دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان :

بررسی درآمدهای دولت و درآمدی بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهبه محض این که شخصی بزه دیده جرمی واقع می شود در صدد مجازات مجرم و جبران خسارات از خود بر می آید. در این راستا اگر مجرم شخصی حقیقی باشد و این شخص نیز در دسترس باشد مسئله چندان پیچیده نیست و مجنی علیه انقدرها هم از این موضوع نگران نمی شود . نگرانی مجنی علیه زمانی تحقق می یابد که مجرم ، یا در دسترس نیست و نمی توان وی را برای جبران خسارت الزام کرد و یا مشارالیه توانایی جبران خسارت را ندارد .در بعضی موارد نیز دولت و به عبارتی مقامات حکومتی نه به عنوان شخص حقیقی که به عنوان مامور دولت مرتکب جرمی می شوند . که در همه این موارد مجنی علیه با سوالاتی از قبیل؛ خسارات مرا چه کسی باید جبران کند . از چه کسی شکایت کنم رو به رو می شود .در این تحقیق علاوه بر بررسی مصادیق مصرح در قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم وجود یا شناسایی شخصی که باید خسارات وارده به مجنی علیه را جبران کند به بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان ، مصادیق قانونی این موضوع ، مبنا و اهداف جبران خسارت توسط دولت در مواردی که دولت مرتکب جرم نشده است ، و فواید و شیوه های جبران خسارت توسط دولت پرداخته شده است .در قانون مجازات اسلامی ایران مصادیقی از جبران خسارت توسط دولت (به معنای اعم و نه صرفا قوه مجریه) وجود دارد که از ان ها می توان به ضررهای ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی ، فقدان یا غیبت یا عدم تمکن عاقله در مورادی که وی بایستی دیه بپردازد اشاره کرد .همچنین گاهی علیرغم جبران خسارت بر طبق مواد قانونی باز هم خسارت به طور کامل جبران نمی شود در این خصوص با تحلیل رویکرد ترمیمی مبانی جبران خسارت در این مورد نیز بررسی می شوددر اینجا به طور خلاصه عنوان می شود که مهمترین مبانی برای اثبات مسئولیت دولت در جبران خسارت را می توان «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» دانست و از لحاظ فقهی نیز بایستی قواعد «لایبطل» و «ضمان بالخراج» را مورد توجه قرار داد .البته باید توجه داشت بحث مسئولیت دولت مربوط به جزای دولت نیست که فقط بر طبق قوانین و بر حسب تفسیر مضیق ان را مورد بررسی قرار داد بلکه این موارد را باید تمثیلی دانست و در هر جا که خون مسلمانی در معرض هدر رفتن قرار می گیرد حکومت را وارد موضوع کرد . در این خصوص بایستی به فکر ایجاد نهادهایی مانند بیمه ، صندوق تامین خسارت های بدنی ، کمیته امداد و مانند انها بود تا به وسیله آنها جبران خسارت را آسان ساخت .واژگان کلیدی: مسئولیت دولت، بیت المال، خسارت، قاعده لایبطل.مقدمه:هنگامی که جرمی واقع می شود. مسلماً خساراتی را بوجود می آورد که نه تنها به بزه‌دیده، بلکه به خانواده او و جامعه نیز وارد می شود و در ضرورت جبران آن جای هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد و همگان به فواید جبران خسارت بزه‌دیده اذعان دارند. در گذشته و در دوره انتقام خصوصی، بزه‌دیده نقشی محوری در فرایند تعقیب مجازات جرم برعهده داشت؛ چنانکه ارسطو بیان می کند: «کیفر نخست باید مجنی علیه را ارضا کند و بزهکار باید بداند که به خاطر بزه‌دیده آزار می بیند»[1] اما با تشکیل دولت­ها و آغاز دوره دادگستری عمومی، نقش بزه‌دیده به انزوا کشیده می‌شود و به تدریج جرم، ماهیتی عمومی پیدا می­کند و جامعه نیز از وقوع جرم متضرر می شود.امروزه با بالارفتن آگاهی اندیشمندان و صاحب نظران و کسب تجربیات ادوار گذشته ونیز ظهور بزه دیده شناسی در دانش جرم شناسی، ضرورت و فواید جبران خسارت بزه دیده به خوبی آشکار شده است. و از آنجا که همیشه جبران خسارت توسط بزهکار به دلایلی مانند فرار ، خودکشی ، اعسار بزهکار و ... امکان پذیر نمی باشد و از طرفی منافع فراوانی که در جبران خسارت بزه دیده وجود داشت، باعث شد که نقش دولت در این زمینه مطرح شود ، با توجه به اینکه در فرایند وقوع جرم و عدم جبران خسارت بزه دیده بی تقصیر نبود .این تحقیق به بررسی مبانی فقهی و حقوقی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) و موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی می پردازد . همچنین اشاره­ای دارد به فواید و چالش هایی که در جبران خسارت توسط دولت وجود دارد.اهمیت تحقیق امروزه پرونده های زیادی در محاکم مطرح می شود که به دلایلی مانند فوت قاتل ، فرار ، ناپدید شدن ، شناسایی نشدن قاتل و ... امکان جبران خسارت توسط مرتکب وجود ندارد و مدت زمانی طولانی این پرونده ها در محاکم به دلیل ابهام و خلاء قانونی معطل مانده است . و بزه دیدگان نیز با گذشت زمان ، زیان بیشتری را متحمل می شوند . این در حالی است که قوانین ما ، که برگرفته از فقه غنی اسلامی می باشد ، دارای ظرفیت های فراوانی است که با مراجعه به آن می توان ابهامات و خلاء­های قانون و مشکلات بوجود آمده را برطرف نمود . با درک این واقعیت که قوانین موجود در زمینه پرداخت خسارت توسط دولت دارای نواقص ، ابهامات و خلاء هایی می باشد و با توجه به اینکه در فقه ما اصول و قواعد متعددی چون قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» وجود دارد که می توان مسئولت دولت را براساس آن توجیه کرد ، انجام تحقیقی جامع در خصوص مبانی و موارد پرداخت خسارت توسط دولت (بیت المال) ، تجزیه و تحلیل و انطباق آن با مقتضیات زمان و مکان حال حاضر و تبیین آن به زبان حقوقی در رفع ابهامات و مشکلات موجود ضروری به نظر می رسد و این تحقیق در پی دست یافتن به این مهم می باشد .اهداف تحقیق:اهداف عمده ای که این تحقیق در پی دست یابی به آن است عبارتند از :- تبیین مبانی مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیده بویژه در فقه امامیه- بیان مصادیق قانونی جبران خسارت توسط دولت (بیت المال) در حقوق کیفری ایران و ارائه منابع و مدارک فقهی آن- کشف ابهامات و خلاء های قانونی و همچنین بیان چالش های جبران خسارت و احیاناً ارائه پیشنهاداتی در این زمینهپرسش های تحقیق: در خصوص موضوع تحقیق سوالات فراوانی وجود دارد ، اما مهمترین آنها که ما در این تحقیق در پی پاسخ به آن هستیم بدین قرار است :1- مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت بزه دیدگان و بویژه در فقه امامیه چیست؟2- آیا پرداخت دیه از بیت المال در مورد قتل ، به صدمات بدنی و جراحات نیز قابل تسری است؟3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی ، همچون بیمه و ... مسئولیت دولت در جبران خسارت چگونه است ؟فرضیات تحقیق: 1- برای جبران خسارت توسط دولت مبانی متعددی وجود دارد؛ که از جمله مهمترین آنها «نظریه خطر» و «نظریه تقصیر» می باشد و در فقه امامیه مهمترین مبانی مسئولیت بیت المال (دولت) قاعده «لایبطل» و قاعده «ضمان بالخراج» می باشد .2- علاوه بر مورد قتل ، دیه صدمات بدنی و جراحات نیز در قلمرو مسئولیت بیت‌المال قرار دارد.3- با وجود نهادهای عمومی و غیردولتی مانند بیمه و ... درصورت پرداخت خسارت توسط آنها ، دولت مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت .تعداد صفحه :170قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید