پایان نامه ارشد حقوق : تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجهAMدر رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما

دکتر امیر خواجه زاده

استاد مشاور

دکتر سید حسین سادت حسینی

مهر1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شودتکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده: 1مقدمه :. 2سوالات تحقیق. 4فرضیه ها. 4سوابق مربوط. 5اهداف تحقیق. 5کاربران تحقیق. 6نوآوری تحقیق. 6توجیه پلان تحقیق. 6بخش اول:کلیات. 8فصل اول: مفهوم و شرایط. 8مبحث اول:مفهوم اجرای احکام. 8مبحث دوم: مفهوم فوت(موت). 9گفتار اول:فوت حقیقی. 9گفتار دوم:فوت فرضی. 10گفتار سوم:مرگ مغزی. 11مبحث سوم: مفهوم سند. 11فصل دوم: شرایط اجرای احکام. 11مبحث اول: قطعیت حکم. 13مبحث دوم: منجز بودن سند. 19مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه. 20مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه. 21مبحث پنجم: مقدمات اجرا. 24مبحث  ششم: ترتیب اجرا. 26فصل سوم: تشکیلات. 29مبحث اول:تشکیلات اجرا. 29گفتار اول: وظایف مأمورین. 32گفتار دوم: مصونیت مأمورین اجرا. 32گفتار سوم: مسئولیت مأمورین اجرایی. 33گفتار چهارم:  موارد رد مأمورین اجرا. 34گفتار پنجم: اعتراض (شکایت) نسبت به اقدامات مأمور اجرا. 35گفتار ششم: اشکالات و اختلافات ناشی از اجراء. 37مبحث دوم: تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 38گفتار اول: از حیث اقدام. 38گفتار دوم:  از حیث ترتیب اجرا 38گفتار سوم:  از حیث موضوع. 39گفتار چهارم:  از حیث هزینه اجرا. 39گفتار پنجم: از حیث حق اجرا. 39گفتار ششم: از حیث آثار. 40گفتار هفتم: از حیث تاثیر گذشت. 40گفتار هشتم: از حیث تاثیر عفو. 40مبحث سوم: تفاوت اجرای احکام دادگاه با اجرای مفاد اسناد رسمی دراداره ثبت  41گفتار اول: از حیث دامنه شمول. 41گفتار دوم:  از حیث مرجع اجرا. 41گفتار سوم:  از حیث نحوه اجرا. 41گفتار چهارم:  از حیث موضوع. 42گفتار پنجم: از حیث آثار اجرا. 42مبحث چهارم: هزینه های اجرا. 42مبحث پنجم: مرور زمان. 44مبحث ششم:  اقسام اجرا 45گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. 45گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید 45گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند 46گفتار چهارم:  اجرای حکم ابطال سند 46گفتار پنجم:  اجرای حکم به تسلیم سند 46گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. 47گفتار هفتم:  اجرای حکم در مورد دین. 48گفتار هشتم:  اجرای حکم راجع به اعسار. 48گفتار نهم:  اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. 48بخش دوم : تاثیر فوت. 49فصل اول : فوت اصیل. 50مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. 50مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. 51مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. 53مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. 57گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. 57گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. 59مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. 62مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. 66گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. 67سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. 67سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. 74گفتار دوم :احکام قائم به شخص. 77گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. 79مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. 90گفتار اول:دیه. 91سخن اول: محکوم علیه. 91سخن دوم :  عاقله. 93سخن سوم:بیت المال. 98سخن چهارم: ضمان جریره. 99گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. 99مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. 105فصل دوم: فوت نماینده. 107مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. 111فصل سوم: فوت در دادرسی. 112مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. 114مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. 114نتیجه گیری. 114منابع. 117  

چکیده:

در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده34قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت  محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد. کلید واژهفوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به

  

مقدمه :

وفق اصول156و159قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.اصل156 قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.2-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.3-نظارت بر حسن اجرای قوانین4-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.5-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل 159 قانون فوق الذکر مقرر می دارد«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم  صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال56 13مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد 10 و 31 قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده  است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام  و اسناد پاسخ دهم.***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزدیا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :129 صفحه قیمت : چهارده هزار تومان  
 
 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- --

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید