دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

با عنوان : ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق گرایش خصوصی

موضوع: ایفاء محکوم به توسط غیر مدیون در اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمد دمر چیلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف) طرح موضوع2
ب) اهمیت موضوع3
ج) اهداف تحقیق4
د) پرسش های تحقیق4
ه) فرضیه های تحقیق4
و) روش تحقیق5
ز) سازماندهی تحقیق5
بخش اول: کلیات
فصل اول- مفاهیم6
مبحث اول - اهمیت تاسیس حقوقی ایفاء تعهد توسط ثالث6
مبحث دوم- مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه7
گفتار اول - مفهوم تعهد، دین، محکوم به و محکوم له7
بند اول - مفهوم تعهد و دین7
بند دوم- مفهوم محکوم به8
بند سوم- مفهوم محکوم له9
گفتار دوم - عناصر تعهد9
گفتارسوم - تمییز دین از مسئولیت و التزام به تادیه11
گفتار چهارم - تمییز تعهد از عقد12
گفتار پنجم - تعهدات قائم به شخص و غیر قائم به شخص (قابل انتقال)13
مبحث سوم- مفهوم و ماهیت وفاء به عهد14
گفتار اول- مفهوم ایفاء‌، وفای به عهد و پرداخت14
بند اول - مفهوم14
بند دوم - بررسی موارد مشتبه17
اول- پرداخت با چک17
دوم - پرداخت با حواله17
سوم- مواردی که در حکم پرداخت است18
گفتار دوم- ماهیت وفاء به عهد18
گفتار سوم- شیوه های پرداخت توسط ثالث20
بند اول- پرداخت مستقیم به متعهدله20
بند دوم- پرداخت ثالث از طریق معرفی مال به دایره اجرا21
بند سوم- پرداخت ثالث از طریق پرداخت طلب توقیف شده نزد شخص ثالث23
گفتار چهارم- انصراف ثالث از ایفاء تعهد یا پرداخت محکوم به23
مبحث چهارم- مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه25
گفتار اول- مفهوم ثالث25
گفتار دوم- رابطه ثالث با متعهد27
مبحث پنجم- اذن28
گفتار اول- مفهوم اذن و عناصر آن28
گفتار دوم- وجود استقلالی اذن29
گفتار سوم- اذن در ایفاء30
گفتار چهارم - شرایط اذن در پرداخت30
گفتار پنجم- شرایط ماذون در پرداخت32
مبحث ششم- تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه32
گفتار اول - تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت32
گفتار دوم - تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض33
گفتار سوم -تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان34
گفتار چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و قائم مقامی با پرداخت37
گفتار پنجم- تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب38
مبحث هفتم - مبنای جواز ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران40
گفتار اول- منافات نداشتن با قاعده عدم ولایت40
گفتار دوم- اداره فضولی امور غیر42
گفتار سوم - قصد تبرع44
فصل دوم- منابع پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث در حقوق ایران45
مبحث اول - در مقررات مدنی45
گفتاراول - ماده 267 قانون مدنی45
گفتار دوم: غاصب پرداخت کننده دین غاصب متلف46
گفتار سوم- پرداخت کننده ثالث در مسئولیت ناشی از فعل غیر46
مبحث دوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون اجرای احکام مدنی47
مبحث سوم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مقررات بیمه47
مبحث چهارم - پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در قانون تجارت47
گفتار اول- مسئولین سند تجاری (ظهرنویس، ضامن، قبول کننده و تأدیه کننده ثالث) پرداخت کننده دین صادرکننده آن47
گفتار دوم- متصدی حمل و نقل پرداخت کننده دین مأمور حمل و نقل48
مبحث پنجم- پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در   مقررات ثبتی48
گفتاراول: پرداخت کننده طلب بستانکار دارای وثیقه به مدیون48
گفتار دوم- ماده7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹49
فصل سوم- شرایط ایفاء تعهد و محکوم به توسط ثالث51
مبحث اول- مباشرتی نبودن تعهد51
مبحث دوم- عدم لزوم موافقت متعهد51
مبحث سوم - عدم لزوم موافقت متعهد له(امکان اجبار طلبکار به پذیرش وفای به عهد در موارد پرداخت دین توسط ثالث )52
مبحث چهارم- قصد ثالث برای پرداخت(پرداخت از روی اشتباه)52
مبحث پنجم- مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا54
فصل چهارم- تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث55
مبحث اول - تفاوت در سقوط دین55
مبحث دوم- تفاوت در مورد دین طبیعی55
بخش دوم: آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث
فصل اول- آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف57
مبحث اول - در مقررات قوانین مدنی57
گفتار اول- ماده 267 قانون مدنی57
بند اول - طرح مطلب57
بند دوم- تعیین حدود موضوع58
گفتار دوم - حق رجوع غاصب پرداخت کننده بدل به ایادی دیگر58
بند اول- طرح نظریات راجع به مبنای حق رجوع58
1) نظریه ضمان59
2) نظریه معاوضه59
3) نظریه انتقال ذمه آخرین غاصب59
بند دوم - نقد و بررسی نظریات59
گفتار سوم- حق رجوع پرداخت کننده نفقه اقارب61
گفتار چهارم- حق رجوع کارفرمای پرداخت کننده خسارات زیاندیده به کارگر مقصر63
بند اول: رجوع به کارگر از باب مسئولیت مدنی کارگر در مقابل کارفرما64
بند دوم- حق رجوع کارفرما به کارگر عامل زیان از باب جانشینی با پرداخت64
مبحث دوم - در مقررات ثبتی65
گفتار اول - بستانکار پرداخت کننده حقوق بستانکار دارای وثیقه65
بند اول- شرایط پرداخت کننده66
1- بستانکار بودن پرداخت کننده66
2- پرداخت باید کامل باشد66
3- پرداخت کننده باید بستانکار قبل از دریافت کننده باشد.67
4- حق بازداشت اموال بدهکار67
بند دوم- شرایط دریافت کننده67
1- دریافت کننده باید بستانکار دارنده وثیقه با حق تقدم باشد67
2- پرداخت طلب بستانکار دریافت کننده، نباید به ضرر او باشد68
گفتار دوم- وارث پرداخت کننده دین مورث68
گفتار سوم- ماده 7 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹70
مبحث سوم - در مقررات اجرای احکام مدنی73
گفتار اول- پرداخت توسط محکوم له در حق وثیقه طلبکار دیگر محکوم علیه73
گفتار دوم - پرداخت توسط محکوم له برای حق الزحمه حافظ و ارزیاب74
مبحث چهارم- در مقررات تجاری75
گفتار اول- پرداخت وجه سند تجاری توسط ظهرنویس75
گفتار دوم- پرداخت وجه اسناد تجاری توسط ثالث75
گفتار سوم- حق رجوع ضامن اسناد تجاری76
گفتار چهارم- حمل و نقل77
بند اول- نظریه مسئولیت قراردادی77
بند دوم- مسئولیت غیر قراردادی77
بند سوم- جانشینی و حق رجوع متصدی حمل و نقل در حقوق صاحب کالا77
گفتار پنجم- ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون در ضمان تجاری79
مبحث پنجم- در مقررات بیمه82
گفتار اول- شرایط حق رجوع بیمه گر83
بند اول: پرداخت قبلی غرامت83
بند دوم- التزام بیمه گر به پرداخت غرامت84
بند سوم- مسئولیت مدنی ثالث84
گفتار دوم - قلمرو حق رجوع بیمه گر84
بند اول- از نقطه نظر انواع بیمه ها85
بند دوم- از نقطه نظر حدود حق رجوع87
مبحث ششم- آثار ایفاء نسبت به ثالث پرداخت کننده در قوانین تامین اجتماعی87
گفتار اول- مبنای حق رجوع سازمان تامین اجتماعی به مسئولان حادثه(محکوم علیه)88
بند اول- تئوری مسئولیت مدنی88
بند دوم- تئوری قائم مقامی88
گفتار دوم- تعارض رجوع سازمان به کارفرما و توجیه آن89
گفتار سوم- شرایط قائم مقامی89
بند اول- خسارت ناشی از فعل ثالث باشد89
بند دوم- مسئول بودن ثالث91
بند سوم – پرداخت یا جبران خسارت91
گفتار چهارم- زمان رجوع92
مبحث هفتم - جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی و بیت المال93
گفتار اول - جانشینی و حق رجوع صندوقهای تأمین خسارتهای بدنی93
گفتار دوم - جانشینی و حق رجوع بیت المال94
فصل دوم - نظریه عمومی جانشینی با پرداخت96
مبحث اول- مفهوم نظریه96
مبحث دوم - موارد تحقق جانشینی با پرداخت98
گفتار اول- در صورتی که پرداخت کننده ملزم به پرداخت دین دیگری باشد98
بند اول - مفهوم98
بند دوم- مصادیق (قلمرو شمول)99
یک: تعهدات تضامنی99
1- تئوری نمایندگی99
2- تئوری اداره مال غیر100
3- تئوری ضمان مسئولان تضامنی از یکدیگر100
دو: تضامن ناقص100
سه: تعهدات تجزیه ناپذیر101
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر102
گفتار دوم- ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری102
مبحث سوم - شرایط جانشینی با پرداخت103
گفتار اول- لزوم پرداخت103
بند اول- مفهوم103
بند دوم- مبنای شرط104
بند سوم- استثناء ‌شرط پرداخت در قوانین105
بند چهارم- نحوه پرداخت106
گفتار دوم - شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت106
بند اول) پرداخت کننده باید شخصی غیر از مدیون اصلی باشد107
بند دوم) پرداخت باید به نام و حساب پرداخت کننده باشد108
بند سوم) پرداخت کننده باید مباشرتا یا توسط نماینده خود پرداخت کند108
بند چهارم) پرداخت کننده نباید قصد تبرع داشته باشد109
مبحث چهارم- آثار جانشینی با پرداخت109
گفتار اول- آثار جانشینی نسبت به پرداخت کننده109
بند اول- انتقال طلب110
بند دوم) انتقال توابع طلب110
الف) انتقال اوصاف طلب110
ب)انتقال اوصاف دعوی111
ج)صلاحیت دادگاه111
بند سوم- استثنائات وارد بر اصل اثر انتقالی جانشینی111
الف) وقتی که حقوق دائن جنبه شخصی دارد111
ب) وقتی که پرداخت کننده خود نیز یکی از بدهکاران تضامنی باشد112
ج) وقتی که طلب با پرداخت کمتر ساقط شده باشد113
د) وقتی که جانشین بخشی از طلب را پرداخته باشد114
گفتار دوم- آثار جانشینی نسبت به دریافت کننده114
بند اول) عدم اقدام علیه جانشین و همکاری با او در وصول طلبش115
بند دوم ) عدم ضمان دریافت کننده در مقابل جانشین نسبت   به عدم وجود طلب116
گفتار سوم- آثار جانشینی نسبت به مدیون117
بند اول- قابلیت استناد جانشینی پرداخت کننده در مقابل مدیون117
بند دوم - قابلیت استناد ایرادات و دفاعیات118
1- ایرادات استنادی قبل از پرداخت موجود باشد118
2- ایرادات نباید جنبه شخصی داشته باشد118
بند سوم- اثر حکم علیه جانشین نسبت به مدیون118
گفتار چهارم- آثار قائم مقامی نسبت به اشخاص ثالث119
نتیجه گیری120
پیشنهادات126
منابع و مآخذ127
چکیده انگلیسی131
چکیدهمطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین، تعهد و محکوم به دیگری را بدون اذن او ادا کند، حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف از جمله قانون اجرای احکام مدنی، قانون ثبت، آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا، قانون بیمه و تامین اجتماعی و ..... و سوابق فقهی و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست، بلکه در حقوق ایران نیز مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد، می­تواند به مدیون رجوع کند؛ اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اگر ثالث پرداخت کننده هیچ­گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین باشد، اقدام به پرداخت نماید، ظهور در قصد تبرع دارد، ولی وقتی در پرداخت شدن دین ذینفع بوده یا ناگزیر از پرداخت باشد، این ظهور فروغ خود را از دست می دهد و حق رجوع به مدیون اصلی بیشتر رخ می نماید. البته ماهیت حق رجوع در موارد اخیر الذکر با ماهیت حق رجوع ثالث ماذون تفاوت دارد و بالطبع موجب آثار متفاوتی می شود.کلید واژگان:واژگان اصلی: ایفاء، محکوم به، اجرای احکام، اجرای اسناد، ثالث ماذون، ثالث غیر ماذون، تادیه دین دیگری، التزام در تادیه، نفع در تادیه، رجوع شخصی و قائم مقامی.واژگان مرتبط: تعهدات تجزیه ناپذیر، جانشینی با پرداخت، حق رجوع ، تضامن ناقص و کامل، دین مشترک، پرداخت،انتقال طلب، انتقال دعوی.مقدمهالف) طرح موضوعضرورت­های اجتماعی و قواعد اخلاقی اقتضاء می­کند اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند. حقوق نیز این نیاز اخلاقی و اجتماعی را به رسمیت شناخته و آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته است و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته است.اما این سوال مطرح می گردد بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور میکند اینست که همان­گونه که ضرورت­های اجتماعی و اخلاقی اقتضاء می­کند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورت­ها نیز ایجاب می­کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل ثالث پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است پرداخت کننده دین دیگری، جز در صورت داشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می­شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد بدون اینکه در رهن بودن آنرا به خریدار اعلان کند و خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از فروش مال جهت استیفاء حقوق مرتهن ناچار به پرداخت طلب او، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود، چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانون­گذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان[1] بسیار بعید به نظر می­رسد.خوشبختانه در مرحله اجرای احکام و اسناد مقررات مربوطه؛ یعنی قانون اجرای احکام مدنی و آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹ و قانون ثبت درباره ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون مواد متعددی پیش بینی کرده است و اصولا صرفنظر از وجود یا فقدان اذن قبلی پرداخت کننده، به او حق رجوع به محکوم علیه و متعهد داده شده است؛ لذا این سوال مطرح می شود که آیا حکم موادی مانند مواد 55، 76 و 82 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 7 ، 25 ، 39 و 100 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۹، تبصره 1 ماده 34 مکرر احکام استثنائی هستند یا موافق قاعده می باشند و آیا قابل تسری به سایر موارد هستند؟آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم در اولویت اول اثبات این امر است که ،علی رغم آنچه مشهور است، این موارد یک حکم استثنایی نیستند، بلکه با جمع بودن برخی شرایط که از مناط و ملاک مواد مزبور بدست می آید، شخصی که در مرحله اجرای سند یا حکم دین دیگری را پرداخت می کند، ولو اینکه ماذون نباشد، با جمع بودن برخی شرایط حق رجوع به متعهد و محکوم علیه را دارد.برای اینکه بتوانیم در عرصه اجرای اسناد و احکام نظریه پردازی نمائیم، ناچار شدیم دامنه بحث خود را توسعه داده و به مطالعه بیشتر در کل نظام حقوقی ایران و استقرا در قوانین مختلف و رویه قضایی بپردازیم. از این تلاش به دنبال این نتیجه بودیم­که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانون­گذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع استثنایی بیش نیست و در نظام حقوقی ایران تادیه کننده دین دیگری، جز در صورتی که قصدتبرع دارد، می­تواندبه مدیون رجوع کند اگرچه مأذون از سوی مدیون نباشد. اذن یا عدم اذن مدیون در اصل حق رجوع بی تاثیر است وصرفا درنوع رجوع یا دعوی(دعوای شخصی یا قائم مقامی) موثر است.در این مطالعه سئوالات متعدد دیگری به ذهن خطور میکند که البته برخی از آنها ناشی از ماهیت موضوع است، لکن برخی دیگر به جهت ابهام در قانونگذاری می باشد، سوالاتی از قبیل:مبنا و ماهیت قائم مقامی پیش بینی شده در مواد فوق الذکر چیست؟ آیا قائم مقامی با پرداخت از مصادیق قائم مقامی قراردادی است یا قانونی؟ اگر قراردادی باشد نقش قبول طلبکار چیست؟ فرق آن با انتقال طلب که با توافق طلبکار و ثالث انجام می گیرد، چیست؟ آیا طلبکار می تواند از قبول پرداخت از سوی ثالث امتناع کند؟ آثار این انتقال و قائم مقامی پرداخت کننده چیست؟ اگر متعهد له و محکوم له وثیقه داشته باشند، آیا پرداخت کننده قائم مقام مرتهن می شود و وثیقه نیز در رهن او قرار می گیرد ؟آیا حق مراجعه به میزان دین را دارد یا نسبت به فروعات دین که ثالث متحمل شده نیز حق مراجعه وجود دارد؟ اگر پرداخت کننده محکوم به را به کمتر از آن صلح و پرداخت کند به چه میزان حق مراجعه دارد؟ آیا می تواند سودجویی کند یا فلسفه این نوع پرداخت چیز دیگری است و باید میزان واقعی پرداخت ملاک قرار گیرد؟اگر دین سابق پرداخت شده تلقی گردد خسارات تاخیر قطع می گردد یا ادامه می یابد و در حق پرداخت کننده قابل محاسبه و وصول است؟در پرداخت با اذن مدیون ماهیت اذن چیست؟ آیا همان وکالت در پرداخت است؟ احکام و آثار آن چیست ؟ آیا طلب به ثالث پرداخت کننده منتقل می شود ؟ آیا فروعات و لوازم و تضمینات طلب هم منتقل می شود؟ اگر با توافق با طلبکار طلب به مبلغ کمتر از طلب پرداخت شود، آیا ثالث حق رجوع به میزان تمام طلب را دارد؟از مشکلات این تحقیق فقدان منابع در دکترین است، به گونه ای که به جرات می توان ادعا کرد فقط در یک کتاب بیشتر از پنج صفحه به این موضوع پرداخته شده است، آنهم در قالب تئوری قائم مقامی با پرداخت که یک موضوع عام تری است. درسایرکتابها بیشتر ازدوصفحه به این موضوع پرداخته نشده است. فقدان تحلیل های تئوریک در زمینه موضوع دشواری سازماندهی و تدوین این رساله را دو چندان نمود.مقررات قانونی در زمینه پرداخت محکوم به و تعهد توسط غیر مدیون نیز بسیار پراکنده می باشند که گردآوری همه آنها، جهت استخراج یک قاعده و تبیین احکام و آثار آن بسی مشکل بود.در این تحقیق سعی کرده ایم علی رغم تمام سختی ها و کاستی های فوق الذکر، در حد توان و بضاعت علمی ناچیز خود، به بررسی و تحلیل مباحث فوق الذکر بپردازیم و النهایه قاعده عامی را استخراج و معرفی نمائیم و قاعده مزبور را با نظریه مشهور فقهاء امامیه و رویه قضایی و دکترین تطبیق دهیم......... امید است مقبول افتد.ب) اهمیت موضوعدر نگاه اول موضوع پرداخت محکوم به و تعهد توسط شخص غیر مدیون، اعم از ماذون یا غیر ماذون، موضوعی متروک بنظر می رسد. پژوهشگر جوان از خودش سوال می کند مگر امروزه شخصی حاضر می شود دین یا تعهد دیگری را پرداخت کند؟!! شاید به ندرت این اتفاق بیفتد و ارزش تحقیق ندارد!!! لکن این اندیشه خام است و با کمی پختگی و فعالیت حرفه ای در زمینه مسائل قضایی اهمیت بررسی موضوع نمود و بروز بیشتری می یابد. فرض شود مالک ملکی بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را می­فروشد. خریدار ناآگاه، بعنوان متصرف و مالک، طرف مطالبه قرار می­گیرد و ناچار می­شود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده است، بپردازد یا مالک، مال مرهونه خود را می­فروشد، بدون اینکه رهینه بودن را به خریدار اعلان کند. خریدار ناآگاه نیز جهت جلوگیری از مزایده مال ابتیاعی ناچار به پرداخت طلب مرتهن، که در واقع دین فروشنده (راهن) است، می شود. بموجب برخی مقررات جزایی بیت المال ناچار به پرداخت برخی خسارات بدنی زیاندیده می شود، در حالی که این دین جانی است. شرکت بیمه و سازمان تامین احتماعی خسارات زیاندیده را پرداخت می کنند، درحالی که این تعهد دیگری است . محکوم له برای امکان ادامه عملیات اجرایی ناچار می شود دیون محکوم علیه را نسبت به مال توقیف شده پرداخت نماید و ....در مثالهای فوق الذکر که اشباه و نظایر و مصادیق آن نه تنها نادر نیست، بلکه بسیار رایج و مبتلی به می باشد، ثالث دین دیگری را تبرعا نمی پردازد، بلکه ناچار و ناگزیر می باشد و با توجه به حکم عام موضوع ماده 267 قانون مدنی همیشه این نگرانی و دلهره وجود دارد که با وجود عدم امکان اخذ اذن قبلی از محکوم علیه یا متعهد امکان رجوع به نامبردگان وجود دارد؟در مثالهای فوق آیا منصفانه و معقول خواهد بود که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است، به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟با توجه به مراتب فوق الذکر باید کمی دقیق تر شد و از نظر اول فراتر رفت و اهمیت عملی و تئوریک موضوع را دریافت. ....و به قول معروف چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید! در مبحث اول فصل اول به اهمیت موضوع بیشتر پرداخته ایم.1- هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟تعداد صفحه :145قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید