دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

گرایش : فقه و حقوق

عنوان : تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشکده اصول الدین قم

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و حقوق

عنوان

تحلیل و بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه و حقوق با تاکید بر مضاربه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 2

فرضیه ها: 3

اهداف تحقیق. 3

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق. 4

فصل اول: کلیات.. 5

1-1 مفاهیم. 5

1-1-1 مفاهیم اصلی.. 5

2-1-1 مفاهیم مرتبط.. 12

2-1 شرایط اعطای تسهیلات.. 15

1-2-1 بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی.. 16

2-2-1 بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن: 22

3-2-1 اخذ وثیقه و تضمین : 23

فصل دوم : انواع تضمینات تسهیلات بانکی.. 27

1-2 وثایق عینی.. 27

1-1-2 اموال منقول. 27

2-1-2 اموال غیر منقول. 34

2-2 وثایق دینی و تضمین اشخاص… 52

1-2-2 وثائق دینی.. 52

2-2-2 تضمین اشخاص… 74

فصل سوم : مضاربه. 83

1-3 مفهوم مضاربه: 83

1-1-3 علت نام گذاری.. 84

2-1-3 تعریف مضاربه در فقه. 86

3-1-3 تعریف مضاربه در حقوق مدنی ایران: 87

4-1-3 تعریف مضاربه در دستور العمل اجرایی مضاربه: 88

2-3 مستندات شرعی مضاربه. 89

1-2-3  قرآن. 90

2-2-3 سنت.. 91

3-2-3 اجماع. 92

4-2-3 بناء عقلاء. 93

3-3 ماهیت مضاربه. 93

4-3 ارکان مضاربه. 94

1-4-3 متعاقدین.. 94

2-4-3 صیغه. 97

3-4-3 عمل.. 98

4-4-3 سرمایه. 110

5-4-3 سود و شرایط آن. 117

5-3 خسارت و زیان در مضاربه. 121

6-3 فساد مضاربه. 122

7-3 انحلال مضاربه. 123

1-7-3 صورت های مختلف فسخ و آثار آن: 123

2-7-3 موارد بطلان یا انفساخ مضاربه. 125

8-3 کاربرد مضاربه در نظام بانکی ایران. 129

1-8-3 مثال کاربردی در نحوه عملکرد بانک ها: 130

2-8-3 انتهای مدت قرارداد. 131

3-8-3 تعیین نسبت و سهم سود مضاربه در بانک… 132

4-8-3 وثایق ماخوذه در تسهیلات بانکی بر مبنای عقد مضاربه. 133

فصل چهارم : چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات.. 135

1-4 شرایط وصول از طریق اجرای ثبت.. 135

1-1-4 شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء. 135

2-1-4 آئین اقدامات اجرائی از طریق اجراهای ثبت.. 138

2-4 شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی.. 146

1-2-4 شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مستریان و قراردادهای داخلی بانک… 147

3-4  تاثیر تضمینات و میزان کارآمدی آن در وصول مطالبات.. 148

1-3-4 تاثیر نوع وثیقه برکاهش ریسک عدم بازپرداخت.. 148

2-3-4 تاثیر وثیقه از نظر سهولت و یا عدم سهولت بیع آن. 153

3-3-4 آسیب شناسی دلایل وصول مطالبات دارای وثیقه یا تضمین.. 154

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 164

ضمیمهء 1. 170

آئین نامه / دستورالعمل اجرایی مضاربه. 170

فهرست منابع و مآخذ. 173

کتب.. 173

پایان نامه ها و مقالات.. 175

پایگاه های اینترنتی.. 176 

 

چکیده

با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین            می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، همچنین یکی از قالبهای متعارف اعطاس تسهیلات بانکی عقد مضاربه می باشد، لذا ضروری به نظر می رسد که ضمن تحلیل و بررسی عقد مضاربه از منظر فقه و حقوق و تبیین چیستی و چگونگی آن در نظام بانکدار ایران اسلامی، تضمینات تسهیلات بانکی نیز در چهارچوب فقه اسلامی و حقوق موضوعه تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات، عقد مضاربه و نقش آن در نظام بانکداری و همچنین چگونگی وثایق بانکی در مقام وصول مطالبات تحلیل و تبیین می گردد.

کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مضاربه- مطالبات معوق- تضمینات بانکی 

 

مقدمه

بیان مسئله

یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند 8 ماده 2 قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.

وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که بسیاری از این وثایق طلب، دین و اسناد مربوط به آن می باشد لذا ما در این تحقیق برآنیم تا سؤالات ذیل را بررسی کرده و بدان پاسخ دهیم.

ماهیت وثایق بانکی اعم از عین، طلب و … چیست؟

آثار و احکام مترتب هر یک از انواع وثایق و تضمینات بانکی در فقه امامیه و حقوق موضوعه کدام است؟

در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟

و در پاسخ بیان خواهیم نمود ماهیت آن دسته از وثایق که عین می باشند رهن است و در خصوص تضمینات غیر عین نیز می توان به نظر آن گروه از فقها استناد نمود که خصوصیت عین بودن را در عقد رهن شرط نمی دانند فلا احکام رهن را بر آن ها نیز مترتب ساخت.

 

فرضیه ها:

ماهیت آن دسته از وثایق که عین می باشند رهن است و در خصوص تضمینات غیر عین نیز می توان به نظر آن گروه از فقها استناد نمود که خصوصیت عین بودن را در عقد رهن شرط نمی دانند فلا احکام رهن را بر آن ها نیز مترتب ساخت.

 

اهداف تحقیق

شناخت ماهیت وثایق بانکی و به تبع آن احکام و آثار مترتب بر آنها که در موارد مشروحه ذیل کاربرد خواهد داشت.

  • قوه قضاییه: در رسیدگی دقیقتر، سریعتر و بهتر به پرونده های مرتبط با وثایق بانکی و همچنین در جهت تنظیم لوایح برای قانون گاری در خصوص موضوعات مرتبط
  • قوه مقننه در جهت اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با وثایق بانکی و ضمانت اجرایی آنها
  • بانک مرکزی : بهره برداری در جهت تنظیم دستور العمل های کارآمد تر با استفاده از نتایج این پژوهش در خصوص اخذ اینگونه وثایق
  • وزارت اقتصاد و دارایی: استفاده در تنظیم و نگارش آیین نامه های مربوطه و همچنین اعمال نظارت های لازم
  • کارشناسان: در جهت بررسی هرچه بهتر نواقص و نقاط ضعف قانونی و آیین نامه ای و اجرایی

آکادمی های علمی: در جهت استفاده در مطالعات و پژوهش های بعدی و همچنین در مباحث علمی و درسی مرتبط

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

این تحقیق به بررسی وثایق و تضمینات بانکی از منظر فقه امامیه و حقوق  موضوعه میپردازد که با توجه به اینکه تحقیقی در این خصوص انجام نشده لذا در جای خود کاملا دارای جنبه و وصف نوآورانه می باشد.

 

تعداد صفحه :  185

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید