پایان نامه ارشد : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

 دانلود متن کامل پایان نامه تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بروجرد

دانشکده علوم انسانی ، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حقوق خصوصی

عنوان:

تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

استاد راهنما:

دکتر رسول  احمدی فر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان         شماره صفحه

فصل اول کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 2

سوابق مربوط.. 5

فرضیات پژوهش… 7

سوالات پژوهش… 8

اهداف تحقیق.. 8

روش کار. 9

مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 11

گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل.. 13

گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن.. 13

مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است… 16

مبحث سوم: اسباب انحلال. 16

گفتار اول: اقاله یا تفاسخ.. 16

گفتار دوم: فسخ.. 16

گفتار سوم:  انفساخ.. 17

مبحث چهارم: آثار انحلال. 18

فصل دوم معنا و مفهوم اقاله. 20

مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله. 21

گفتار اول: معنای لغوی اقاله. 21

گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله. 23

مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله. 24

گفتار اول: مبنای اقاله. 26

بند اول: نظریه حقوقدانان. 31

بند دوم: نظریه قانون مدنی.. 35

گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان. 38

بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 38

بند دوم:  نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نبست به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث: 40

بند سوم:  دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن. 42

فصل سوم بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه. 46

مبحث اول :  تحلیل مقدماتی اقاله با عناوین مشابه حقوقی.. 47

مبحث دوم:  اعمال حق شفعه در اقاله. 47

مبحث سوم: اقاله در زمان خیار. 49

مبحث چهارم:  فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن. 50

مبحث پنجم:  حق حبس در اقاله. 52

مبحث ششم:  جانشینی در اقاله. 54

گفتار اول: اقاله وراث.. 55

گفتار دوم: وکالت در اقاله: 58

گفتار سوم: اقاله فضولی.. 59

مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله. 62

فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله. 65

مبحث اول : آثار اقاله. 66

گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. 66

گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. 68

بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. 68

بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. 70

مبحث دوم:  اعاده ی عوضین.. 72

بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات… 72

بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات… 73

مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله. 76

گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین.. 76

بند اول: انواع تلف… 77

بند دوم:  تلف مال قیمی.. 78

گفتار دوم: اعاده منافع عوضین.. 80

بند اول: منافع منفصله: 80

بند دوم: منافع متصله. 81

مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. 82

گفتار اول: قصد و رضای طرفین.. 83

گفتار دوم: اهلیت طرفین.. 85

مبحث پنجم: موضوع اقاله. 87

گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین.. 88

گفتار دوم : درج شروط دیگر. 90

مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. 93

فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی.. 96

مبحث اول: اقاله و فسخ.. 97

مبحث دوم: اقاله و بطلان. 102

مبحث سوم: اقاله و انفساخ.. 104

گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ. 106

گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 106

مبحث چهارم : اقاله و رجوع. 107

مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی.. 111

گفتار اول : موانع اقاله. 113

گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 115

الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 115

ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 118

ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 119

مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. 123

گفتار اول: اقاله بیع. 124

گفتار دوم : اقاله عقد هبه. 125

گفتار سوم: اقالۀ اجاره 126

گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض… 126

گفتار پنجم_ اقاله عقد صلح. 127

نتیجه گیری و پیشنهادات… 128

نتیجه گیری: 128

پیشنهادات… 130

منابع و ماخذ. 131

منابع  به زبان فارسی.. 132

چکیده

اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد 283 الی 288 به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.

کلید واژه ها:

فسخ، عقد، اقاله، انفساخ

مقدمه

اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.

اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.

بیان مسأله

(تشریح ابعاد ، حدود مسأله ، معرفی دقیق مسأله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق)

عقود معین در مقابل عقود غیر معین قرار میگیرند.[1] عقود معین گروهی از قراردادها هستند که در قانون مدنی نام خاص دارند. مثل: بیع، اجاره، قرض، صلح، هبه، وقف، ضمان، نکاح،[2] قانونگذار شرایط و آثار آن ها را، نحوه تشکیل، انحلال و فسخ ارادی و انحلال قهری عقد را معین کرده است. بنابراین در عقود معین ضرورتی ندارد که تمام حقوق و تکالیف در قراردار ذکر شود. همین که سکوت کند یعنی تمام آثار و شرایطی را که قانون مدنی برای آن عقد معین کرده پذیرفته است. زیرا قانونگذار این حقوق و تکالیف را در قانون مشخص کرده و آنچه لازم بوده پیش بینی کرده است. این قواعد به صورت تکمیلی یا امری در قانون پیش بینی شده اند. همین که دو طرف قرارداد در خصوص ارکان اساسی عقد توافق کنند کفایت می کند.[3] علاوه بر آن چیزی را که در مورد عقد در عرف پیش بینی شده، پذیرفته اند مگر اینکه خلاف آن شرط شود. اما خلاف قواعد امری هیچ شرطی پذیرفته نمی شود.[4]

بر سر عهد و پیمان بودن تکلیفی اخلاقی است و بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی عهد شکن را نکوهش کرده اند. ایجاد نظم در روابط اقتصادی جزء با تأمین استواری قراردادها امکان ندارد در صورتیکه عقد وسیله عادلانه توزیع ثروت و گردش پول قرار می گیرد که طرفین آن به تعهد خود احترام گذارند پس بر هم زدن عقد جایز به هیچ سبب خاصی نیاز ندارد و هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که دلخواه او است، آن را فسخ کنند جز در مواردی که جواز عقد به دلیلی با نظم عمومی ارتباط دارد. همان گونه که اراده دو طرف در پدید آمدن عقد تأثیر مى گذارد و بى این دو اراده عقدى برقرار نخواهد شد، همین دو اراده نیز در سرنوشت عقد تأثیر مى گذارد. پابرجا بودن و یا از میان رفتن عقد، بنابر اراده دو طرف است. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین مى رود و در پى آن، آثار عقد نیز زایل مى گردد. به این عمل حقوقى (اقاله) یا (تفاسخ) گویند.[5]

چون اثر اقاله محدود به انحلال عقد پیشین نمی شود، آثار بجای مانده از آن عقد را نیز در آینده از بین می برد، به همین دلیل درباره ماهیت اقاله اختلاف نظر است. در این راستا قانون مدنی پیش بینی کرده است که اقاله فسخ عقد است که با اصل حاکمیت اداره و لزوم پیروی از خواست طرفین سازگارتر است. در اینجا لازم به ذکر است که اقاله کنندگان اثر اقاله را بازگشت وضع خود به جای نخستین اراده می کنند و نمی خواهند معامله جدیدی بر پا سازند. دلایل آنهایی که اقاله را عقد جدید نمی دانند وصرفاً قطع اثر معامله سابق است اینست:

اولاً: اقاله را نمی توان مجدداًا قاله نمود و به تراضی فسخ کرد چون نتیجه اقاله دوم تجدید عقد سابق است که در اثر ا قاله قبلی از بین رفته است.

تعداد صفحه :۱۴۶

قیمت : 14000تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید