دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان : شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

عنوان پایان نامه:

شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا بای

استاد مشاور:

دکتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه: 2

فصل اول : کلیات 4

کلیات: 5

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت 5

بخش اول: تعریف تابعیت 5

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت 6

بند اول: 6

بند دوم: 7

گفتار دوم: بی تابعیتی 7

بخش اول: تعریف بی تابعیتی 7

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت 8

بند اول: 8

بند دوم: 8

بند سوم: 9

بند چهارم: 9

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی 10

بند اول: 10

بند دوم: 10

بند سوم: 10

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی 11

بند اول: 11

بند دوم: 11

بند سوم: 11

بند چهارم: 12

بند پنجم: 12

فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی 14

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 15

بخش اول: کلیات 15

بند اول 15

بند دوم: 16

بند سوم 16

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین 16

بند اول: 17

بند دوم: 18

بند سوم: 19

بخش سوم: تفسیر ماده 9 کنواسیون 20

گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 21

بخش اول: کلیات 21

بخش دوم: تفسیر ماده 24 میثاق 22

بند اول: 22

بند دوم: 24

بند سوم: 25

گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی 26

بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن 26

بند اول 26

بند دوم: 27

بند سوم 27

بند چهارم: 28

بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور 29

بند اول: 29

بند دوم: 30

بند سوم: 30

بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی 31

بند اول 31

بند دوم 32

بند سوم 33

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی 34

بخش اول: کلیات 34

بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی 35

بند اول: 35

بند دوم: 35

بند سوم: 36

بند چهارم: 36

بند پنجم: 37

بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون 38

بند اول 38

بند دوم 38

بند سوم 40

بند چهارم 40

بند پنجم 42

بند ششم 43

فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت) 44

گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت 45

بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت 45

بخش دوم: اصول کلی تابعیت 46

بخش سوم: قواعد تابعیت 47

بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت 51

بخش پنجم: مشکلات تابعیتی 52

بند اول 52

بند دوم 53

بند سوم 54

بخش ششم: همکاری میان دول عضو 54

بند اول 54

بند دوم 55

بخش هفتم: اجرای کنوانسیون 55

گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر 56

بخش اول: کلیات 56

بخش دوم: تفسیر بند الف ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 57

بند اول 57

بند دوم: 58

بند سوم: 59

بند چهارم 59

گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک 60

بخش اول: کلیات 60

بخش دوم: تفسیر ماده 7 62

بند اول: 62

بند دوم: 63

بند سوم: 64

بند چهارم: 64

گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت 65

بخش اول: کلیات 65

بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت 67

بند اول 67

بند دوم 67

بند سوم 67

بند چهارم 68

بند پنجم 68

بند ششم 68

بند هفتم 68

بند هشتم 68

بند نهم 69

بند دهم 69

بند یازدهم 69

بند دوازدهم 69

بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون 70

بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت 71

بند اول 71

بند دوم 73

نتیجه گیری: 75

پیشنهادات: 76

منابع فارسی: 77

منابع انگلیسی: 79

چکیده:

امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.

در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در ماده 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در ماده 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجه واقعی خود نخواهد رسید.

کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین

مقدمه:

در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره مند هستند و هیچ کس بصورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد. بی تابعیتی یا نداشتن تابعیت مؤثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش موارد بی تابعیتی در چندین معاهده بین المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش موراد بی تابعیتی، وضعیت اشخاص بی تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده است. براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر کودک حق تحصیل تابعیت دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک برداشتن تابعیت با تصریح بر اینکه ولادت کودکان بی درنگ پس از بدنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شد. کودک در هنگام تولد از حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت بهره مند است. و یا در کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازواج یا تغییر تابعیت همسران آنها حمایت می کند. این معاهده ها تنها برای رفع بی تابعیتی بوجود نیامده اند اما معاهده کاهش موارد بی تابعیتی بصورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است. به موجب این معاهده بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکل دیگر بی تابعیت شوند قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولتهای عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده، در قلمروشان بگذارند.

کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت به جای امحای بی تابعیتی به حمایت از اشخاص بی تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت ها فقط به اتباع خود اجازه می دهند حقوق کامل سیاسی مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند. تابعیت به این افراد این توانایی را می دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می دهد براساس حقوق بین الملل از تبعه اش حمایت کند و قواعد حمایت دیپلماتیک دولت ها از این منطق پیروی می کند که افراد باید دارای تابعیتی باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند، اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت هیچ اثری بر بهره مندی انسان از حقوق بشر بگذارد، از این رو بی تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری در مورد افراد مورد اشاره در کنوانسیون 1954 بشود.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت ها را ملزم می کند که بدون هیچگونه تبعیضی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، سیاست، خاستگاه اجتماعی و… حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بشمارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حق بهره مند هستند.

هدف از انجام این تحقیق کمبودی بودکه در این زمینه احساس می شدوامید به اینکه جمع اوری این مطالب کاربردی وعملیاتی شود.

پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.

این پایان نامه مشتمل بر 3 فصل می باشد که در فصل اول به گفتن کلیات پرداخته شده است و توضحی راجع به تابعیت و بی تابعیت و مفاهیمی که تا انتهای تحقیق با آن روبرو خواهیم شد و این فصل به 2 گفتار تقسیم شده است که گفتار اول مختصری راجع به تابعیت و تاریخچه آن بحث می کند و گفتار دوم راجع بی تابعیتی و علل پیدایش و راههای جلوگیری آن بحث می کند و در فصل دوم و سوم و کنوانسیون هایی که به مقابله با بی تابعیتی پرداخته اند مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم که مشتمل بر 4 گفتار است می باشد در گفتار اول به بررسی کنوانسیون حمایت از زنان و در گفتار دوم به بررسی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و در گفتار سوم به بررسی کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت و در گفتار چهارم قانون 3 کشور ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان سه قانون متفاوت در برخورد با بی تابعیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و فصل سوم هم مشتمل بر 4 گفتار می باشد که در گفتار اول کنوانسیون ماهش موارد بی تابعیت و در گفتار دوم کنوانسیون اروپایی تابعیت و در گفتار سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و در گفتار چهارم کنوانسیون حمایت از حقوق کودک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[1] دولتی باشد.

تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای 4 عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[2])

تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.

و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:

بند اول: تابعیت در اسلام                             بند دوم: تابعیت در ایران

بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[3] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.

این تابعیت بر 2 معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[4] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.

انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:

الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر 2 مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.

ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.

ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[5]

بند دوم: تابعیت در ایران

در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن 12 فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.

از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال 1308 قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.

تعداد صفحه :95

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید