پایان نامه ارشد : اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

دانلود متن کامل پایان نامه اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

دانشکده حقوقدانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکزی

       

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته حقوق عمومی

 

موضوع :

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین مهر پور

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر پرویز علوی

 

تابستان 1384

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………. صفحه

چکیده ………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………. 2

 

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار …………. 11

بند اول- اشتغال زنان در دنیا ……………. 14

الف – میزان اشتغال زنان در دنیا … 14

ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف   19

بند دوم- اشتغال زنان درایران ……………. 23

الف – میزان اشتغال زنان در ایران… 23

ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف   26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان …………………… 30

بند اول- موانع اجتماعی …………………. 31

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی…… 31

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی….. 32

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی … 34

د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به استخدام زنان……………………………………………… 35

بند دوم- موانع فرهنگی  …………………. 36

الف – موانع آموزشی ……………. 36

ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان ……………………………………………… 38

ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط ………………………………………… 39

بند سوم- موانع اقتصادی …………………. 40

الف – رکود اقتصادی ……………. 40

ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان 40

ج – اختلاف دستمزد ……………… 41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام ……………. 43

بند اول- کار در اسلام …………………… 44

الف – کار درآیات قرآن کریم …….. 44

ب- کار در سنت وروایات …………. 46

ج – کار از دیدگاه فقهی…………. 48

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان . 49

الف – اشتغال زنان درقرآن ………. 49

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات….. 51

ج – اشتغال زنان در فقه ………… 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی  ……………………………… 56

2- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی 58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بین المللی ………. 59

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار 60

الف – مقاوله نامه شماره «111»…… 61

ب- مقاوله نامه شماره «100»……… 62

ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌   62

د- مقاوله نامه شماره «103»……… 63

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر ……… 65

الف – منشور سازمان ملل متحد…….. 65

ب – اعلامیه های حقوق بشر ……….. 65

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر ….. 65

2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر ….. 66

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر.. 67

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی 67

2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی………………………………… 67

د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر 68

1- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ……………………………………………… 68

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان . 70

 

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

 

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی 73

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) …… 73

الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون …………………………………….. 73

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون    77

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران……. 78

الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی ………………………………………… 78

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان………………………………… 78

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانون اساسی 80

ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولی از قانون اساسی…………………………………………. 81

گفتار دوم حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان ……. 82

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)…………………………………………. 82

بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران ………………………………….. 83

الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری………………………………….. 84

ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان 85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل…………… 87

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 87

بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران ………………………………………… 89

بند سوم –  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان ……………………………………………… 90

الف – محدودیت‌های عمومی ………… 90

1- عدم مخالفت با اسلام …….. 90

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی . 90

ب- محدودیت‌های اختصاصی………….. 91

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد …………………………… 91

2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن …………………………………….. 92

 

گفتار چهارم حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی 96

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام .. 96

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 96

ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 97

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی… 100

الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW) ………………………………. 100

ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران………………………………….. 101

 

گفتار پنجم حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی 103

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی 103

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)……………………………… 103

ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران…………………………… 105

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر 107

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW) ……………………………….. 108

ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران…………………………………… 109

 

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان    117

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………………………… 117

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران………………………….. 119

 

گفتار دوم استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان ………………………………. 120

بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

زایمان در کنوانسیون (CEDAW)……………….. 120

بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

زایمان در قوانین موضوعه ایران ………….. 124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمایتی به والدین …………. 134

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون (CEDAW)……………………………………………… 134

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران…………………………………………. 139

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری……. 143

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 143

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران…………………………………… 145

 

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

 

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)…………………………………………. 150

گفتار اول برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)……………………………………… 151

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی ………………………………………. 151

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی …………………………….. 160

الف – توصیه کلی شماره 8………… 161

ب –توصیه کلی شماره 10………….. 164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی ……………………………………………. 165

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی………………………………………………………………………………………………………… 165

بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن……………………………………………… 167

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول جایگاه زنان در نهاد رهبری ……………. 178

بند اول – رهبری ……………………….. 178

بند دوم- شورای رهبری …………………… 179

بندسوم – مجلس خبرگان……………………. 182

 

گفتار دوم جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه) 184

بند اول-قوه مجریه………………………. 184

الف – ریاست جمهوری…………….. 184

ب – وزارت ……………………. 189

بند دوم- قوه مقننه …………………….. 190

الف- مجلس شورای اسلامی …………. 190

ب- شورای نگهبان ………………. 191

بند سوم – قوه قضائیه …………………… 195

الف- قضاوت …………………… 195

ب – ریاست قوه قضائیه ………….. 202

 

گفتار سوم جایگاه زنان در نیروهای مسلح ………….. 204

بند اول- ارتش………………………….. 206

بند دوم – نیروی انتظامی ………………… 207

بند سوم- سپاه پاسداران …………………. 209

 

نتیجه…………………………………………. 213

پیوست ………………………………………… 223

فهرست منابع  ………………………………….. 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشارکت نیروی کاربه تفکیک جنس در کشورهای مختلف جهان طی سال‌های 98-1989……………………………………….. 16

 

جدول شماره 2:

میزان فعالیت زنان (نرخ مشارکت) در مقاطع ده ساله در ایران 24

 

جدول شماره 3:

توزیع نسبی جمعیت فعال برحسب مناطق به تفکیک جنس طی سال‌های 75-1355……………………………………………… 26

 

جدول شماره 4:

توزیع نسبی جمعیت شاغـــــل دربخشهای عمده فعالیت برحسب مناطـــــق به تفکـــیک‌ جـــنس‌

طی سال‌های75-1355……………………………….. 28

 

جدول شماره 5:

توزیـــع مستخدمان کـشوری دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغیـــــرمشمول قــانون

استخدام کشوری برحسب جنس درسال‌های 1365 و1374 ………. 29

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

 

مقدمه

ازآنجا که همواره توجه به موضوعات و پژوهش‌های علمی همراه با پدیده‌ها و نیازهای هر عصر بوده است، امروزه نیز توجه به مسایل زنان و مطالعات پیرامون آنها ونیاز به پژوهش علمی دررابطه با آن به صورت یک امر ضروری ظاهر شده است. موضوعی که تقریباً تا مدتی پیش به دلایل خاص فرهنگی، تاریخی وشاید به خاطر عدم شناخت و اهمیت آن نقش چندانی در مطالعات علوم انسانی نداشته است، اکنون بخشی از کل رشته‌های علوم انسانی را به خود اختصاص داده است و از مباحث پر رونق در محافل علمی و اجرایی در سطح ملی و بین‌المللی گردیده است.

در این راستا توجه به حقوق زن، به عنوان بخشی از مطالعات زنان به دلیل اهمیت بنیادی که در وضعیت زنان در عرصه‌های گوناگون دارد، قابل تتبع بیشتری می‌باشد.از طرفی حقوق زن در مقایسه با سایر نظام‌های حقوقی مربوط به افراد، شکل خاص خود را نیز دارد و آن به دلیل تنوع جنبه‌های حقوقی مربوط به آن است. به طوری که درمیان کلیه شاخه‌های علم حقوق برای خود جایگاه ویژه‌ای دارد؛ زیرا زنان علاوه بر اینکه نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می‌دهند، طیف وسیعی از اقشار گوناگون جامعه را نیز در بر می‌گیرند.بدین ترتیب حقوق زن ضمن اینکه از جنبه حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی قابل بررسی است، به طور مستقیم و غیرمستقیم با تمام زمینه‌های حقوقی و به عبارتی با کل علم حقوق در ارتباط است.

در تعریف حقوق زن می‌توان گفت در سطح کلی، جزیی از حقوق بشر است که به عنوان حقوق اساسی و غیرقابل انتقالی تلقی شده که برای زندگی زن به عنوان یک انسان ضروری است و به صورت جزیی تر، حقوق زن عبارت است از آن حقوقی  که برای زندگی انسانی زن به واسطه زن بودن؛ یعنی جنسیت اوضرورت دارد.بنابراین ضمن اینکه عنصر اساسی مفهوم حقوق زن، تساوی با مردان و رفع تبعیض نسبت به زنان به سبب جنسیت آنها است،از طرف دیگر عنصری وجود دارد که بدون آن با اجرای عنصر اول به مقصود اصلی نخواهیم رسید وآن تدابیر حمایتی است که باعث ایجاد شرایط لازم جهت تساوی زن و مرد می‌گردد.

مبنای اصلی برابری زن و مرد به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر به حقوق طبیعی بر می‌گردد، حقوقی که به صرف انسان‌بودن برای انسان حاصل می‌شود و اراده انسانی در ایجاد آن دخالتی ندارد و قواعد آن ثابت و غیرقابل تغییر می‌باشد؛ بدین معنا که اگر صاحب حق بودن برخاسته از ذات انسان ولازم و ملزوم انسانیت اوست، پس نابرابری‌های فیزیکی واختلافات مبتنی بر نژاد،زبان، جنس، آداب و سنن، محیط زندگی و غیره نمی‌توانند درحقوق انسانی وی موثر افتد.

در سال‌های اخیر، طرفداران حقوق زن در جهت برابری و رفع تبعیض نسبت به زنان تلاش‌های بسیاری نموده‌اند، لکن علی رغم موفقیت‌های نسبی، زنان در جهت رسیدن به تساوی حقوق انسانی با مردان راه طولانی در پیش دارند زیرا هنوز تبعیضات زیادی بین زنان ومردان به چشم می‌خورد که یکی ازآنها تبعیض در زمینه حق اشتغال وداشتن کار می‌باشد.

«حق اشتغال»، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها است که جزء حقوق فطری محسوب می‌گردد. این حق، مقوله‌ای با اهمیت بسیار است که در به ثمر نشستن نیازهای مادی و غیرمادی نقش اساسی دارد؛ زیرا کار علاوه بر اینکه یک نیاز معنوی می‌باشد راهی برای وصول به نیازهای ضروری است. نیازهای هر انسانی از خواسته‌های جسمانی، روانی واجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد و بسیاری از آنها ‌باید از طریق کار واشتغال برطرف شود. این حق اگر چه حقی متعلق به همه افراد بشر است لکن برای بهره‌گیری ازآن زنان نسبت به مردان با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه هستند.

«اسناد بین‌المللی حقوق بشر» اعم از اسناد عام و اسناد ویژه طرفدار حقوق زنان،سعی در رفع نابرابری‌ها و تبعیضات شغلی زنان داشته و در تغییر بنیان‌های اجتماعی و قانونی تلاش نموده‌اند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض ‌علیه زنان([1]) (مصوب 1979م.) مجموعه منسجمی از همه استانداردهای حقوق زنان و یکی ازدستاوردهای مهم جامعه بین المللی است که به بررسی ابعاد مختلف حقوق شغلی زنان می پردازد.

این کنوانسیون نظری بر ایده‌های فمینیستی نداشته و درواقع، به موقعیت واقعی زنان در جوامع می‌پردازد و سعی در جهت رفع قوانین غیرمساعد وتبعیض‌آمیز علیه زنان، ازطریق تشویق کشورها به همراهی و الحاق به این کنوانسیون نموده است. آنچه در نهایت به ذهن خطور می‌کند، این است که تلاش‌های رفع تبعیض از زنان از جنبش‌های طرفدار زن گرفته تا اسناد حقوقی و اعلامیه‌های جهانی حامی حقوق بشر، همه در پی یافتن راهی برای غلبه بر نابرابری‌ها بوده و هستند، اما چرا با وجود همه این حمایت‌های جهانی، باز هم زنان قادر به رهایی از قفس آهنین چنین وضعیتی برای نیل به حقوق حقه خود نیستند؟([2])

آنچه موجب شده ایران به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نپیوندد، تصور برخی از علمای دینی در خصوص این سند بین المللی می‌باشد، این گروه هر گونه تغییر وتحول در مقررات فقهی نظیر قضاوت را غیرممکن و تحریف در قوانین اسلامی می‌دانند. با تغییر در چنین دیدگاه‌هایی می‌توان به ارتقاء حقوق زنان با موازین حقوق بشر امیدوار بود که در اینجا فقه پویا باید مساعی خود را در جهت اصلاح قوانین به کار اندازد.

پیشنهاد موضوع تحقیق با عنوان «اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»، بهانه‌ای بود تا شاید بتوان با بررسی و بحث بیشتر،  موضوع نابرابری حقوق شغلی زنان در ایران را به چالش کشانده و همگام با کشورهایی که رفع تبعیض نسبت به زنان را پذیرفته‌اند، اقدام به ایجاد مکانیسم ویژه جهت استقرار برابری نمود.

موضوع طرح پژوهشی با اهداف بنیادی زیر پیگیری شده است:

1- بررسی اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

2- بررسی اشتغال زنان در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

3- تبیین موانع و تنگناهای موجود درقوانین ایران در خصوص احقاق حقوق زنان

در زمینه اشتغال

بنابراین با در نظر گرفتن اهداف فوق، سوال اصلی که نسبت به موضوع پژوهشی مطرح می‌گردد این است که:

  • آیا قوانین موضوعه ایران در زمینه حقوق شغلی زنان، در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دارای موانع و محدودیت‌هایی می‌باشد یا خیر؟

طبعاً علاوه بر سئوال اصلی، سئوال‌های فرعی دیگری نیز به ذهن خطور می‌کند که پاسخگویی بدانها لازم می‌باشد. برخی از آنها به قرار زیر است:

  • در جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی درمورد اشتغال زنان در نظر گرفته شده است؟
  • دیدگاه اسلام درباره اشتغال زنان در جامعه چیست و فقه باید به چه ویژگی متصف گردد تا زنان را به حقوق شغلی خود برساند؟
  • کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان چه حقوقی را در مورد اشتغال زنان درنظر گرفته است؟
  • وجوه اشتراک یا افتراق مقررات ایران و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در زمینه حقوق شغلی آنان چیست؟
  • آیا وضعیت حقوقی اشتغال زنان در ایران به موازات چارچوب‌های بین‌المللی پیش می‌رود؟

آنچه مسلم است برای مطالعه بهتر موضوع پژوهشی و دستیابی به پاسخ سوالات مطروحه، به بررسی معیارها و استانداردهای حقوق شغلی زنان در سایر اسناد بین‌المللی نیز می‌پردازیم چرا که تنها اصول مندرج در این اسناد را می‌توان به عنوان معیار مفیدی در جهت ارزیابی وضعیت اشتغال زنان در ایران تلقی کرد.

بنابراین با پی‌جویی این فرضیه موضوع را دنبال می‌کنیم که :وضعیت اشتغال زنان ایرانی در تطبیق با کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دارای نواقص و کاستی‌هایی می‌باشد.

درآزمون این فرضیه، به این نتیجه می‌رسیم که میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی که یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی جوامع محسوب می‌شود در کشورما با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایرانی دربازار کار، ناشی از موانع و محدودیت‌های حقوقی وبیشتر ازآن، موانع و محدودیت‌های غیرحقوقی است. براین اساس، بر دولت واجب است با اتخاذ تدابیری برای رفع این موانع، به تعهد وتکلیفی که برطبق حقوق داخلی و اسناد بین المللی بر عهده دارد عمل نماید.

این پژوهش به روش کتابخانه‌ای بوده و از منابع اینترنتی، قوانین و مقررات داخلی، اسناد ومعاهدات بین‌المللی به خصوص کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان،به عنوان مهم‌ترین ابزار کار تحقیق استفاده شده است.

در رابطه با محدودیت‌ها و موانع تحقیق، باید از محدودیت در دسترسی به منابع آماری جدید و کمبود منابع منسجم در رابطه با موضوع ونداشتن کتابخانه مجهز در دانشگاه و عدم همکاری کتابخانه‌های معتبر نام برد.

تنظیم مطالب تحقیق، در سه بخش صورت گرفته است و هر بخش، مشتمل بر دو فصل می‌باشد. در بخش اول به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، وضعیت اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی و در فصل دوم اشتغال زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین‌المللی مورد بحث واقع شده است.

بخش دوم، تحت عنوان بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)  و قوانین موضوعه ایران در دو فصل نگارش یافته است. در فصل اول به بررسی اصول عمومی و در فصل دوم به بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان پرداخته شده است.

در بخش سوم، به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی پرداخته‌ شده است، چنان‌که در فصل اول، اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و در فصل دوم، اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در پایان از مطالب ارائه شده نتیجه گیری شده است.

امید است بتوانیم در جهت ارتقاء وضعیت شغلی زنان و احقاق نیمی از جمعیت فعال کشور که در همه عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و غیره ظرفیت، قابلیت وشایستگی خود را به اثبات رسانیده‌اند، گامی هر چند کوتاه برداریم.

[1] . Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against women (CEDAW)

[2] . Fredman, Sandra, Woman and the law, Clarendon Press. OXFORD,1997, P.2

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 243

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09361998026        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید