دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با عنوان تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :  تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته ­ی جزا و جرم شناسی

عنوان

تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه

استاد راهنما

دکتر محمد هادی صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تبیین مبانی جرایم درحکم محاربه که بخشی از جرایم را در گستره­ی حقوق کیفری ایران تشکیل می­دهند، ضرورتی است اساسی که در پژوهش­ها و تتبعات پیشین کم­تر به آن اشاره شده است. این جرایم علی­رغم اینکه اصولا در ابعاد ماهوی با جرم محاربه دارای تفاوت­های بیَن می­باشند، در ضمن عبارت «­درحکم محاربه­» مشمول پاره­ای از احکام محاربه قرار گرفته­اند.

از آن­جا که قانون­گذار در پاره­ای از موارد مجازات یک جرم را به جرایم دیگر حواله داده است، این مساله باید روشن شود که تسری احکام یک جرم به جرایم دیگر، تابع چه اصول و قواعدی است و تا چه سطحی از جایگاه و پشتوانه­ی فقهی  برخوردار است.

محاربه جرمی حدی است و در صورتی می­توان مجازات آن را به جرایم دیگر احاله داد که از ماهیت حدی برخوردار باشند. بنابراین تسری مجازات محاربه به جرمی دیگر، در صورتی منطبق با موازین شرعی خواهد بود که آن جرم نیز ماهیت حدی داشته باشد.

بر این اساس، در پایان نامه حاضر سعی شده است که با ارزیابی عملکرد مقنن در جرم­انگاری جرایم درحکم محاربه، ابهامات و اشکالات علمی و عملی فراروی این حوزه از جرم­انگاری تبیین و تنقیح گردد.

کلید واژه: محاربه، افساد فی­الارض، احاله­ی کیفر، حد، تعزیر.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

الف: بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت وضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 4

ج: اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 5

د: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ه: پیشینه­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 6

گفتار اول: اصطلاح «­درحکم»…………………………………………………………………………………………………. 9

بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «­حکم»………………………………………………………….. 9

بند دوم: مفهوم اصطلاح «در­حکم»………………………………………………………………………………… 10

گفتار دوم: آثار و قلمرو تسری احاله­ی کیفر………………………………………………………………………… 13

بند اول: از حیث کنش…………………………………………………………………………………………………….. 15

بند دوم: از حیث واکنش…………………………………………………………………………………………………. 16

بند سوم: از حیث هدف…………………………………………………………………………………………………… 22

گفتار سوم: احاله­ی مجازات­های حدی………………………………………………………………………………… 23

بند اول: مفهوم حد و گستره­ی آن………………………………………………………………………………….. 24

بند دوم: گستره­ی مفهومی تعزیر…………………………………………………………………………………….. 25

بند سوم: محدودیت­های ناظر به سیستم احاله……………………………………………………………… 28

بند چهارم: ایرادات وارد به احاله­ی مجازات­های حدی به تعزیری……………………………….. 29

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی­الارض

گفتار اول: تبیین مفهوم محاربه…………………………………………………………………………………………… 37

بند اول: مفهوم محاربه در لغت……………………………………………………………………………………….. 37

بند دوم: محاربه در قرآن………………………………………………………………………………………………….. 38

بند سوم: محاربه در روایات……………………………………………………………………………………………… 40

بند چهارم: محاربه از دیدگاه فقها……………………………………………………………………………………. 42

بند پنجم: محاربه در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………… 44

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………….. 44

ب: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………… 45

ج: رکن روانی………………………………………………………………………………………………………………. 47

گفتار دوم: تبیین مفهوم بغی……………………………………………………………………………………………….. 48

گفتار سوم: تبیین مفهوم افساد فی­الارض…………………………………………………………………………… 51

بند اول: تعریف لغوی افساد…………………………………………………………………………………………….. 51

بند دوم: تعریف اصطلاحی افساد فی­الارض…………………………………………………………………… 53

بند سوم: افساد فی­الارض از منظر قرآن کریم………………………………………………………………. 55

بند چهارم: افساد فی­الارض از دیدگاه فقها…………………………………………………………………….. 59

بند پنجم: عناصر تشکیل دهنده­ی افساد فی­الارض……………………………………………………… 61

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………………………….. 61

ب: رکن مادی……………………………………………………………………………………………………………… 62

ج: رکن روانی……………………………………………………………………………………………………………… 65

بند ششم: افساد فی­الارض در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 67

گفتار چهارم: نسبت بین محاربه و افساد فی­الارض…………………………………………………………….. 72

بند اول: نظریه­ی یگانگی محاربه و افساد فی­الارض………………………………………………………. 73

بند دوم: نظریه­ی دوگانگی محاربه و افساد فی­الارض……………………………………………………. 75

الف: مختلف بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض………………………………………. 76

ب: یکسان بودن مجازات­های محاربه و افساد فی­الارض………………………………………….. 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: موارد احاله­ی مجازات محاربه به افساد فی­الارض

گفتار اول: در قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………….. 90

بند اول: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی……………………………………………………………….. 90

بند دوم: براندازی حکومت اسلامی……………………………………………………………………………….. 91

بند سوم: نامزدی برای یکی از پست­های حساس کودتا………………………………………………. 92

بند چهارم: تحریک مؤثر به عصیان و فرار…………………………………………………………………….. 93

بند پنجم: احراق و تخریب…………………………………………………………………………………………….. 94

بند ششم: خرابکاری در تأسیسات و وسایل مورد استفاده­ی عمومی…………………………. 95

گفتار دوم: در قانون مجازات جرایم نیرو­های مسلح…………………………………………………………….. 96

بند اول: اقدام به جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه زدن

 به تمامیت ارض……………………………………………………………………………………………………………… 96

بند دوم: هم­کاری، تبانی و مساعدت با دشمنان و دستجات محارب و مفسد…………….. 97

بند سوم: در اختیار قرار دادن اسرار و اطلاعات  نظامی، امنیتی، اقتصادی ……………… 98

بند چهارم: تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی…………………………………………………………….. 99

بند پنجم: منعقد نمودن قرارداد تسلیم با دشمن…………………………………………………………. 99

بند ششم: خودداری از تکالیف نظامی………………………………………………………………………….. 100

بند هفتم: حمله­ی مسلحانه بدون امر یا اجازه…………………………………………………………….. 101

بند هشتم: متوقف نکردن عملیات جنگی پس از دریافت دستور……………………………… 101

بند نهم: حاضر نشدن در وقت مقرر جهت مأموریت…………………………………………………… 102

بند دهم: ترک محل نگهبانی یا خوابیدن در حین نگهبانی……………………………………….. 103

بند یازدهم: خود­زنی، تهدید به خود­زنی، تمارض و بی­علاقگی

در عدم انجام وظایف نظامی………………………………………………………………………………………….. 104

بند دوازدهم: فرار از زمان جنگ…………………………………………………………………………………… 105

بند سیزدهم: گزارش خلاف واقع…………………………………………………………………………………. 106

بند چهاردهم: فروش و حیف و میل و واگذاری اشیاء و اموال نیرو­های مسلح………… 107

بند پانزدهم: سرقت………………………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 110

فهرست منابع و موأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 112

 

مقدمه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی، قوانین موضوعه باید بر اساس مقررات شرعی تدوین گردد. به این لحاظ تغییرات اساسی و مهمی در سیستم قانون­گذاری و به ویژه در وضع قوانین کیفری صورت گرفت. ابتدا با تشکیل محاکم انقلاب اسلامی، قضات این دادگاه­ها با استناد به منابع فقهی، مقررات کیفری اسلامی را در مورد پاره­ای از جرایم اجرا کردند. با تصویب قانون اساسی و تصویب اصل 36 و 169 و بند 4 اصل 159 و تکلیف قانون­گذار عادی به تدوین قوانین کیفری و الزام محاکم به اجرای حدود و قوانین مدون کیفری اسلام، قوه قانون­گذاری با پیشنهاد شورای عالی که
عالی­ترین رکن قوه قضاییه تلقی می­شد، قوانین راجع به حدود، دیات و تعزیرات در سال 1361 و 1362 به طور آزمایشی برای پنج سال تصویب کرد که با اصلاحاتی در سال­های 1370 و 1375 به عنوان مجموعه قانون مجازات اسلامی به تصویب نهایی رسید. بدیهی است با توجه به عدم تجربه کافی در قانون­گذاری بر اساس مقررات فقهی، قوانین مذکور ایرادات و اشکالاتی داشته و دارند و بر عهده­ی جامعه­ی حقوق­دانان کشور است که پیشنهاد­های اصلاحی خود را برای اصلاح و تکمیل قوانین مذکور ارایه دهند. یکی از مهم­ترین جرایمی که بدون سابقه­ی قانون­گذاری و فقط بر اساس ادله­ی شرعی وارد حقوق موضوعه­ی کیفری ایران شد، محاربه است. علاوه بر اینکه این جرم خود عنوان مستقل و از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی محسوب می­شود، مصادیق متعدد دیگری نیز در­حکم آن به حساب آمده و مجازات محارب برای آن­ها تعیین شده است. صرف­نظر از ایرادی که به این روش قانون­گذاری ممکن است وارد شود، شناخت تعریف، ارکان و شرایط تحقق جرم مذکور بسیار مهم است؛ زیرا به لحاظ آن که بسیاری از جرایم علیه امنیت مشمول مجازات محاربه قرار داده شده­اند و به لحاظ مباحث مربوط به حقوق بشر نیز دولت جمهوری اسلامی همواره در این باره تحت فشار مجامع بین­المللی بوده، به نظر می­رسد، تبیین این عنوان مجرمانه با زبان حقوقی و ارایه­ی آن از طریق مجامع دانشگاهی، علاوه بر اینکه موجب تقویت بنیه­ی علمی دست­اندرکاران امر قضا، دانشجویان و اهل فن می­شود، می­تواند بسیاری از سوالاتی را که مجامع بین­المللی حقوق بشر در این خصوص مطرح کرد­ه­اند، پاسخ دهد.[1] علاوه بر این، به لحاظ آن که مجموعه مقررات موضوعه­ی موجود در این­باره زوایای مختلف بحث را مورد توجه قرار نداده­اند، به ناچار تفصیل بحث با توجه به منابع فقهی امامیه و اهل سنت تدوین شده است. به رغم وجود نقایص فراوان خصوصا مشکلاتی که در دسترسی به آرای قضایی در این زمینه وجود دارد، سعی شده است کلیه خصوصیات دخیل در مساله محاربه با توجه به ادله و منابع فقهی معتبر گرد­آوری شود. در تدوین این پایان نامه، هدف اصلی این بوده است که مطالب و موضوعات حتی­الامکان برای عموم دانش­پژوهان، قضات و اهل تحقیق قابل استفاده باشد.

مع­هذا، جرایم درحکم محاربه بخش عمده­ای از جرایمی را تشکیل می­دهند که موضوع تجزیه و تحلیل حقوق کیفری تخصصی می­باشد. در عرصه­ی حقوق کیفری تخصصی در تحلیل هر جرمی سوال از مبانی نظری جرم­انگاری ناظر به آن و تبیین چرایی این گزاره از سوالات اولیه در وادی متنازع فیه (­تحلیل موردی جرایم­) می­باشد. بدون تردید شناخت این مبنا و پی بردن به اینکه این گزاره متأثر از کدام یا کدامین نظریات معمول در حوزه کشف و یا وضع عناوین مجرمانه می­باشد، لازم می­نماید؛ اولا) سیری در نظریات فوق­التوصیف داشت تا بتوان به پارادایم و رویکرد­های اتخاذی در این زمینه پی­برد و ثانیا) کاملا محل اعتناست که به صورت مجزا و موردی حدود و ثغور جرایم را در ارتباط با این نظریات و نحوه­ی تاثیر پذیری جرم­انگاری آن­ها را روشن ساخت، بر این اساس و عطف به این ملزومات می­طلبد که در مطالعه­ی جرایم درحکم محاربه، دقیقا آشکار ساخت که آیا مفهوم و مصداق و محتوای این جرایم مشخصا و منجزا ملهم از نظریه یا رویکرد خاصی در پهنه­ی حقوق کیفری است و همین طور محل پاسخ به این سوال است که مقنن اسلامی متکی به چه اصولی و در نیل به چه غرضی به گستردگی هر چه تمام­تر در انحایی از نصوص قانونی از جمله قوانین مالی و اقتصادی و نیز قوانین کیفری به مصادیقی از جرایم درحکم محاربه، صرف­نظر از کوچک­ترین تعرضی به مفهوم و محتوای آن­ها، فقط به مصادیقی چند اشاره داشته است. کوتاه سخن، اینکه کشف مناط به ظهور رسیده در موضوع متنازع فیه و نیز تنقیح موضع نزاع، دائرمدار «­یافت چرایی موجود پیرامون مساله فوق­الاشعار»، می­طلبد که قدری فراتر از صرف جرایم در­حکم محاربه به پروسه­ی جرم­انگاری و مولفه­های بنیادین آن یعنی ضرورت، مولفه­های توصیفی و اصولی نظر داشت. شایان ذکر است که این مطلوبی است که به تبیین بهتر موضوع پایان نامه ­ی حاضر کمک شایانی خواهد کرد.

نگارنده در پایان نامه حاضر مترصد آن است که به وضوح هر چه تمام­تر انعکاس مفاهیم فوق­الذکر را به صورت مجزا و موردی در عرصه­ی جرایم درحکم محاربه به تصویر بکشد.

الف­: بیان مساله

مساله اساسی پایان نامه ­ی حاضر، تبیین هر چه دقیق­تر و بهتر مبانی جرایم درحکم محاربه می­باشد.

بر این اساس سوال اساسی که پایان نامه حاضر به دنبال پاسخ­گویی به آن است از قرار ذیل است:

-­ ­دلیل تعمیم و الحاق احکام محاربه به جرایمی که ماهیتا محاربه نیستند، اما تحت عنوان جرایم درحکم محاربه به مرحله­ی تقنین رسیده­ و عملا ملحق به محاربه شده­اند، چیست؟

فرضیه­ی پژوهش حاضر، از این قرار است؛ تمامی جرایم درحکم محاربه ماهیت حدی دارند و فقط از حیث مجازات با محاربه یکسان هستند.

ب: اهمیت وضرورت تحقیق

پس از به بار نشستن تلاش مردم ایران در مخالفت با استبداد و پیروزی انقلاب اسلامی با انداختن رای «آری» در صندوق آراء در دوازدهم فروردین 1358، جنبش کلی در تغییر قوانین موجود به عمل آمد و دولت­مردان نیز به استناد اصل چهارم قانون اساسی که بیان می­دارد؛ «کلیه­ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این­ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…». به وضع قوانین ملهم از احکام شرع انور پرداختند.[2]  حال اینکه، قانون­گذار ما توانسته است قوانین کیفری را طبق اصل فوق­الذکر، منطبق با شرع تدوین کند، به خصوص در ارتباط با موضوع پایان نامه ­ی حاضر (جرایم در حکم محاربه)، یا خیر؟

هم­چنین عنوان افساد فی­الارض که در قانون حدود و قصاص و دیات سال 1361 وارد قوانین کیفری ما شده است، تا چه اندازه با مفهوم و معنای آن در فقه و شرع مطابقت دارد؟ حد افساد فی­الارض که فقط مختص نظام­های الهی است، پس از قرن­ها متروک ماندن بار دیگر زمینه­ی اجرا یافت. و این نوپا بودن در حقوق موضوعه به همراه قرن­های متمادی متروک ماندن، همراه با عدم تعریف دقیق فقها از این عنوان که این هم خود به سبب دور بودن ایشان از مقام حکومت در قرون ماضی است، دست به دست هم داد و موجب گردید که قانون­گذار در تطبیق قواعد آن با مسایل جدید و هم چنین در وضع مواد مربوط به آن با شیوه­ی نوین قانون نویسی بسان طفلی نوپا که در ابتدای راهی دراز قرار داشت، دچار مشکلاتی گردد که ظهورش در مواد مربوط به این جرم به خوبی مشهود است.[3]

مع­هذا، از آنجا که تنقیح و تنویر دلیل تعمیم و الحاق احکام محاربه به جرایمی که ماهیتا محاربه نیستند، لکن تحت عنوان جرایم درحکم محاربه به مرحله­ی تقنین رسیده­اند و عملا به محاربه ملحق گشته­اند، مساله­ای بنیادین و راهبردی است که می­تواند، سیاست جنایی فعلی قانون­گذار اسلامی و نوع نگاه و الهام­پذیری وی از مسلمات حقوق کیفری اسلام را به منصه­ی ظهور برساند، بی­تردید ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند در این عرصه راهگشا بوده و کم و کیف مساله را تبیین نماید، برای محققان، سکان­داران نظام اجتماعی و دست­اندرکاران امر قضا، حقیقتی انکارناپذیر است. به آن امید که یافته­های این تحقیق بتواند مورد استفاده جامعه­ی علمی و دانشگاهی و سایر دست­اندرکاران، پژوهش­گران و علاقه­مندان به مسایل حقوق کیفری اسلام قرار گیرد.

ج­- اهداف تحقیق

همان گونه که مورد اشاره قرار گرفت، محاربه جرمی است حدی که پس از تحولات قانون­گذاری  به تبع انقلاب اسلامی به قوانین ما راه یافتند و هم­چنین قانون­گذار  در قانون مجازات اسلامی و هم­چنین قانون جرایم نیرو­های مسلح یک­سری جرایم را درحکم محاربه پنداشته و مجازات محاربه را به آن­ها احاله داده است.

بنابراین در این پایان نامه بررسی مبانی جرایم درحکم محاربه، هدف کلی تحقیق حاضر را تشکیل می­دهد. اهداف دیگر این تحقیق شناساندن هر چه بهتر و دقیق­تر مفهوم و محتوای جرایم درحکم محاربه می­باشد؛ چرا که در کشور ما این مفاهیم، هنوز به صورت مولفه­های مبهم باقی مانده اند.

هم­چنین در این پایان نامه به بررسی مبانی فقهی جرایم درحکم با تتبع در نظرات فقها و روایات موجود می­پردازیم.

د: روش تحقیق

با توجه به ماهیت موضوع، در نگارش پایان نامه ­ی حاضر، از روش مطالعه­ی کتابخانه­ای استفاده شده است؛ به این مفهوم که در قسمتی از پایان نامه که به تبیین مفاهیم محاربه و افساد­فی­الارض مربوط می­شود، بیشتر از روش توصیفی استفاده شده، اما در قسمت دیگر پایان نامه که مربوط به بحث­های نظری پیرامون تبیین مبانی جرایم در حکم محاربه می­باشد، عمدتا روش تحلیلی به کار رفته گرفته است.

ه: پیشینه­ی تحقیق

مرور آثار و تحقیقات انجام شده توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق باشد، می­تواند از جهات گوناگون مثمر ثمر و حایز اهمیت باشد؛ اولا) سبب تکمیل شدن مطالعات گذشته می­شود و می­تواند نتایج حاصله، از دیدگاه و فرضیات آن­ها، سوالات و ایده­های تازه­ای بیرون کشید که بتواند راهنمای این تحقیق و تحقیقات بعدی باشد. ثانیا) می­توان از نقاط قوت آن­ها بهره جست و ضمن شناخت نقاط ضعف آن­ها از تکرار اشتباهات گذشته پرهیز نمود. به همین منظور برخی از مطالعات انجام گرفته توسط دیگران که مرتبط با موضوع تحقیق می­باشد، به طور مختصر بررسی شدند که برای سهولت بررسی، این مطالعات را جمع­بندی نموده و جداگانه به نقد وبررسی آن­ها پرداخته خواهد شد. اگر چه تحقیقات انجام شده در حوزه­ی موضوع تحقیق در ایران و جهان اسلام، به طور کلی از سوی اندیشمندان و فقها در جهت تبیین و تنقیح مولفه­های مربوط به پژوهش حاضر، صورت گرفته، محدود است، مع­هذا، بسیار مایه­ی خوش وقتی است که در همین محدود تتبعات و تالیفات گزاره­هایی گران­قدر در ارتباط با جرم محاربه و مسایل پیرامونی آن وجود دارد، که می­تواند تا حدود قابل ملاحظه­ای در تبیین و تشریح مساله­ی اساسی پژوهش حاضر راهگشا و راهبر واقع شود.

بر این اساس، در این قسمت، مروری اجمالی بر تحقیقات پیشین در ارتباط با موضوع پایان نامه ­ی حاضر و مسایل پیرامونی آن خواهیم پرداخت؛

«­علامه طباطبایی» (1422ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه»، صریحا اظهار داشته­اند، نهاد محاربه و افساد فی­الارض، دو نهاد منطبق بر هم بوده که احکام آن­ها در کلیه­ی ابعاد نیز یکسان است. در این طریق هیچ گونه قضاوتی راجع به اینکه بر چه مجاری استدلالی که می­توان از ترادف محاربه و افساد­فی­الارض سخن راند، دیده نمی­شود. نگارنده یک­سره با طرح کلیاتی راجع به این دو نهاد به طرح قضاوت خویش پرداخته است. مضافا اینکه در این تحقیق هیچ گونه مطلبی راجع به کم و کیف جرایم در­حکم محاربه و مفهوم و مصادیق آن­ها دیده نمی­شود.

«­طبرسی» (1347ق)، در تحقیق خویش راجع به «محاربه و افساد­فی­الارض»، پس از ذکر کلیاتی راجع به مفهوم محاربه و تتبع در آیات قرآنی مربوط، ضمن تنقیح و تشریح احکام محاربه به تحلیل و بررسی نهاد افساد­ فی­الارض نیز پرداخته­اند و پس از ذکر مستندات قرآنی آن­ها، چنین نتیجه می­­گیرد که این دو نهاد منطبق و مشابه هم­د­یگر هستند. محقق در این پژوهش به صورت منصوص و مشخص دلایل قضاوت خویش را بیان داشته و صرفا از مجرای استنباط از آیات قرآنی مربوط به طرح عقیده و نظر پرداخته است و لذا در این اثر هیچ گونه بارقه­ای از دلایل یکسان­ پنداشته شدن محاربه و افساد فی­الارض و نیز حدود و ثغور مفهوم و مصداقی جرایم در­حکم محاربه دیده نمی­شود.

«حبیب­زاده» (1370)، در پژوهش خود با عنوان «­محاربه و افساد ­فی­الارض»، ضمن روشن نمودن مفهوم محاربه و افساد فی­الارض، با طرح کلیاتی راجع به نهاد محاربه، سعی نموده است که با ملحوظ نظر داشتن مستندات قرآنی موجود به تجزیه و تحلیل هر چه بیشتر مبانی جرم حدی محاربه و نیز مصادیق عینی آن بپردازد. در این اثر محقق کوچک­ترین اشاره­ای به جرایم درحکم محاربه ننموده و در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرده است، لکن در ادامه با تشریح نهاد افساد ­فی­الارض، چنین نتیجه می­گیرد که این نهاد مترادف با محاربه نبوده، بلکه در عرض آن از استقلال وجودی برخوردار است.

«لنکرانی» (بی­تا)، در پژوهش خود به عنوان «محاربه و افساد فی­الارض»، بر مدار غالب تحقیقات پیشین ابتدا با طرح کلیاتی راجع به حدود، ضمن تحلیل محتوایی نهاد­های محاربه و افساد فی­الارض، چنین نتیجه می­گیرد که این دو نهاد نسبت به همدیگر کاملا مستقل بوده و از مجازات­های مستقلی نیز برخوردار بوده­اند.

   «هاشمی شاهرودی» (1378)، در پژوهش خویش راجع به «محاربه»، ابتدایا به تنقیح ابعاد محاربه پرداخته و مصادیق آن را در تحلیلی عمیق و بستر شناختی به بوته­ی نقد و ارزیابی گذاشته است، لکن اشاره­ای به بحث جرایم در­حکم محاربه و احکام و حدود و ثغور آن­ها، اشاره­ای هر چند جزیی نداشته است. ایشان صرفا مفهوم محاربه را در بستری مفهوم شناختی از نظر گذرانده­اند.

«امام خمینی» (1421ق)، در پژوهشی راجع به «محاربه»، با طرح جزییاتی راجع به مفهوم محاربه، ضمن تنویر مفهوم آن با ورود به مقوله­ی افساد فی­الارض در نظری منحصر از گونه­ای از محاربه، موسوم به محاربه بر وجه فساد یاد کرده است. ایشان با طرح این نظر خاص ابراز داشته­اند که وقتی صحبت از محاربه می­شود، باید در بطن این مفهوم قیدی را از مجرای دلالت اقتضایی، مفروض پنداشت و آن قید همان بر وجه فساد بودن محاربه است و لذا تصور محاربه بدون چنین قیدی منتفی است. مع­هذا ایشان به مقوله­ی جرایم در­حکم محاربه و احکام آن هیچ گونه ورودی نداشتند و در این مساله سکوت اختیار کرده­اند.[4]  

بنابراین مطالعات و تحقیقات در زمینه­ی تبیین چرایی جرایم در­حکم محاربه، بسیار ناچیز و محدود می­باشد. ولی همین تحقیقات می­تواند راهگشای محققان و پژوهشگران بعدی قرار گیرد، چرا که در درون آن­ها اطلاعات گسترده و سودمندی از نظر توصیف موضوع و جنبه­های مختلف آن، تجزیه و تحلیل گزاره­ها و نتایج حاصل از آن­ها وجود دارد که می­تواند در استخراج ایده­ها و فرضیات جدیدی مفید فایده و راهگشا واقع شوند.

در تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با موضوع «تبیین مبانی جرایم در­حکم محاربه»، نارسایی­هایی نیز مترتب است که به اختصار به بعضی از آن­ها اشاره می­شود؛

1­-مطالعات و تحقیقات در زمینه­ی «تبیین مبانی جرایم در­حکم محاربه»، بسیار ناچیز است و لذا مطالعه و پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می­رسد.          

2­- غالب این تحقیقات از پشتوانه­ی نظری تئوریکی مشخص برخوردار نبوده­اند.

3­- در بیشتر این تحقیقات، مفاهیم و گزاره­ها­ی اساسی و کلیدی تحقیق به روشنی تعریف و تنقیح نشده­اند.

بنابراین در سه فصل به موضوع پژوهش حاضر پرداخته و آن را به رشته­ی تحریر در خواهیم آورد، که از قرار ذیل است؛

فصل اول: سیستم احاله­ی مجازات

فصل دوم: تبیین مفاهیم محاربه، بغی و افساد فی­الارض

فصل سوم: موارد احاله­ی مجازات محاربه به افساد فی­الارض

  معنای لغوی و اصطلاحی عبارت «درحکم»، قلمرو و آثار سیستم احاله و در ادامه احاله­ی مجازات­های حدی و ایرادات ناظر به این نوع جرم­انگاری، موضوعات تشکیل دهنده­ی این فصل را تشکیل می­دهند که در ذیل به شرح وتفصیل آن­ها می­پردازیم.

گفتار اول: اصطلاح «در­حکم»

در ابتدا معنای لغوی و اصطلاحی واژه­ی «حکم» و در ادامه معنای اصطلاح عبارت «در­حکم» در این گفتار مورد بررسی قرار می­گیرد.

تعداد صفحه :134

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

3 پاسخ

ترک بک و پینگ بک

  1. […] متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کا… […]

  2. […] متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کا… […]

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.