دانلود پایان نامه ارشد: اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

عنوان :  اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

 اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی راغبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات. 1

1. مقدمه. 2

2. بیان مسئله:. 4

3. پیشینه تحقیق:. 5

3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع:. 5

3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن:. 6

4. ضرورت انجام تحقیق:. 8

5. سؤال های تحقیق. 8

6. فرضیه‌های تحقیق. 8

7. روش تحقیق. 8

8. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی تحقیق). 9

8-1.امر مولوی. 9

8-2. قاعده آمره. 10

فصل دوم:. 11

چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره. 11

2. پیشینه تاریخی خطاب قانونی. 12

3. روش تشریع احکام و تحول روابط. 13

4. تقسیم‌بندی قضایا. 14

5. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی. 15

5-1. مقدمات خطابات قانونی. 19

5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط   21

5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی. 23

5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23

6. قواعد حقوقی. 24

6-1. اوصاف قواعد حقوقی. 24

1. ماده امر. 27

1-1. معنای لغوی امر (ماده امر). 27

1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27

2. صیغه امر. 29

2-1. ظهور صیغه امر. 29

2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29

3. شرع. 30

3-1. حکم شرعی. 31

3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31

3-1-1-1.حکم قضایی. 31

3-1-1-2. حکم قانونی. 31

3-1-2. انواع حکم شرعی. 32

3-1-2-1. حکم تکلیفی. 32

3-1-2-2. حکم وضعی. 33

3-2. بیان ویژگی‌های حکم شرعی:. 34

3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند:   35

3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود:. 36

3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است:   37

3-3. مراحل حکم شرعی. 37

3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر:. 37

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات:. 37

3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:.. 37

3-3-4. مرحله تنجز:. 37

4. امر ارشادی و مولوی:. 38

4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی:. 40

4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟. 42

4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43

4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44

4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45

4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟   51

4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟   52

5- تغییرپذیری احکام الهی. 53

5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی:. 53

5-1-1. تغییر در موضوع:  .. 54

5-1-2. تغییر در مناط:.. 54

5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم:. 55

5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55

5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56

5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات. 56

5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57

5-3-3. معنای لغوی  نسخ. 57

5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59

5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60

6. ضمانت اجرای اوامر مولوی. 62

6-1. از حیث نوع جزا. 62

6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.   63

6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها.   63

6-2. از حیث طبیعت جزا. 63

6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی. 63

فصل چهارم: قواعد آمره. 65

1. قواعد حقوقی. 66

2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی. 67

3. هدف قواعد حقوق. 68

4. اوصاف قاعده حقوقی. 69

5. تعریف قاعده حقوقی. 69

5-1. الزامی بودن حقوق. 69

5-2. حقوق و ضمانت اجرا:. 71

5-3. کلی بودن حقوق. 71

5-4. حقوق نظام اجتماعی است. 73

6. درجه‌های اجبار ناشی از قانون. 73

7. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی. 74

7-1. اماره‌های امری بودن قانون. 75

7-1-1. لحن قانونگذار. 75

7-1-2. وضع احکام استثنایی. 76

7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76

7-1-4. جملات خبریه. 76

7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی. 76

7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق   77

7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه   77

8. قلمرو موضوعی قواعد آمره. 78

9. ضمانت اجرای قواعد آمره. 80

9-1.کیفر متجاوزان. 82

9-2. اجرای مستقیم قاعده. 82

9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی. 83

9-3-1. بطلان. 83

9-3-2. عدم نفوذ. 83

9-3-3. قابلیت فسخ. 83

9-4. مسئولیت مدنی. 84

9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84

9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84

9-5-2. اجبار. 85

10. تغییرپذیری قواعد آمره. 85

10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره. 85

10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهنده حقوق. 86

10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق. 87

10-4. نسخ در قانون. 90

10-4-1. مقام صالح در نسخ. 91

10-4-2. اقسام نسخ. 92

10-4-2-1.نسخ صریح. 92

10-4-2-2. نسخ ضمنی. 93

10-5. قوانین موقت. 94

10-6. قانون متروک. 94

11. مراحل وضع قواعد آمره. 96

11-1. تصویب قانون. 96

11-2. امضای قانون. 96

11-3. انتشار قانون. 97

12. مصادیقی از قوانین آمره. 98

12-1. اهلیت و حجر. 98

12-2. ارث. 99

12-3. نکاح. 101

13. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره. 103

14. نظم عمومی. 105

14-1. خاستگاه نظم عمومی. 106

14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی. 108

14-3. مفهوم نظم عمومی. 108

14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی. 110

14-5. نسبی بودن نظم عمومی. 111

14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی. 112

15. اخلاق حسنه. 113

15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114

15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی. 115

16. ارزش و هنجار. 118

16-1. مفهوم ارزش. 120

16-2. مفهوم هنجار. 120

16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی. 122

16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها. 122

فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125

1. تمایزات. 126

2.تشابهات. 134

خاتمه. 138

فهرست منابع. 140

چکیده:

برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می‌شود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح‌شده در اوامر شرعی می‌تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون‌گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.قوانین حقوقی نیز از جهت الزام و عدم الزام به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می‌شود. قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی کنند.

با توجه به اینکه هم قواعد آمره و هم اوامر مولوی عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند، و نحوه ی خطاب قانون گذار به مثابه خطاب شارع است نگارنده بر آن شد تا به بررسی تطبیقی بین این دو بپردازد. و در پایان به این نتایج رسیده است که می توان به بعضی از آن ها اشاره کرد: تمامی اوامر مولوی ریشه شرعی دارند. قواعد آمره نیز به دو دسته تقسیم می شوند: آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته شده اند ریشه شرعی دارند، ولی آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته نشده اند ریشه شرعی ندارند. هر دو متوجه اشخاص جامعه می شوند. الزام آور هستند. دارای ضمانت اجرا هستند. اوامر مولوی تمامی جواب زندگی انسان را تنظیم می کنند. ولی هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است و فقط به جنبه ظاهری می پردازند.

1. مقدمه
بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر نیز می تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح شده در اوامر شرعی می تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.

خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامه زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا انسان از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف‌تر و درمانده‌تر است.

در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله‌ها و ملت‌ها در آمده است.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

«یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر»[1]؛

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه است‏».

در واقع انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و… هست. به علاوه انسان به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با استفاده از علوم و فنون جدید، توانسته است موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان‌های کوتاهی فراهم سازد. جای پای حضور انسان در کره ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر است.

ولی با همه پیشرفت‌هایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش، احسان، انصاف و عدالت و پاک‌دامنی نبوده و نیست؛ زیرا زورگویی، منفعت‌طلبی، خودخواهی، جاه‌طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه‌کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری است؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد.

بدیهی است، اگر همه انسان‌ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می‌شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع است، خودداری کنند.

ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی است. کارفرمایی که با عدم رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، موجب ورود صدمه بر کارگر می‌شود، ملزم به جبران خسارت می‌شود. کسی که با آبیاری گلدان یا باغچه خانه خود و در نتیجه ایجاد رطوبت، موجب ورود خسارت به دیوار همسایه می‌گردد، ملزم به جبران خسارت می‌شود و در صورتی که اقدام او با قصد تخریب دیوار همسایه، منتهی به تخریب دیوار همسایه شود، علاوه بر الزام به جبران خسارت مدنی، مستوجب اعمال کیفر نیز خواهد شد. به همین ترتیب، کارمندی که با تقصیر خود به تکلیف اداری خود عمل نکند، ناگزیر از تحمل توبیخ و کسر حقوق و در موارد مهم، به اخراج از خدمت ممکن است منتهی شود.

بنابراین، قواعد حقوقی آن قواعد حقوقی هستند که نقض آن قواعد، مواجه با ضمانت اجراهای مدنی، اداری، یا کیفری می‌گردد. نهایتاً، وضع این ضمانت اجراها، گاهی توسط قانون‌گذار و گاهی توسط افراد، با توجه به نوع منبع قانونی و نظام‌های حقوقی حاکم بر جامعه، معین و به مورد اجرا گذارده می‌شود[2].

تعداد صفحه : 175

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.