پایان نامه ارشد حقوق :تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ و نقل دریایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ مدرک

کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل­ و نقل دریایی

استاد راهنما: دکتر عبّاس محمّدی

 استاد مشاور: دکتر محمّدرضا فلّاح

تابستان 1390

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده:حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی می­پردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا می­کند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پاره­ای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن می­شود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.واژگان کلیدی:قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی مقدّمه: 1اهمیّت و ضرورت تحقیق: 4فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: 5مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6روش تحقیق: 8ساختار تحقیق: 9بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی) 10فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن. 12مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره. 12گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی.. 12الف) در متون قانونی: 12ب) در دکترین حقوقی: 13ج) در متون فقهی: 15گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی.. 16الف) در حقوق رومی ژرمنی: 16ب) در حقوق کامن لا: 17ج) کنوانسیون های بین المللی: 18کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا: 19سند Unidroit : 20مقرّرات اینکوترمز: 21مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره. 21گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه. 22گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه. 24گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه. 25مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره. 28گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره. 28گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره. 33الف) انفساخ قرارداد. 34ب) تعلیق قرارداد. 40فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی. 43مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی.. 44گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی: 44گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری.. 50الف) بارنامه دلیل قرارداد باربری است. 51ب) بارنامه در حکم رسید دریافت کلّی کالا به مقدار تعیین شده و با ظاهری سالم است. 51ج) بارنامه دارای قابلیت نقل و انتقال است. 52د) بارنامه دلیل مالکیت است. 53مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی.. 53گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی.. 54گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی.. 57الف) اجاره سفری: 58ب) اجاره زمانی: 58ج)اجاره دربست (لخت): 59د) اجاره برای حمل تناژ معیّن: 60ه) اجاره جزئی: 60بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها 62فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی. 63مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی.. 64گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر 65الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا. 65ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده. 67ج) چیدن کالا. 67گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی.. 68الف) حمل با احتیاط کالا. 68ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف.. 68ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده. 68مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی.. 69گفتار اوّل: حقوق داخلی.. 69گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی.. 76الف) کنوانسیون بروکسل: 77ب) کنوانسیون هامبورگ: 77ج) کنوانسیون روتردام: 79فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری  81مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی.. 82گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 82الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی: 84ب) بلیّات طبیعی: 85ج) جنگ و نتایج آن: 86د) عملیّات دشمنان جامعه: 87و) محدودیّتهای قرنطینه: 88ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار: 88ح) شورش یا اغتشاش: 89گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی.. 90الف) کنوانسیون بروکسل: 90ب) کنوانسیون هامبورگ: 90ج) کنوانسیون روتردام: 91د) قوانین خارجی: 92مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت... 95گفتار اوّل: قانون دریایی ایران. 95گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی.. 102الف) کنوانسیون بروکسل: 102ب) کنوانسیون هامبورگ: 102ج) کنوانسیون روتردام: 104د) حقوق فرانسه: 105گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی.. 106بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها 109فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی. 110مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر 111گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری.. 111الف) تأمین قابلیّت دریانوردی: 111ب) تجهیز کشتی: 112ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده: 112د) عملیّات باربندی: 113ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق: 114و) حرکت با سرعت مجاز: 115گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره. 115الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر: 115ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی: 116ج) تأمین قابلیّت دریانوردی: 116مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر 118گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری.. 118گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره. 119الف) پرداخت اجاره: 119ب) بازگرداندن کشتی.. 120فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی. 122مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی.. 123گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 123الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر: 123ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر: 125گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 128مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی.. 130گفتار اوّل: در اجاره سفری.. 130الف) حقوق کامن لا: 130ب) حقوق رومی ژرمنی: 131گفتار دوّم: در سایر اجاره ها 134نتیجه گیری: 136منابع: 139

 

 

مقدّمه:

اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف می­شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا... بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[3].مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و در مقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با آنکه اوصاف یا شرایط لازم برای تحقّق قوّه قاهره را به شرایط لازم برای تحقّق موارد معافیّت مندرج در قانون دریایی تسرّی داده­اند، امّا هیچ یک، این موارد را تحت یک قاعده حقوقی واحد به نام قوّه قاهره که موجب تسهیل فرآیند رسیدگی و تصمیم­گیری در موارد متفاوت و تسرّی موارد مشابه به موارد معافیّت از مسؤولیّت می­شود، طبقه بندی ننموده­اند. لذا این مسئله را می­توان مطرح کرد که آیا موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی در مورد خاصّ قرارداد باربری دریایی، محدود به آن چیزی است که در قانون دریایی ما ذکر گردیده و بیان قانونگذار، مانع از تسرّی موارد مشابه جهت معافیّت از مسؤولیّت می­شود یا آنکه هدف قانونگذار از مقرّر داشتن این ماده تنها ارائه مثال­هایی، برای تحصیل یک قاعده، جهت معافیّت از مسؤولیّت است که موجب همخوانی قانون دریایی با سایر قوانین و از جمله قانون مدنی می­شود. وحدت و یکپارچگی میان مواد قانونی و هماهنگی میان قوانین عام و خاص که عقل سلیم آن را تأئید می­کند ما را به قبول نظر اخیر ترغیب می­نماید. امّا این حقیقت که قانون دریایی ما در قسمت حمل­ونقل بارنامه­ای، بر خلاف قانون عام (قانون مدنی) که بر اساس فقه و قواعد نظام رومی ژرمنی مقرّر گردیده، با الگو برداری از کنوانسیون های بین المللی که آنها هم ملهم از قواعد مربوط به کشورهای حقوق کامن­لا هستند، تدوین شده است[7]، موجب می­شود که با مطالعه مبانی معافیّت از مسؤولیّت در کنوانسیون­های بین المللی و نظام کامن­­لا و نگرش حقوقدانان و تدوین­کنندگان این کنوانسیون­ها، در ارائه یک پاسخ صریح به پرسش اصلی، تأمّل کنیم.با وجود این، قانون دریایی با عبارت قوّه قاهره بیگانه نبوده و در موارد متعدّدی به صراحت به آن اشاره کرده است. تأثیر قوّه قاهره محدود به مسؤولیّت قراردادی نمی­شود و در مورد مسؤولیّت­های خارج از قرارداد نیز با رفع رابطه سببیّت میان زیان وارده و فعل مرتکب، موجب معافیّت از مسؤولیّت است. این وجه از تأثیر قوّه قاهره را می­توان در خصوص تصادم دریایی مشاهده کرد. مطابق بند نخست ماده 163 قانون دریایی چنانچه وقوع تصادم ناشی از قوّه قاهره و حوادث غیرمترقبه مانند تغییرات جوّی و زلزله و طوفان سنگین و...  باشد، زیان دیده حق مطالبه خسارت ندارد ولو آنکه کشتی آسیب دیده در هنگام تصادم در لنگر باشد. البته از آنجا که موضوع این پایان نامه بررسی تأثیر قوّه قاهره بر حمل­ونقل دریایی مبتنی بر قراردادهای باربری و اجاره کشتی است، بنابراین تحلیل اثر قوّه قاهره بر مسؤولیّت­های خارج از قرارداد،  موضوعاً منتفی است.از انواع دیگر قراردادهای حمل­ونقل می­توان به قرارداد اجاره کشتی اشاره کرد. قانونگذار، در موادی از قانون دریایی ایران به آثار قوّه قاهره بر قرارداد اجاره توجه و به بیان آن پرداخته، امّا از آنجا که ماهیّت این قواعد در خصوص قرارداد اجاره کشتی تکمیلی است و در موارد عدم پیش­بینی شرایط توسّط طرفین قرارداد اجرا می­شوند، با ابهام خاصّی در این زمینه مواجه نیستیم. در بخشی از این پایان نامه به بررسی موارد پیش­بینی شده توسّط قانونگذار در خصوص اثر قوه قاهره بر قرارداد اجاره کشتی و تحلیل آن به موازات مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق سایر کشورها خواهیم پرداخت.

اهمیّت و ضرورت تحقیق:

تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده اصلی و واحد برای معافیّت از مسؤولیّت قراردادی در حمل ونقل دریایی به دور از هرگونه تشتّت و اظهار نظر سلیقه­ای، موجب می­شود با جلوگیری از تفسیر به رأی و قیاس موردی با یکی از مواردِ مندرج قانونی و تعمیم نتایج آن به دیگری یا مسؤول دانستن متصدّی به بهانه تفسیر مضیّق از ماده  قانون 55 قانون دریایی، راه شناخت مسؤول و صدور حکم مقتضی و مناسب هموار شود. همچنین دادگاه را در شناخت مسؤول یاری و با ایجاد مبنا و قاعده برای معافیّت­های قانونی، از صدور هرگونه آراء متعارض جلوگیری و موجبات وحدت رویه را فراهم می­کند.تعیین قوّه قاهره به عنوان یک قاعده حقوقی برای معافیّت از مسؤولیّت موجب ارائه معیاری جهت تشخیص مصادیق معافیّت و هماهنگی میان قواعد قانون مدنی به عنوان قانون عام و قوانین خاص نیز خواهد بود.[1] . سوره بقره، آیه 185.[2] . سوره حج، آیه 78.[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.[5]. همان، ص 480.[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حمل­وتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.[7]. محمّد علی اعلایی فرد، 1387، حقوق دریایی، تهران، انتشارات نخل دانش، چاپ1، ص 33.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :159 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید