دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

         پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

 دکتر محمد امین فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..یک

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهمیت و ضروت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..3

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….3

سؤال­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………4

پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1-تعزیر از دیدگاه لغت­شناسان …………………………………………………………………………………………………6

1-2- تعزیر در اصطلاح فقهای امامیه  ………………………………………………………………………………………….9

1-3- تعزیر در اصطلاح حقوقدانان  …………………………………………………………………………………………..12

1-4- تفاوت تعزیر با سایر مجازاتها  …………………………………………………………………………………………..15

1-4-1- تفاوت تعزیر با حد   ……………………………………………………………………. ……………………………16

الف) از جهت موضوع ………………………………………………………………………………………………………………16

ب) از جهت نوع عقوبت   ……………………………………………………………….. ……………………………………..17

ج) از جهت میزان مجازات ………………………………………………………………………………………………………..17

1-4-2-تفاوت تعزیر با قصاص…………………………………………………………………………………………………..20

1-4-3-تفاوت تعزیر با دیه………………………………………………………………………………………………………..21

فصل دوم: مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه و حقوق جزای ایران

2-1-مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه  ………………………………………………………………………25

2-1-1-آیات ……………………………………………………………………………………………………………………………25

2-1-2- روایات…………………………………………………………………………………………………………………………29

2-1-3- دلیل عقلی……………………………………………………………………………………………………………………36

2-1-4- سیره­ی عقلاء………………………………………………………………………………………………………………..38

2-2- مبانی مشروعیت تعزیر در حقوق جزا…………………………………………………………………………………39

2-2-1- آغاز پیدایش کیفر و مجازات…………………………………………………………………………………………39

2-3- مبانی ………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-3-1- تعریف مبانی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-2- بررسی سایر عناوین مشابه با مبانی………………………………………………………………………………..34

الف) منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..44

ب) قواعد (اصول)……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-4- مبانی جرم­انگاری …………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-1- مبانی عمومی……………………………………………………………………………………………………………….47

2-4-2- اصل ضرر……………………………………………………………………………………………………………………48

2-4-2-1- تعریف و مبانی اصل ضرر ……………………………………………………………………………………….48

2-4-2-2- اقسام ضرر ……………………………………………………………………………………………………………..49

2-4-2-2-1- ضرر مادی ………………………………………………………………………………………………………….49

2-4-2-2-2- ضرر معنوی ……………………………………………………………………………………………………….50

2-4-3- نقش مصلحت در نظام جزایی اسلام……………………………………………………………………………..51

2-5- مبانی جرم­انگاری جرایم مستوجب تعزیر…………………………………………………………………………..53

2-5-1- مبانی جرم­انگاری مصرف و قاچاق مواد مخدر……………………………………………………………….53

2-5-2- مبانی جرم­انگاری جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…………………………………………..55

2-5-2-1- تعریف امنیت…………………………………………………………………………………………………………..55

2-5-2-2- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم: ادله وجوب تعزیر

3-1- ادله وجوب تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………60

3-1-1- روایات دال بر وجوب تعزیر………………………………………………………………………………………. 60

3-1-2- اثبات وجوب تعزیر به وسیله وحدت ملاک……………………………………………………………………61

3-1-3- امر به معروف و نهی از منکر………………………………………………………………………………………..62

3-1-3-1- مراتب امر به معروف و نهی از منکر …………………………………………………………………………64

الف) مرحله درونی و انکار باطنی ………………………………………………………………………………………………64

ب) مرحله برونی و اعتراض گفتاری …………………………………………………………………………………………..64

ج) مرحله عملی و فعلی  ………………………………………………………………………………………………………….65

3-1-4- استقرای نصوص خاصه  ………………………………………………………………………………………………66

فصل چهارم: قلمرو تعزیر

4-1- قلمرو تعزیر …………………………………………………………………………………………………………………..70

4-1-1- مطلق معاصی………………………………………………………………………………………………………………70

– معاصی کبیره …………………………………………………………………………………………………………..72

-تعزیر در موارد منصوص……………………………………………………………………………………………….76

4-1-4- تعزیرات حکومتی………………………………………………………………………………………………………..80

4-1-5- تعزیر در تخلف از احکام حکومتی…………………………………………………………………………………82

1) ا ادله حکومت و ولایت فقیه(حکومت انتصابی) ………………………………………………………………………83

2) ا ادله حکومت انتخابی………………………………………………………………………………………………………….88

4-1-6- تعزیر در ایجاد مفسده …………………………………………………………………………………………………90

4-1-6-1- وجوب دفع مفسده…………………………………………………………………………………………………..90

4-1-7- تعزیر در انجام امورخلاف مصالح عمومی ……………………………………………………………………..91

فصل پنجم: کیفیت مجازات­های تعزیری و نحوه­ی تعیین آن ها

5-1- کیفیت مجازات­های تعزیری………………………………………………………………………………………………..95

5-1-1-دیدگاه انحصار تعزیر……………………………………………………………………………………………………….96

5-1-1- 1-ادله قائلین به انحصار تعزیر و نقد دلایل آنها ………………………………………………………………..97

الف) استصحاب و اجرای اصل اولی……………………………………………………………………………………………..97

ب) دوران امر بین تعیین و تخییر………………………………………………………………………………………………….98

ج) تمسک به عبارت «التعزیر دون الحد» ……………………………………………………………………………………..99

5-1-1-1-2- نظر نهایی در مورد انحصار تعزیر در تازیانه …………………………………………………………..101

5-1-2- دیدگاه تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………………..102

5-1-2-1- ادله قائلین تنوع تعزیر………………………………………………………………………………………………103

الف) کلمات فقها……………………………………………………………………………………………………………………..103

ب) اطلاقات باب تعزیر…………………………………………………………………………………………………………….105

ج) روایات …………………………………………………………………………………………………………………………….107

5-1-2-1-2. ملاک عقوبت های تعزیری ……………………………………………………………………………………108

5-1-2-1-3. وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی ……………………………………………………………………109

5-1-2-1-4.رعایت تناسب بین جرایم و مجازات ها …………………………………………………………………..110

5-2- نظریه انتخابی ………………………………………………………………………………………………………………..116

5-3- نحوه­ی تعیین مجازات­های تعزیری …………………………………………………………………………………..118

5-3-1- مجری تعزیر مطلقا حاکم است …………………………………………………………………………………….119

5-3-2- قاضی در تعیین مجازات­های مطلقا مخیر نیست …………………………………………………………….119

5-4- قاضی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها……………………………………………………………………12

فصل ششم: کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی

6-1- کارکرد تعزیر در حکومت اسلامی…………………………………………………………………………………….128

6-1-1- کارآمد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..128

6-1-2- کارکرد در لغت…………………………………………………………………………………………………………..131

6-1-3- کارکرد تعزیر در زمینه جرایم اقتصادی………………………………………………………………………….137

6-1-3-1- احتکار …………………………………………………………………………………………………………………139

6-1-3-2- قاچاق کالا و ارز ……………………………………………………………………………………………………140

الف) صلاحیت ابتدایی و اولیه …………………………………………………………………………………………………141

ب) صلاحیت ثانویه ……………………………………………………………………………………………………………….142

ج) صلاحیت رسیدگی به تخلف عرضه کالای قاچاق …………………………………………………………………142

6-1-4- کارکرد  تعزیر در زمینه تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ………………………………………………..143

نتیجه­­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..148

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..150

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………….Abstract

چکیده

در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می­توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده­انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این­گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می­شود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمی­آید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می­شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می­کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم­های هماهنگی، همواره می­تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی­توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می­شود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند.

در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می­توان گفت که مهم­­ترین و اصلی­ترین مبانی مورد توجه قانون­گذار، برای جرم­انگاری در جرایم مستوجب مجازات­های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت­اندیشی قانونی می­باشد این­که آیا قانون­گذار می­تواند طبق اصل ضرر و مصلحت­اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می­شود داخل در مجازات­های تعزیری کند در پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه

تعزیر مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نوع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است.

نظر به این­که فقهای متقدم امامیه، با مسائل حکومتی برخورد ملموس و مستقیم نداشتند، در کتاب­های خود راجع به تعزیر بحث مفصل، استدلالی و مستقلی نداشته­اند و مباحث مربوط به تعزیر غالباً به طور اختصار در پایان کتاب الحدود آمده است که منحصر به تشریح قضایا و حکم به تعزیر به استناد سنت معصومین(ع) است. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مباحث مربوط به قضای اسلامی و از جمله تعزیر، از جانب صاحبنظران و فقها به طور تفصیلی و در قالب دروس خارج فقه مطرح شده است، تا آنجا که تعزیرات، در محدوده­ی اختیارات ولی­فقیه جامع الشرایط مورد بحث قرار گرفته است.

پس از استقرار جمهوری اسلامی در برخی آرای دادگاههای کیفری به استناد اصل 167 قانون اساسی، رفتاری که در قانون جرم و مستلزم مجازات معرفی نشده است از آن­رو که مصداق فعل حرام (معصیت) تلقی شده، جرم و مشمول تعزیر قرار گرفته است.

این موضوع باعث طرح این سؤال شد که مبانی مشروعیت تعزیر در فقه امامیه چیست و مهم­تر آنکه اجرای تعزیر در حقوق جزا مبتنی بر چه مبنایی می­باشد آیا مبنا تعزیر در حقوق جزا، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی است؟

این پایان نامه، سعی دارد با مطالعات صورت گرفته در این حوزه، به بررسی مبانی تعزیرات در فقه امامیه و حقوق جزا بپردازد.

تعداد صفحه : 166

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

1 پاسخ

ترک بک و پینگ بک

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.