دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهانشمولی حقوق بشر

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : حقوق بین الملل

 عنوان :

بررسی ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و

جهانشمولی حقوق بشر

 استاد راهنما :

دکتر کامران هاشمی

استاد مشاور :

دکتر پوریا عسکری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده    1
مقدمه2
فصل اول– حقوق بشر و جهان شمولی11
بخش اول- مفهوم حقوق بشر11
بخش دوم-ایده جهان شمولی حقوق بشر در مقابل مطلق گرایی14
بخش سوم- نسل های حقوق بشر16
نسل اول : حقوق آزادی16
نسل دوم : حقوق برابری17
نسل سوم : حقوق همبستگی17
بخش چهارم- منابع هنجارهای بین المللی حقوق بشر18
ملاحظات کلی18
گفتار اول- منابع داخل در ماده 38 اساسنامه19
جزء اول- معاهدات20
تعریف معاهدات20
معاهدات حقوق بشری20
تعریف حق شرط22
سیر تحولات حق شرط بر معاهدات بین المللی23
انشای حق شرط25
حق شرط در کمیسیون حقوق بین المللی26
حق شرط بر معاهدات حقوق بشری29
تقسیم بندی معاهدات حقوق بشری34
معاهدات حقوق بشر جهانی34
معاهدات حقوق بشر منطقه ای35
جزء دوم- عرف بین المللی36
جزء سوم- اصول کلی حقوقی37
جزء چهارم- تصمیمات قضایی38
جزء پنجم- دکترین39
گفتار دوم- منابع خارج از ماده 38 اساسنامه40
جزء اول- قاعده آمره40
جزء دوم- مصوبات سازمانهای بین المللی41
گفتار سوم- حقوق قابل تعلیق و غیرقابل تعلیق بشری42
فصل دوم- تنوع فرهنگی45
بخش اول- مفهوم تنوع فرهنگی45
بخش دوم- تفاوت میان مفاهیم تنوع فرهنگی، کثرت گرایی فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی48
گفتار اول- تنوع فرهنگی و کثرت گرایی48
گفتار دوم- تنوع فرهنگی و نسبیت گرایی فرهنگی50
بخش سوم-اسناد مرتبط با تنوع فرهنگی51
فصل سوم – ارتباط متقابل تنوع فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر52
بخش اول- موازین مصوب سازمانهای بین المللی52
گفتار اول – سازمان ملل متحد52
جزء اول- منشور ملل متحد52
جزء دوم- اعلامیه جهانی حقوق بشر53
جزء سوم- میثاقین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی55
جزء چهارم- کنفرانس های جهانی ملل متحد در مورد حقوق بشر55
جزء پنجم- اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک57
جزء ششم- اسناد مربوط به یونسکو57
گفتار دوم – دیوان بین المللی دادگستری59
گفتار سوم – سازمان بین المللی کار60
گفتار چهارم – سازمانهای بین المللی منطقه ای61
جزء اول- اتحادیه اروپا61
حاشیه انعطاف62
جزء دوم- سازمان کشورهای آمریکایی64
جزء سوم- سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)64
جزء چهارم- سازمان کنفرانس اسلامی65
بخش دوم- ارتباط متقابل جهان شمولی و تنوع فرهنگی در دکترین66
گفتار اول – جهان شمولی مطلق حقوق بشر67
گفتار دوم – نفی جهان شمولی حقوق بشر70
جزء اول- نظریه پست مدرنیسم70
جزء دوم- نظریه نسبیت گرایی فرهنگی71
جزء سوم – تنوع فرهنگی در کنار جهان شمولی حقوق بشر74
نتیجه گیری78
فهرست منابع80
چکیده انگلیسی84
چکیده :برخی از حقوقدانان، حقوق بشر را بخشی از میراث مشترک بشریت می داند که در ذات این اندیشه جهان شمولی نهفته است. با بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای و آراء اندیشمندان حقوق ( دکترین ) به این نتیجه میرسیم که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است.از طرفی تنوع فرهنگی به عنوان یک ضرورت اجتماعی جامعه بین المللی تا جایی قابل حمایت است که اعمال آن باعث انکار این اصل و قواعد حقوق بشر نشود که حاصلی جز خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت.مقدمهانسان به واسطه انسان بودن خود دارای حقوقی است که فقط ذاتی وی می‌باشد و با تغییر زمان و مکان هیچ تغییری نمی‌پذیرد و همواره و همیشه ثابت است و احترام و رعایت این حقوق برای تمامی جوامع و دولت ها لازم و ضروری است. لذا با بررسی سیر تحولات تاریخی در روابط میان انسان ها می‌توان به این نتیجه رسید که همیشه تعدادی افراد انسانی به بهانه های گوناگون از قبیل دفاع از مرزهای سرزمین، خیانت به مملکت، حفظ حقوق دینی و احترام به شعائر مذهبی، مصون ماندن از گناه در ردای کشیش و... جرائمی مرتکب گردیده‌اند که در نهایت جان، شرافت، مال و حیثیت انسان های دیگری را زیر پا گذاشته اند. به هر حال، این قدرت‌طلبی‌ها و جاه‌طلبی‌های معدودی افراد باید در جایی محدود می گردید، بخصوص با نگاهی به دو جنگ جهانی اخیر و تولید جنگ افزار هایی که می تواند هر گونه حیات را طی چند ساعت از کره خاکی از بین ببرد، این گونه بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم با از دست رفتن جان و آواره شدن میلیون‌ها نفر در یک برهه زمانی کوتاه جامعه ملل خواستار شناسایی بین المللی حقوق بشر شدند. به این ترتیب، اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، که تنها سه سال از تاسیسش می گذشت، رسید.لذا انکار حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نه تنها یک تراژدی فردی و شخصی است، بلکه موجب اوضاع نا آرام اجتماعی و سیاسی می‌گردد و تخم خشونت و تخاصم را در درون اجتماعات و ملت‌ها و در بین آنها می‌کارد. همان‌طور که جمله نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می‌نماید: «احترام به حقوق بشر و شأن انسانی» زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد[1].حقوق بشر دارای 3 ویژگی است: 1- جهان شمولی 2- ذاتی بودن 3- غیرقابل سلب بودن«جهان شمولی به معنای فرافرهنگی، ذاتی به معنای پیوند با حیثیت و کرامت انسانی و غیرقابل سلب بودن بدین معناست که این حق ها ریشه در قانونگذاری و یا اراده حکومت ندارد تا سلب آنها توسط قانونگذار موجه باشد. روشن است که غیرقابل سلب بودن به این معنا نیست که تحت هیچ شرایطی نتوان از برخی از افراد به دلایل موجه پاره‌ای از این حق‌ها را سلب و یا اعمال آن را محدود کرد[2]».این اعلامیه، شاید بدون آن که مبتکرانش بدانند، پایه های مباحثی را گذارده است که سال ها بحث و بررسی را در محافل علمی و مجامع سیاسی به بار آورد. یکی از این مباحث، بحث جهان شمولی حقوق بشر می باشد که بذر این بحث، در اسناد بین المللی، در اعلامیه جهانی حقوق بشر گذارده شد. جهان شمولی حقوق بشر در مقابل نسبیت گرایی این حقوق، تقریباً، در نظریات فلاسفه و حقوق دانانی چون توماس هابز و جان لاک روسو و بواس مطرح گردیده بود و از این روی، به اعلامیه جهانی حقوق بشر راه یافته بود.ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل جهان شمول بودن حقوق بشر اشاره دارد:« تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند »همچنین در مقدمه این اعلامیه نیز اشاراتی به جهان شمول بودن حقوق بشر رفته است همین‌طور مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند. و حتی انتخاب عنوان جهانی و حتی نه اعلامیه بین‌المللی نشانگر مبتنی بودن این سند بر ایده فرا سرزمینی و فرا حاکمیتی می‌باشد. تدوین‌کنندگان در واقع به این باور رسیده بودند که حق‌هایی انسانی وجود دارد که استحقاق انسان ها نسبت به آنها فراتر از اراده حاکمیتی کشورهاست[1].مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر تعداد زیادی از پژوهشگران از اعتبار حقوق عرفی بین‌المللی برخوردار است زیرا کاملاً پذیرفته شده و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌رود.این واقعیت ثابت است که « در حالی که بسیاری از هنجارهای حقوقی محصول مقتضیات و نیازهای خاص اجتماعی است، هنجارهای حقوق بشری ریشه در وجدان اخلاقی انسان دارند[2]». لذا این سوال مطرح است که رابطه بین حقوق بشر (ارزش‌های اخلاقی) و حقوق چیست؟ آیا حقوق خود مبنایی برای حقوق بشر است؟ همان گونه که ذیلاً بررسی و تبیین خواهد شد حقوق قالبی برای اعلام این حق های بشری است. « «حقوق» ناظم روابط هر پدیدار اجتماعی است، و بدین لحاظ جزء لاینفک آن به شمار می آید. در چنین مقامی، «حقوق» فی نفسه «غایت» نیست و لزوماً در غایتی وسیع تر که همان نظم مطلوب حیات مشترک اجتماعی باشد، ادغام می گردد، با توجه به این غایت متعالی، «حقوق» هر چند که خود متضمن ارزشهایی خاص است، اما نهایتاً و از این طریق، وسیله تحقق نظم مطلوب اجتماعی می شود. هم از اینجاست که ارزشهای اساسی حقوق، مثل «عدالت»، «تبادل»، یا «امنیت حقوقی» تابع ارزش های برتر و بیرون از خود می شوند. این «ارزش ها» چیزی نیست جز همان «ارزش های مقوّم وجود انسان» که اصطلاحاً به آنها «حقوق بشر» می گویند[3]».نکته مهم آنکه، هنجارهای حقوقی، پدیده‌هایی غیر ایستا و پویا هستند که پا به‌ پای تحولات تاریخی و اجتماعی از طریق منابع گوناگون روزآمد می‌شوند. در ادبیات حقوق بشر، برای نشان دادن این تحول از واژه «نسل» استفاده می‌شود و « به کارگیری اصطلاح « نسل » القا کننده تحول تاریخی در به رسمیت شناختن و قید و تدوین برخی اصول و مبانی حقوق بشر در جهتی معین و خاص است[4]». حقوق بشر دارای سه نسل است که عبارتند از:نسل اول: حقوق آزادی که اصالت را به فرد داده است همچون حق حیات، حق آزادی بیان و...نسل دوم: حقوق برابری که اصالت را به جامعه داده است همچون حق بر آموزش، حق بر زندگی مناسب، حق بر شغل مناسب و...نسل سوم: حقوق همبستگی که اصالت را به جامعه داده تا در لوای آن بتواند حقوق فردی را بهتر مورد حمایت قرار دهد همچون حق تعیین سرنوشت، حق بر صلح و...این نسل ها با یکدیگر همبستگی دارند و جدای از یکدیگر نمی باشند.امروزه، حقوق بشر یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل محسوب می گردد و « نکته قابل توجه این است که به دلیل موضوعیت و محوریت انسان در حقوق بشر، می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که تمام شاخه‌های حقوق به گونه‌ای در ارتباط با حقوق بشر می‌باشند. همچنین در عرصه حقوق بین‌الملل نیز سایر شاخه‌های حقوق تحت تأثیر هنجار ها و قواعد حقوق بشری قرار دارند[5]». حقوق بشر در عین حال که در منابع حقوق بین‌الملل مشترک است دارای تفاوت‌ هایی نیز می‌باشد که اساس این تفاوت‌ ها در اهداف این قواعد است. به این معنا که هدف مشترک هنجار های حقوق بشری « احترام و تضمین حیثیت و کرامت انسانی » است ولی هدف اصلی در قواعد و هنجار های بین‌المللی متعارف « منافع دولتها » است. لذا ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مصوب (1948) پنج منبع بدون ذکر سلسله مراتبی برای آن در حقوق بین‌الملل مطرح می‌کند 1- معاهدات 2- عرف بین‌المللی 3- اصول کلی حقوقی 4- تصمیمات قضایی 5- دکتریندر خصوص معاهدات باید متذکر بود که قانون‌ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی می‌باشد، اما در رابطه با این پژوهش قانون‌ساز بودن از حیث موضوع مطرح است. به این معنا که موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. معاهدات عام یا قانون‌ساز موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و کلی می‌باشد - همچون حقوق و آزادی‌های اساسی بشر- که پس از جنگ جهانی دوم موضوع حمایت تک تک موجودات بشری مد نظر قرار گرفت. معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه‌بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون‌ساز ( عام ) قرار گرفتند. لذا سوالی مطرح می‌گردد و آن اینکه رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ اصل نسبی بودن معاهدات یک اصل کلی حقوقی مسلم است و این اصل دارای استثنائاتی است که یکی از این استثنائات آن، معاهدات قانون‌ساز یا عام می‌باشد. که مسلماً یکی از انواع معاهدات قانون‌ساز، معاهدات حقوق بشری است. بنابراین می‌توان ادعا نمود که این قبیل معاهدات برخلاف اصل نسبی بودن، عام‌الشمول و فراگیر هستند.با ورود حق شرط از نیمه دوم قرن نوزدهم به معاهدات این موضوع در معاهدات حقوق بشری نیز نمود یافت لذا نفس امکان ایراد شرط در معاهده می‌تواند از یک سو مفید و در نهایت منجر به تعمیق و فراگیر شدن گفتمان حقوق بشر و توسعه قلمرو تعهدات قراردادی در عرصه جامعه بین‌الملل شود، و از سوی دیگر دستاویزی برای گریز از پذیرش معیار ها و استاندارد های جهان شمولی حقوق بشری گردد. لذا این سوال مطرح است که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین‌الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ که در دکترین دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده. دیدگاه اول دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت‌ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط‌ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولتها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است. اما پس از فجایع بشری و در پیشی گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت‌های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که نه تنها بر این نظر می‌باشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیم‌گیری در خصوص مشروعیت رزرو می‌باشد بلکه معتقد است که این ارکان می‌توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره‌مندی از رزرو، نیز جاری کنند.تعداد صفحه :93قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید