پایان نامه ارشد رشته فقه و اصول: تحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک، احکام و آثار آن

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و الهیات

مجتمع آموزش عالی فقهپایان نامه کارشناسی ارشدرشته فقه و اصول  عنوانتحلیل فقهی اجاره به شرط تملیک، احکام و آثار آن استاد راهنماحجت الاسلام و المسلمین حسن شکوری زید عزهبرای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه :چکیدهقرارداد اجاره به شر ط تملیک از جمله عقودی است که مهد آن حقوق کامن لا است که در برخی نظام‌های حقوقی از جمله حقوق ایران که بر مبنای فقه امامیه است ذکر شده است، این قرار داد به صورت امروزی سابقه¨ فقهی ندارد، به همین دلیل در قانون مدنی ذکر نشده است، اصطلاح اجاره به شرط تملیک اولین بار در سال 1361ش توسط شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد که این طور تعریف شده است «قراردادی است که به موجب آن، مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام شروط عقد و پرداخت همه¨ اقساط مال الاجاره توسط مستاجر به وی منتقل میشود.»درباره¨ ماهیت حقوقی اجاره¨ به شرط تملیک نظرات گوناگونی مطرح است. به نظر ما عقد اجاره به شرط تملیک عقد صحیحی است که از مصادیق عقد معین اجاره است که در آن شرط تملیک لحاظ شده است و با عمومات و اطلاقات در مورد معاملات می‌توان تصحیحش کرد، ولی قطعا با فروش اقساطی و بیع معلق فرق دارد زیرا در فروش اقساطی خریدار بلافاصله بعد از اولین قسط مالک می‌شود ولی در عقد اجاره به شرط تملیک این طور نیست و مالکیت با پرداخت آخرین قسط و انجام تمام شروط قرار داد حاصل می شود. همچنین در عقد معلق نیز قبل از حصول معلق علیه از لحاظ حقوقی مالکیت پدید نمی‌‌آید در صورتی که در اجاره به شرط تملیک از همان اول مالکیت حقوقی رخ داده است.این قرار داد یک عقد تملیکی، معوض و لازم است و مورد معامله می‌تواند منقول یا غیر منقول باشد. حقوق طرفین و موارد فسخ آن تابع عقد اجاره و موارد قانونی و قرار دادی عقد اجاره به شرط تملیک است.کلمات کلیدی: عقد، اجاره ، شرط تملیک، فروش اقساطی، بیع معلق، بیع خیاری فهرست مطالب مقدمه. 1پیشگفتار. 2بیان مسئله. 4سؤال‌ اصلی.. 6سؤال‌های فرعی.. 6فرضیه‌های تحقیق.. 6هدف تحقیق.. 7پیشینه تحقیق.. 7ضرورت تحقیق.. 7روش تحقیق.. 7روش گردآوری.. 8قلمرو. 8نو آوری تحقیق.. 8بخش اول مفاهیم و کلیات... 9فصل اول: مفاهیم. 10گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی واژه های « عقد اجاره به شرط تملیک» 10گفتار دوم: واژه های کلیدی مرتبط با عقد اجاره به شرط تملیک... 15فصل دوم: کلیات... 22گفتار اول: سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی.. 22گفتار دوم: جایگاه اجاره به شرط تملیک در فقه و اقتصاد. 29گفتار سوم: انواع اجاره به شرط تملیک... 31گفتار چهارم: انواع و ارکان عقد. 39گفتار پنجم: انواع شرط.. 46بخش دوم ماهیت اجاره به شرط تملیک... 48مقدمه. 49فصل اول: ویژگی‌ها و خصائص.... 50گفتار اول: خصائص و عناصر تشکیل دهنده عقد اجاره به شرط تملیک... 50گفتار دوم: ویژگی عقد اجاره به شرط تملیک در بانکداری اسلامی.. 65فصل دوم: تفاوت‌ با سایر عقود. 81گفتار اول: ترادف و عدم ترادف با عقد لیزینگ... 81گفتار دوم: تفاوت با سایر عقود مثل اجاره معمولی، بیع، قرض، رهن و ... 83بخش سوم اقوال و ادله صحت و فساد اجاره به شرط تملیک... 91مقدمه. 92فصل اول: ادله قائلین به فساد عقد اجاره به شرط تملیک... 94گفتار اول: اشکالات بر ماهیت... 94گفتار دوم: اشکالات بر شرط.. 101فصل دوم: ادله قائلین به صحت ماهیت عقد اجاره به شرط تملیک... 108گفتار اول: بررسی قول به اجاره بودن عقد اجاره به شرط تملیک... 108گفتار دوم: نقد و بررسی قول به بیع بودن عقد اجاره به شرط تملیک... 118گفتار سوم: بررسی قول به قرض بودن اجاره به شرط تملیک... 141گفتار چهارم: بررسی قول به رهن بودن اجاره به شرط تملیک... 141گفتار پنجم: نقد و بررسی قول به ترکیبی از چند عقد بودن اجاره به شرط تملیک... 143گفتار ششم: بررسی قول به جدید بودن عقد اجاره به شرط تملیک... 153بخش چهارم آثار عقد اجاره به شرط تملیک... 171مقدمه. 172فصل اول: بنا بر عقد معین بودن. 174یکم: احکام و آثار بنابر اجاره 174دوم: آثار بنابر بیع. 178سوم: آثار بنابر قرض بودن. 180چهارم: آثار بنابر رهن.. 180پنجم. آثار بنابر ترکیب... 182فصل دوم: بنا بر عقد جدید بودن. 184فصل سوم: بررسی تملک در عقد اجاره به شرط تملیک... 187فصل چهارم: بررسی تکالیف و حقوق طرفین قرارداد عقد اجاره به شرط تملیک... 188
  1. حقوق و تکالیف طرفین نسبت به هم. 188
  2. موارد فسخ قرارداد. 192
نتیجه گیری.. 195پیشنهادات... 197منابع. 198کتب و مقالات: 198منابع لاتین: 208منابع سایتها: 208منابع نرم افزاری: 209 

مقدمه

پیشگفتارعقود و قرار دادهای حقوقی جدیدی که به دلیل نیازهای اجتماعی و اقتصادی روز جامعه به وجود می‌آید، نیازمند راهکارها و مکانیزم جدیدی است. با توجه به ویژگی جامعه اسلامی؛ این عقود و قرار دادها هم باید دارای ویژگیهای معاملات ربوی نباشند و هم پاسخگوی نیازهای جامعه در زمینه فعالیت های پویا و سالم اقتصادی باشند تا نیاز مردم را برآورده سازند.بالا بودن بهای بعضی از کالاهای ضروری نظیر مسکن از یک طرف و پایین بودن دستمزد از طرف دیگر، مردم را نیازمند آن دسته از قراردادهایی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداختن کامل پول، حق تصرف و استفاده از کالاهای ضروری گران قیمت را به دست آورند بدون اینکه درگیر وام و وثیقه شوند.یکی از این راهکارها قرارداد اجاره به شرط تملیک است که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت در اجاره مستاجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در آید، به تشکیل عقد مبادرت می‌ورزند.اجاره به شرط تملیک می‌تواند به عنوان یکی از صحنه های فعالیت اقتصادی بانکداری اسلامی در تخصیص منابع باشد هر چند این قرارداد عقدی است جدید که بنا به مقتضای ضرورت جامعه به وجود آمده است اما می‌توان ماهیت فقهی و حقوقی آن را از لابلای احکام سایر معاملات و شروط بدست آورد و با تعمق در مدارک و منابع اسلامی اشکالاتی که ممکن است بر این قرارداد مطرح شده و یا وارد گردد، دفع گردیده و پاسخ مقتضی داده شود که از این طریق جایگزین اعطای وام به شیوه مرسوم در بانک های ربوی ‌شود و این ابزار با کاربرد وسیعی که دارد می‌تواند قسمت عمده‌ای از نیازهای موجود در واحدهای مختلف اقتصادی ( صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی و ...)  را مرتفع نماید و از طرف دیگر برای مشتری نیز مفید می‌باشد، زیرا وی با اطمینان بیشتری اقساط مال الاجاره که در حقیقت قیمت عین اجاره است را پرداخت نموده و در پایان مدت مالک عین مورد اجاره شود.طرفین این قرار داد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند.امام بیشتر میان بانک ها به عنوان واسط بین اشخاص خصوصی منعقد می شود تا از این راه تضمین های کافی بر رعایت مصلحت حقوق دولتی اخذ گردد و تخلف مستاجر از شرایط قرار داد توجیه کننده عدم انتقال مال به وی باشد. از تعریف این قرارداد به اجاره به شرط تملیک ابتدا این برداشت می شود که از خصوصیات دو عقد بیع و اجاره استفاده شده به صورتی که برای مدتی منافع و پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجر ندارد؛ اما در صورت تخلف مستاجر، مال همچنان در ملکیت موجر باقی خواهد ماند.استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن را ضروری کرده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، مقررات حاکم بر آن طبق بانکداری اسلامی بدون ربا تبیین و آثار و احکام آن را مشخص نماییم. این رساله در چهار بخش به تحلیل و بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک پرداخته و در آخر سخن گزیده در این مقال و نتیجه حاصل از کنکاش‌ها بیان می‌شود.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 219قیمت : چهارده هزار تومان  
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

7 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.