دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی ازجرم در حقوق کیفری ایران

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 5

فصل اول. 8

نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم. 8

1-1-شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا 9

1-2-انواع ضرر زیان ناشی از جرم ومیزان و حدود آن. 15

1-2-1- در مورد ضرر و زیان مادی.. 16

1-2-2ضرر وزیان معنوی.. 17

1-3درمذعیان خصوصی و محکوم علیهم. 21

1-4-در پژوهش و فرجام و اجرای احکام مدنی دادگاه جزائی.. 24

فصل دوم  مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اختلاس و سایر جرائم. 30

2-1-  مقدمه.. 31

2-1- بررسی ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن قانون آ.د.ک.. 31

2-2-فرق شاکی با مدعی خصوصی چیست ؟. 32

2-3-شرایط مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم : 35

2-4- مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم با لحاظ قرار دادن ق.آ.د.م و ق.م.م. 36

2-5-بررسی مواد قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص مطالبه ضرر و زیان. 38

2-6- بررسی وجود تعارض یا عدم تعارض بین بند 2 ماده 39

2-7- رویه قضایی ایران در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از اختلاس : 41

فصل سوم. 43

انواع ضرر و زیان. 43

3 -1- ضرر و زیان مادی و معنوی. 44

3-2 ضرر و زیان مادی. 45

3-3- ضرر و زیان معنوی. 45

3-4-ماهیت حقوقی ضرر و زیان معنوی. 50

3-5- ضرر و زیان جسمانی. 51

3-6-شرایط و اوصاف ضرر و زیان. 52

3-7-طرق ترمیم ضرر و زیان. 54

3-7-1-ترمیم عینی. 54

3-7-2- پرداخت خسارت.. 55

3-8- میزان خسارت. 55

3-9-تخفیف میزان خسارت. 58

3-11– نحوه پرداخت خسارت. 59

نتیجه گیری.. 60

منابع. 62

مقدمه

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است.
در بین حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدنی به دادگاه جزائی ضمن دعوی عمومی اکثریت دارند و حقوق ایران به این اکثریت پیوسته وقانون آئین دادرسی کیفری ایران این موضوع را جواز بخشیده و ضمن اصلاحات اخیری که در قانون مذکور به عمل آمده است محکمه جزائی در صورت تقاضای مدعی خصوصی بر خلاف سابق که عملا مخیر به صدور حکم یا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حکم مدنی شده و به نظر میرسد که صلاح نیز همین باشد زیرا الزام دادگاه جزای به صدور حکم مدنی برای مجنی علیه این امتیاز را دارد که خسارتش را سریعتر و با مخارج کمتر وصول کند چه اینکه انجام بسیاری از تشریفات که در محکمه حقوقی الزامی است در دادگاه جزا منتفی شده است و برای اجتماع نیز مفید است زیرا جنبه عمومی که متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعی خصوصی از جهت ابراز دلایل تفویت و تسهیل میشود احیاناً از سکوت و سکون دادستان و بازپرس نیز جولوگیری میشود و بمنفعت دستگاه دادگستری نیز میباشد زیرا از صدور احکام متناقض و تضییع وقت وتراکم کار ممانعت میشود.
باید توجه داشت که در حقوق کشورهائیکه حق رسیدگی به دعوی مدنی برای دادگاه جزا شناخته شده است این حق انحصار به محاکم عمومی دارد و محاکم استثنائی و اختصاصی مانند دادگاههای نظامی معمولا صلاحیت رسیدگی به دعوی مدنی ندارد و در حقوق ایران نیز محاکم نظامی این صلاحیت را ندارد ولی استثنائاً این صلاحیت به دیوان کیفر کارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور کلی امور مدنی را که امکان طرح آن در دادگاه جزائی در قوانین کشورها پیش بینی شده است میتوان بسه نوع تقسیم نمود:
1-ضرر و زیان ناشی از جرم.
2-استرداد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده.
3-خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخیر یعنی صلاحیت دادگاه جزائی بصدور حکم خسارت وارده به متهم در حقوق جزای ایران تجویز نشده است ولی در حقوق فرانسه محاکم جزائی در صورت صدور حکم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحکم میدهند ( ماده 159 و 191 آئین دادرسی کیفری فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشیائیکه بواسطه جرم تحصیل شده مادتین 3 و 5 قانون مجازات عمومی محکمه را مؤظف بصدور حکم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری این اختیار را ببازپرس و دادستان نیز داده است و ظاهراً احتیاجی بتقدیم دادخواست از طرف مدعی خصوصی نیز نمیباشد.[1]
دعوی مدنی دیگر که مورد بحث ما در این مقاله خواهد بود دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم است که امکان طرح آن در دادگاه جزائی طبق مادتین 12 و 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصرح است و بحث اجمالی در اطراف شرایط و کیفیات و ترتیب پژوهش و فرجام و اجرای حکم آن موضوع این مقال است و در هر مورد که نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است.

تعداد صفحه : 68

قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید