دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش : برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان : بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

پایان نامه ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

عنوان:

بررسی سیاست گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی اکبر تاج مزینانی

استاد مشاور:

 جناب آقای دکتر محمد تقی کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل1:کلیات……………………………………………………………………………………………………. 1

1-1: مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2: بیان مساله…………………………………………………………………………………………………. 3

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………….. 5

1-4: اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………. 7

1-5: سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7 

1-6: مرورتجربی تحقیق……………………………………………………………………………………… 8

فصل2: مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………. 10 

2-1: تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………….. 11 

2-1-1: اشتغال زنان…………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2: سیاست اجتماعی…………………………………………………………………………………… 12 

2-2-3: سیاست گذاری اجتماعی…………………………………………………………………………. 12 

2-2-4: سیاست گذاری اشتغال زنان……………………………………………………………………… 13 

2-2-5: سیاست های تشویقی-ترویجی اشتغال زنان…………………………………………………. 13 

2-2-6: سیاست های حمایتی……………………………………………………………………………… 14 

2-2-2:مرور ادبیات نظری…………………………………………………………………………………. 16 

2-2-1: ایدئولوژی های رفاهی……………………………………………………………………………. 16 

2-2-1-1: لیبرالیسم………………………………………………………………………………………….. 16

2-2-1-2: سوسیال دموکراسی…………………………………………………………………………….. 24 

2-2-1-3 : راه سوم………………………………………………………………………………………….. 28 

2-2-1-4 : جنبش سبز……………………………………………………………………………………… 31 

2-2-1-5 : محافظه کاری………………………………………………………………………………….. 37 

2-2-1-6: سوسیالیسم………………………………………………………………………………………. 41 

2-2-1-7: فمنیسم……………………………………………………………………………………………. 47 

2-2-1-8 : اسلام…………………………………………………………………………………………….. 63 

2-2-2: نظام های رفاهی…………………………………………………………………………………… 75 

2-2-2-1 : گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در موضوع اشتغال زنان………………………………….. 75 

2-2-2-2 : رویکرد نظام‌ های رفاهی نسبت به اشتغال زنان………………………………………… 89 

فصل 3: روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 94 

3-1: تحلیل محتوا……………………………………………………………………………………………. 95 

3-2: وجه تمایز تحلیل محتوای کیفی و کمی………………………………………………………….. 96 

3-3: روش تحقیق عملیاتی شده………………………………………………………………………….. 97 

3-3-1: جامعه آماری………………………………………………………………………………………… 98

3-3-2: واحد و طبقات تحلیل……………………………………………………………………………. 98 

3-3-3 : ضریب قابلیت اعتماد……………………………………………………………………………. 99 

فصل4: ارائه یافته های تحقیق……………………………………………………………………………. 100 

4-1: مقوله‌های مورد توجه در اسناد و برنامه‌های ذی‌ربط در سیاست‌گذاری اشتغال زنان….. 101

4-2: رویکردهای سیاست‌گذاری اشتغال زنان………………………………………………………… 130 

فصل5 : نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. 133 

پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………….. 139 

پیشنهادات اجرایی………………………………………………………………………………………….. 142 

 منابع فارسی………………………………………………………………………………………………… 143 

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 148

سایر منابع……………………………………………………………………………………………………. 151

پیوست …………………………………………………………………………………………………….152    

چکیده:

از جمله موضوعات مهم در حوزه­ی زنان و خانواده، وضعیت و جایگاه اشتغال زنان و تمهیدات سیاستی، قانونی و برنامه­ای اندیشیده شده برای آن، جهت تحقق وضعیت مطلوب نظام سیاست­گذاری است. بی­شک محتوا و چگونگی پرداختن نظام سیاست­گذاری به این موضوع، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعیین وضعیت و جایگاهی مطلوب برای آن به شمار می­رود. براین اساس، پژوهش حاضر، درصدد بررسی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه­ی اشتغال زنان و توصیف وضع موجود است. دراین راستا، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، متن کلیه­ی سیاست‌ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی سیاست‌گذار و قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران از طریق احصاء و تبیین مقولات و موضوعات مورد توجه در این سیاست‌ها و قوانین و همچنین رویکردهای حاکم بر آنها بررسی شد. سیاست­گذاری اجتماعی با محور کلان سیاست‌های تشویقی- ترویجی که خود شامل دو دسته مقوله­ی « اشتغال متناسب زنان » و « اشتغال بدون قید زنان » و محور کلان سیاست‌های حمایتی شامل دو محور خردتر « حمایت از زنان شاغل» و « حمایت از غیرشاغلین زن » بوده که در قالب رویکردهای رفاهی متعدد اسلام، سوسیال دموکراسی، فمنیسم، سوسیالیسم و لیبرالیسم، به موضوع اشتغال زنان توجه کرده است. با این حال، بسیاری از سیاست­های کلی فاقد پشتوانه در قوانین جاری جهت عملیاتی شدن بوده و لذا در حد شعار باقی مانده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

رفع موانع و مشکلات نظام و دست­یابی به جایگاهی مطلوب، یکی از اهداف هر نظام سیاسی می‌باشد. لذا سنجش کارآمدی از مباحث مهم سنجش هر نظام سیاسی محسوب می‌گردد. کارآمدی مقوله‌ای است که با احتساب میزان تحقق اهداف و کاهش فاصله میان شرایط موجود و شرایط آرمانی جامعه، مورد سنجش قرار می‌گیرد. نظام جمهوری اسلامی‌ایران که با عنایت به آموزه‌های اسلامی‌و توجه به نقش و جایگاه مردم و همچنین بسط عدالت، رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است؛ توجه ویژه‌ای به مسائل زنان داشته و همان‌گونه که در بیانات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی‌ایران، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می‌گردد، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه، از اهم وظایف دولت اسلامی‌بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی‌فارغ از دیدگاه‌های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه)، موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه می‌باشد. از این وجه، زنان در برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همانند مردان بوده و تفاوت‌های فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای ‌‌‌‌نقش‌ها و تکالیف متفاوتی توسط ایشان می‌شود؛ آنها را از برخورداری از حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد ساخت.

این پژوهش درصدد بررسی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی‌ایران در حوزه اشتغال زنان و توصیف وضع موجود سیاست‌گذاری در این حوزه می‌باشد؛ چرا که لازمه تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی‌در حوزه زنان و خانواده که اشتغال زنان، بخش مؤثر و تأثیرگذار بر سایر وجوه این حوزه می‌باشد؛ جز از طریق توصیف وضع موجود و طراحی راه برون‌رفت و‌‌گذار از وضع موجود به سمت نقطه آرمانی مطلوب حاصل نمی‌شود. لذا در این پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای کیفی متن سیاست‌ها و قوانین مصوب در نهادهای اصلی تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی‌ایران، اقدام به توصیف وضع موجود سیاست‌گذاری اشتغال زنان در این کشور شده است.

این بررسی از یک سو، به شناسایی مقولات و موضوعات مهم مورد توجه در سیاست‌ها و قوانین مصوب در قوه مقننه(مجلس شورای اسلامی)، قوه مجریه(دولت جمهوری اسلامی‌ایران)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ارگان‌های اصلی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی‌ایران به شمار می‌روند، پرداخته و از سوی دیگر اقدام به بررسی رویکردهای حاکم بر این سیاست‌ها و قوانین نموده است.

بر این اساس در فصل اول تحقیق به ارائه طرح مسأله، بیان اهداف اصلی و جزئی از انجام این پژوهش و طرح سؤالاتی که در طول این پژوهش، محقق درصدد پاسخگویی به آن برخواهد آمد پرداخته شده است.

از آنجایی که جهت شناسایی رویکردهای حاکم بر سیاست‌گذاری اشتغال زنان، ناگزیر از شناخت و اطلاع نسبت به مکاتب و ایدئولوژی‌های رفاهی در مرحله اول و در گام بعدی شناخت نسبت به توزیع و اثرگذاری این ایدئولوژی‌های رفاهی در نظام‌های رفاهی جهت تحقق عینی و عملیاتی آن ایدئولوژی‌ها می‌باشد؛ لذا در فصل دوم اقدام به بیان سیر تاریخی، مؤلفه‌های اصلی و مبانی فکری مهم این ایدئولوژی‌ها و بعضاً بیان نوع تفکرات بنیان­گذاران این مکاتب و رویکرد هرکدام از این مکاتب به اشتغال زنان شده است و در نهایت نیز گرایش نظام‌های رفاهی نسبت به اشتغال زنان بیان شده است. در فصل سوم نیز محقق ابتدا اقدام به توصیف و تبیین انواع روش تحقیق – کمی ‌وکیفی- و بیان تمایزات آنها و سپس توضیح روش تحقیق عملیاتی شده در این پژوهش و مراحل انجام آن نموده است. یافته‌های تحقیق جهت پاسخگویی به سؤالات پژوهش نیز در فصل چهارم متمرکز شده است. براساس یافته‌های پژوهش تحلیل نهایی و نتیجه گیری حاصل از انجام این پژوهش و ارائه پیشنهادات و راهبردهای پیشنهادی جهت برون‌رفت از وضع موجود و نیل به وضع مطلوب در فصل پنجم پژوهش گرد آمده است.

امید است این پژوهش با شناسایی خلأها و ارائه پیشنهادات راهبردی در این حوزه، گامی‌مؤثر جهت بهبود شرایط فعلی در این موضوع برای سیاست‌گذاران فراهم نماید.

1-2- بیان مسئله

در قرن اخیر، در اغلب کشورها برنامه‌های توسعه، با اهداف متناسب و خاص تدوین و اجرا می‌گردد. در کشور ایران نیز، این نوع برنامه‌ریزی دارای چند دهه سابقه است. رشد اقتصادی مطلوب، ارتقای استانداردهای زندگی، افزایش درآمد واقعی سرانه، توسعه برخورداری‌های زیستی، رفاهی و اجتماعی، همه از مقولاتی هستند که به عنوان اهداف و محصولات برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها مطرح می‌شوند. بررسی عوامل انسانی و غیرانسانی مرتبط با فرایند رشد و توسعه از جمله موضوعاتی است که دانشمندان مختلف علوم انسانی و اجتماعی به آن پرداخته‌اند. یکی از آن عوامل انسانی، زنان و خانواده است. در نگرش توحیدی اسلام، رسالت تاریخی زنان به معنای حضور آنان در تغییر ارزشها، ارتقای تفکرات و تعالی رفتار عمومی‌جامعه به شمار رفته و مسائل زنان نیز تنها به مسائل حقوقی آنان، آن هم در قبال مردان محدود نمی‌شود؛ بلکه زنان باید خود را عنصری مؤثر در تغییر ارزش‌ها، باورها و اخلاقیات جامعه بدانند. برخلاف تفکرات دیگر، از منظر اسلام، زن صرفاً به خود دعوت نشده است و تنها به رعایت مصالح خود توجه نمی‌کند؛ بلکه به کمال عمومی‌جامعه و مشارکتی که می‌تواند در دستگیری از افراد جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماع، گسترش رفاه، بهزیستی اجتماعی و حتی در سطح کشورهای اسلامی‌ و بالاتر از آن مستضعفین فی الارض بنماید و از این طریق زمینه ایجاد جامعه‌ای پیشرفته به لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، با شهروندانی برخوردار از سلامت اجتماعی فراهم کند؛ فراخوانده شده است. که اگر این مهم تحقق نیابد؛ زن مسلمان، از تکامل‌گرایی باز می‌ماند و به تدریج فاسد شده و جامعه را نیز با چالش مواجه می‌سازد. در این نوع نگرش(توحیدی)، زن به عنوان مهم‌ترین عنصر نظام اجتماعی و هسته بنیادی تحولات آن و نهاد فعال جامعه‌ساز و همچنین به عنوان محور کلیدی نهاد خانواده، نقش بی‌بدیلی را در انتقال تکامل‌گرایی به افراد خانواده و با واسطه به جامعه ایفا می‌نماید. تکامل‌گرایی زن به معنی اهتمام به تربیت نسلی متعهد، انقلابی، کارآمد و عدالت‌طلب و تکامل‌گرا، دارای ویژگی‌های مبنایی مورد نیاز توسعه اجتماعی (نظم، انضباط و…) از طریق ایفای نقش بی‌بدیل و مهم مادری است. این در حالی است که خانواده، یکی از حلقه‌های مفقوده حیات اجتماعی در غرب است که خود موجب بروز بحران‌های عمیق عاطفی، رفتاری و اجتماعی شده است. به طوری‌که از همان ابتدای ورود زنان به کار بازاری ‌‌‌‌نقش‌های درون خانواده و خانواده به عنوان موانع پیشرفت و اشتغال آنان معرفی می‌شد[1]؛ چرا که توسعه سرمایه‌داری مستلزم گسترش نیروی کار ارزان و فراوان بود و حذف نصف جمعیت از بازار کار(زنان) آن هم در قرن نوزدهم و در اوضاعی که اقتصاد رو به رشد و شکوفایی گذاشته بود، نمی‌توانست به سود سرمایه‌داری باشد. در پی این رویداد، جامعه سرمایه‌داری به‌رغم اندیشه ابتدایی خانه‌نشینی[2]  بر پایه نیازهای اقتصادی و اجتماعی راه دیگری پیمود. در این مرحله، عبارت جامع «طبیعت انسانی» کانون پرسش قرار گرفت و عبارت‌های مردانگی و زنانگی، تحدیدکننده تجربه‌های زنان به شمار آمد و توانایی انسانی در مقایسه با «طبیعت انسانی»، در تعیین جایگاه زنان کاراتر ارزیابی شد. لذا با گسترش تفکر سود فردی به جای محوریت نفع جمعی و حداکثرسازی سود مادی و همراهی زنان به منزله قشر گسترده‌ای از جامعه، این بینش با حمله به کار خانگی و نقش مادری، با این توجیه که فرایند مزبور، سیری سنتی و اکتسابی است؛ زمینه را برای ورود زنان به بازار کار فراهم ساخت (مشیرزاده،  25:1385). به نظر می‌رسد برآیند جهانی درباره اشتغال زنان، کار خانگی، وظایف مادری و همسری آنان را مسائلی حاشیه‌ای دانسته و در نهایت برای حل آنها راهکارهایی چون روابط جنسی آزاد به جای ازدواج و قرارگرفتن در قید و بندهای آن، آزادی سقط جنین برای رهایی از حاملگی و داشتن فرزند و سرانجام ایجاد مراکز نگهداری از کودک برای حذف دغدغه خاطر زندگی زن پیشنهاد می‌کنند. بر این اساس نخستین مانع اشتغال زنان، خانواده و مسائل آن تلقی می‌شود و چنانچه این روند غیرطبیعی ادامه یابد؛ بهبود وضعیت زنان در عرصه‌های اجتماعی چشم انداز روشنی نخواهد داشت؛ زیرا هیچ کدام از این راهکارها با گرایش‌های روحی و ذهنی زنان سازگار نبوده و تجلی ناکارآمدی آن را به روشنی می‌توان در وضعیت امروز بانوان مشاهده نمود (دفترمطالعات و تحقیقات زنان، 154:1388). بی هویتی، سرگشتگی، فروپاشی خانواده، احساس ناامنی، پوچ‌گرایی و افزایش بیماری‌های روحی و جسمی‌زنان نشان می‌دهد که زن امروز برای ادامه حیات اجتماعی خویش با چالش‌های بی‌شماری روبروست. در حقیقت، نبود یک الگوی برنامه سیاست اجتماعی، که با در نظر گرفتن ویژگی‌های روحی و تناسبات عاطفی مورد نیاز زنان در خانواده و اجتماع و سایر نیازهای آنان برای کسب رفاه در عین انجام ‌‌‌‌نقش‌ها و مسئولیت‌های خویش، بتواند معادلات جدیدی را طراحی کند، به شدت احساس می‌شود. نگرش دینی به مسائل زنان به دلیل پشتوانه فلسفی برخواسته از الوهیت و دیدگاه تکامل‌گرای خویش که کرامت انسانی زن را در برابر دیدگاه‌های اومانیستی به چالش می‌کشد؛ نگاهی نو به مسائل زنان را فراروی می‌نهد. بر این اساس، به نظر می‌رسد که گام اول در برون رفت از وضع موجود جهت نیل به الگوی مطلوب سیاست اجتماعی اشتغال زنان، همانا شناخت صحیح محتوای برنامه‌ریزی صورت گرفته تاکنون (نوع مقوله‌های مورد توجه، موضوعات مطرح شده، شناسایی خلاء‌ها و…) و همچنین رویکرد شناسی سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال زنان گام مهمی‌جهت برنامه‌ریزی استراتژیک با رویکرد آینده‌نگری نسبت به اهداف و آرمان‌های تاریخی زنان و مسائل استراتژیک نظام جمهوری اسلامی‌ایران برداشته شود.

3-1- ضرورت و اهمیت تحقیق

ساختار جوامع بشری در سراسر تاریخ، در دو جهت اصلی انتظام یافته است. هریک از این دو جهت، بسترهای کاملا متفاوت و گاه متضادی از مجموعه رفتارها، تمایلات، انگیزش‌ها و نیازهای ذهنی را در جامعه پدید آورده و پرورش داده است. هریک از این ساختارها نیز بر مبنای ارزش‌های دینی یا بر مبنای توسعه مادی، مبنای پیدایش نظام‌ها و ساختار‌های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی و… شده است. جوامعی که نتوانسته اند در پی‌ریزی اداره جامعه، یکی از دو جهت را در تمام شئون اجتماعی، به طور کامل برگزینند، به دلیل تزاحم در مبانی، در بسیاری از موارد دچار تناقض‌های رفتاری و گرایشی، در موضوعات فردی و اجتماعی می‌شوند. بی‌شک در یک سیستم، که اجزای متفاوت ولی مرتبط با یکدیگر دارند؛ روش دستیابی به ساز و کارها و راهبردهای عملی متناسب با مبانی و متغیرهای اصلی طراحی می‌شود. از این روی با تغییر در متغیر اصلی نظام نتایج و محصولات متفاوتی به دست خواهد آمد. لذا در جامعه دینی، رویکرد توسعه، براساس تکامل فرد و در نهایت تعالی جامعه مبتنی بر تعالیم الهی تعیین می‌گردد. در سایه این توسعه همه‌جانبه، بحث اخلاق و عدم تفکیک‌پذیری آن از منافع اقتصادی بشر، امری گریزناپذیر می‌باشد. لذا پیوند اخلاقیات با منافع اقتصادی بشر مهمترین رکن در تفکیک توسعه مبتنی بر دیدگاه مادی از الهی است. در توسعه هدفمند اسلامی‌- مبتنی برالگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت – با محوریت اخلاق و عدالت، به عنوان مهمترین سرفصل توازن اجتماعی، نقش زنان به عنوان سکانداران مهمترین گروه اجتماعی یعنی “خانواده” به گونه‌ای برجسته مطرح می‌باشد. خانواده که امروز در جامعه جهانی در حال اضمحلال می‌باشد، از منظر اسلام جهت جلوگیری از انحرافات اجتماعی، جرم و جنایات و پیشگیری از مشکلات روانی و اجتماعی و تأمین امنیت اجتماعی، مورد اهمیت قرار گرفته است (زعفرانچی،1385). با پیروزی انقلاب اسلامی‌و طرح تشکیل یک الگوی نظام‌مند حکومتی بر مبنای دین، امید تولید نرم‌افزارهای اداره جامعه، متناسب با جهت دینی و همچنین تولید الگویی کارآمد ناظر بر شناخت ویژه‌ی ابعاد وجودی جنس زن، ظرافت‌های آفرینش در خلقت او و با لحاظ رسالت‌های تاریخی در عرصه‌های اجتماعی و جایگاه خانوادگی‌اش شکل گرفت. امری که تحقق آن، زمینه ساز ایجاد جامعه‌ای عاری از آسیب‌های اجتماعی، جرم، جنایات و بزهکاری و همچنین برخوردار از ویژگی‌هایی که به مثابه زیر بنای توسعه اجتماعی به شمار می‌روند مانند: دینداری، تعهد، انضباط، نظم، اخلاق و تربیت‌های فردی و اجتماعی، و… می‌گردد.

اما اکنون با گذشت چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌رغم ارائه لوایح، تصویب قوانین، سیاست‌ها و همچنین ایجاد و تأسیس نهادها و مراکز مرتبط با موضوع زنان و خانواده جهت بازیابی هویت حقیقی زن و احیای حقوق و حضور مؤثر او در صحنه تحولات اجتماعی و رشد استعداد‌ها و کرامت انسانی‌اش که در طی سالیان گذشته با فراز و نشیب بسیار مواجه گشته بود؛ هنوز جایگاه مطلوبی از حضور مؤثر اجتماعی برای زنان، در عین ایفای ‌‌‌‌نقش‌های‌شان در درون مهم‌ترین گروه اجتماعی(خانواده) و سطح رفاهی متناسب با منزلت، ‌‌‌‌نقش‌ها و رسالت تاریخی آنان در تمدن‌سازی و جامعه‌پردازی دینی ایجاد نشده است. لذا بررسی وضع موجود و ارائه راهبردها برای سیاست‌گذاری صحیح جهت رفع بحران زن در عرصه بین‌المللی و تنظیم و تدوین سیاست‌های ملی در حوزه اشتغال زنان با محوریت خانواده و با توجه به نیازها و رسالت‌های فردی و اجتماعی آنها ضروری به نظر می‌رسد. لذا بر اساس آنچه گفته شد ضرورت بازنگری و اصلاح جدی محتوای نظام برنامه‌ریزی کلان کشور که برنامه‌های 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مصوبات قوه مجریه، مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از مهمترین آنها می‌باشد؛ روشن می‌شود. این مهم نیز جز با شناخت مبنایی و دقیق وضع موجود و بررسی آن متناسب با نگرش خانواده‌محوری و آینده‌نگری مسائل استراتژیک نظام (از جمله مؤلفه‌های جمعیتی و…) حاصل نمی‌شود. امری که تاکنون مورد غفلت واقع شده و بر اساس جستجوهای انجام شده تاکنون هیچ کار تحقیقاتی منسجم و روش‌مندی در حوزه بررسی وضع موجود سیاست‌گذاری اشتغال زنان در جمهوری اسلامی‌ایران انجام نشده است. لذا انجام چنین پژوهشی می‌تواند افق جدیدی را به جهت ارزیابی عملکرد نظام اسلامی‌در این حوزه بگشاید.

1- گروهی ازفمنیست ها ازمهارت‌های مادری به منزله محدودکننده فرصت زنان درزمینه استقلال و برابری اقتصادی بامردان در حوزه عمومی یاد می‌کنند و بر این باورندکه کاربدون دستمزد در خانه و وظیفه مادری زمینه‌ساز نابرابری اجتماعی آنان گشته است.

2- پیش از عصر صنعتی تولیدات کارخانه‌ای به نیروی مردان متکی بود و بهره‌وری آنان در حوزه عمومی ارزیابی می‌شد. ضمن آنکه اعتقاد به یک زن ایده‌آل خانه‌دار به شدت در میان طبقات مرفه جامعه رواج داشت. زیرا معتقد بودند که تولیدات خانگی زنان و فضای آرام و امن خانه، بهره‌وری نیروی مردان را به منزله ابزارهای تولید اقتصادی در «حوزه عمومی» افزایش می‌دهد (Epstein, 1988) گر چه اندیشه بهره‌وری مردان در حوزه عمومی و طرح ضرورت خانه نشینی زنان توانست طبقات مرفه جامعه را با خود همراه سازد، در همراه کردن طبقه متوسط ناکام ماند. پیش از موج حضور زنان در بازارکار،اشتغال زنان در منزل و مراقبت از کودکان یا شیفت دوم کار در خانه بدون دستمزد، ارزشی معادل کارهای دارای دستمزد داشت و اندیشه مسلط طبقات میانی و بالا، پاکی، پارسایی و تمرکز زنان را در محیط خصوصی به منزله رویکرد علمی، مؤثر می‌دانست. (Beecher, 1841)

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید