دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم در روزنامه قانون و کاوه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

گرایش :علوم سیاسی

عنوان : بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظمدر روزنامه قانون و کاوه

دانشکده علوم اداری واقتصادی 

گروه علوم سیاسی 

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی شاخصه‌های دولت حقوقی و دولت منتظم

در روزنامه قانون و کاوه 

ارائه شده جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته علوم سیاسی گرایش علوم سیاسی 

استادراهنما:

دکتر مرتضی منشادی 

استاد مشاور:

دکتر محسن خلیلی 

مرداد ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:دولت نهادی است که وظیفه اداره کشور را بر عهده دارد و از حاکمان و حکومت‌شوندگان تشکیل می‌یابد. دولت‌ها انواع مختلفی دارند؛ از دولت‌های استبدادی و مطلقه تا مردم‌سالار. پایه‌ی شکل‌گیری هر دولتی نیز متفاوت است. در این پژوهش هدف ذکر انواع حکومت‌ها و بررسی پیرامون آن‌ها نیست، بلکه تنها به دو نوع دولت حقوقی و منتظم پرداخته می‌شود. اصل و اساس و مبنای شکل‌گیری دولت حقوقی، قانون و نظام حقوقی مدون می‌باشد. در حالی‌که در یک حکومت خودکامه و استبدادی، این رأی و نظر سلطان است که به تصمیمات دولت و دستگاه حکومتی معنا می‌بخشد. یعنی تمام امور حول محور شاه یا حاکم شکل‌گرفته و معیار عدالت، انصاف و قانون،نظر حاکم می‌باشد.دولت حقوقی، همان‌گونه که از نام آن پیداست دولتی است که بر مبنای قانون عمل می‌کند و تصمیمات دولت و اعضای آن توسط حقوق محدود می‌شود. جامعه و دولت هر کدام از حقوق مخصوص به خود برخوردارند و هیچ یک، حق تجاوز به حقوق دیگری را ندارند؛ اما دولت منتظم، عنوانی است که بیشتر در منابع و رسایل روشنفکران قاجاریه مورد استفاده قرار گرفته است و منظور از آن، دولت اصلاح‌طلب و انتظام بخشی است که هدفش در درجه اول انجام اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در کشور می‌باشد. لذا به منظور رسیدن به اهداف خویش به دنبال شاه مقتدر و مصلحی است که کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه سوق دهد. بنابراین در سایه‌ی چنین پادشاه و دولتی است که جامعه‌ای پیشرفته و آرمانی شکل می‌گیرد. در این پژوهش هر دو نوع دولت مورد اشاره (حقوقی و منتظم)، با ذکر خصوصیات آن‌ها، در دو روزنامه عصر قاجار (قانون و کاوه) که هر دو با فاصله چندین دهه در خارج از ایران منتشر می‌شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. بنابراین نتایج آماری به دست آمده نشان می‌دهد که روزنامه قانون بر دولت حقوقی و روزنامه کاوه بر دولت منتظم تمرکز داشته است. در نتیجه، روزنامه‌‌هایی که محصول شرایط سیاسی اجتماعی متفاوت از هم و در واقع هر یک از آن‌ها حاصل یک دوره حساس و تنش‌زا در کشور بودند، دو نوع دولت متفاوت را مد نظر داشتند.

 

فهرست

فص لاول.. 1

کلیات پژوهش…… 1

مقدمه. 2

بیان مساله وتبیین موضوع. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 6

اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 6

نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق.. 6

سؤال اصلی تحقیق.. 6

سؤالات فرعی تحقیق.. 6

فرضیه‌های تحقیق.. 6

پیشینه تحقیق.. 7

شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 11

فصل دوم.. 12

شکل‌گیری و تحول مفهوم دولت….. 12

مقدمه. 13

دولت درعصرصفویه. 13

دولت درعصرقاجار. 14

دولت درعصرمشروطه. 16

دولت درعصرپهلوی اول. 17

تعریف مفاهیم. 17

مشروعیت… 19

قانون‌. 19

امنیت… 21

حفظ ارزش‌های ملی.. 21

استقلال. 23

تفکیک قوا 23

تجدد‌خواهی.. 24

تمرکزگرایی.. 27

آزادی.. 28

هویت ملی.. 30

شخصیت حقوقی.. 31

فصل سوم.. 32

ویژگی‌های دولت در روزنامه قانون.. 32

شرایط وزمینه‌های سیاسی اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون. 33

انقلاب مشروطیت… 36

توصیف کمی داده‌های روزنامه قانون.. 38

توصیف آماری قانون در روزنامه قانون. 38

توصیف آماری شخصیت حقوقی د رروزنامه قانون. 39

توصیف آماری عناصر ملی درروزنامه قانون. 40

توصیف آماری مشروعیت در روزنامه قانون. 41

توصیف آماری هویت ملی درروزنامه قانون. 42

توصیف آماری امنیت درروزنامه قانون. 43

توصیف آماری تجدد در روزنامه قانون. 44

توصیف آماری آزادی در روزنامه قانون. 46

توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه قانون. 47

توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه قانون. 48

توصیف آماری استقلال در روزنامه قانون. 49

فصل چهارم.. 51

ویژگی‌های دولت درروزنامه کاوه. 51

کودتای 1299 و به قدرت رسیدن رضاخان. 54

توصیف کمی داده‌های روزنامه کاوه 56

توصیف آماری شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه 56

توصیف آماری تجددخواهی درروزنامه کاوه 58

توصیف آماری هویت ملی در روزنامه کاوه 59

توصیف آماری تمرکزگرایی در روزنامه کاوه 60

توصیف آماری امنیت در روزنامه کاوه 61

توصیف آماری عناصرملی درروزنامه کاوه 62

توصیف آماری مقوله قانون درروزنامه کاوه 63

توصیف آماری استقلال درروزنامه کاوه 64

توصیف فراوانی آزادی در روزنامه کاوه 66

توصیف فراوانی مشروعیت درروزنامه کاوه 67

توصیف آماری تفکیک قوا در روزنامه کاوه 68

فصل پنجم.. 70

تطبیق یافته‌های به دست آمده از دو روزنامه قانون وکاوه. 69

بررسی تطبیقی مفهوم قانون در روزنامه قانون وکاوه 71

بررسی تطبیقی تفکیک قوا 73

بررسی تطبیقی شخصیت حقوقی.. 74

بررسی تطبیقی استقلال. 75

بررسی تطبیقی مشروعیت… 75

بررسی تطبیقی انواع تجدد 76

بررسی تطبیقی حفظ ارزش‌های ملی.. 76

بررسی تطبیقی امنیت… 78

بررسی تطبیقی هویت ملی.. 79

بررسی تطبیقی آزادی.. 79

بررسی تطبیقی تمرکزگرایی.. 80

نتیجه‌گیری نهایی.. 82

کتابنامه.. 84

فهرست جداول

جدول 4-1- توزیع فراوانی مقوله قانون در روزنامه قانون.. 38

جدول 4-2- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

جدول 4-3- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

جدول 4-4- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

جدول 4-5- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

جدول 4-6- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول 4-7- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………… 44

جدول 4-8- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-9- توزیع فراوانی تفکیک قوا در روزنامه قانون.. 47

جدول 4-10- توزیع فراوانی تمرکزگرایی در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………. 48

جدول 4-11-توزیع فراوانی استقلال در روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-12- جدول کل مقولات روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 5-1- توزیع فراوانی شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه. 56

جدول 5-2- توزیع فراوانی تجددخواهی در روزنامه کاوه. 57

جدول 5-3- توزیع فراوانی هویت ملی در روزنامه کاوه. 59

جدول 5-4- توزیع فراوانی تمرکزگرایی در روزنامه کاوه. 60

جدول 5-5- توزیع فراوانی امنیت در روزنامه کاوه. 61

جدول 5-6- توزیع فراوانی عناصرملی در روزنامه کاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

جدول 5-7- توزیع فراوانی قانون در روزنامه کاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

جدول 5-8- توزیع فراوانی استقلال در روزنامه کاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

جدول 5-9- توزیع فراوانی آزادی در روزنامه کاوه. 65

جدول 5-10- توزیع فراوانی مشروعیت در روزنامه کاوه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 5-11- توزیع فراوانی تفکیک قوا در روزنامه کاوه………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول 5-12- جدول کل مقولات روزنامه کاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- مقوله قانون در روزنامه قانون.. 39

نمودار 4-2- شخصیت حقوقی در روزنامه قانون.. 39

نمودار 4-3- عناصرملی در روزنامه قانون.. 40

نمودار 4-4- مشروعیت در روزنامه قانون.. 41

نمودار 4-5- هویت ملی در روزنامه قانون.. 42

نمودار 4-6- امنیت در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

نمودار 4-7- تجددخواهی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نمودار 4-8- آزادی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

نمودار 4-9- تفکیک قوا در روزنامه قانون.. 47

نمودار 4-10- تمرکزگرایی در روزنامه قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

نمودار 4-11- استقلال در روزنامه قانون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

نمودار 4-12- کل مقولات روزنامه قانون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50

نمودار 5-1- شخصیت حقوقی در روزنامه کاوه. 56

نمودار5-2- تجددخواهی در روزنامه کاوه. 58

نمودار5-3- هویت ملی در روزنامه کاوه. 59

نمودار5-4- تمرکزگرایی در روزنامه کاوه. 60

نمودار5-5- امنیت در روزنامه کاوه. 61

نمودار5-6- عناصرملی در روزنامه کاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

نمودار5-7- قانون در روزنامه کاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

نمودار5-8- استقلال در روزنامه کاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

نمودار5-9- آزادی در روزنامه کاوه. 65

نمودار5-10- مشروعیت در روزنامه کاوه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66

نمودار5-11- تفکیک قوا در روزنامه کاوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

نمودار5-12- کل مقولات روزنامه کاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

نمودار6-1- مقایسه شاخص‌های روزنامه قانون و کاوه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

مقدمه

رشد و تکامل دولت به صورت یکنواخت و مستمر نبوده است، به همین نسبت، اشکال دولت نیز بسته به عوامل گوناگون در جاهای مختلف متفاوت بوده است. لذا روند تحول دولت در غرب و شرق نیز با هم متفاوت می‌باشد. ساختار دولت در ایران تا انقلاب مشروطه، ساختی قبیله‌ای و عشیره‌ای داشت؛ یعنی تحول دولت‌ها بسته به قدرت قبیله‌ای بود که حکومت را در دست می‌گرفت. در طی سال‌های حکومت قاجار (خصوصاً دهه‌های نزدیک به انقلاب مشروطه) بود که کم کم این نوع از ساختار سیاسی، توسط روشنفکران ایرانی که تحت تأثیر تحولات رخ داده در کشور‌های غربی بودند، زیر سؤال رفت. بنابراین،روشنفکران و اصلاح‌طلبان شروع به نوشتن آثاری در زمینه انتقاد از ساختار حکومتموجود و ارائه طرح جایگزین برای آن نمودند.تلاش ملکم‌خان و انتشار روزنامه قانون از جمله مهمترین این کوشش‌ها بود. البته این تلاش‌ها همچنان در دوران بعدی ادامه داشته است. چنان‌که کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده اثر دیگری است که وضعیت موجود زمان خود را به نحویمتفاوت و از زاویه‌ای دیگر مورد نقد و انتقاد قرار می‌دهد. روزنامه‌هایی که در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند، همانند آینه، انعکاس‌دهنده وضعیت جامعه‌ی روزگار خود می‌باشند. این‌که این روزنامه‌ها به منظور رسیدن به کمال مطلوب خود چه نوع دولتی را ارائه می‌دهند وکدام مسیر را برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند، امری است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بیان مساله و تبیین موضوع

میرزاملکم‌خان، معروف به ناظم‌الدوله، روزنامه‌نگار، سیاست‌مدار و یکی از تأثیرگذارترین روشنفکران دوره قاجار بود.ملکم‌خان در طول حیات خویش، آثار مکتوبِ بسیاری از خود برجای گذاشت. در میان آثار وی، نشریه‌ی قانون از ویژگی برجسته‌تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28). وی در این روزنامه، نظام ایران را استبدادی می‌دانست و به نقد حکومت قاجار می‌پرداخت. از نظر ملکم، بی‌قانونی، برخوردهای سلیقه‌ای و نشناختن حقوق متقابل حکومت ومردم، از عوامل اصلی عقب‌ماندگی در جامعه ایران به شمار می‌رفت. بنابراین دایره مطالب قانون پیرامون سه موضوع اصلی است: انتقاد از حکومت مطلقه، لزوم اصلاح حکمرانی و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به ایجاد اتفاق و قانون‌طلبی(همان:31). این خواسته‌ها نشان از فضای استبداد و عدم حاکمیت قانون داشت.

بنابراین روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار، در لندن منتشر می‌شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.

اما در دوران بعد از مشروطه، وبا توجه به تجربه ناموفق مشروطه‌خواهان، روشنفکران با تلقی خاصی ازلیبرال دموکراسی غرب، از نظریه‌ی تفکیک قوا و الزامات آن دفاع می‌کردند. دراین دوره که از خاتمه‌ی جنگ جهانی اول آغاز شد و تا صعود پهلوی اول بر سریر سلطنت ادامه یافت، نسل دوم روشنفکری ایرانی شکل گرفت که از نظریه‌ی باستان‌گرایی ایرانی و آریایی‌گری حمایت نمودند. در این دوره، برخی روشنفکران ایرانی که گفتار مسلط فرهنگی عصر خود را شکل دادند، نظریه‌ی استقرار مرد قدرتمند را مطرح کردند و با عدولی آشکار از مبانی مشروطه به نظریه‌ی (استبداد منور) روی آوردند. آغازگر این دوره،روزنامه‌ی کاوه به مدیریت سیدحسن تقی‌زاده در برلین بود (آبادیان، 1384: 95). درواقع هدف مورد نظر کاوه، تغییر و تحول اساسی در ساختارهای مختلف اجتماعی محسوب می‌شد و آن هم جز از طریق یک انقلاب فراگیر توده‌ای، غیر ممکن به نظر می‌رسید؛ اما شرایط عینی‌وذهنی برای وقوع انقلاب مهیا نبود. به همین دلیل بود که گردانندگان کاوه برای این تغییرات فوری از «استبداد منور» دفاع می‌کردند و معتقد بودند که یک مستبد خوب و ترقی خواه مثل پطر کبیر در روسیه یا میکادو در ژاپن یا بیسمارک در آلمان، در زمره این گونه اصلاح‌طلبان هستند (همان:10)

در این‌جا به منظور روشن شدن زمینه پژوهش، پس از ارائه تعریفی از دولت، به توضیح دو نوع دولت حقوقی و منتظم، که هر کدام در سیر تکوین دولت مدرن نقش اساسی داشتند می‌پردازیم. و در ادامه به بررسی ویژگی‌های این دو دولت در روزنامه‌های قانون و کاوه خواهیم پرداخت.

دولت نهادی است که وظیفه‏ی اداره‏ی کشور را بر عهده دارد.از این دیدگاه،دولت درمقابل حکومت‏ شوندگان قرار می‌گیرد و از فرمانروایان یا حکومت‌گران تشکیل شده است؛ دولت افزون براین‌که دارای دو رکن مادی سرزمین‏ و جمعیت است،دارای سه ویژگی با عنصر حقوقی شخصیتحقوقی،حاکمیت و محدودیت بوسیله‏ی‏ حقوق است (عباسی، 1386: 92).

دولت حقوقی، مفهومی نوین به ویژه در دو دهه اخیر است. تجربه دولت‌های مطلقه اروپایی در قرون شانزده و هفده، لزوم ایجاد چهارچوب حقوقی برای دولت‌ها را بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر کرد. دولت حقوقی اساساً پدیده‌ای برخاسته از فرهنگ حقوقی غرب است و از این فرهنگ، به حقوق بین‌الملل وارد شده است. دولت حقوقی، مفهومی بسیار انعطاف‌پذیر است و تقریباً با هر زمینه حقوقی و فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. بنابراین در دولت‌های حقوقی، هدف و علت وجودی دولت تحقق حقوق  است و دولت توسط حقوق مشروعیت می‌یابد و چهارچوب آن نیز توسط حقوق تعیین می‌شود (ویژه، 1389: 168). در کشورهای اسلامی، ریشه‌های مفهوم دولت حقوقی را در قانون تنظیمات امپراطوری عثمانی و مهمتر از آن در قانون اساسی مشروطه ایران سال 1285 می‌توان یافت (همان: 169).

ایران در سیر تحول جدید فکری و اجتماعی خود تا نهضت مشروطیت، چند جهش تاریخی داشته است. این جهش‌ها به ترتیب عبارتنداز: آغاز اصلاحات یا دوره عباس‌میرزا؛ اصلاحات گسترده‌تر و همه‌جانبه یا عصر میرزاتقی‌خانی؛ در تلاش ترقی یا برزخ تاریخی، تحرک، تجدد و ترقی یا عصر سپهسالار؛ تکوین ایدئولوژی جنبش ملی مشروطیت (آدمیت، 1351: 13).

بنابراین آغازگر اصلاحات عباس‌میرزا بود، اما نحوه درک او از ترقی و پیشرفت کشورهای خارجی (روس و انگلیس) و عقب‌افتادگی ایران از قافله پیشرفت بیش‌تر نتیجه شکست‌های پی‌درپی ایران در جنگ با روس‌ها بود. بنابراین در صحنه عملی بود که عباس میرزا به این آگاهی دست یافت. بعد از او امیر کبیر، اصلاح‌گر دیگری بود که فهم او از شرایط اجتماعی- سیاسی زمان خود، بیش‌تر مرهون مطالعات کتب اروپایی و سفر به کشورهای همسایه بود. اصلاحات او  وسعت و دامنه وسیع‌تری داشت. بعدها سپهسالار اصلاحات امیرکبیر را به صورت گسترده‌ ادامه داد.به این ترتیب ایده نوسازی به عنوان ایدئولوژی اجتماعی نو، در نیمه دوم سده نوزدهم در ایران نمایان گردید. در سده نوزده با ورود مفاهیمی مانند قانون، آزادی، سکولاریسم، شهروندی و… به ایران، به تدریج پایه‌های مشروعیت سنتی حکومت قاجار سست شد. در واقع این مفاهیم در ابتدای ورود به ایران تا پایان دوره قاجاریه برای اکثریت مردم، قابل فهم و درک نبودند و فقط روشنفکران ومعدودی از اشرافیت دیوانی با این مفاهیم آشنایی داشتند. انقلاب مشروطه هم در واقع نوعی انقلاب سیاسی بود که توسط همین گروه نخبگان، از طریق ائتلاف با گروههای مخالف دولت صورت گرفته بود؛ که سعی در ایجاد اصلاحات از بالا داشت (افضلی، 1386: 151-152).

تعداد صفحه : 102

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید