پایان نامه ارشد:تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه(رساله)برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

 

عنوان تحقیق

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….4

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..5

پرسشهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

سازمانده ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه

1-1مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1گفتار نخست واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1قاعده…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-2حدود………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1-3درء……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-1-4شبهه……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-1-5جهل…………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-3گفتار دوم رابطه ی قاعده ی درء با سایر اصول…………………………………………………………………….29

1-1-3-1رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت……………………………………………………………………………….29

1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………32

1-2مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-1گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-1روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….44

1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………45

1-3مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….51

1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..51

1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….58

1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه………………………………………………………………………………………..62

1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..65

1-3-4-1شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..65

1-3-4-2شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………66

1-3-4-3شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….68

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

2-1مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..71

2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..71

2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..73

2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….78

2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..79

2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..80

2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82

2-2-1گفتار نخست:بررسی احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82

2-2-2گفتار دوم:بررسی احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83

2-2-3گفتار سوم:بررسی احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84

2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….86

2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..86

2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..87

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….99

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

چکیده

قاعده(ادرئو الحدود بالشبهات)که به اختصار قاعده درء نام گرفته است از مصادیق بارز قواعد فقهی است که در فقه و حقوق کیفری و حتی در صدور حکم در مراجع قضایی بدان استناد می شودمنظور ما از قاعده همان حکم کلی است که بر مصادیقش منطبق است وچون قاعده ی درء دارای عمومیت بوده و بر موارد متعددی صدق می کند  تحت عنوان یک قاعده مورد بررسی قرار می گیرد.

بی گمان مهمترین مستند قاعده درء روایات است. روایاتی که انتساب هیچ کدام از آنها به شارع مقدس ثابت نیست و این قاعده تنصیصی نیست بلکه اصطیادی است ولی به جهت وحدت روایات و هماهنگی آنها با مقاصد شارع مقدس اسلام سبب استقبال عامه شده است.لفظ الحدود در «الحدود تدرء بالشبهات» به معنای مطلق مجازات است. اما استعمال آن در خصوص مجازات معین یا نامعین از باب انطباق کلی بر یکی از مصادیق و افراد است و گرنه هیچ شاهد قرآنی و روایی وجود ندارد که ثابت کند لفظ حد در معنای مجازات معین حقیقت است و در دیگر معانی مجازی است. بنابراین عموم قصاص و تعزیرات را در بر می گیرد ولی در مورد ماهیت دیه اختلاف نظر وجود دارد و نظری که حاکی از جبران خسارت بودن است با واقعیات حقوقی سازگارتر است بنابراین مشمول این قاعده نمی شود.

کلمه شبهه در این قاعده به معنای عام به کار رفته است. در قاعده مورد بحث حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبه بار شده است و نظر به صنف خاص (متهم و قاضی) ندارد و شبه بر هر کدام می توان عارض شود،بنابراین باید بگویم مجرای قاعده ی درء به مواردی منحصر است که دلیل چندانی بر حکم اعم از شرعی یا قضایی وجود ندارد و اصل حکم مورد تردید بوده و مجرای برائت است هنر این قاعده این است که در مواردی که ادله و اصول اقتضای مجازات دارند جاری شود و مانع اجرای حد گردد ولی به جهت اصطیادی بودن این قاعده دارای عموم و اطلاق نبوده و باید به قدر متیقن آن عمل کرد تا باعث سوء استفاده از قاعده نشود.

قاعده ی درء از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری است.براساس نظریات انها باید حد عقلایی را در قاعده ی درء مد نظر داشت.

کلید واژگان:1.درء2.قاعده3.شبهه4.جهل

مقدمه

در تمام نظام های حقوقی دنیا تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عدالت و انصاف همخوانی دارد و با ایجاد نهادهای کارآمد قضایی حقوق متهمان را تضمین کند. یکی از این قوانین که کم و بیش در همه نظام های حقوقی دنیا وجود دارد تفسیر شک به نفع متهم است که در حقوق کیفری نوین از آن به عنوان فرض برائت یاد می کنند. در نظام کیفری اسلام نیز مواردی از این دست وجود دارد ه قاعده درء از آن جمله است که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است و فقیهان زیادی به آن فتوا داده و عمل کرده اند. موارد بسیاری پیش می آید که برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی وجود ندارد ولی قانونگذار راه های مختلفی را برای اثبات اتهام قرار داده است اما قواعد عقلایی که شرع اسلام آنها را به امضا رسانده اجازه می دهد تا زمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده حکمی را با شک و شبهه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درء شهرت دارد.

مفاد اجمالی این قاعده(به بیان اکثریت)عبارت از این است که با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم مجازات را ساقط کنند بعبارت بهتر این قاعده افراد را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم نسبت به کمیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند زیرا باید آنرا یک اصل فطری تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است.

حال که ما چنین قاعده ای با این عمومیت در مذهب و مقررات شرعی داریم چه جایگاهی می توان برای قاعده درء در میان سایر نهادها و تاسیسات حقوقی قائل شد.آیا می توان گفت که قاعده درء در بردارنده حکم عام و کلی است و سایر تاسیسات حقوقی متاثر از آن هستند.آیا با وجود نهاد توبه می توان مجرائی برای اعمال قاعده متصور شد.وجود توامان این دو (نهاد توبه و قاعده درء) را در محدوده حقوق کیفری چگونه می توان تعریف کرد و قانون گذار قاعده را چگونه تفسیر می کند و نقش قاعده درء در موارد مالانص فیه چیست.

اسلام همواره مسلمانان و حاکمان را از اینکه خون بی گناهی بر زمین ریخته شود و یا حرمت و آبروی انسانی مورد تعرض قرار گیرد بر حذر داشته و بر حفظ حقوق آنان تأکید ورزیده است و می گوید تا سر حد امکان حدود را از مسلمانان بردارید اگر امام مسلمین در عفو و بخشش خطا کند بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند زیرا اشتباه در عفو بر اشتباه بر کیفر ترجیح دارد.

اهمیت تحقیق

از آنجایی که بسیاری از آرای محاکم و دادگاهها به خصوص زمانی که از مصادیق شبهه بوده مستند به قاعده درء می باشد،لازم  می دانیم به بررسی واقعی قاعده درء و جایگاه آن در فقه و حقوق بپردازیم زیرا محتوای قاعده به طور اجمال پذیرفته شده و مسلم است.ولی آیا (تدرا الحدود بالشبهات)قاعده ای مستقل و با شرایط ویژه و استثنایی است تا بتوان حکم ثابت شده را برداشت و اجرا نکرد یا همان اصل عدم و برائت شرعی بوده و موضوعش شک بدوی مورد بحث در اصول فقه است و یا فرعی از فروع اصل عدم و برائت شرعی است که در بخشی از احکام مثل حدود و مجازاتهای معین کاربرد دارد و با احتیاط سازگار است .روشن شدن ماهیت حقیقی قاعده کمک زیادی به قضات و کسانی که قاعده را در آرا و نظرات خود به کار می گیرند خواهد کرد.

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید