دانلود پایان نامه ارشد : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی 

عنوان : ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی

دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و اقتصاد

 ارائه شاخصی ترکیبی جهت سنجش توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و بکارگیری آن در رتبه‌بندی کشورهای اسلامی منتخب

 استاد راهنما:

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

استاد مشاور:

دکتر محمدهادی زاهدی وفا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده فارسی:این تحقیق با بررسی آموزه‌های تمدن اسلامی، به ارائه شاخص‌ترکیبی‌جامعی جهت سنجش توسعه انسانی می‌پردازد. بر اساس تعریف این تحقیق، «توسعه انسانی‌مبتنی بر آموزه‌های اسلامی» به روندی اطلاق می‌شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودی خود»، «جامعه بشری»، «طبیعت» و «مقام ربوبیت هستی (خداوند)»، همواره حرکتی رو به کمال و تعالی دارد. بر این مبنا، توسعه‌انسانی مدنظر این پژوهش شامل ابعاد «اقتصادی – رفاهی»، «اجتماعی – فرهنگی»، «بُعد مذهبی – اخلاقی»، «بُعد سیاسی – حکمرانی» و «بُعد علمی – آموزشی» می‌شود که این ابعاد و مولفه‌ها پس از بسط آموزه‌های اسلامی در حوزه حیات انسانی به دست آمده‌‌اند. مبتنی بر روش‌شناسی هفت‌مرحله‌ای ‌این تحقیق، پس از تعیین ابعاد و مولفه‌ها، باید مراحل انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده متناسب با ابعاد و مولفه‌های مربوطه، اسناد داده‌های مفقود، تجزیه و تحلیل چند‌متغیره بر روی داده‌ها و شاخص‌های منفرد، نرمال‌سازی داده‌ها، وزن‌دهی ابعاد و شاخص‌های‌عاملی‌نهایی و انتشار شاخص انجام شود و در نهایت شاخص‌ترکیبی‌نهایی این تحقیق ایجاد خواهد شد. یافته‌های این پژوهش که مبتنی بر شاخص‌ترکیبی‌نهایی بدست‌آمده‌اند، نشان می‌دهد که بُعد علمی – آموزشی و مولفه سلامت و بهداشت عمومی، از مهمترین نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران و بُعد اقتصادی – رفاهی (به جز مولفه سرمایه‌های زیرساختی) و مولفه کارایی سازمان‌های دولتی و نهاد‌های قانون‌گذاری از مهمترین نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌روند.واژگان کلیدی: توسعه انسانی، شاخص توسعه انسانی، آموزه‌های اسلامی، شاخص ترکیبی فهرست مطالبفصل اول: مقدمه  11-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعه 21-2- مفهوم متحول توسعه 4 1-3- توسعه انسانی. 23 1-4- نقدی بر شاخص توسعه انسانی. 351-5- ادبیات پژوهش... 381-6- اهمیت و هدف  پژوهش... 491-7- روش انجام پژوهش... 51فصل دوم: تبیین جایگاه انسان و تشریح مفهوم آن در جهان بینی غربی  542-1- مقدمه 552-2- تعریف انسان شناسی. 562-3- تاریخچه انسان شناسی. 61 2-4- ارتباط میان انسان شناسی و خداشناسی. 772-5- انسان از دیدگاه اندیشمندان غربی. 78 2-6- تجمیع دیدگاه‌های اندیشمندان غربی ذیل جریان های فکری غربی. 822-7- تحلیل مبانی توسعه در غرب.. 88 2-8- نگاهی انتقادی به مبانی توسعه در غرب.. 100 فصل سوم: معرفی انسان کامل و ترسیم ابعاد و مولفه‌های توسعه انسانی بر مبنای آموزه‌های تمدن اسلامی  1133-1- مقدمه 1143-2- تمایز مطالعات اسلامی با مطالعات غربی. 117 3-3- ویژگی های تفکرات اندیشمندان جهان اسلام 121 3-4- ویژگی‌های توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 124 3-5- توسعه مبتنی بر انسان در اندیشه اسلامی. 131 3-6- جمع‌بندی و خلاصه مولفه‌های توسعه و پیشرفت.. 294 فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص‌سازی ترکیبی و تبیین نحوه تدوین یک شاخص قابل اندازه‌گیری برای مفاهیم کیفی  3104-1- مقدمه 3114-2- جایگاه شاخص‌ها در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  313 4-3- مروری بر الزامات بکارگیری شاخص های ترکیبی. 3324-4- بررسی ادبیات پژوهش... 3344-5- روش‌شناسی جامع ساخت و ارزیابی شاخص‌های ترکیبی. 336 4-6- شاخص‌سازی ترکیبی و جایگاه آن در کمّی‌سازی مفاهیم در اقتصاد اسلامی. 3524-7- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 356فصل پنجم: ارائه شاخص ترکیبی توسعه انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی و رتبه بندی کشورهای منتخب   3585-1- مقدمه 3595-2- گام اول: تبیین چارچوب نظری جامع و یکپارچه 3605-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتی و پایگاه‌های داده متناسب با ابعاد و مولفه‌های مربوطه 3615-4- گام سوم: اسناد داده‌های مفقود با مقادیر جایگزین. 3655-5- گام چهارم: انجام تجزیه و تحلیل چند‌متغیره بر روی داده‌ها و شاخص‌های منفرد 372 5-6- گام پنجم: نرمال‌سازی داده‌ها 3975-7- گام ششم: وزن‌دهی و تجمیع ابعاد و شاخص‌های عاملی‌نهایی. 398 5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتایج‌ رتبه‌بندی شاخص‌ترکیبی‌نهایی. 4515-9- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری. 454فصل ششم: جمع‌بندی بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 4556-1- خلاصه روند شاخص‌سازی‌ترکیبی. 4566-2- خلاصه و جمع‌بندی روند شاخص‌سازی‌ترکیبی توسعه‌انسانی مبتنی بر آموزه‌های اسلامی. 4646-3- نتایج و پیشنهادات.. 4816-4- ملاحظات و محدودیت‌های مفهومی پژوهش... 4856-5- ملاحظات و محدودیت‌های تکنیکی و مدل‌سازی پژوهش... 487پیوست‌ها 490پیوست شماره (1): آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل. 490پیوست شماره (2): نتایج برآورد مدل‌های 5 گانه 502فهرست منابع  5091-1- بررسی روند تحولات فکری در غرب و تغییر مفهوم توسعهپس از جنگ جهانی دوم عوامل متعدد و در عین حال مرتبط با یکدیگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادی مطرح و ارائه شد که ناظر به زوایای گوناگونی از مسائل علمی و سیاسی و اجتماعی بود (عربی،1383، ص20). از اواخر دهه های1940و 1950 که دستیابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشور های توسعه نیافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسیاری از کشورها خود را ناکام یافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته دچار تحولات زیادی شده است.هنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مایه آنان میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه برنامه تازه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود.مرکز ثقل و محور این مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است.در این مورد می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربی و لشگری،1383، ص 25)نظریه مراحل رشد اقتصادی[1] یکی از اولین نظریاتی بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظریه مراحل رشد اقتصادی، فرآیند توسعه چون رشته ی مراحل متناوبی که تمام کشورها باید از آن عبور کنند، بررسی شد. این نظریه اساسا یک نظریه اقتصادی توسعه بود و به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد (تودارو، 1366، ص 116).استدلال این بود که در مرحله اولیه توسعه آنچه که باید هدف اصلی باشد رشد است، نه توزیع عادلانه. آنان بر اساس نظریه رخنه به پایین[2] می پنداشتند که توسعه یک پدیده صرفا اقتصادی است که در آن، منافع سریع ناشی از رشد کلی تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعی را برای توده های مردم به صورت شغل و دیگر فرصت های اقتصادی فراهم می آورد.(جهانیان،1382، ص 127)با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه وگذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید.(عربی،1383، ص34) این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت حکایت می کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری ، خواستار توجهی بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تصویر جدیدی از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اینکه راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام کرد که باید از دل مشغولی به سنجش حساب های ملی دست کشید. وی می نویسد: رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند. (گریفین،1376 ،ص17)در اواخر همین دهه الگوی نیازهای اساسی شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین افراد یک مجموعه چند صد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند، بود و بر اساس رویکردهایی در زمینه اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. (عربی، 1383، ص36)در طی دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثی که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی اهداف توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می کند مقبولیت یافت و  سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در این برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادی متمایز شد و هر کدام تعریف جداگانه ای داشتند.پس از آنکه تک بعدی بودن و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرایندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت (عربی، 1383، ص38).سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه یافتگی، در جهت توسعه کشورها تا کنون رویکردهای متفاوتی را دنبال کرده است که آخرین آنها از سال 1991 آغاز شده است. با مروری بر آنها در می‌یابیم که رویکرد‌های اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادی محض به نگاه انسانی در حال تغییر بوده است. درگزارش توسعه انسانی سال 1991 سازمان ملل در مورد تعریف توسعه انسانی چنین آمده است: "توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد. هرچند این امکانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود، اما درکلیه سطوح توسعه، مسئله برای مردم عبارت است از: برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی، دستیابی به دانش و توانایی نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است. چنانچه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موقعیت های دیگر زندگی دست نیافتنی خواهد بود".در بین شاخص ها و نماگرهای مطرح توسعه، شاخص توسعه انسانی از مقبولیت بیشتری بین اندیشمندان برخوردار است خصوصاً که اصلاحاتی در جهت بهبود این شاخص صورت گرفته و می گیرد و این شاخص توسط سازمان های بین‌المللی به شکل سالانه برای کشورهای مختلف جهان اعلام می گردد.1-2- مفهوم متحول توسعهاز اواخر دهه های 1940 و 1950 که دست یابی به توسعه اقتصادی در دستور کار کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و هدف اساسی برنامه های آن کشورها قلمداد گردید، تا به امروز که هنوز بسیاری از آن کشورها خود را ناکام یافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه یافته، دچار تحولات زیادی شده است. این تحول، از سویی به جهت ارائه نظریه های گوناگون درباره راه های نیل به توسعه و یا عوامل بازدارنده آن و از سوی دیگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غایی جوامع در حال توسعه بوده است. مروری فشرده بر بعضی از دیدگاه ها و نظریه های توسعه و پیگیری تحولات مفهومی آن به منظور دریافت تعریف و تصویری همه جانبه تر از توسعه، راهی است که می تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدین لحاظ، در ادامه به سیر چنین تحولی اشاره می کنیم(عربی و لشکری، 1383، ص24).1-2-1- رشد اقتصادی، محور مباحث توسعههنگامی که مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه های اقتصاددانان قرار گرفت، به دلیل آن که ابزار فکری مورد نیاز، برای تحلیل جریان رشد اقتصادی در کشورهایی را که دارای ساختار روستایی و کشاورزی و فاقد ساختارهای جدید بودند، در اختیار نداشتند، دچار نوعی غافل‌گیری شدند. تنها دست مایه های آنان ، میراث فکری کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها، انقلاب کینزی و تجربه تازه برنامه مارشال در احیای اقتصادی کشورهای اروپایی بود و با تکیه بر آنها، می خواستند تا با طرح دیدگاه های نوین، ماهیت و علل عقب ماندگی اقتصادی و عوامل کلیدی روند توسعه اقتصادی را روشن کنند (عربی و لشکری، 1383، ص25).مرکز ثقل و محور این مباحث، حتی پس از آن که مباحث توسعه، دارای الگوهای نظری متفاوتی گردید و تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است. در این مورد، می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ برای مثال، تلاش های اقتصاددانان آمریکای لاتین در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرایی انجامید، رشد اقتصادی را هدف خود قرار داده بود. آنان در پی تحقق رشد در کشورهای خود، ساختار درونی اقتصاد آن کشورها را بررسی کرده و با معرفی ویژگی ها و لزوم تغییر در آن، ادبیات جدیدی را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن این خصوصیات، مانند وجود بخش کشاورزی سنتی یا تکنولوژی و بهره‌وری پایین در کنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و عدم انعطاف‌هایی که مانع تعدیل آسان عدم تعادل‌هاست و با کشش‌پذیری درآمدی بالا در کشورهای اقمار برای وجود واردات کالاهایی ساخته شده و کشش پایین درآمدی تقاضا در کشورهای مرکز برای واردات مواد اولیه و ...، موانع پویایی رشد داخلی را نیز معرفی کردند. آنان برای این که گره کوری که بازرگانی خارجی در فرآیند توسعه ایجاد کرده بود گشوده شود، سیاست جایگزینی واردات را همراه با اقداماتی منتخب و معتدل در حمایت از بازرگانی، معرفی کردند. بدین ترتیب، مشکلات ناشی از وخیم‌تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی تامین گردید (مایر و سیرز، 1382، ص238-245). بنابراین، ساختارگراها اگرچه میان رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلی مطالعات آنان بود. هم‌چنین رویکرد آنان در سیاست‌های حمایتی، نمایانگر ویژگی مهم تحلیل‌های اقتصاددانان توسعه در دهه‌های آغازین، یعنی مردد دانستن الگوی نئوکلاسیک‌ها و تلقی مثبت از دستاوردهای انقلاب کینزی بود.تعمیم نظریه اشتغال کوتاه مدت کینز به یک نظریه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[4] نیز از نمونه های بارز نفوذ تفکر کینز و در عین حال، محوریت رشد اقتصادی است. در این معادله، رشد اقتصادی برابر با کسری از نسبت پس انداز به درآمد ملی و نسبت سرمایه به تولیدات است و به صورت (که در آن g نماینده رشد، s نماینده نسبت پس انداز به درآمد ملی و k نماینده نسبت سرمایه تولید است) نشان داده می‌شد. این معادله، متضمن این معنا بود که میزان رشد را می‌توان با به حداکثر رساندن پس اندازهای ناشی از رشد تولید و به حداقل رساندن نسبت یا ضریب سرمایه به تولید،[5] به اوج رساند (مایر و سیرز، 1382، ص36). از همین رو، مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته، قابل تشخیص بود: در اکثر کشورهای فقیر، مانع و یا محدودیت اصلی توسعه، سطح نسبتاً پایین تشکیل سرمایه جدید است. این مدل، کاملاً موثر بود و مقبولیت گسترده ای یافت و اثرات آن تا به امروز باقی ماند و حتی عده ای باور کرده‌اند که اقتصاددانان چنین می اندیشند که سرمایه، کلید توسعه اقتصادی است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را برای ورود مباحث جدیدی تحت عنوان دایره شیطانی فقر یا دایره باطل فقر[6] به ادبیات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[7] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاین ـ رودان[8] که در آن، مانند آدام اسمیت، بر اهمیت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنایعی که نیاز به ایجاد تقاضا برای محصولاتشان داشتند تاکید کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهای توسعه نیافته تحت تاثیر دو عامل، اسیر دور باطلی از رکود و فقر هستند. این دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثیر فزاینده ای بر یکدیگر دارند، عبارتند از:
  1. پایین بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خرید و کوچکی حجم بازار می‌گردد و درنتیجه آن، انگیزه و میل به سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد؛
2- پایین بودن سطح تولید، منجر به پایین بودن سطح درآمد و درنتیجه، ظرفیت پس انداز می شود؛ بنابراین، امکان پس انداز در سطح ملی نیز تضعیف گشته و به دلیل انباشت سرمایه ناچیز، حجم تولید نیز محدود خواهد ماند.نرکس معتقد است که مسئولیت شکستن دور باطل فقر و یا خروج از دایره شیطانی، وظیفه دولت است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند با به کار گرفتن کم و بیش منظم سرمایه، در مقیاس وسیعی از صنایع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشی از حجم کوچک بازار را از بین ببرد (مایر و سیرز، 1382، ص27). موریس داب[9] نیز از منظر افزایش رشد به توسعه می نگرد و معتقد است که غنا یا فقر هر کشور در ابزارهای سرمایه ای تولید، تنها عامل حاکم بر بهره وری آن کشور است. وی می‌گفت: من فکر می کنم اگر انباشت سرمایه را به مفهوم رشد ـ کمی، کیفی و به طور هم زمان ـ موجودی ابزارهای سرمایه به عنوان عامل تعیین کننده روند توسعه اقتصادی بدانیم، زیاد به بیراهه نرفته ایم (مایر و سیرز، 1382، ص27).تعداد صفحه :542قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید