت : قسامه یکی از راه های اثباتی قتل در قانون مجازات  اسلامی شناخته شده است و در کنار ادله کیفری دیگر از آن سخن به میان آمده است.شریعت و احکام فقه در تمام دوره های زندگی انسان وجود داردو تمام جنبه های فردی و اجتماعی را شامل می شود. با بهره گیری از احکام فقهی انسان رو به تعالی و کمال می رود و نظم و عدالت سراسر جامعه را فرا می گیرد.شناخت ماهیت احکام و بررسی آن ها برای بهتر شدن اجتماع و زندگی فردی ضروری می باشد.زیرا در همه ی عصرها تخطّی از قوانین وجود داشته است.همیشه افرادی بوده اند که عدالت را زیر پا گذاشته و خود سرانه در جامعه به فعالیت های خود ادامه می دهند. قوانین جزایی در اسلام از این رو وضع شده اند تا بتوانند جلوی تخلّفات و تخطّی انسان ها را بگیرند.یکی از جرائمی که در طول تاریخ وجود داشته قتل و آدم کشی می باشد.به همین منظور اسلام راههای مختلفی را برای پیشگیری و البته اثبات آن تشریع کرده است. موضوعی که در این پژوهش به آن پرداخته می شود یکی از راههای اثبات قتل تحت عنوان قسامه می باشد که قبل از اسلام وجود داشته و در میان اعراب جاهلی به آن حکم می شده است. و اسلام به صورت توسعه و تضییغ در آن دخالت کرده است. به این صورت که بعضی از روش های آن را نفی نموده و بعضی دیگر را امضا کرده است. و صحیحترین روش اجرای آن را برای مسلمین تبیین نموده است. یکی از اهداف تشریع قسامه این می باشد که در حوزه ی قتل و جنایت،وقتی امیدی به اقرار جانی نرودو بینه ای نیز برای اثبات قتل و جرح در میان نباشدو قاضی هم نتواند از علم خود برای رسیدن به واقع کمک بگیرد، خون مقتول هدر نرفته و پرونده های جنایی بلا تکلیف نماند.بلکه از طریق قسامه حکم ثابت شود و کسی که نیت قتل و جرح دارد از ترس قصاص شدن یا پرداخت دیه مرتکب قتل و جرح نشود. البته تبیین بیشتر قسامه به عنوان یک دلیل استثنایی در جریان رساله خواهد آمد. با استفاده از منابع فقهی و حقوقی و مستندات مذکور در آن ها سعی برآن بوده تا این مطالب برای دانشجویان گروه فقه و حقوق اسلامی کاربردی و قابل فهم باشد.حال سوالاتی را که در این موضوع پیشامد میکند این است که در قانون مجازات اسلامی کیفیت ایراد قسامه چگونه است و مستلزم چه تشریفاتی می باشد. و آیا  می توان  برای قسامه نقش موثری در اثبات جرم قتل ایفا کند ؟ و در نهایت  به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا قسامه میتواند راهکاری مناسب برای شناختن جانی و موجبات احقاق حق اولیای دمی که در پی خون خواهی مجنی علیه هستند را فراهم کند .تلاش بر این است در این تحقیق با بررسی  و تحلیل سوالات و ابهامات مطروحه ، پاسخی منطقی قانونی و فقهی داده شود تا سبب رفع ابهام وچرایی تحقیق مذکور برای  خوانندگان ومخاطبین آن فراهم سازد.. امید است پس از مطالعه ی مندرجات رساله برای خواننده آشنایی بیشتری در زمینه ی مسائل مربوط به جزا حاصل شده و دانش پژوهان عزیز بتوانند با تحقیقات بیشتر و گسترده تر به جامعه ی فقهی خدمت کنند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 166

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید