پایان نامه ارشد : بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

دانلود متن کامل پایان نامه : بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

دانشگاه آزاد اسلامی

                  واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان

بررسی فقهی وحقوقی معاملات با حق استرداد

استاد راهنما

دکتر قاسم نبی زاده

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیدهمقدمهفصل اول - کلیاتبیان مسالهپیشینه تحقیقسوالات تحقیقفرضیات تحقیقاهداف تحقیقروش تحقیقفصل دوم - تعاریف و پیشینه تحقیقمبحث اول-تعریف عقدگفتار اول- عقد در لغتگفتار دوم-عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آنمبحث دوم- مفهوم معاملات با حق استردادگفتار اول : تعریف و ارکان معاملات با حق استردادبند اول – تعریفگفتار دوم – ارکان معاملات با حق استردادمبحث سوم-تعریف بیع شرطمبحث چهارم-شرح مقدماتی ماده 33 قانون ثبتمبحث پنجم- پیشینه ی تاریخی بیع شرط – معاملات با حق استردادگفتار  اول-در حقوق ایرانبند اول-قبل از تصویب قانون مدنی و ثبتبند دوم- پس از تصویب قانونگفتار دوم- حقوق تطبیقیبند اول- حقوق فرانسهبند دوم-حقوق مصر فصل سوم-مفهوم مبانی وانعقاد معاملات با حق استردادمبحث اول-صور احتمالی حق استردادگفتار اول– خیار شرطبند اول – لزوم تعیین مدتبند دوم – ارتباط رد ثمن با خیار فسخگفتار دوم – شرط وکالتگفتار سوم – شرط نذر خارجگفتار چهارم – حق استرداد به طور کلیمبحث دوم -اوصاف حقوقی معاملات با حق استردادگفتار اول– معاملات با حق استرداد لازم هستند .گفتار دوم - معاملات با حق استرداد در حکم معاملات استقراضی و وثیقه ای هستند.گفتار سوم - معاملات با حق استرداد تجزیه ناپذیر هستندبند اول- بنابراین که در حکم معاملات وثیقه ای هستند :بند دوم- بنابر اعتبار رد ثمن در بیع شرطبند سوم- معاملات با حق استرداد تبعی نیستند.بند چهارم- تفاوت معاملات با حق استرداد با معاملات مشابهمبحث سوم – بیع شرط به قصد استقراضمبحث چهارم-دایره شمول ماده 33مبحث پنجم-استثناءها در ماده 33مبحث ششم-تحلیل ماده 33 قانون ثبتگفتار اول-شرح تطور بیع شرط و ماده 33 قانون ثبتگفتار دوم-شرح مقدماتی ماده 33 قانون ثبتگفتار سوم – تفاوت های ماده 33 قانونو ثبت اخیرالتصویب و مصوبه سال1331مبحث هفتم- قلمرو بیع شرط – معاملات با حق استردادمبحث هشتم- شرایط صحت بیع شرط – معاملات با حق استردادگفتار اول- مدت خیار فسخ و استردادبند اول-ابتدای مدت خیاربنددوم-طول مدت خیار1. حقوق اسلام2. حقوق تطبیقیبند سوم- موضوع خیار و استرداد باید معین باشدبند چهارم- پیوند شرط با عقدمبحث نهم- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد قبل از اعمال حق فسخ و استردادگفتار اول- آثار بیع شرط – معاملات با حق استرداد در حقوق اسلام و ایرانبند اول-آثار بیع شرط در فقه و قانون مدنی1. مالکیت مبیع2. مالکیت منفعت و نمای مبیع3. تصرف مشتری در مبیع شرطیبند دوم- آثار معاملات با حق استرداد در قانون ثبت1.مالکیت عین مورد معامله2. مالکیت منافع مورد معاملهگفتار دوم- آثار بیع شرط در حقوق فرانسهگفتار سوم- آثار بیع شرط در حقوق برخی از کشورهای عربیفصل چهارم - نتیجه گیری124581111111113141414181818283233343434364040414243444548505051535355565757595963666768687778808283858686878888898989899092929296104105107
نتیجه گیری و پیشنهاد ها108
  چکیدهمعاملات با حق استرداد که پیشینه پرمناقشه ای داشته است با عنایت به مبانی فقهی معاملات شرطی و تعریف و مواجهه قانون مدنی از این مقوله و رفتار تاسیس شده و مبدعانه قانون ثبت که اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب نموده است موضوع بررسی این پژوهش قرار گرفته است و تلاش می شود با تعریفی از این گونه معاملات آثار آن و نیز نحوه اجرای آنها به اختصار مورد بررسی قرار گیرد. کلید واژه هامعاملات با حق استرداد، عقود تملیکی، بیع شرط، حق فسخ  فصل اول-کلیات ۱-۱مقدمهدر هر جامعه ای روابط بین انسان ها وجوه مختلف دارد از جمله روابط اقتصادی که مبتلا به تمامی مردم جامعه می باشد. در هر شکل این رابطه، حقوق و تکالیف به روشنی رخ می نماید و البته در جامعه ما نیز از دیرباز شرعیات و مسائل مورد توجه شرع انور از قبیل حلال و حرام بسیار مورد توجه بوده است. در میان مردم فقیر و غنی جامعه، داد و ستد های مالی مخصوصا هنگامی که موضوع نیاز فقرا به مال اغنیاء مطرح بوده، جامعه شاهد اجحاف و ستم به آنان بوده است. هر چند هرگز در مقام توسعه این فرض به تمامی موارد و افراد نیست لیکن غلبه با چنین روابطی است.  ربا که یکی از محرمات شرعی است از گذشته تا کنون گریبان مردم  و داد و ستد های آنان را گرفته و هنوز در گلوی جامعه اقتصادی و مخصوصا نیازمندان مشهود است. قرض نیز یکی از مهمترین روابط اقتصادی بین مردم و البته بسیار محترم و سفارش شده است تا جایی که خداوند رحمان در کتاب خود، قرض دادن به فقرا را همسنگ قرض دادن به خود قلمداد می کند. از طرفی خصلت و اساس روابط اقتصادی بر جذب و جلب سود استوار است و عمل اقتصادی بدون سود و منفعت، نادر و بیشتر دارای جنبه دینی و انسان دوستانه است تا عمل اقتصادی. حال میان این دو عمل حقوقی که یکی از جانب شرع طرد و حرام شده و از جانب قانون نیز باطل و بی اثر خوانده شده است و عمل اقتصادی که مجاز و لازمه زندگی است قانون حاکم بوده و وظیفه مرزبندی میان آنان را دارد.باید توجه داشت تطور قوانین معمولا پس از گذشت مدتی از اجرای آنان اتفاق افتاده و در پی اصلاح قوانین حاصل می شود. انواع معاملات شرطی که محل سوء استفاده بسیاری از رباخواران و سودجویان قرار گرفته بود با تغییر شکل خود در قانون ثبت محتوایی جدید را کسب کرد. آخرین این تحولات، در سال 1316 و با اصلاح ماده 33 قانون ثبت و حذف ماده 33 مکرر آن قانون بود که ذیلا بدان پرداخته می شود.  ۱-۲بیان مسالههرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از میان ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد. ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های)) معامله با حق استرداد(( است.قانون ثبت مصوب 1310 برای اولین بار اصطلاح معامله با حق استرداد را به کار برد. گرچه بعدها مقررات مربوط به آن دستخوش اصلاحاتی شد.در تعریف این نوع معاملات می توان مرقوم نمود که معامله با حق استرداد عقدی است تشریفاتی و لازم که به موجب آن یک طرف عقد در مقابل دریافت وجه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول را برای مدت معینی وثیقه بازپرداخت آن قرار می دهد و با پرداخت دین(اعم از طلب و عند اللزوم خسارات تاخیر تادیه)مورد وثیقه آزاد می گردد و در غیر این صورت و عدم انصراف طلبکار از استیفای مطالبات خود از محل وثیقه(اعراض) با تقاضا و صدور اجراییه از طریق دفاتر اسناد رسمی عقد مذکور منتج به نقل می گردد خواه منتقل الیه طلبکار باشد یا غیر.معاملات با حق استرداد مطابق ماده 912 قانون مدنی.لازم بوده و وجود شرط خیار یا حق استرداد نیز باعث توصیف این معاملات به عقد جایز نمی‌شود.به همین ترتیب، فوت هیچ‌کدام از طرفین نیز در دوام عقد تأثیری‌ ندارد.قانونگذار بر مبنای غلبه معامله، با حق استرداد را تملیکی نمی شناسد: بدین تعبیر که در غالب این گونه معاملات هدف وام دادن و وثیقه گرفتن است نه تملیک واقعی. پس از راه تعمیم حکم غالب بر همه معاملات با حق استرداد می توان آن ها را از سنخ معاملات رهنی شمرد .ماده 33 ق.ث مقرر می دارد : « نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده ، اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد ، و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است...» . این ماده استثنا هایی هم دارد ، ولی به عنوان اصل ، مالکیت انتقال دهنده را ، حتی در صورت پایان یافتن مدت خیار و عدم استفاده انتقال دهنده از خود ، اعلام می کند و از او در خواست ثبت را می پذیرد و این حکم نشانه آن است که معامله با حق استرداد را تملیکی نمی داند وگرنه باید تقاضا را از انتقال گیرنده بپذیرد.ماده 34 ق.ث.ا.ا نیز در این باره اعلام می کند: « در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول، درصورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد ، بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظیم کننده سند درخواست کند... در مورد اموال منقول، اعم از اینکه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد...» .پس از دیدگاه ید قانونگذار ، خریدار معامله شرطی در حکم طلبکار با وثیقه است ، کسی که بیش از طلب خود حقی ندارد، لیکن چون موضوع معامله را در گرو دارد می تواند طلب خود را با فروش آن بدست آورد.ولی، این نکته را باید افزود که مبنای حکم قانونگذار تنها غلبه نیست ؛ انگیزه اصلی جلوگیری از ستم ربا خواران است که می خواهند با این تمهید ملک نیازمندان را با بهایی اندک و معادل آنچه به وام داده اند تصاحب کنند. به بیان دیگر ، مبنای اصلی اجرای عدالت است و با نظم عمومی ارتباط دارد. به همین جهت است که در ماده 39 آمده است: « حقوقی که در مواد 33 و 37 و 38 و 44 برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قراداد مخالف این ترتیب باطل خواهد بود ، خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی» بنابر این  نباید چنین پنداشت که الغاء اثر تملیکی « بیع شرط » نوعی اماره قانونی و مبتنی بر ظاهر است و با اثبات خلاف آن ( قصد واقعی بر تملیک) دادگاه حکم به ملکیت می دهد. مواد 33 و 34 به شیوه قاعده ماهوی انشاء شده است و دیگر رابطه ای با ظاهر ندارد تا خلاف آن قابل اثبات باشد. عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن با آن آشنا و همواره در جست و جوی آن بوده است. هدف از وضع قانون، اجرای نظم و عدالت است. عدالت ایجاب می کند که قانونگذار بین منافع و مصالح عمومی تا حد امکان جمع کند و پس از بررسی مصالح و مفاسد به وضع قانون پرداخته و با این اندیشه که اوامر و نواهی او برای حفظ جامعه ضروری می باشد، تلاش کند که افراد نیرنگ باز نتوانند از قانون سوء استفاده کنند و به راحتی آن را متزلزل سازند.سرنوشت پرفراز و نشیب معاملات شرطی در حقوق ایران نمونه ای از این نیرنگ ها است. از نمادی مشروع و قانونی تا آن حد سوء استفاده شد که ربای منهی در شرع مقدس اسلام، چهره ای قانونی به خود گرفت.هدف از انتخاب این موضوع، ارائه ی کاری مدون جهت بررسی تاریخچه ی این نوع معاملات، و تحقیق در این موضوع از رهگذر تغییر قوانین در قبل و پس از انقلاب و تطبیق آن ها با احکام شرعی است(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)تعداد صفحه : 120قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید