پایان نامه ارشد:مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و حقوق اسلامی

عنوان : مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

دانشگاه آیت ا... حایری میبد

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه ­

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

فقه و حقوق خصوصی

 

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

 

استاد راهنما

دکتر عباس کلانتری

 

استاد مشاور

دکتر سیّد احمد میر خلیلی

شهریورماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زیان آور اجتماعى، خصوصیاتى پیدا کرده است که مى‌توان آن را به عنوان یکى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسیارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در این تحقیق به بررسى ادله و مبانى حکم تکلیفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه کیفرى و مجازات‌های ارتکاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همین قواعد فقهیه و سایر ادله علاوه بر تنقیح مناط حکم حدى مفسد فی الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جمیع آن‌ها را از باب تعزیرات شرعى و حکومتى دانست. کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

فهرست

مقدمه  1فصل اوّل:کلیات... 3طرح تحقیق   4
  1. 1. تبیین موضوع 4
  2. ضرورت وهدف از اجرا 4
  3. پیشینه تحقیق 4
  4. فرضیه تحقیق 5
  5. روش تحقیق 5
  6. سازماندهی تحقیق 5
  7. موضوع شناسی 6
1-1-7. قمار 61-1-1-7. قمار در لغت   62-1-1-7. قمار در اصطلاح  72-1-7. آلات قمار 81-2-1-7. شطرنج  102-2-1-7. نرد  113-2-1-7. کعاب   124-2-1-7. اربعه عشر  135-2-1-7. خواتیم  136-2-1-7. پاسور 143-1-7. میسر  144-1-7. معامله  165-1-7. احکام وضعی قراردادها 186-1-7. بیع  207-1-7. تاریخچه آلات قمار 228-1-7. ضبط   239-1-7. مصادره 2410-1-7. معدوم کردن  24فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار. 251-2. مستندات فقهی   261-1-2. آیات   261-1-1-2. آیات عام  272-1-1-2. تفسیر آیات   313-1-1-2. آیات خاص    332-1-2. روایات   381-2-1-2. روایات عام  382-2-1-2. روایات خاص    413-1-2. اجماع  454-1-2. عقل   475-1-2. سایر مستندات   481-5-1-2 سکرآور بودن  482-5-1-2. حرمت از باب اکل سم  493-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف‌ 494-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان‌ 505-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام‌ 516-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبیل‌ 527-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با استفاده از قواعد فقهی   531-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 532-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  542-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 561-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات   571-1-2-2. مشروعیت جهت معامله  571-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد‌ 592-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله  603-1-2-2. مبنای قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران  61فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران.. 641-3. آثار مدنی   661-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار 662-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عین مورد عقد یا بدل آن  683-1-3. روابط طرفین معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله  694-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار 695-1-3. مسئولیت مدنی   691-5-1-3. قاعده ضمان ید  702-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی   733-5-1-3. قاعده ما یضمن   754-5-1-3. توجیه قاعده عکس    796-5-1-3. قاعده اقدام  807-5-1-3. احترام به مال دیگران  818-5-1-3. قاعده لاضرر 819-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه  822-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی   831-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم  841-1-2-3. عنصر قانونی   842-1-2-3. موضوع جرم  853-1-2-3. عنصر مادی   854-1-2-3. نتیجه مجرمانه  865-1-2-3. عنصر روانی   862-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه  862-2-3. حد (افساد فی الأرض) اعدام و سایر مجازات‌های سخت (تعزیر) 881-2-2-3. مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعى‌ 882-2-2-3. افساد فی الأرض مستقل از محاربه‌ 883-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار 894-2-3. قاچاقچى و تولید کننده‌ 915-2-3. توقیف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار 916-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار 92نتیجه گیری   94منابع  95

مقدمه

شخصیت و هستی انسان‌ها با آنچه بدان می‌اندیشند و عمل می‌کنند شکل می‌گیرد. برخی از افکار و اعمال نه‌تنها تأثیر سوئی بر آخرت انسان می‌گذارد، بلکه بر دنیای او چه از لحاظ بعد فردی و چه از لحاظ جنبه اجتماعی تأثیر می‌گذارد. نگاه اسلام به حیات فردی و اجتماعی نگاهی عالی است. از این‌رو وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی می‌کند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین به تجارت و امور دیگر که در تحقق این اهداف عالی نقش دارند توجه دارد. اگر اهداف معنوی تجارت، مورد توجه نباشد و به اجتماع و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بی‌ارزش است؛ هرچند ارزش مادی تجارت زیاد باشد. بدین سبب، تحصیل مال از راه‌های ناصواب از جمله معامله با آلات قمار‌که موجب رکود چرخ‌های اقتصادی است، در اسلام ممنوع است؛ چرا که اقتصاد به عنوان قوام جامعه باید موجبات تعالی فرد و جامعه شود، نه آن که آن را به تباهی بکشاند.هر چیزی را که پروردگار حکیم، دستور به انجام آن می‌دهد، دارای مصلحت و؛ و هر چیزی را که از آن منع می‌کند برای بندگان دارای مفسده و ضرر است هر چند که ممکن است عقلِ محدود ما نتواند این مصلحت و مفسده را درک کند. آلات قمار، یکی از مفاسد مخرب و خانمان‌سوز است که متأسفانه با عنوان ورزش فکری و سرگرمی، ترویج و بر آسیب‌های آن سرپوش گذاشته می‌شود. از نظر اسلام، این تجارت ناسالم، جزء گناهان کبیره است و باعث تضعیف اقتصاد، تشدید تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدیاد کینه و دشمنی می‌گردد. معامله با آلات قمار به عنوان فعالیت غیرمولد، عامل بازدارنده‌ای در به‌کارگیری سرمایه در راستای تولید اقتصادی و اشتغال است؛ زیرا افراد با صرف سرمایه‌های فراوان در این راه به جای ایفای نقش در تولید سرمایه سالم در جامعه، نه‌تنها تندرستی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، بلکه سرمایه‌های خود را نیز در زمان بسیار کوتاهی به باد داده و موجب اختلال در نظام اقتصادی می‌گردند. از طرف دیگر، گناه که عصیان در برابر اوامر خداوند متعال است ترویج می‌یابد و بدیهی است که ترویج گناهی که ماحصل انعقاد این گونه معاملات می‌باشد نیز گناه می‌باشد. از نظر اسلام همه وجوه و تصرفات قمار، حرام است. ازجمله می‌توان به معامله با آلات قمار اشاره نمود؛ چون اگر معاملات قماری به اجتماع راه یابد، دیگر نمی‌توان امید به تعادل اقتصادی داشت. منشأ این معاملات علاوه بر سرگرمى، تفریح، کسب درآمد و تحصیل سودهاى کلان مادى بوده است. آنچه اهمیت و توجه به معامله با آلات قمار را در اسلام نشان می‌دهد حرمت این موارد است: ساخت، بازی، نگهداری، معامله، وهرگونه درآمد ناشی از بازی و معامله با آلات قمار.معامله با ابزار قمار از نظر همه فقها حرام است و حتی اگر قصد برد و باخت هم نباشد باز هم حکم حرمت باقی می‌ماند. پایداری این حکم درباره آلات قمار تا زمانی است که ابزار نوع خاصی از قمار، هنوز به‌عنوان یکی از ابزارهای قماربازی از نظر عرف شناخته شود. برای نمونه درگذشته شطرنج به عنوان ابزار قمار شناخته می‌شد، اما شطرنج امروزه در سطح جهان ابزار قمار، به شمار نمی‌آید. در اسلام کیفیت بازی یعنی قصد برگزاری آن، اگر هم با ابزار قمار نباشد، مهم است. از این‌رو در رابطه با ابزار قمار و قصد بازی در اسلام چهار حالت متصور است که فقها نسبت به آن حکم اسلام را استنباط نموده‌اند:
  1. بازی با وسایل مخصوص قمار همراه با شرط بندی و برد و باخت.
  2. بازی با وسایل مخصوص قمار، ولی بدون شرط بندی و برد و باخت.
  3. بازی با وسایلی غیر از ابزارهای مخصوص قمار، ولی همراه با شرط بندی و برد و باخت.
  4. بازی بدون وسایل قمار و بدون شرط بندی و برد و باخت.
صورت اوّل از نظر تمام عالمان اسلامی (شیعه و سنّی) حرام است و از گناهان بزرگ محسوب می‌گردد.صورت دوم از نظر همه علمای شیعه و برخی از عالمان سنی، حرام می‌باشد.صورت سوم از نظر تمام علمای شیعه و بیشتر علمای اهل سنت، حرام است.صورت چهارم به اجماع عالمان تشیع و تسنن، جایز است.شرط‌بندی در هرگونه بازی به جز تیراندازی، اسب‌سواری و شنا حرام است و بازی با ابزار غیر قمار و بدون شرط‌بندی و برد و باخت: در این صورت بازی جایز است و هیچ منعی بر انجام آن نیست.اسلام همان‌گونه که خوردن یک قطره شراب را حرام کرده تا بهانه‌ای به دست میگساران نیفتد معامله با ابزار قمار را هم مطلقاً چه برای برد و باخت و چه برای سرگرمی حرام دانسته است. همچنین پولى که از این راه به دست آمده باشد، تصرف در مال دیگری بشمار می‌آید و حرام می‌باشد و هرگونه دادوستد با این پول، باطل است. ضمن اینکه هرگونه تصرف در کالایى که از پول قمار خریداری‌شده، جایز نمی‌باشد؛ چنانچه تصرف در بهاى آن نیز نارواست.

فصل اوّل:کلیات

طرح تحقیق

1. تبیین موضوع

گسترش قمار بیش از هر چیز دیگری از طریق معاملات صورت می‌پذیرد و معاملات نقش اصلی در شیوع این پدیده را دارا هستند. معاملات بنا بر یک تقسیم بندی از حیث حکم به معاملات مشروع و نامشروع تقسیم می‌گردند. دسته دوم به لحاظ موضوع به انواع مختلفی ازجمله معامله با ابزار قمار تقسیم می‌گردند.معامله با آلات قمار، به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن آلات مخصوص قمار، ثمن یا مثمن معامله واقع گردیده‌اند. سؤال اصلی آن است که ادله حرمت معامله با آلات قمار در فقه و حقوق کدام هستند؟ بر این نوع معامله بدان جهت که ابزار قمار یکی از ارکان معامله را تشکیل می‌دهند، مباحث گوناگونی ازجمله جواز، تملیک و تملّک، صحت، نفوذ، ضمان و مسئولیت مدنی مطرح است.تعداد صفحه : 121قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید