دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره­ کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی قاعده فقهی العقود تابعه للقصود در فقه شیعه و اهل سنت

استاد راهنما:

دکتر محمدعلی راغبی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب:مقدمه وپیشگفتارأ‌بیان مسئله تحقیق (موضوع مطالعاتی). 1اهمیت تحقیق(ضرورت مطالعاتی). 2اهداف تحقیق (غایت مطالعاتی). 2سؤالات  تحقیق.. 3فرضیه ها. 3سابقه و پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی). 4روش تحقیق (شیوه مطالعاتی). 5محدوده و قلمرو تحقیق(گستره مطالعاتی). 5سازماندهی تحقیق.. 6فصل اول: تعاریف وکلیات... 7طرح بحث... 81-1-1- تعریف قاعده فقهی.. 91-1-1-1- معنای لغوی قاعده 91-1-1-2. معنای اصطلاحی قاعده 111-1-1-3. فرق بین قاعده فقهی واصولی.. 121-1-1-4.  تفاوت قاعده فقهی با مسئله فقهی.. 161-1-1-5. فرق قاعده فقهی با مسأله اصولی.. 181-1-2. اقسام قواعد فقهی.. 201-1-2-1 . اقسامقواعد فقهی از نگاه فقهای شیعه. 211-1-2-2 .  اقسام قواعد فقهی از نگاه اهل سنت.. 231-1-3-تاریخچه قواعد فقهی.. 241-1-3-1 .  سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه. 251-1-3-2. سیر تاریخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت.. 331-1-4منابع قواعد فقهی.. 361-1-4-1.منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه. 361-1-4-2منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت.. 381- 2-1. تعریف اصطلاحات... 441-2-1-1. عقد و واژه های نزدیک به آن . 441-2-1-2. تعریف عهد. 451-2-1-3. تفاوت معنای عقد و عهد. 461-2-1-4.معنای اصطلاحی عقد. 461-2-1-5. معنای اصطلاحی عهد. 481-2-1-6.  تعریف ایقاع. 481-2-1-7. ملا ک تمایز عقد و ایقاع. 481-2-2.تحقق عقد واعتبار قانونی آن.. 491-2-2-1 . ارکان عقد. 511-2-2- 2 . شروط قرارداد. 521-2-2-3.  شروط متعاقدین.. 541-2-2-4. شروط مورد معا مله. 571-2-2-5اقسام عقود. 601-2-3. معنای برخی از واژه گان.. 641-2-3-1. تابع. 641-2-3-2.  قصد. 641-2-3-3 . بنای عقلاء. 641-2-3-4. دلیل عقل.. 651-2-3-5.اقسام دلیل عقلی.. 652-1 .مفاد حقوقی قاعده «العقود تابعه للقصود». 682-1-1. نقش قصد در عقد. 692-1-2. مراحل تکوین اراده 702-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. 712-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. 742-1-5 . جمع بندی.. 772-2.ادله اثبات قاعده. 792-2-1. اجماع. 792-2-2.اصالت فساد. 792-2-3 . روایات.. 812-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء. 832-2-5 . تدبردر مفهوم عقد. 832-2-6 . بنای عقلاء. 842-2-7 . دلیل عقل.. 842-3 .  گستره شمول قاعده…….852-3-1 . مفهوم عقد. 852-3-2.مقتضای ذات عقد. 852-3-2 . مقتضای اطلاق عقد. 862-3-3 . موارد انصراف.. 862-3-4 . شرایط ضمن عقد. 862-3-5شرایط و موانع. 872-3-6 . ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض.... 872-3-7 . ضمان تلف در زمان خیار. 882-3-8.آثار و احکام منشأ 892-3-9 . جمع بندی.. 892-4 .  آیا قاعده «العقود تابعه للقصود» شامل ایقاع هم می شود؟. 903-1. نقض های وارد شده به قاعده و توجیه آن ها. 933-1-1 . صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام می دهد. 933-1-2 .  صحت عقد مکرَه بعد از رضایت او، وصحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک... 943-1-3 و4 . تبدیل عقد متعه ای که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم. 953-1-5 و 6 . صحت عقد با تخلفِ وصف یا شرط.. 963-1-7و8 . بیع آن چه که ملکیت پذیرنیست همراه آن چه که به ملکیت درمی آید ،و بیع آن چه که ملاک آن است به ضمیمه آن چه ملاک آن نیست. 973-1-9 . ضمان تلف مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری.. 983-1-10 . صحت معاطات بنابر قول به اباحه. 994-1 . جریان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهای بی نام……….....……………………………1034-1-1. بررسی دو نظریه توقیفی بودن یا توقیفی نبودن عقود. 584-1-2. دلیل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادی قراردادها) 1054-1-3 . نیازعرفی.. 1064-1-3 . تطابق سیرۀ عرفی و سیرۀ عملی مسلمانان در معاملات.. 1074-1-5 . دلیل های لفظی.. 1074-1-6 . جریان قاعده در عقود مستحدث.. 1155-1 . مبانی حجیت قواعد فقهی.......................................................................................................................1195-2.جمع بندی وخلاصه مطالب.........................................................................................1265-3 پیشنهادات...........................................................................................................................................................128. 5-4 .فهرست منابع ومآخ...…………………………………...……………........…………….1295-4-1.منابع فارسی.......................................................................................................1295-4-2.منابع عربی..........................................................................................................................................................13چکیده:این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعه للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارنده بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینه تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.فصل دوم،‌ در باره مفاد و ادله اثبات قاعده و گستره شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در باره شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، ‌شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.مقدمه و پیشگفتاربیان مسئله تحقیق (موضوع مطالعاتی) عنوان این پایان نامه بررسی قاعده «العقودتابعه للقصود» از منظر فقه شیعه و اهل سنت  می باشد. قاعده «العقودتابعه للقصود» یکی از قواعد مهم فقهی است که در لسان اهل سنت به قاعده «الاموربمقاصدها» و دانشمندان علم حقوق از آن به اصل آزادی قراردادها تعبیر می کنند. دین مقدس اسلام به عنوان آئین برتر، دارای بهترین و جامع ترین برنامه برای زندگی دنیا و تأمین سعادت اُخروی بشر است؛ شاهد این مدعا آن است از ابتدای تولد انسان و قبل از آن تاهنگام جان دادن او و بعد از آن، برای او احکام و قوانینی آورده است و در هیچ لحظه ای انسان را از احکام الهی و سعادت آور محروم نفرموده است.مکتب فقه اسلام نسبت به دیگر نظامهای حقوقی جهان از امتیازها و بر جستگیهای بسیاری بر خورداراست که از آن جمله می توان ژرفا، گستردگی، ضمانت اجرا، فراگیری، جامع و عقلانی بودن را برشمرد. این ویژگیها مکتب اسلام را نظام حقوقی پیشرو، مترقی و تکامل یافته ای ساخته است. رسالت فقه، اداره زندگی فردی و اجتماعی انسان ها و هدایت آنان به حیات معقول و انسانی است و به گفته امام خمینی(ره) « فقه تئوری و اقعی و کامل اداره انسان و اجتماع ازگهواره تاگوراست.»[1]بی گمان در عصر حاضر توانا سازی فقه در روش استنباط برای پاسخگوئی به نیازها و پرسشهای جدیدی که برخواسته از زندگی پیچیده همراه با صنعت و توسعه است، اولویت دارد؛ همان گونه که فقه با زحمتهای توان فرسای فقهای گذشته و با بهره گیری ازکتاب خدا و سنت رسول الله (ص) غنای چشمگیری یافته است. برای تحقق این رسالت خطیر و مهم لازم است افزون بر آنچه هم اکنون در اجتهاد بکارگرفته می شود، تمامی عوامل و عناصر مؤثر و کارامد نیز مورد توجه قرار گیرند. قواعد فقهی از جمله این عوامل شمرده می شوند که باید با نگاهی نو، از زوایای گوناگون مورد بحث قرار گیرند. این امر می تواند بر غنای شیوه استنباط احکام بیافزاید و فقه را در عرصه های گوناگون و استنباط حکم شرعیِ مسائل نوپیدا کارامدتر سازد.امامان پاک و گرامی ما «درود و سلام بی پایان خدای متعال بر آنان باد » برای اینکه شیعیان در همه زمان ها حتی درعصرغیبتِ حضرت ولی عصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) بتوانند به احکام نورانی اسلام دسترسی داشته باشند، باب اجتهاد را به روی آنان گشودند و به شیعیان خویش امر می فرمودند در اصولی که از طرف اهل بیت به آنان می رسد تفکر کنند و احکام شرعی  فرعی خود را از آن اصول استنباط نمایند تعداد صفحه : 162قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.