دانلود پایان نامه ارشد:ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

دانشگاه شیراز

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (جزا و جرمشناسی )

ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد هادی صادقی

شهریور ماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

اختیار به معنای توانایی انتخاب، در حقوق جزا بسته به دیدگاه های حقوقدانان، از موقعیت گونانونی برخوردار است. بگونه ای که عده ای آنرا شرط مسئولیت کیفری دانسته و معتقدند که جرم از ناحیه غیر مختار واقع می گردد ولی به دلیل زوال اختیار در حین ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری ندارد؛ لذا مجازات نمی شود. و عده ای دیگر آن را موثر در عنصر روانی دانسته و معتقدند با سلب آن، قصد که رکن مقوم عنصر روانی است،  تحقق پیدا نمی کند؛ لذا جرم واقع نمی شود.  به  نظر می رسد در مواردی که عامل زائل کننده اختیار، سبب عدوانی باشد، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به  فعل مسبب گردد؛ لذا جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نمی گردد. در مواردی نیز که سبب، عدوانی نیست، سلب اختیار با تاثیر در رکن قانونی، موجبات جواز فعل غیر مختار را فراهم می آورد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به غیر مختار، قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در آن داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر با وجود زوال اختیار، واجد قصد می باشند. حال وقتی جرمی از ناحیه غیر مختار واقع نگردیده است، صحبت از نقش اختیار در مسئولیت کیفری نیز موضوعیت ندارد؛ چرا که مسئولیت کیفری، فرع بر ارتکاب جرم است. البته لازم به ذکر است که رعایت قاعده تناسب، نقش مهی در این بین ایفا می کند؛ بگونه ای که از آن بعنوان شرط جریان قاعده اکراه یا اضطرار، یاد می شود.

قانونگذار نیز، در جرایم مستوجب تعزیر (ماده 151 ق.م.ا)، حد (ماده 272 ق.م.ا) و قتل( ماده 375 ق.م.ا و تبصره های ذیل آن)، همین نظر را اتخاذ کرده است ولی با وجود این همه شواهد، متاسفانه در ماده 140 ق.م.ا، از اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری یاد کرده است.

کلمات کلیدی: اختیار، اراده، رضا، قدرت، اکراه، اضطرار، جرم، مسئولیت کیفری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

دلایل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………..4

سابقه علمی …………………………………………………………………………………………………………………..4

هدف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 6

سوالات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

مراحل و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7

نمای کلی از پایاننامه……………………………………………………………………………………………………..8

فصل اول

ماهیت اختیار…………………………………………………………………………………………………………………. 10

مبحث اول: مفهوم اختیار………………………………………………………………………………………………. 11

گفتار اول: اختیار در لغت …………………………………………………………………………………………….. 12

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح ………………………………………………………………………………………. 12

مبحث دوم: تمایز اختیار از الفاظ مشابه ……………………………………………………………………… 15

گفتار اول: اختیار و اراده(اراده داشتن) ………………………………………………………………………… 15

بند اول: تعریف اراده …………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: عوامل زائل کننده اراده …………………………………………………………………………………. 17

الف) خواب و بیهوشی ………………………………………………………………………………………………….. 17

ب) اجبار معنوی ………………………………………………………………………………………………………….. 19

ج) مستی ……………………………………………………………………………………………………………………… 19

گفتار دوم: اختیار و قصد(اراده کردن) …………………………………………………………………………. 20

بند اول: تعریف قصد(اراده کردن) ……………………………………………………………………………….. 20

الف) قصد در لغت ………………………………………………………………………………………………………… 21

ب قصددر اصطلاح…………………………………………………………………………………………………………. 21

بند دوم: تمایز قصد(اراده کردن) از اختیار ………………………………………………………………….. 24

گفتار سوم: اختیار و رضا ……………………………………………………………………………………………… 26

بند اول: مفهوم رضا ……………………………………………………………………………………………………… 27

بند دوم: نسبت قصد و رضا ………………………………………………………………………………………….. 27

بند سوم: نسبت اختیار و رضا ………………………………………………………………………………………. 28

گفتار چهارم: اختیار و قدرت ………………………………………………………………………………………… 31

بند اول: تعریف قدرت …………………………………………………………………………………………………… 32

بند دوم: نسبت قدرت و اختیار ………………………………………………………………………………………33

بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34

بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36

الف) اجبار مادی …………………………………………………………………………………………………………… 37

ب) علل قهری ………………………………………………………………………………………………………………. 38

فصل دوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی جرم……………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: مفهوم جرم ……………………………………………………………………………………………….. 40

گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم………………………………………………………………………………………… 41

گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم ……………………………………………………………………………………….. 41

گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم …………………………………………………………………………………….. 42

بند اول: عنصر مادی …………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: عنصر معنوی …………………………………………………………………………………………………. 46

بند سوم: عنصر قانونی ………………………………………………………………………………………………….. 47

مبحث دوم: اختیار شرط تکوین جرم……………………………………………………………………………. 48

گفتار اول: نقش سلب اختیار در عنصر مادی جرم ……………………………………………………… 49

گفتار دوم: نقش سلب اختیار در رکن قانونی جرم ………………………………………………………. 54

گفتار سوم:  نقش سلب اختیار در عنصر روانی ……………………………………………………………. 59

بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا ………………………………………………………………….. 60

الف)  رکن روانی در قلمروء وسیع ……………………………………………………………………………….. 62

ب) رکن روانی در قلمروء محدود………………………………………………………………………………….. 63

ج) نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………………………………. 65

فصل سوم

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری………………………………………………………..68

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………… 69

گفتار اول: مسولیت کیفری در مفهوم عام…………………………………………………………………….. 70

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص …………………………………………………………….. 71

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم………………………………………………… 72

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم…………………………………………………. 72

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری …………………………………………………………………………….. 73

بند اول: بلوغ ………………………………………………………………………………………………………………… 74

بند دوم: عقل ……………………………………………………………………………………………………………….. 76

مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری…………………………………………………………………… 78

گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام …………………………………………. 78

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص …………………………………… 80

نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………….. 91

الف) مقدمه

 

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.

مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.

در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.

در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.

از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.

اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.

ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم در قانون فعلی مصوب 1392، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کلیات( ماده53 ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را «مسلوب الاراده بودن» می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده 224 )، با وجود یکسانی شرایط با ماده 53، از اصطلاح «مسلوب الاختیار» سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده 154 مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می گردد، زوال اراده می باشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین اختیار کرده است چنانکه در مواد 190 و 1070 ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه می گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر این ملاحظه می شود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار، اراده و رضا در اصول کلی فقهی و حقوقی وجود دارد، در قانون رعایت نکرده است. شارحین جزایی ما هم در این خصوص نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. گاهی به تبعیت از فقه اختیار به دو معنای مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهی هم بر گرفته از مفهوم فلسفی اختیار، آن را آزادی در سنجش سود و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم، تعریف کرده اند.

در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار  زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.

تحقیق حاضر علیرغم کمبود منابع، از جامعیت و انسجام قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و سعی شده است که به تشریح و بررسی جزئی ترین مسائل در رابطه با اختیار، پرداخته شود و تا حد امکان شفاف سازی لازم در موضوع مورد نظر صورت گیرد.

بدون تردید چنین تلاشی نمی تواند خالی از اشکال باشد، ولی امید است که خوانندگان و محققان و دانش پژوهان با بیان معایب و نواقص آن، نگارنده را در جهت رفع آنها و ارائه ی اثری مفید یاری رسانند. امید است که این اثر ارائه ی طریقی برای قانون گذار جمهوری اسلامی در جهت رفع معایب و نواقص قانونی در رابطه با موضوع مورد نظر باشد.

تعداد صفحه : 145

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید