دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :  فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رهن و وثیقه از نظر مفهومی با هم فرق می کنند. وثیقه در حقیقت یکی از ارکان عقد رهن است به این توضیح که رهن در حقوق مدنی عبارت است از عقدی که به موجب آن بدهکار یا شخص ثالث مال موجود در خارج ( اعم از منقول یا غیرمنقول ) را به عنوان وثیقه به بستانکار می دهد تا چنانچه مدیون، بدهی خود را در سررسید ندهد، از محل فروش وثیقه طلب بستانکار داده شود. یعنی در حقیقت مالی که به عنوان گرو نزد طلبکار یا امین او به رهن گذاشته می شود، وثیقه می گویند. البته وثیقه گاهی برای تضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد معین سپرده می شود که در این موارد در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد به عکس مورد فوق. مانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و مالی را به عنوان وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهد شود، از محل وثیقه خسارت وصول گردد. همچنین در این پژوهش تکالیف متقابل طرفین عقد رهن و معاملات وثیقه ای به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است.

وثیقه ها در حقوق مدنی شامل رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط می شود. هر کدام از رهن و وثیقه انواع مختلفی دارد که معنا و مفهوم حقوقی متفاوتی از آن برداشت می شود.

پژوهش حاضر که با عنوان «فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت» پیش روی شماست، به بررسی عملیات اجرایی فروش وثیقه از زمان درخواست اجرا، صدور دستور اجرا، تشریفات برگزاری مزایده و ختم عملیات اجرایی از طریق ثبت می پردازد.

واژگان کلیدی

وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.

 مقدمه

رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می‌نماید (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.

به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.

بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :

1- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

2- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.

لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.

در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.

با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.

بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیر ساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره ای اندیشید تا هر چه مطلوب تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. در همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می شود تا صاحبین و طرف حق واصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.

ب) اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با استفاده از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نکات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا.

 ج) پرسش های اصلی تحقیق

در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را که از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌کند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :

1- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکانپذیر است؟

2- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟

3- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟

د) فرضیات تحقیق

با توجه به تعریف مسأله و بیان سؤالات تحقیق، فرضیات زیر ارائه می‌شود تا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد :

1- مطابق ماده 39 قانون ثبت متعهدٌله «طلبکار» نمی تواند در فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت هم تقاضای فروش نماید و هم وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد را مطالبه نماید.

تعداد صفحه :81

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید