دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی موضوع اجرای احکام دردیوان عدالت اداری

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) چکیده 1فصل اول. 3اجرای احکام. 31-1تاریخچه. 41-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی.. 61-3آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 8فصل دوم. 10وظایف دیوان عدالت اداری.. 102-1 وظایف دیوان عدالت.. 112-2اجرای احکام. 22فصل سوم. 31دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات.. 311-1معرفی واحدهای اجرایی.. 323-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. 403-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. 42فصل چهارم. 46جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون کجاست؟. 464-1جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون. 474-2سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی.. 494-3اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است.. 494-4استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است.. 514-5-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان. 524-6اختیارات قضات اجرای احکام. 534-7-چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید. 57نتیجه گیری.. 61منابع  62

چکیده

امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک  موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها،آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد

-1تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.تعداد صفحه : 65قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید