دانلود پایان نامه ارشد: مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره­ کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

مبانی نظارت بر ولی فقیه و مسؤولیت وی از منظر فقه سیاسی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا رستمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دین اسلام نسبت به نظارت بر کسانی که به عنوان حاکم و زمامدار حکومت اسلامی محسوب می­شوند، تأکید فراوانی دارد. این تحقیق در پی چیستی، چرایی و چگونگی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت وی می­باشد. در دین مبین اسلام ادلّه­ای وجود دارد که می­توان امر نظارت بر ولیّ فقیه را از آن استنباط نمود. این ادلّه­­ عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی. نظارت بر ولیّ فقیه به دو نوع نظارت درونی و بیرونی تقسیم و مراجع ناظر بر وی شامل نظارت الهی، نظارت همگانی و نظارت نهادینه می­شود که در جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان رهبری متصدی اصلی نظارت می­باشد. همچنین نظارت بر ولیّ فقیه در زمینه­های شرایط و عملکرد ولیّ فقیه محقق می­شود که لازمه­ی آن، دانستن شرایط و ویژگی­های ولیّ فقیه و همچنین وظایف و مسؤولیت­های او از منظر فقه اسلامی و قانون اساسی می­باشد. این پایان ­نامه که به صورت توصیفی و به شیوه­ی کتابخانه­ای می­باشد، به شرح و بررسی تمامی موارد فوق پرداخته است.

مقدمه:

رهبرى و هدایت جامعه در طول تاریخ حیات انسانى، همواره یک امر مهم سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و تربیتى بوده است؛ زیرا رهبران سهمى تعیین کننده در رشد یا انحطاط جوامع و ملّت­ها داشته و دارند. اهمیت رهبرى در جامعه از آن جهت است که زندگى اجتماعى و ویژگى­هایش ایجاب مى­کند که فرد یا افرادى براى سامان دادن به امور مشترک میان انسان­ها در جامعه، به رهبرى و هدایت آنان همت ­گمارند و براى جلوگیرى از هرج و مرج و بى­نظمى، برنامه­ریزى کنند و آن­ را به اجرا درآورند.

اسلام که به عنوان دین کامل و جامع براى تمام نسل­ها و در همه­ی زمان­ها و مکان­ها از طریق وحى بر آدمى عرضه شده است، به رهبرى و هدایت جامعه توجهى ویژه دارد. وجود پیامبران الهى و ائمه­ی اطهار (ع)، خود نشان دهنده­ی اهمیت رهبرى و هدایت جامعه به سوى کمال است.

در باور شیعه، پس از پیامبر (ص)، امامان معصوم (ع) از سوى خداوند مسؤولیت رهبرى سیاسى جامعه­ی اسلامى را بر عهده داشته­اند و یکى پس از دیگرى، رهبرى و هدایت معنوى و دینى جامعه را نیز عهده­دار می­شدند. اساساً در دین اسلام، رهبرى معنوى و زمامدارى سیاسى جدایى ناپذیرند.

هر چند در زمان غیبت دوازدهمین امام معصوم (عج) شخص معینى براى ریاست حکومت تعیین نشده است، ولى با توجه به آیات قرآن و روایات معصومین (ع) درباره­ی ملاک­هاى حاکم و زمامدار سیاسی، مشخص مى­شود که رهبرى جامعه بر عهده­ی فقیهان و کارشناسان دینى است؛ چرا که از آنان به عنوان جانشینان پیامبر (ص)، امینان رسولان، دژهاى اسلام، حاکمان مردم و وارثان پیامبران یاد شده است. این روایات بر حاکمیت الهى فقیه و لزوم گردن نهادن مردم به این­گونه ولایت و رهبرى تصریح دارند.

قانون اساسی ایران که پس از پیروزى انقلاب اسلامی در سال 1358 ه‍ .ش. تدوین شد و به تصویب خبرگان رسید و اکثریت مردم هم به آن رأى دادند، از اجتهاد فقیهان جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (ع) به عنوان یکى از پایه­هاى نظام جمهورى اسلامى ایران یاد کرده و ولایت امر و امامت امّت در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج) را بر عهده­ی فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر گذاشته است. بر همین اساس در نظام جمهورى اسلامى ایران، ولایت فقیه با اختیارات و ویژگى­هاى خود در رأس هرم قدرت جاى دارد.

1- بیان مسأله

نظارت بر قدرت از مباحثی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است و در حیطه­ی مباحث فقهی دارای اهمیتی ویژه است و امروزه به عنوان ابزاری کارآمد و مهم در کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن و وسیله ای برای هدایت و راهنمایی رهبران جامعه به سمت اهداف و آرمان­های انقلاب اسلامی می­باشد. نظارت پذیری و پاسخگویی حاکمان است که موجب افزایش پویایی و تضمین کننده­ی سلامت و ایمنی در برابر مفاسد قدرت و نیز استحکام حاکمیت می­باشد.

مسأله­ مهم در این مورد آن است که آیا این نظارت در دین اسلام دارای مبنا می­باشد و آن مبانی کدام است؟

این پایان نامه با تبیین فقه سیاسی، مبانی نظارت بر ولیّ فقیه و چگونگی این نظارت که بر عهده­ی عموم مردم و خبرگان ملّت نهاده شده و همچنین ضرورت و اهمیت آن را ارائه نموده است.

2- ضرورت تحقیق

ضرورت نظارت بر همه­ی مراتب سلسله­ی قدرت، بر اساس مبانی دینی و موازین حقوقی ثابت است و در نظام سیاسی اسلام با تأکید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. مجلس خبرگان به عنوان اصلی‌ترین نهاد نظارتی بر رهبر، نظارت مؤثر بر عملکرد رهبر را به صورت جدی بر عهده دارد. از آنجا که نظارت بر رهبری عالی‌ترین سطح نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است، پیش از بحث از چگونگی نظارت، بررسی مبانی فقهی این نظارت ضرورت خواهد داشت.

نظارت بر ولیّ فقیه، یکی از دغدغه­های مهم حقوق اساسی است. با عنایت به لزوم دارا بودن شرایط خاص و گستره­ی وظایف و اختیارات ولیّ فقیه که عالی­ترین مقام رسمی است و در جایگاه ولایت و امامت امّت تکیه زده است، این موضوع حساسیتی فوق­العاده می­یابد. با درک این مطلب که رویکردهای افراطی و تفریطی در مرحله­ی نظارت بر او می­تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، باید این مسأله مورد کاوش قرار گیرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول خود بر حاکمیت دینی و ولایت فقیه تأکید کرده است. با توجه به اهمیت نهاد رهبری، یکی از بایسته ­های پژوهشی در حقوق اسلامی ایران در موضوع رهبری، نظارت بر اوست که از اهمّ وظایف مجلس خبرگان می­باشد.

3- اهداف تحقیق

در مجموع می­توان اهداف تحقیق را در موارد زیر خلاصه کرد:

ـ تبیین مبانی و اصول اسلام در نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت­های او.

ـ تشریح زمینه­های نظارتی بر ولیّ فقیه.

ـ تبیین مراجع­، عوامل و روش­های اعمال نظارت نظام و مردم بر ولیّ فقیه.

ـ تشریح حدود و قلمرو اعمال نظارت توسط مجلس خبرگان رهبری.

ـ ارائه­ زمینه­ های نظارتی اعمال شده بر ولیّ فقیه، متناسب با وظایف مجلس خبرگان رهبری.

4- سوالات تحقیق

سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از:

ـ مبانی فقهی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت­های وی در اسلام چیست؟

برخی از سوالات فرعی پژوهش عبارتند از:

ـ زمینه­های نظارت بر ولیّ فقیه شامل چه مواردی می­شود؟

ـ  حدود و قلمرو نظارت بر ولیّ فقیه تا چه میزان است؟

ـ فقه اسلامی چه شرایط و ویژگی­هایی را برای ولیّ فقیه در نظر گرفته است؟

ـ ولیّ فقیه چه وظایف و مسؤولیت­هایی را بر عهده دارد؟

ـ عوامل و مراجع ناظر بر ولیّ فقیه کدام­اند و روش­های اعمال نظارتی آنان چگونه است؟

5- فرضیه تحقیق

ولیّ فقیه مسؤولیت­های گسترده­ای دارد. از جمله : اجرای احکام و قوانین اسلام، ایجاد عدالت، نظارت بر عموم مردم (اعم از کارگزاران و آحاد جامعه)، مسؤولیت تربیت و رشد اخلاقی مردم. بالطبع عموم مردم و افرادی که خواص و خبرگان جامعه هستند، باید بر حسن اجرای این مسؤولیت­ها نظارت داشته باشند. به دلایلی از جمله دلایل عقلی و نقلی مانند سیره­ی پیامبر اکرم (ص) و ائمّه­ی اطهار (ع) و روایات منقول از حضرات معصومین (ع). این ادلّه­­ عبارتند از: عدم عصمت، وجوب امر به معروف و نهی از منکر، قاعده­ی النصیحه لائمه المسلمین، لزوم مشورت، امانت بودن ولایت و مسؤولیت، جمهوریت حکومت و لزوم صیانت از حکومت اسلامی.

6- سابقه و پیشینه تحقیق

با بررسی­های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که به دلیل اینکه در عصر غیبت و تا قبل از انقلاب اسلامی، حکومتی با حاکمیت و ولایت فقیه تشکیل نشد، علمای متقدمین به این موضوع، به طور مستقل و مفصل نپرداختند. در آثار متأخرین نیز تنها در برخی از متون و مقالات، در ذیل اصول قانون اساسی به نحو موجز و مختصر، مطالبی عنوان گردیده است.

در مجموع، از جمله مهم­ترین کتاب­ها و مقالاتی که به این موضوع اشاره داشته­اند، می­توان اشاره کرد به کتاب «فقه سیاسی» نوشته­ی مرحوم عمید زنجانی، کتاب «فقه سیاسی» نوشته­ی  سید سجاد ایزدهی، کتاب «نظارت در نظام اسلامی» نوشته­ی بهرام اخوان کاظمی، کتاب «نظارت و نهادهای نظارتی» نوشته­ی محسن ملک افضلی، مقاله­ی «خبرگان و نظارت» نوشته­ی محمد سروش محلاتی.

به نظر می­رسد کامل­ترین کتابی که به این موضوع پرداخته است، کتاب «گزینش رهبر و نظارت بر او در نظام جمهوری اسلامی ایران» نوشته­ی حسین جوان آراسته می­باشد.

7- روش تحقیق

این تحقیق به صورت توصیفی از منابع فقهی و حقوقی صورت گرفته است که به شیوه­ی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه­ ای می­ باشد.

فصل اول: مفاهیم و کلیات

طرح بحث:

شناخت ماهیت و مفهوم هر موضوع و انجام تحقیق علمی حول محور آن، در وهله­ی نخست مستلزم ارائه­ی تعریفی جامع و مانع از آن موضوع می­باشد. آنچه ما را به این هدف می­رساند، شناخت تعریف لغوی و اصطلاحی موضوع و ایجاد یک پل ارتباطی ما­­ بین آن دو است و لذا جهت شناخت دقیق مبانی نظارت بر ولیّ فقیه و مسؤولیت­های وی، لازم است واژگان مرتبط با این موضوع به طور دقیق تعریف گردد. در این فصل ضمن توجه به این مهم، مطالب مرتبط دیگری نیز مطرح شده تا بدین سان ضمن مشخص نمودن محدوده­ی تحقیق و جلوگیری از ورود مطالب خارج از موضوع، سیمای کلی بحث ترسیم گردد.

1-1- تعریف فقه

واژه­ی «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛ خواه مربوط به دین باشد و یا مربوط به چیز دیگر[1]. به عبارت دیگر منظور از فقه رسیدن به علم غایب و مجهول از علم شاهد و معلوم می­باشد[2].

در کتاب لسان العرب معنای فقه فراتر از مطلق دانستن بیان شده و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد[3].

فقه در اصطلاح به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آن­ها از طریق ادلّه­ی تفصیلی است.

فقه یکی از شاخه‏های علوم دینی می­باشد و عبارت است از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد»[4].

2-1- تعریف فقیه

«فقیه» در لغت به معنای دانا است و به دانای هر چیز به طور مطلق، فقیه گفته می­شود[1]. اما در اصطلاح فقهی، فقیه کسی است که در علوم اسلامی تخصص دارد و احکام الهی را از ادلّه­ی آن استنباط می‏کند.

مقصود از فقیه در بحث ولایت فقیه، مجتهد جامع الشرایط است، نه هرکس که فقه خوانده باشد. یعنی فرد اسلام شناسی است که دارای رتبه­ی اجتهاد بوده و علاوه بر شرایط لازم برای افتاء و قضاوت، مثل: ‌بلوغ، عقل، عدالت، حریّت، مرد بودن، حلال‌زادگی، زنده بودن و شیعه بودن[2]، باید تدبیر، تدبّر و شجاعت لازم برای اداره­ی حکومت را نیز داشته باشد[3].

[1].  لسان العرب، ذیل «فقه».

[2]. سید محسن‏ حکیم، مستمسک العروه‌ الوثقی، چاپ اول، (قم: مؤسسه­ی دار التفسیر، 1416ه ق‏)، 1، 40.

[3]. مهدی هادوی، ولایت فقیه، چاپ اول، (تهران: کانون اندیشه جوان، 1377ه ش)، 127ـ 128.

[1]. هارون عبدالسلام ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، بی چا، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، بی تا)؛ خلیل بن احمد فراهیدى ، کتاب العین، چاپ دوم، (قم: منشورات الهجره، 1410ه ق)، در هر دو ذیل «فقه».

[2]. حسین بن محمد راغب اصفهانى، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، (بیروت: دار العلم، 1412ه ق‏)؛ فخر الدین طریحى، مجمع البحرین، چاپ سوم، (تهران: کتابفروشى مرتضوى، 1416ه ق)، در هر دو ذیل «فقه».

[3]. ابن منظور جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، چاپ سوم، (بیروت: دارالفکر للطّباعه و النّشر و التّوزیع، 1414 ه ق)، ذیل «فقه».

[4]. سید علی حسینی خامنه ­ای، رساله­ی اجوبه الاستفتائات، چاپ پنجاه و نهم، (تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1389ه ش)، 14.

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید