دانلود پایان نامه دکتری: بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی و ارشاد

رساله دوره دکترای تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیده فارسیپژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟  فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه" بیع عینه" و" بیعتین فی بیعه" و" عقد معلق" و"ریسک پذیری" و "ربا" و"بیع مالایملک" و"ما لیس عندالبایع" و" نبود قائل به جواز" وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات. "فهرست مطالب"فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1مقدمه. 2انگیزه پژوهش... 5اهداف تحقیق.. 6هدف پژوهش... 6روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 71-1 قرارداد فروش اقساطی.. 91-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 111-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 121-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 141-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک... 161-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23ضوابط فروش... 24ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات... 25ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 261-2 تاریخچه بحث... 28بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت... 30دیدگاه محققان معاصر. 30فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 362-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37مرابحه در لغت و اصطلاح.. 37بیع مرابحه در اصطلاح فقه. 382-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 402-1-1-1 انواع بیع مرابحه. 45مرابحه بسیط و مرابحه مرکب... 46وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 482-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 512-1-2-1  تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68بیع کالا پس از تهیه آن. 69مواعده و عدم الزام به آن. 75راهکار شرط ضمن عقد. 78راهکار تعهد سماوی.. 78مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84شرط در لغت و اصطلاح.. 85مفهوم وعده 95فرق عقد و عهد و شرط.. 100تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101خلاصه بحث... 1102-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 1112-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 1112-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است. 111حیله قرض ربوی.. 112بیع صرف ربوی.. 113سلف و زیادت... 1162-2-2 شبهه دوم-شبهه بیع ما لیس عندک.. 1232-2-3 شبهه سوم- شبهه بیعتین فی بیعه. 1242-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 1242-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 1272-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است. 1282-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 1302-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131خلاصه فصل.. 136فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 1373-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142مقدمه. 1423-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 1453-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148محدوده زمانی تعهد و ضمان. 149نحوه ضمانت ضامن.. 157راهکار مسأله. 160خلاصه بحث... 1643-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165مقدمه. 1653-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 1653-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166تأمین و مفهوم آن. 167انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 1673-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 1723-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177خلاصه بحث... 1833-3 ضمانت حسن انجام کار. 185مقدمه. 1853-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186خلاصه بحث... 1953-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197مقدمه. 1973-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 1993-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202خلاصه بحث... 205خلاصه فصل.. 206فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 2084-1 شرط وکالت بلا عزل. 209شرط وکالت بلاعزل ووفات موکل.. 2104-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 2104-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212ماهیت عقد وکالت... 213ادله قائلین به صحت شرط عدم عزل. 2174-1-3  قید وکالت بلا عزل و علل آن. 2194-1-4 وکالت بلاعزل و وفات موکل.. 224خلاصه بحث... 2284-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229مقدمه. 2294-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده 234خلاصه بحث... 2374-3 شروط جزائی و تهدیدی.. 238شرط جزایی و احکام آن. 240مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241شرط جزایی نکول. 241شرط جزایی تأخیر. 242شرط جزایی فعل.. 243شرط جزایی نتیجه. 243شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. 245مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247حکم فقهی شرط جزایی.. 249شرایط کلی صحت شروط.. 249تأخیر پرداخت دیون وتبعات منفی آن. 251اختلال در برنامه‌های اقتصادی بانکها و مؤسسات مالی.. 251گسترش تخلفات مالی و سلب اعتماد عمومی.. 252سنگین شدن وثیقه‌ها و ضمانتها 253افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی.. 253از دست دادن مشتریان ممتاز. 253حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 2544-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 255مشکل تأخیر تأدیه در قوانین ایران. 255تأخیر تأدیه در قوانین ایران قبل از انقلاب اسلامی.. 255تأخیر تأدیه در قوانین ایران بعد از انقلاب... 257الف- الغای قوانین و آیین نامه‌های مربوط به خسارت تاخیر تأدیه قبل از انقلاب... 257ب - موافقت شورای نگهبان با دریافت جریمه تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها 259ج- موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 261د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک... 263وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان. 267جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه: 268ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272الف- قاعده علی الید. 272ب - قاعده احترام. 273ج- قاعده الغنم بالغرم. 273د- قاعده الخراج بالضمان. 275ه- آیه"لاتظلمون ولاتظلمون". 276و- قاعده غصب: 276ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278ح- قاعده لاضرر. 279ط- قاعده اتلاف: 282نتیجه بحث... 2974-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302- قاعده شروط.. 302- روایات خاص از فریقین.. 3024-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304شبهه ربا 304شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311شبهه تشویق مشتریان به تخلف... 314خلاصه بحث... 3154-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 3164-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318شبهه ربای قرضی.. 319شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 321شبهه حیله ربا 324خلاصه بحث... 3294-3-3  شرط جریمه تخلف از  قرارداد. 3304-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف... 3314-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 3344-3-3-2-1 تخفیف خسارت... 3344-3-3-2-2 افزایش خسارت... 3354-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب... 3384-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت... 339خلاصه بحث... 3424-3-4 شرط حلول مطالبات... 3444-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 3454-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات... 3574-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف... 3604-4-1 مؤدای شرط در عقود. 360وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت... 361وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362ملاک آیت الله خویی.. 362ملاک محقق کرکی.. 363ملاک شیخ انصاری.. 365ملاک محقق کمپانی.. 3664-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف... 3684-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث... 3684-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب... 374شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت... 376مصادیق مخالفت با حکم خدا 378خلاصه بحث... 3814-5 ماهیت فرم قرارداد فروش  اقساطی در رویه عملی بانک... 3824-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 3834-5-1-1 راهکارها 383خلاصه بحث... 392خلاصه فصل.. 393نتیجه گیری رساله. 398راهکارها و پیشنهادات رساله. 411الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت... 412ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 415ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 420و- راهکارهای مربوط به کالا. 421ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423ح- راهکارهای مربوط به بانکها 423*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425کتابنامه. 437پیوستها 453  

فصل اول: کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

(بیان مسأله)نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا که بانکداری بدون ربا به عنوان رؤیائی تحقق ناپذیر درسیستم بانکداری کشور به آن نگریسته می شد تا اینکه در اوایل دوران پیروزی انقلاب اسلامی از طریق تصویب قانون مربوط به این مورد جنبه عینی به خود گرفت و صریحا به عنوان جایگزین شرعی نظام متعارف بانکداری به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علی رغم گذشت حدود25 سال ازعمر این قانون هنوز عملیات بانکهای کشور به دلیل فقدان شفافیت لازم در عملکرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضی صاحبنظران  نتوانسته است خود را کاملا منطبق با موازین شرع وخود قانون مزبور بنماید. بنابراین،شبهه ربا یا اکل مال به باطل هنوز به عنوان یک چالش جدی فراروی نظام بانکداری کشور مطرح است. ازجمله این عملیات، می توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود که به خاطر آنکه نرخ نسیه دقیقا از جهت تعیین و قطعیت سود و تضمین معادل کالای فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگیر داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسیده است. بدلیل گستردگی عملیات بانکی و اینکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکی را دربر دارد ترجیح دادیم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عملیات مربوط به این قرارداد اتفاق می افتد شبهه ربوی بودن نظام اجرائی بانکها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسی قرار داده وصحت وسقم چنین ادعائی را به تصویر بکشیم. به هر حال در این پژوهش سؤالات ذیل به عنوان سؤالات اصلی مطرح می باشد و به دنبال یافتن پاسخهای قانع کننده ای برای آنها خواهیم بود:الف) آیادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا یافت میشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی به ویژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحیح یا قابل رد است؟ب) آیا آنچه که فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصریح قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:الف-قرارداد فروش اقساطی در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروایات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.ب-شبهات فقهی وارد بر ماهیت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبیق آن با عقود مورد نهی شارع صحیح به نظر نمی رسد.مسائل فرعی رساله مطرح در این خصوص موارد ذیل می باشد:1-با توجه به این که امروزه بانکها تحت عنوان تسهیلات بانکی، پول مورد نیاز بابت کالای سفارشی را به مشتری می پردازند تا خود وی کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گیرد، چنین عملی تا چه حدی قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشی در فقه است؟2-عملکرد بانکها در قسط بندی مجدد در قبال تقاضای مشتری مبنی بر کاهش یا افزایش مدت یا مبلغ قسط بلحاظ فقهی چه حکمی دارد ؟3-آیا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادی منطقه وشهر حوزه فعالیت بانک، بین کالاهای موضوع فروش اقساطی یا تخشهای فعالیتی قرارداد تفکیک قائل شویم؟ مثلا در مناطق روستائی تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزی موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاری تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.4-آیا بانک مجاز است که تاخیر بازپرداخت وام مبتنی بر تسهیلات فروش اقساطی رابه حساب مماطله مشتری موسر و دارا تلقی کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشی از عوامل خارجی یا اعسار باشد؟5-تخلف مشتری در قرارداد فروش اقساطی از حیث جایگزین کردن کالائی غیر از کالای توافقی که بانک  برای خرید آن به وی وکالت داده است بلخاظ  فقهی چه توجیهی دارد؟6-عکس العمل بانک در برابر تاخیر در پرداخت قسط تا چه حدی گروههای مختلف مشتریان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار می دهد؟  

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود  شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی  از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم. 

هدف پژوهش

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.به طور کلی اهداف طرح پیشنهادی را می توان به شرح ذیل معرفی نمود:الف)تبیین صحت یا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عملیات اجرائی بانکهای کشور در زمینه قرارداد های فروش اقساطی وتسهیلات اعطائی مبتنی بر این گونه قراردادها.ب)ارائه راهکارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عملیات مزبور با موازین شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.البته هدف این است که چنانچه اثری از پدیده ربایااکل مال به باطل در عملیات  مربوط به این قرارداد مشاهده شود به ارائه راهکارهای مناسب فقهی در این زمینه پرداخته شود. تعداد صفحه : 527قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید