دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان : شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با عنوان :

شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه اسلامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)چکیدهفقه و حقوق اسلامی که بر پایه ی عقاید و معارف الهی بنیان نهاده شده است متضمن دستورات فراوانی در کلیه ابواب زندگی بشر می باشد.به طوری که قواعد فقهی نیز جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند ، هر چند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی ، اختلاف نظر دارند.یکی از قواعد فقهیه مهمی که در فقه موارد کاربرد بسیار زیادی دارد ، قاعده قرعه است که از دیر باز برای حل مشکلات میان انسان ها متداول بوده و امروز نیز در ابعاد وسیعی از نظر مباحث علمی گسترش بسیار زیادی نموده است. و فقها را بر آن داشته است که در موارد زیادی به این قاعده استناد کنند.با توجه به اینکه مطالعه و بررسی کتابهای فقهی نشان دهنده این واقعیت است که قاعده قرعه در جامعه کنونی ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ضرورت بررسی این قاعده فقهی را آشکار می سازد.البته برخی از محققین یکی از نقاط افتراق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی را در این می دانند که قواعد اصولی اختصاص به یک باب ندارد و در همه ابواب فقه جریان دارد. بر خلاف برخی دیگر از محققین که ادعا کرده اند قواعد فقهیه معمولا اختصاص به یک باب از ابواب معینی از فقه دارد مانند قاعده لا تعاد که معتقدند فقط در مباحث صلاه جریان دارد.در نظام حقوقی ایران به ویژه قانون مدنی به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی بعضی از کشورهای اروپایی مانند فرانسه ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی ، خاصه مکتب فقهی جامع ، غنی ، و متعالی شیعه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گران قدر آن بنا شده است .از همین رو قاعده قرعه نیز در قوانین مختلف مانند قانون مدنی ، قانون مجازات اسلامی ، قانون اساسی ، و دیگر قوانین به تأسی و پیروی از فقه شیعه آورده شده است و به دست می دهد که قرعه برای اثبات برخی دعاوی به کار می رود.قاعده قرعه را می توان به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی به شمار آورد که قانونگذار ما را در وضع قوانین ، قضات ما را در مقام دادرسی ، و مجتهدان ما را در مقام استنباط احکام فقهی یاری می دهد.بی تردید در مواردی که تلاقی حقوقی پیش می آید و شبهه ای در گزینش محقق می گردد ، افراد در تشخیص حق دچار سر در گمی می شوند ، که باید همچنان مردد بمانند و یا بدون دلیل ، یک طرف قضیه را انتخاب نمایند.از آنجایی که هیچ یک از این دو راه عاقلانه نیست و چاره ای جز واگذاری تعیین حقوق و گزینش به خدای متعال به عنوان بهترین و مهمترین راه باقی نمی ماند ، قرعه است . چرا که خداوند منان درهای رحمتش را به روی بندگانش نخواهد بست . و برای رفع تحیر و سردر گمی انسان ها عنایت خفیه ای دارد به نام قرعه که آن را برای راهنمایی انسان و نجات او از سردرگمی و تحیر قرار داده شده است.در روایات بسیاری که در مورد قرعه وجود دارد ، ادعای تواتر شده است. بعضی از موارد قرعه مانند قرعه عبدالمطلب که از مسلمات تاریخ است ، و اسلا م نیز آن را امضاء نموده است.این رساله در صدد آن است که ابهامات فراوانی که درباره این قاعده فقهی وجود دارد را با مراجعه به مستندات متیقن و قطعی الصدور به اثبات برساند.واژگان کلیدی: قرعه ، فقه ، اصل عملی ، فرض قانونی ، اثبات دعوی ، فصل خصومت.مقدمهدر تاریخ، قرعه زیاد اتفاق افتاده است، به طوری که از روایات اسلامی موجود فهمیده می شود بهترین چیزی که خداوند متعال بین بندگان خود، قسمت نموده است، عقل می باشد. بدین معنا که عقل همان چیزی است که خداوند به وسیله ی آن، انسان ها را پاداش می دهد و یا مجازات می نماید. چنانکه در بسیاری از آیات قرآن به انسان به تدبّر و عقل و تفکر فرمان داده شده است.از آنجا که عقل گاهی دچار سردرگمی و تحیّر می شود و به عبارتی می توان گفت که به بن بست رسیده است، آنجاست که باید به خداوند پناه ببرد و کار خود را به او واگذار نماید، تا علاوه بر رفع تحیّر و سرگردانی، دچار خطا و اشتباه نشود .در باب قاعده ی قرعه در روایات ادعای تواتر شده است و این خود در مشروعیت و حجیّت قرعه جای تردید باقی نمی گذارد ، اما آنچه در آن ، میان فقها بحث است در مقدار حجیّت قرعه و نیز موارد موضوعه ی آن می باشد .قرعه در واقع هدایت خواستن از خداوند تبارک و تعالی به هنگام سردرگمی به طریقه ی مخصوص در امر مجهول و یا مشکلی می باشد که حکم آن از طریق شرع بیان نشده و یا به ما نرسیده باشد و از راه های اصولی نیز راهی برای حل آن یافت نشود .قرعه هم شامل موارد اشتباه می شود و هم شامل موارد ابهام . از موارد اشتباه آن جایی است که در حقیقت واقع معینی وجود دارد ، اما به ظاهر بین آن واقع و چیز های دیگر ، امر مشتبه شده است . و از موارد ابهام آن جایی است که در حقیقت واقع معینی وجود ندارد و برای تعیین نمودن آن ، متوسل به قرعه می شویم .قانونگذار برای اثبات حق راههای فراوانی را در قوانین موضوعه ما وضع کرده است که از آنها به عنوان دلیل اثبات دعوا یاد می شود.در وهله اول فقها و بعد از آنها حقوق دانان درباره مقررات شکلی و ماهوی این دلایل به تفصیل سخن گفته و ماهیت آن را مشخص کرده اند ، اما در خصوص قرعه چنین تفصیلی انجام نگرفته است.نه قانونگذار، قرعه را به عنوان یک دلیل مستقل بیان کرده و نه آن گونه که باید در نوشته های فقهی و حقوقی به تشریح آن پرداخته شده است.که این خود ضرورت پژوهش را در این موضوع می طلبد.در این پژوهش ، قرآن به عنوان اصلی ترین و مهم ترین دلیل و منبع اعتقادی ما مسلمانان به عنوان یکی از ادلّه ی اربعه و پس از آن سنت ، اجماع ، عقل و روایات و احادیث وارده به عنوان سندی محکم و معتبر که برای تمامی نظرات اسلام به حساب آمده و در همه حال در صورتی تمسّک راه گشای بشریت بوده و به همین دلیل اساس کار این پژوهش قرار گرفته است .علاوه بر ذکر موارد فوق سعی بر آن شده است که دیدگاه و نظرات حقوق دانان و البته نظر ارجح تر یعنی قانون گذار در فقه و حقوق اسلامی ذکر شود .در مقدمه این پژوهش ابتداء به تبیین موضوع پژوهش (الف) و سوالات اصلی تحقیق (ب) و فرضیات تحقیق (ج) و اهمیت و ضرورت تحقیق (د) و سپس به ساماندهی تحقیق (ه) خواهیم پرداخت.الف: تبیین موضوعیکی از راههای غنی کردن دانش حقوقی در کشور ما ، مسلط شدن و آگاهی بر فقه اسلامی می باشد. به ویژه که تحولات جدید علمی و اجتماعی ، ضرورت پیدا کردن راه حل های موثرتری را بیش از پیش آشکار می سازد.مسلط بودن بر فقه امامیه که به فقه شیعه نیز معروف است و شیعه معتقد است که دارای فقه پویاست و پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه اسلامی و جوامع دیگر بشری است. چرا که معتقد است نشأت گرفته از شریعت مقدس ، و ایمه اطهار (ع) به خصوص فقه جعفری است.به ما این امکان را می دهد که بتوانیم با توجه به نیازهای روز جامعه مناسبترین آن را در حقوق خود انتخاب نماییم.تجربه علم حقوق در قرون اخیر حقوقدانان کشور ما را برآن داشته که هر چه بیشتر و با دقت کاملتری از مسایل حقوقی موجود در فقه شیعه الگوبرداری و بهره برداری کنند.از قاعده قرعه به عنوان قاعده ای مستقل در قوانین موضوعه ی ما ، و البته که بیشتر در ماده 315 قانون مجازات اسلامی نمود پیدا کرده است ، که این ماده در سال 1371 به عنوان ماده ای مستقل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وبه عنوان دلیلی قانونی به آن استناد می شود.در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی پیشینه ، مبانی و اهداف قاعده قرعه ، این قاعده فقهی را مورد بررسی قراردهیم.ب: سوالات تحقیق:پرسشهای فراوانی پیرامون موضوع تحقیق وجود دارد ، اما مهم ترین آن که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن خواهیم بود ، بدین قرار است:
  1. آیا قرعه به عنوان قاعده ای فقهی قابل پذیرش بوده و به عنوان دلیل در مسایل حقوق خصوصی و کیفری قابل استناد است؟
  2. قرعه چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
ج: فرضیات تحقیق :1-قرعه به عنوان مستند و دلیل البته در طول ادله دیگر قابل استناد است.2-قرعه به عنوان آخرین راه در فصل خصومت و اختلاف به کار گرفته می شود.د: اهمیت و ضرورت تحقیق :شناسایی و تبیین جایگاه حقوقی قرعه ، بررسی و جایگاه آن در فقه ( متون فقهی ) و قانونی.ه: ساماندهی تحقیق:این تحقیق متشکل از سه فصل است. فصل اول تحت عنوان واژه شناسی ، تعریف ماهیت ، و مبانی فقهی قرعه تشکیل شده که خود دارای چهار مبحث است که در مبحث اول واژه شناسی ، در مبحث دوم تعریف قرعه ، در مبحث سوم ماهیت قرعه ، و در مبحث چهارم مبانی فقهی قرعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.فصل دوم با عنوان اقسام ، شرایط اجرا و نحوه اجرای قرعه مطرح شده است که دارای دو مبحث است که مبحث اول آن را اقسام قرعه و مبحث دوم آن را شرایط اجرای قرعه تشکیل داده است.فصل سوم که به عنوان آخرین فصل این رساله است ، دارای عنوان جایگاه قرعه در فقه و حقوق موضوعه ایران می باشد که متشکل از دو مبحث است ، که در مبحث اول جایگاه قرعه در مسایل فقهی ، و در مبحث دوم قرعه در حقوق موضوعه ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می کیرد. که به کلیه مباحث مذکور در این رساله اختصاص یافته است.فصل اول : واژه شناسی، تعریف ، ماهیت و مبانی فقهی قرعه این فصل از چهار مبحث تشکیل شده است. ابتداء در مبحث اول به بررسی واژه شناسی ، در مبحث دوم به تعریف قرعه ، در مبحث سوم به ماهیت قرعه ، و در مبحث چهارم به مبنای فقهی قرعه در این رساله پرداخته شده است.مبحث اول : واژه شناسی :با دقت در موضوع مبحث اول مشاهده می شود که این مبحث دارای دو گفتار است که در گفتار اول به توضیح واژگان اصلی و در گفتار دوم با توضیح واژگان مرتبط پایان خواهد یافت.گفتار اول : واژگان اصلی:اصطلاحات قرعه ، قاعده فقهی ، و استقراع هر چند در عبارات فقها و حقوقدانان به یک معنا به کار رفته است اما ، در این گفتار سعی بر آن شده است که به توضیح این واژگان اصلی پرداخته شود؛ که در قسمت (الف) به توضیح قرعه ، و در قسمت (ب) به توضیح قاعده فقهی ، و در قسمت (ج) به توضیح استقراع پرداخته شده است. و اینک به توضیح هر یک به طور مستقل می پردازیم:الف: قرعهاهل لغت تعاریف بسیار زیادی از قرعه به دست داده اند . که برای تعاریفی که در باب قرعه وجود دارد تفصیلا در مبحث دوم همین فصل یعنی در تعریف قرعه خواهد آمد.ب: قاعده فقهیواژه قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است. که قاعده در معنای لغوی آن ، به معنای پایه و اساس است اما در اصطلاح مترادف "اصل" و "قانون" و "ضابطه" می باشد ، وبه معنای حکمی کلی است که برجزییاتش منطبق باشد1. فقه نیز همانند قاعده دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است که در لغت به معانی ، دانش ، و فهم2 فهمیدن و خوب فهمیدن3 و دانستن هر چیزی است4 .هرچند با ظهور وگسترش دین مبین اسلام، این واژه کم کم معنای شناخت دین ،فهم،بصریت در آن اعم از اصول و فروعش به خود گرفته است ، اما در اصطلاح دانشی است که ادله احکام شرعی را مورد بردسی وکند و کاو قرار می دهد.واما قاعده فقهی :با ضمیمه کردن معنای اصطلاحی فقه به معنای اصطلاحی قاعده ،مفهوم قاعده فقهی به این صورت می شودکه حکم کلی شرعی است که دربر دارنده موارد و مصادیقی است که بر آنها منطبق می باشد.از تعریف قاعده فقهی متوجه ویژگی این قاعده می شویم: یکی،این که قاعده است یعنی حکمی کلی است، عمومیت دارد و مختص به یک مورد نیست.دوم ، این که شرعی است یعنی آن را شارع مقدس امضاء یا بیان کرده است.پس آنچه را که شارع مقدس آن را امضاء ننموده و وضع نکرده است یا آنچه را امضاء وبیان کرده،ولی جزئی است، قاعده فقهی نامیده نمی شود ، هر چند میان دانشمندان تعریف صحیح قاعد فقهی وجود ندارد و بین آنها اختلاف عقیده است.و شاید تعریفی را نتوان پیدا کرد که از نقد و ایراد مصون مانده باشد.ج: استقراع:قرعه کشی را گویند.تمایز حقوق از طریق به کار بردن قرعه را گویند .استقراع : در لغت فارسی به معنی قرعه کشیدن است و در لغت عرب دارای دو معناست :
  1. قرعه کشیدن
  2. به عاریت خواستن گشن از کسی گشن خواه شدن ماده شتر و ماده گاو .
در اصطلاح حقوق نیز به معنی قرعه کشیدن آمده و از آن در موارد انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسان از بین کارشناس موجود و نیز تعیین مسئول پرداخت دیه در قتلهای وارد در شبهه محصوره استعمال می شود5.________________________________________________________________قرعه کشیدن برای تعیین مسئول پرداخت دیه ، این عمل زمانی انجام می شود که قتل وارد در شبههء محصوره شده باشد . به عبارت دیگر در فرض مسئله علم اجمالی بر ارتکاب قتل توسط دو یا چند نفر معین می باشد لکن دلیل و حجت شرعی بر تعیین قاتل اصلی اقامه نشود ، در این صورت نوبت به دیه می رسد و برای تعیین مسئول پرداخت دیه از بین آن جمع ، قرعه کشی صورت می گیرد .1گفتار دوم : واژگان مرتبطدر این گفتار که از چهار قسمت الف( فقه ) ، ب (حقوق موضوعه ) ، ج ( اصول عملی ) ، و د (اماره ) تشکیل شده است. توضیحاتی به دست می دهیم :الف: فقه :در لغت به معنی دانش و فهم است و فقیه به معنی دانشمند است. اصطلاحاَ در هر یک از معانی زیر بکار رفته است :الف: علوم اسلامی از اخلاق-کلام-قوانین-رجال و درایه-اصول فقه.فقه به این معنا در عبارت((تفقه در دین))استعمال شده است تفقه در دین یعنی مطلع شدن به مسائل دینی.ب: مسائل اعتقادی:(از توحید و نبوت و معاد و مانند اینها)که سابقاَ فقه اکبر نامیده می شد و فعلاَ علم کلام و اعتقادات نامیده می شود.ج: علم به قوانین اسلامی(شامل مقررات عبادت-عقود و ایقاعات-دادرسی-جزاء-اموراداری-جهاد و امر به معروف و نهی از منکر)که سابقاَ فقه اصغر نامیده می شد و فعلاَ به طور مطلق ((فقه)) نامیده می شود.فقه به این معنا دارای خصوصیات زیر است :اولاَ: در بخش عقود وایقاعات علی الأصول عرف و عادات موجود تاییدشده است ونص قانونی در این قسمت کمتر از سایر قسمت ها است و بالتبع میدان اعمال نطر بسیاروسیع است. به همین جهت گفته اند:احکام معاملات غالبا إمضایی است و اعمال تعبد در معاملات بعید است._______________________________________________________________1- همان منبع ، ص 572ثانیاَ: در ابتداء امر مسائل فقه با کلام آمیخته بود(کتاب عده الأصول شیخ طوسی از این حیث قابل مطالعه است.) ولی در عین حال از پیرایه ی مباحث الفاظ عاری بود و بعدها از کلام جدا شد ولی مباحث الفاظ در آن جای قابل ملاحظه گشود. چنانکه مباحث معروف به ((اصول عملیه))fictions که در حدود ده (10) قرن اهمیتی در فقه نداشت اخیراَ وسعت یافته و مانند مباحث الفاظ از خلوص آن کاست از این رو آن قسمت از متون فقه که چندان تحت سلطه مباحث الفاظ و اصول عملیه قرار ندارند بیشتر مورد توجه بوده و هستند مانند تذکره ی علامه که گرانبهاترین متن فقهی است.ثالثاَ:قلّت نصوص(در عقود و ایقاعات)و وسعت قلمرو اسلام و تمادی قرون فقهاء اسلام را موفق به کشف عمده ی فنون و ابزار استنباط علم حقوق کرد که تسلط کامل بر این ابزار به مقدار فراوانی راه را برای اجرای اصول عدالت در قضایای روز مره می گشاید(این ابزارها در کتاب مقدمه عمومی علم حقوق –ص58به بعد-گردآورده شده است).انکار نباید کرد که فقهاء مسلمان ایرانی میراث عظیمی از فرهنگ ایران را پدید آورده اند(که به مراتب مهمتراز ادبیات ما است)نهایت اینکه چون علم حقوق از علوم دشوار است اندیشه ها در این زمینه هنوز خود را نیازموده اند1.ب-حقوق موضوعه : به معنی حق تحققی است2.حقوق برخوردار از ضمانت اجراء را گویند. وحقوق موضوعه وحقوق مثبته هم نامیده می شود.اصطلاح دوم شایع تر است3________________________________________________________________1- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ، ترمینولوژی حقوق ، صص504 - 5052- همان منبع صفحه 2393- همان ، صفحه219ج : اصول عملیه : شیخ انصاری رضوان الله علیه در مقصد سوم رسایل در بحث از اصول عملیه گوید: ما مکلف ملتفت به حکم شرعی فرعی را بر سه قسم بخش کردیم: زیرا مکلف ، یاقطع به حکم ، پیدا می کند ، یا ظن به آن ، یا شک در آن ، و گفته شد که اگر قطع ، حاصل گردد ، ذاتا حجت است ، و به جعل حجیت ، برای آن نیازی نیست ، ولی ظن ، ذاتا حجت نیست ، زیرا نسبت به واقع ، کاشفیت ظنی دارد ، ولی این امکان وجود دارد ، که ظن ، در موارد خاصی ، از طرف شارع ، معتبر شناخته شود ، یعنی شارع به ما دستور دهد که به بعضی از ظنون ، اعتماد و التزام و تعبد داشته باشیم. و این فی الجمله ، و نه به طور کلی ، ثابت است.اما شک ، چون متساوی الطرفین است ، و هیچ نظری به واقع نمی تواند داشته باشد ، وهرگز در آن حکایت و کاشفیت از واقع ، وجود ندارد ،پس معقول نیست که از این لحاظ ، معتبر و حجت گردد.پس هرگاه در مورد شک به احکام واقعی ، حکمی قانونگذاری گردد ، مثل اینکه شارع بگوید: واقعه مشکوک الحکم ، دارای ((این حکم)) است. ((این حکم)) غیر از حکم واقعه است که برای ما مشکوک است ، آنچه مشکوک است حکم واقعی است ، و حکمی که روی واقعه مشکوک الحکم گذاشته شده ، حکم ظاهری است که در برابر حکم واقعی مشکوک قرار داده شده است.گاه به این حکم ظاهری ، حکم واقعی ثانوی نیز گفته می شود ، از جهت اینکه حکم واقعی است برای واقعه مشکوک الحکم ، زیرا در طول حکم اول (حکم واقعی اول) قرار دارد ، و حکم اول چون مشکوک است بدان دسترسی نیست ، و در جایی که به حکم اول دسترسی نباشد ، حکم دیگری قانونگذاری شده است ، و بدین جهت ثانوی نامیده می شود.مثلا مصرف دخانیات ، در واقع دارای حکمی است ، ولی ما در آن شک داریم ، و دسترسی بدان ، برای ما امکان پذیر نیست ، در این صورت ، اگر دخانیات مشکوک الحکم ، موضوع حکم شرعی دیگری قرار گیرد ، این حکم ، طبعا دنبال آن حکم واقعی مشکوک ، و در مرتبه متاخر از آن ،قرار دارد. آن ، حکم واقعی است ، به طور مطلق ، و این ، ظاهری است ، چه اینکه در ظاهر ، بدان عمل می شود ، و ربطی به واقع ، و کشفی از واقع ندارد.دلیل دال بر این حکم ظاهری را اصل گویند.ازآنچه گفته شد ، نیز دانسته می شود که چرا تا هنگامی که دلیل بر احکام واقعی وجود دارد ، نوبت اجرای اصول عملی نمی رسد ،و اصول ، در جایی حجت است ، که دلیل بر حکم واقعی ، وجود نداشته باشد ، و در نتیجه ، نسبت به حکم واقعی ، شاک باشیم.اصولیین ، اصول عملیه را بر چهار قسم بخش کرده اند ، و گفته اند: به حصر عقلی یا به استقراء ، اصول منحصر به این چهار اصل است:زیرا در حکم برای شک (واقعه مشکوک) یا حالت سابقه ملاحظه می شود ، (یعنی از نظر شارع معتبر شناخته شده است )یا نمی شود ، اگر ملاحظه می شود ، مجرای استصحاب است ، و اگر ملاحظه نمی شود ، بر دو قسم است ؛ یا شک در آن ، شک در تکلیف است یا شک در تکلیف نیست ، قسم اول (شک در تکلیف) مجرای برائت است ، و قسم دوم نیز بر دو بخش است : یا احتیاط در آن ، امکان دارد ، یا امکان ندارد ، اگر امکان دارد ، مجرای اصل احتیاط است ، و اگر امکان ندارد مجرای اصل تخییر.پس این چهار اصل یعنی استصحاب ، اشتغال(احتیاط) ، برائت ، و تخییر ، اصول عملیه اند ، که در همه موارد فقه ، جریان دارند. بی گمان اصول عملیه دیگری نیز وجود دارند که عهده دار بیان حکم شبهه موضوعی می باشند ، و در موارد خاصی به کار می روند ، از قبیل اصل صحت ، اصل فساد ، اصل طهارت ، و غیره1 .اصول عملیه ، اصل عملی قاعده ای است که مجتهد پس از تفحص و جستجو و یأس و ناامیدی از دستیابی به دلیل شرعی یا عقلی بر حکم واقعی و برای تعیین وظیفه عملی مکلف به آن رو می آورد، اصل عملی خود سه قسم است:
  1. اصل عملی شرعی محض ، مثل استصحاب .
  2. اصل عملی عقلی محض ، مثل تخییر.
  3. اصل عملی شرعی و عقلی ، مثل برائت و احتیاط2 .
اصول عملیه در اصول بر خلاف امارات ، کشف و حکایتی وجود ندارد ، بلکه صرفا برای رفع حیرت بندگان و تعیین تکلیف موقت ، از ناحیه شارع تعبدا معتبر شناخته شده اند و بیش از این اعتباری ندارند. به سخن دیگر تا وقتی دلیل معتبری که بیانگر واقع باشد اقامه نشده و حقیقت مجهول است ، اصول می تواند کارگشای موقت بوده ، حیرت را از بندگان مرتفع سازند. اصول عملیه (برائت-استصحاب-احتیاط و تخییر) از این دسته اند و همانند امارات به دو بخش حکمی و موضوعی تقسیم می گردند. مثلا هرگاه در مورد فعلی – مانند کشیدن سیگار- تردید داشته باشیم که ارتکاب آن حرام است یا حلال ، در حالی که دلیل معتبری در خصوص آن تعیین تکلیف نکرده (شبهه حکمیه) ، با اصل برائت رفع حیرت کرده ، به حلیت آن حکم می کنیم ، و نیز اگر در مورد مایعی تردید داریم که خمر است یا آب(شبهه موضوعیه) ، با اجرای اصل برائت ، نوشیدن آن را مجاز می شمریم.همان طور که ملاحظه می شود اصل برائت در هر دو مثال ، هیچ کشف و حکایتی از واقع ندارد ، یعنی بیانگر آن نیست که حکم الهی در مثال اول ((حلیت)) است و در مثال دوم ((آب بودن)) ، بلکه صرفا به علت جهل و عدم آگاهی از واقعیت ، شارع اصل مزبور را معتبر دانسته تا از مکلفان موقتا رفع حیرت گردد و آنان نیز اگر به استناد این اصل مرتکب امری شده باشند که فی الواقع ممنوع بوده ، مورد بازخواست الهی قرار نخواهند گرفت.تعداد صفحه :82قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید