دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : بررسی عدالت کیفری جدید در منشور حقوق شهروندی

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 3

فصل اول. 4

آیین دادرسی کیفری د رمنشور حقوق شهروندی جدید. 4

1-1-: تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه. 5

1-2-: ضابطان دادگستری و تکالیف آنها 9

1-3- وظایف و اختیارات دادستان. 16

فصل دوم : 26

اختیارات و وظایف بازپرس.. 26

2-1-: اختیارات بازپرس و حدود آن. 27

2-2-: صلاحیت بازپرس.. 32

2-3- معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی.. 34

2-4 احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان. 39

فصل سوم. 43

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی.. 43

3-1- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری.. 44

3-2: ادله  اثبات در امور کیفری.. 48

3-3) قرارهای تأمین و نظارت قضایی.. 53

منابع : 60

 

چکیده

قانون آیین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌ای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نیز می‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانونی که از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه‌های مهم و راهبردی باشد.

این لایحه حاوی سیاست­های کیفری و جنایی انسجام یافته‌ای است که شالوده و بنیان نظام عدالت کیفری کشور را به شرح زیر برای اکنون و نسل‌های آینده پی‌ریزی‌ می‌کند:

1-­ پیشگیری از وقوع جرم

از جمله وظایف قوه­ قضاییه بر اساس بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد که این موضوع نیازمند توجه خاص در مراحل مختلف رسیدگی، از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمان تا مرحله دادرسی و اجرای حکم است. ایجاد زمینه‌ها و تمهید تدابیر و ساز و کار لازم به منظور پیشگیری از وقوع جرم از پایه‌ها و ارکان این قانون بوده که مواد متعددی از آن‌را به خود اختصاص داده است.

2-­ قضازدایی و بهره‌گیری از نهادهای شبه قضایی

تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه

ماده 1-111: آیین دادرسی کیفری ترتیبات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی‌گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده وضع شده است.

ماده 2-111: دادرسی کیفری باید منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می­گیرند، به صورت یکسان اعمال شود.

ماده 3-111: مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل در مورد اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه­ترین مهلت ممکن تصمیم مقتضی اتخاذ و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می­شود، جلوگیری کنند.[1]

ماده 4-111: اصل، برائت است، از این رو هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص مجاز نمی­باشد؛ مگر به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی. در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

ماده 5-111: متهم باید در اسرع وقت به تفصیل از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل بهره­مند شود.

ماده 6-111: متهم، بزه­دیده و شاهد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم  گردد.

ماده 7-111: در تمام مراحل دادرسی کیفری، اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اجرای آرا، رعایت حقوق شهروندی مقرر در« قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» و سایر قوانین از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد؛ مگر آن­که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.

فصل دوم: دعوای عمومی و دعوای خصوصی

ماده 1-112: محکومیت به کیفر تنها ناشی از ارتکاب جرم است. جرم از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی دارای جنبه عمومی و از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین دارای جنبه خصوصی است.

 

تعداد صفحه :  62

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید