دانلود پایان نامه در مورد:تاثیر فسخ و اقاله در تعهد به نفع ثالث

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی

عنوان : تاثیر فسخ و اقاله در تعهد به نفع ثالث

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق  خصوصی

 

عنوان

تاثیر فسخ و اقاله در تعهد به نفع ثالث

پاییز 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مبیع، نخستین فروشنده برای فسخ یا اقاله بیع اقدام می کند. که در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات خریدار اول و ایادی بعد از او، دادگاهها اتفاق نظر ندارند و آراء متناقضی صادر می کنند. که متاسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد.ولی با توجه به قانون مدنی و همچنین فقه امامیه در می یابیم که اقاله یا فسخ در حقوق اشخاص ثالث نباید تاثیری داشته باشد و موجب از بین رفتن حقوق آن ها شود.در این پایان نامه سعی شده تا بررسی همه جانبه ای از تاثیر فسخ و اقاله در تعهد به نفع ثالث داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی:عقد،تعهد به نفع ثالث،اقاله،فسخ،فقه،حقوق.

 

 

1-مقدمه

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد .

2-بیان مساله

قانون گذار ایران در مواد 196، 768، 769 قانون مدنی ، تحت تاثیر قانون مدنی فرانسه ماده 1121 و فقه امامیه در قالب عباراتی مختصر و مجمل به طرفین قرارداد اجازه ی ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث را داده است . این اختصار و اجمال موجب ابهام در روابط طرفین قرارداد و شخص ثالث شده است . حقوقدانان برای رفع این ابهام ، سعی در تبیین و توضیح ماهیت حقوقی تهعد به نفع شخص ثالث کرده اند که نظریه های مختلفی را بر انگیخته است .قانون گذار به اراده طرفین ، این توانایی را اعطاء کرده که بتواند با انعقاد قرارداد بین خود ، بدون دخالت اراده اشخاص ثالث به نفع آنان ، ایجاد تعهد نمایند . این تعهد از حیث ایجاد و بقاء و حدود و ثغور ، تابع قرارداد طرفین و به محض ایجاد نیز مانند هر حق دیگری مصون از تجاوز و علی الاصول قابل انتقال به ورثه است . با این حال شخص ذینفع می تواند آن را رد نماید .برای تعیین حدود و اختیار طرفین و شخص ثالث نسبت به اعمال خیار و تصمیم‌گیری در مورد عقد باید دو حالت را از هم جدا نمود: اول حالتی که خیار تنها برای یکی از طرفین یا تنها برای شخص ثالث شرط می‌شود. دوم حالتی که خیار برای هر دو طرف و شخص ثالث یا برای یکی از طرفین و شخص ثالث قرارداده می‌شود. در صورت اول اختیار تصمیم‌گیری در مورد عقد تنها با کسی است که خیار برای او جعل شده است. بنابراین اگر منحصرآ برای شخص ثالث جعل خیار شود حتی خود شرط کننده هم حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت. در صورت دوم،به مقتضای شرط هر یک از آنها نسبت به فسخ قرارداد حق مستقل خواهد داشت. در این صورت هرگاه در مقام عمل اختلاف نظر بین آنها رخ دهد، یعنی یکی تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد و دیگری به فسخ راضی نباشد، به نظر کثیری از فقیهان، جانب فسخ ترجیح داده می‌شود . اما شهید اوّل بر این نظر است که، در فرض اختلاف میان طرفین و شخص ثالث، تصمیم شخص ثالث هر چه باشد ترجیح داده می‌شود، زیرا در غیر این صورت جعل خیار برای شخص ثالث بی‌فایده خواهد بود.

به نظر می‌رسد این مسأله نیز ارتباط مستقیم با ماهیت حقوقی جعل خیار و سمت شخص ثالث دارد. اگر جعل خیار از باب توکیل باشد، مطابق قاعده، باید هم موکل و هم وکیل هر دو دارای اختیار باشند. ظاهرآ از همین رو است که ابو حنیفه و احمد حنبل، که قائل به نظریه توکیل‌اند، قائلند هم شرط کننده و هم شخص ثالث خیار فسخ دارند . مگر اینکه، آنگونه که محقق اصفهانی تحلیل نمود، حتی با فرض وکالت هم، قصد شرط کننده استقلال شخص ثالث باشد که در این صورت فقط او دارای اختیار خواهد بود . امّا اگر جعل خیار از باب تحکیم باشد تنها شخص ثالث اختیار تصمیم‌گیری نسبت به سرنوشت عقد را خواهد داشت. زیرا در غیر این صورت حکمت قرارداد داور از دست خواهد رفت. ظاهرآ نظر برخی از فقیهان امامیه هم که، بصورت مطلق، تصمیم شخص ثالث  را ترجیح داده‌اند مبتنی بر نظریه تحکیم است که مورد قبول اکثر قریب به اتفاق ایشان است .ما در این پایان نامه در صدد این خواهیم بود تا بررسی همه جانبه ای از بحث تعهد به نفع ثالث و تاثیر فسخ و اقاله ، در حقوق ایران داشته باشیم.

 

3-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع تاثیر فسخ و اقاله در تعهد به نفع ثالث , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .

1-(عباسی،مصطفی،تعهد به نفع ثالث در فقه امامیه و حقوق ایران ،پایان نامه برای کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد بوشهر،1388،ص65):

اکثر فقیهان، علیرغم اعتقاد به صحت شرط عتق، حقی مستقل برای شخص ثالث قائل نیستند و شرطی را که به نفع او برقرار می‌شود توسط طرفین قابل اسقاط می‌دانند. امّا دسته‌ای از ایشان، با ادعای تعلّق حق شخص ثالث به شرط، برای او حق مستقل قائل شده و شرط را توسط مشروط له غیر قابل اسقاط دانسته‌اند، به نظر می‌رسد این اختلاف نظرها در حقیقت راجع به معیار و مبنای و لازم‌الاجراء شناختن قرارداد و شروط قراردادی باشد، آیا الزام آور شدن شرط منشأ و مبنایی درون قراردادی دارد یا از امری خارج از قرارداد نشأت می‌گیرد؟ اکثر فقیهان معیار لازم‌الاجراء شناختن شرط را درونی و وابسته به اراده و قصد شرط کننده و مشروط علیه می‌دانند و تصریح کرده‌اند که صرف انتفاع کسی از اجرای شرط موجب حدوث حق مطالبه برای او نمی‌شود و بر فرض حصول، برای او حق مستقل به‌وجود نمی‌آید بلکه حق شخص ثالث تابع و دائر مدار حق مشروط له خواهد بود. امّا از عبارات دسته مقابل، مانند علامه حلی در تذکره، چنین بر می‌آید که برای لازم‌الاجراء شدن شرط، علاوه بر قصد طرفین، به مبنایی بیرونی قائل هستند و عقیده دارند که ذینفع بودن شخص ثالث از شرط می‌تواند سبب حدوث حق برای او شود. اگر این تحلیل پذیرفته شود در هر مورد که به نفع شخص ثالث شرطی شود و او ذینفع در اجرای آن باشد می‌تواند قائل به حقی مستقل برای شخص ثالث شد. بر این مبنا پس از ایجاد شرط نیز اختیار اساقط حق و رابطه حقوقی ایجاد شده بطور کامل در دست طرفین نخواهد بود، بلکه انتظارات و منافع اشخاص ثالث نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امّا به نظر می‌رسد که همانطور که شیخ انصاری و دیگران گفته‌اند نمی‌توان صرف انتفاع شخص ثالث از شرط را معیار لازم‌الاجراء شدن آن دانست. لازم‌الاجراء شدن شرط وابسته به قصد و اراده کسانی است که خالق و سازنده شرط هستند. امّا اگر فرضآ طرفین اعلام کنند که ثالث ذینفع مستقلا حق مطالبه شرط را نیز داشته باشد در این صورت می‌توان به اقتضای عمومات عقود و شروط چنین شرطی را معتبر و لازم الوفاء شناخت. شاید بتوان ادعا کرد که بطور معمول وقتی طرفین شرطی را به نفع شخص ثالث می‌کنند قصد ضمنی آنان این است که برای خود او حقی لازم‌الاجراء به‌وجود آورند. بعلاوه به نظر می‌رسد وجود حق مطالبه برای شخص ثالث منافاتی با امکان اسقاط شرط توسط مشروط له ندارد. یعنی ممکن است طرفین حق مطالبه شرط را به شخص ثالث بدهند در عین حال حق اسقاط آن را برای خود حفظ کنند.

2-(رضاییان،محسن، مقاله «ماهیت حقوقی تعهد به نفع ثالث»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شماره 32،ص55):

فقیهان در مورد ماهیت حقوقی شرط خیار برای شخص ثالث اختلاف نظر دارند. برخی آن را از باب تملیک حق، برخی توکیل و دسته‌ای دیگر، که غالب فقیهان امامیه هستند، تحکیم دانسته‌اند. در این مقال مجال شرح و بسط بحث نیست و تنها به ذکر مطلبی دقیق و قابل توجه از محقق اصفهانی در حاشیه بر مکاسب اکتفاء می‌کنیم که در نتیجه‌گیری از این بحث نیز بسیار مفید خواهد بود. محقق اصفهانی راز اختلاف فقیهان در ماهیت حقوقی خیار شرط را در این دانسته است که آنها دیده‌اند آثار ملک حق و وکالت بطور کامل بر این شرط مترتب نمی‌شود زیرا از یک سو این حق به وارث اجنبی که برای او جعل خیار شده انتقال نمی‌یابد و امکان مصالحه آن در ازاء مال نیز برای او وجود ندارد، پس جعل آن برای اجنبی نمی‌تواند، همانند جعل آن برای یکی از متعاقدان از باب تملیک حق باشد. از سوی دیگر شرط کننده نه می‌تواند شخص ثالث را عزل کند و نه خود می‌تواند در اعمال خیار با او مشارکت جوید پس جعل این حق از باب توکیل هم نمی‌تواند باشد زیرا در وکالت، موکل خود نیز از اختیارات وکیل برخوردار است. از اینجا است که فقیهان قائل به تحکیم شده‌اند که امر بین‌الامرین است، هم به تملیک شبیه است و هم به توکیل.

 

3-(احمدیان، رحیم، (1380)، انواع حقوق اموال غیر منقول، نشر میزان):

کی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده، قاعده نسبی بودن قراردادهاست که به موجب آن قرارداد فقط نسبت به 2 طرف و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ حق یا دینی ایجاد نمی‌کند. این امر در ماده 231 قانون مدنی ایران و ماده 1165 قانون مدنی فرانسه با عنوان اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث پذیرفته شده و در فقه مبین اسلام ‌نیز اصل عدم ولایت بر دیگران و نیز اصل حاکمیت اراده مورد قبول واقع شده است. اقتضای این امر آن است که هیچ‌کس نتواند بدون داشتن نمایندگی یا اجازه از مالک یا قانون، در مال و امور غیر دخالت کند. اطلاق این ممنوعیت شامل امور مالی و غیرمالی می‌شود و تخلف از این اصل مستلزم ارائه دلیل متقن و کافی است. اما این قاعده به طور مطلق باقی نمانده و در حقوق کنونی مانند معاملات فضولی، تعهد به نفع ثالث و عقود جمعی، استثنائات بسیاری بر آن وارد شده است. ‌هرچند اصل نسبی بودن قراردادها بیشتر در مرحله ایجاد قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برای مثال در معامله فضولی بحث بر سر این است که موجب یا فضول خود را مالک مالی معرفی می‌کند، در حالی که مالک نبوده و یا باوجود عدم اجازه مالک، خود را نماینده وی معرفی می‌نماید و در هر دو صورت وی بیگانه در قرارداد بین مالک و اصیل است؛ اما در گامی ‌جلوتر از این نیز می‌توان از قاعده نسبی بودن قرارداد تجاوز کرد و آن در هنگام اجرای قرارداد است؛ با این توضیح که ممکن است شخص ثالثی غیر از طرفین عقد مبادرت به ایفای تعهد نماید. شیوه برخورد با این مسئله با توجه به تفاوت‌های بنیادینی که در نظام‌های بزرگ حقوقی همچون رومی-‌ژرمنی و کامن‌لا وجود دارد، در کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و در حقوق ایران و فقه اسلام ‌متفاوت است. یکی از دلایل عمده‌ای که برای دخالت در مال و امور غیر مورد تمسک واقع می‌شود، قاعده “الضرورات تبیح المحظورات” است. شاید بتوان گفت که این قاعده فقهی تنها دلیل مشترکی است که برای مشروعیت نهاد حقوقی اداره مال غیر یا تصدی امور غیر در همه نظام‌های حقوقی به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این نوشتار بررسی امکان یا عدم امکان مداخله ثالث در پرداخت تعهد دیگری است و این که اساساً چه نوع تعهداتی توسط ثالث می‌تواند اجرا شود و نیز رابطه بین متعهد و متعهدله با ثالث چگونه خواهد بود.

4-(رستمی، محسن، (1381)، حقوق ناشی از قراردادها در قانون و فقه امامیه، نشر میزان، ص 131):

ایجاد حق به نفع غیر این است که برای شخص ثالث حقی پیش بینی شود چه بصورت تبعی و چه بصورت اصلی برای مثال در قراردادی که طرفین منعقد می کنند «الف» ( مشروط له ) در ضمن معامله ای که برای خود می کند به «ب» (متعهد) شرط می کند مبلغ 1000 تومان هم به «ج» ( ذینفع ثالث ) بدهد یا «الف» ( مشروط له ) در معامله صلحی که برای خود منعقد می کند عوض را بر «ب» ( متعهد ) پنج سال نفقه برای «ج» ( ذینفع ثالث ) معین می کند .

اسقاط تکلیف به این صورت است که در قرارداد به سود شخص ثالث ، اسقاط تکلیفی را شرط کرد . « اعطای حقوق به ذینفع شامل حق استناد به قیودی در قرارداد است که مسؤولیت ذینفع را رفع یا محدود می کند ». به عبارت دیگر می توان در قرارداد قیودی را شرط کرد که مسؤلیت ثالث را محدود یا رفع کند . پس اگر تعهد و حقی که برای ثالث می شود به هر یک از صورت های بالا باشد صحیح می باشد .

 

 

4-سوالات تحقیق

1-اگر عقد اصلی فسخ و یا اقاله شود،آیا تعهدی که به موجب آن برای ثالث به وجود آمده نیز منفسخ می شود؟

2-در مورد تعهد به نفع ثالث،آیا مشروط له می تواند در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد ، اجرای تعهد را که به نفع ثالث شده است مطالبه کرده و یا از راه های قانونی بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار ، قرارداد را فسخ کند ؟

5-فرضیات تحقیق

1-به نظر می رسد تعهدی که به موجب عقد برای ثالث به وجود آمده، به قوت خود باقی می باشد.

2-به نظر می رسد مشروط له می تواند در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد ، اجرای تعهد را که به نفع ثالث شده است مطالبه کرده و یا از راه های قانونی بخواهد و در صورت عدم امکان اجبار ، قرارداد را فسخ کند.

6-اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام نهاد تعهد به نفع ثالث وآثار فسخ و آثار فسخ و اقاله  در آن در نظام حقوقی ایران

اهداف جزیی:

-تعریف مفاهیم تعهد به نفع ثالث و فسخ و اقاله و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه

-بررسی شرایط و ویژگی های تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه

-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب  و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 97

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید