پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

عنوان : بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

گروه اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: اقتصاد

عنوان:

بررسی تأثیر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر نوفرستی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر صمصامی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات

مقدمه………………………………………… 2

1-1 دولت و رشد اقتصادی………………………………………… 2

1-2 ضرورت انجام مطالعه……………………………………….. 3

1-3 هدف مطالعه……………………………………….. 4

1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد……………………………………….. 4

1-5 وظایف کلی دولت………………………………………… 5

1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی………………………………………… 6

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… 6

1-6-2 تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی………………………………………… 7

1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی………………………………………… 8

1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی………………………………………… 8

فصل دوم : مروری بر مبانی نظری

مقدمه………………………………………..10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد………………………. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک…………………………………………. 12

2-1-2 مکتب کینزی………………………………………… 12

2-1-3 مکتب پولیون……………………………………….. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید……………………………………….. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید………………………………………14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی………………………………………… 16

2-2-1 الگوی هارود……………………………………….. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی…………………………………… 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی……………………………………. 18

2-2-2 الگوی دومار ……………………………………….18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک…………………………………………. 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا ……………………………………….23

الف- مدل رشدAK…………………………………………

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه………………………….. 26

فصل سوم : مروری بر مبانی تجربی

مقدمه……………………………………….. 29

3-1 مطالعات خارجی………………………………………… 30

3-2مطالعات مربوط به ایران……………………………………….. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه……………………………………….. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت……………… 49

4-1-1 آزمون LM-TEST…………………………………………

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH…………………………………………

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر……………………………………….. 53

4-1-4 رتبه­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها…………………………… 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص…………………… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه……………………………………….. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی………………………………………… 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی………………………………………… 63

5-2-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی………… 63

5-2-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی…………….. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار…………………………………. 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت……………………………. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها………………………………………. 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی………………………………………… 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی…………………….. 73

5-6 نتیجه­گیری و تفسیر ضرایب………………………………………… 76

5-6-1 نسبت سرمایه­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی……………. 76

5-6-2 نسبت سرمایه­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی……………….. 76

5-6-3 سرمایه انسانی………………………………………… 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز………………………………………. 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت…………………… 77

5-7 پیشنهادات………………………………………… 77

فهرست منابع و مآخذ……………………………………….. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها ……………………….83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد……………………………….. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH……………….

پیوست4: داده ­های آماری………………………………………… 98

چکیده:

نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ 1386-1340 با استفاده از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با استفاده از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

نتایج بررسی حکایت از آن دارد که افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت باعث کاهش رشد اقتصادی در دورۀ مورد بررسی شده است. به طوری که در مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت اثر این شاخص بر رشد اقتصادی منفی و معنی­دار است. بر این اساس می­توان به دولت پیشنهاد کرد که جهت افزایش رشد اقتصادی می­تواند از طریق ایجاد ثبات رویه در اجرای سیاست­های اقتصادی و ایجاد محیط باثبات و امن اقتصادی در جامعه عمل کند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه­گذاری موجب تسریع روند سرمایه­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد.

1-1- دولت و رشد اقتصادی

مطالعات مربوط به نقش دولت در اقتصاد را به طور کلی می­توان در دو گروه طبقه­بندی کرد. برخی ازمطالعات( دنیل و بارو1990)[1] به بررسی رابطه اندازۀ دولت و رشد اقتصادی پرداخته­اند و برخی دیگر از این مطالعات (فیشر، لنسینک والمار، گرجی و مدنی)[2] به اثرات نامطلوب سیاست­گذاری دولت بر روی رشد اقتصادی توجه داشته­اند. گروه اول متغیر هزینه­های دولت به تولید ناخالص داخلی را به عنوان شاخصی از اندازۀ دولت و مقیاس فعالیت­های دولت دراقتصاد در نظرگرفته­اند وگروه دوم انحراف معیار متغیرهای بودجه­ای نظیر مالیات ها و مخارج دولتی را به عنوان شاخصی از بی­ثباتی فعالیت­های دولت در اقتصاد بررسی کرده­اند. در تقسیم­بندی دیگری فعالیت­های دولت را می­توان به سه گروه نقش بودجه­ای،    تصدی­های دولت و اختلال­های ناشی از فعالیت­های غیر بودجه­ای تقسیم کرد[3]. مطالعۀ حاضر به بررسی اثرات نامطلوب سیاست­های دولت بر اقتصاد درقالب نقش بودجه­ای دولت می­پردازد. دولت مرکز ثقل قدرت، اداره و تنظیم امور مختلف است که برای تحقق اهداف خود، وظایفی را بر عهده می­گیرد. اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را در وظایف ذاتی آن شامل امنیت، بهداشت وآموزش می­دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته و برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار ضروری می­دانند.

چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند.

2-1- ضرورت انجام مطالعه

گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش­بینی این      سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است  (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­شود[2].

لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد.

3-1- هدف مطالعه

در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه­هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم   نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­کنند (مانند سرمایه­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه­ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر    فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ها غالباٌ مستلزم سرمایه­گذاری سنگین بوده  و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است.

4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد

در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت.

بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد.

5-1- وظایف کلی دولت

به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت:

– پی ریزی ساختار قانون.

– ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان.

– سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها.

– پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر.

– حفاظت از محیط زیست.

در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود.

 ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­شود.[1]    

در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی  می­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد      می­کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد.

6-1- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی

دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند.

یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم­گیری سیاسی محدود نمی­شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه­ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[1].

1-6-1- اهداف سیاست اقتصادی

قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه ­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش   بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد.

2-6-1- تقسیم­بندی اهداف سیاست اقتصادی 

گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمع­بندی کلی، با وجود همه تفاوت­هایی که در فهرست کردن جمع­بندی هدف­ها وجود دارد، این هدف­ها را می­توان به صورت نمودار 1-1 خلاصه کرد.

2-Fisher Stanley(1993)

1-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994(

 گرجی و مدنی(1382)-1

2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) 

3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990)

4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000).

مسعود نیلی(1387)،صفحه157 -5

1 -Kuznets(1995)

2-Asteriou & Price(2000)pp2

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09199970560        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید