پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

متن کامل پایان نامه با عنوان : تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه مازندران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل هادی تبار

استاد مشاور:

دکتر کیومرث کلانتری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات ……………………………………………………………………………………………………….5

1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه ……………………………………………………………….5

1-1-1- مفهوم سبب ………………………………………………………………………………………………….5

1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب ………………………………………………………………………………………..5

1-1-1-2- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه ………………………………………………………………………….6

1-1-1-3- مفهوم اصطلاحی سبب در حقوق………………………………………………………………………..8

1-1-2- مفاهیم مشابه سبب……………………………………………………………………………………….10

1-1-2-1- مقایسه سبب و شرط …………………………………………………………………………………..10

1-1-2-2- مقایسه سبب و علت ……………………………………………………………………………………12

1-2- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن ……………………………………………………………………………..13

1-2-1- عناصر تسبیب ……………………………………………………………………………………………….13

1-2-1-1- فعل یا ترک فعل عدوانی …………………………………………………………………………………14

1-2-1-2- ورود ضرر به غیر …………………………………………………………………………………………..18

1-2-1-3- لزوم انتساب فعل زیان­بار به مسبب …………………………………………………………………….21

1-2-2- نقش تقصیر در تسبیب ……………………………………………………………………………………..22

1-2-2-1- مفهوم تقصیر ………………………………………………………………………………………………22

1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت ……………………………………………………………………………24

1-3- اجتماع در تسبیب ………………………………………………………………………………………………25

1-3-1- اجتماع سبب و مباشر ………………………………………………………………………………………25

1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب و مباشر ……………………………………………………………….29

1-3-1-2- قلمرو سبب اقوا از مباشر ………………………………………………………………………………..30

1-3-1-3- اجتماع سبب و مباشر به صورت اشتراکی و مستقل ………………………………………………..33

1-3-2- اجتماع چند سبب …………………………………………………………………………………………..33

1-3-2-1- انواع اجتماع اسباب ………………………………………………………………………………………39

1-3-2-2- مسئولیت اسباب متعدد …………………………………………………………………………………42

1-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی ……………………………………………………………………………42

1-3-3-1- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه فقها ………………………………………………………..47

1-3-3-2- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه حقوقدانان ………………………………………………….52

1-3-3-3- ضمان در اجتماع اسباب طولی از دیدگاه قانونی ……………………………………………………..53

فصل دوم: تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی ………………………………………………………………….57

2-1- قلمرو اسباب مدنی و کیفری …………………………………………………………………………………57

2-1-1- وجوه تمایز مسئولیت­ در دو نظام حقوقی و کیفری………………………………………………………57

2-1-1-1- مبنای تمیز مسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی……………………………………………………..61

2-1-1-2- وجوه اشتراک مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی…………………………………………………..63

2-1-2- تفاوت اسباب کیفری و مدنی……………………………………………………………………………….64

2-1-2-1- تفاوت در نوع مسئولیت اسباب مدنی و کیفری………………………………………………………..69

2-1-2-2- نقش تقصیر در مسئولیت اسباب حقوقی و کیفری……………………………………………………75

2-1-2-3- مقایسه مصادیق زوال مسئولیت در اسباب مدنی و کیفری………………………………………….78

2-2- ماهیت سبب…………………………………………………………………………………………………….79

2-2-1- انواع جرم در حقوق کیفری و مدنی ……………………………………………………………………….80

2-2-1-1- مقایسه مفهوم جرم کیفری و جرم مدنی………………………………………………………………83

2-2-1-2- شبه جرم…………………………………………………………………………………………………..85

2-2-2- رابطه میان سبب و جرم……………………………………………………………………………………..86

2-2-2-1- رابطه میان سبب و جرم کیفری (سبب کیفری)………………………………………………………..93

2-2-2-2- عمد احتمالی……………………………………………………………………………………………….97

2-2-2-3- رابطه میان سبب و جرم مدنی (سبب مدنی)………………………………………………………….99

2-2-3- ماهیت اسباب مبهم در قانون……………………………………………………………………………….99

2-2-3-1- رابطه میان سبب و شبه جرم……………………………………………………………………………102

2-2-3-2- ماهیت سبب در جرایم ناشی از تصادفات رانندگی در ایران………………………………………….106

2-2-3-3- ماهیت سبب در ورود خسارت به سایر اموال…………………………………………………………..111

فصل سوم: نتیجه­گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….111

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………………………..111

چکیده:

یکی از مباحثی که قانونگذار در هر یک از دو نظام حقوقی و کیفری در خصوص آن حکم صادر کرده است، بحث تسبیب می­باشد. سبب در لغت به معنای ریسمان، پیوند و آنچه چیزی را پدید می­آورد، آمده است. بدیهی است که مفهوم اصطلاحی سبب از معنای لغوی خود دور نمانده است. به گونه­ای که سبب در اصطلاح حقوقی عاملی است که ضرر از فعل وی ناشی شده است. طوری­که اگر آن فعل نبود، قطعا آسیب و خسارتی رخ نمی­داد. گاه ممکن است سبب در کنار مباشر موجب وقوع حادثه­ای شود و گاه نیز حادثه ناشی از اجتماع اسباب مختلف می­باشد. مسئولیت اسباب در هریک از این حالات به حدی پیچیده بوده است که فقها و حقوقدانان با ارائه تئوری­های مختلف در صدد پیدا کردن قاعده­ای عادلانه بوده­اند. اگرچه در خصوص مفهوم سبب و ارائه تئوری­های یاد شده چندان تفاوتی میان دو نظام حقوقی و کیفری وجود ندارد ، لیکن میان دو مفهوم سبب مدنی و سبب کیفری از حیث تقسیم­بندی­ها ، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت­ها تفاوت اساسی وجود دارد. مع ذلک حقوقدانان در نظریات مشورتی گوناگون ماهیت همه اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را حقوقی می­دانند.

گفتنی است که اگرچه دکترین حقوقی هرگز به صورت روشن تقسیم­بندی تحت عنوان سبب مدنی و سبب کیفری نداشته است، لیکن با استفاده از تقسیم­بندی جرم به سه دسته: 1- جرم کیفری2- جرم مدنی3- شبه جرم، می­توان علاوه بر دست­یابی به تعریفی صحیح از سبب مدنی و سبب کیفری و یافتن مرز میان آن دو، ماهیت هریک از اسباب موجود در قانون مجازات اسلامی را مشخص کرد و از این طریق موجبات کاهش تورم در مواد این قانون را فراهم کرد.

مقدمه:

بی تردید نیاز­های بشر در جوامع مختلف موجب شکل­گیری قوانین متعدد گردیده است. به گونه­ای که تعداد این قوانین در نظام های حقوقی جهان روز به روز در حال افزایش است. از جمله قوانینی که با توجه به نیاز افراد و چالش میان آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است، قوانین مدنی و کیفری می­باشد. از آنجایی که هر یک از قوانین یاد شده دسته­ای از چالش­های آدمی را تبیین می­کنند و همچنین در برگیرنده آثار و ضمانت اجرای متفاوتی هستند، لذا تفکیک این قوانین از یکدیگر دارای اهمیت است. لیکن متاسفانه گاه قانونگذاران کشورمان از این مهم غفلت کرده و این موضوع سبب شده تا در پاره­ای از موارد مرز میان این قوانین دچار ابهام ­شود. به نحوی که مشخص نیست که آن مورد خاص می­بایست در حوزه قانون کیفری قرار گیرد و یا اینکه آثار و احکام مدنی بر آن بار خواهد شد.

یکی از مسائلی که قانونگذاران کیفری در هنگام وضع مواد مربوط به آن ظریف­بینی و ژرف­نگری لازم را نداشته­اند، بحث تسبیب می باشد. تسبیب از مباحث مهمی است که هم در قوانین مدنی از جمله قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است. در حقوق مدنی بحث تسبیب به درستی در مواد 331 تا 335 قانون مدنی و همچنین در قانون مسئولیت مدنی و در راستای بیان مسئولیت سبب، به طور پراکنده در مواد مختلفی چون ماده 14 بیان شده است. در واقع در این نظام سبب به عنوان یکی از مهمترین عوامل ورود ضرر مورد توجه قانونگذار واقع شده است. همچنین رابطه سببیت به عنوان مهم­ترین رکن مسئولیت مدنی و عنصر حیاتی آن است. از سویی دیگر در حقوق کیفری سبب در کنار مباشر به عنوان عامل ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.

هر چند بحث تسبیب تا حدودی رنگ فلسفی دارد، لیکن به بیان ساده می­توان گفت که سبب در حقیقت عاملی غیر مستقیم است که اگر عمل او نبود، خسارت و آسیبی حادث نمی­شد. این مطلب را قانونگذار کیفری در ماده 506 قانون مجازات اسلامی جدید چنین بیان می­کند: «تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی­شد…». اگر­چه از لحاظ تعریف چندان تفاوتی میان سبب مدنی و کیفری وجود ندارد، لیکن آن­چنان که در رساله خواهد آمد، تفاوت­های عمده­ای از حیث تقسیم­بندی­ها، استثنائات و در نهایت آثار و مسئولیت­ها وجود دارد. لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی بعضاً بدون توجه به ماهیت عمل سبب، نسبت به آن حکم صادرکرده است. این موضوع موجب شده تا نتوان میان سبب کیفری و سبب مدنی مرزی گذاشت و اساساً این دو را از هم باز­شناخت. این در حالی است که آن­چنان که گفته شد، میان دو نظام حقوقی و کیفری تفاوت­های عمده­ای از حیث اهداف و آثار وارد بر آنها وجود دارد. به گونه­ای که حقوق کیفری با هدف حفظ امنیت جامعه و پاسداری از شرافت و حیثیت افراد از طریق اعمال ضمانت­اجراهای سخت­گیرانه­ای چون قصاص، حبس و مانند آن شکل گرفته حال آنکه حقوق مدنی تنها به دنبال جبران خسارات مالی افراد و اعاده حقوق شخصی آنان است. به این ترتیب چنین تفاوت­های مهمی باعث شده تا حقوقدانان این اشتباه بزرگ قانونگذاران کیفری را به چالش کشیده و با ارائه نظریات مشورتی گوناگون پیرامون سبب، سعی در اصلاح آن داشته باشند. به بیان دیگر از آنجایی که قانون مجازات اسلامی با صدور احکامی ناصحیح پا را فراتر از مرزهای حقوق کیفری گذاشته و به نوعی با این عملکرد موجبات گسترش دامنه حقوق کیفری را فراهم ساخته، لذا حقوقدانان با بیان نظریاتی کلی کوشیدند تا عملاً بحث تسبیب را از دامنه حقوق کیفری خارج سازند و متاسفانه این امر موجب شد تا ابهامات بیش از پیش افزایش یابد و سوالات عدیده­ای در خصوص این موضوع مطرح شود. سوالاتی از قبیل این­که:

1- اساساً مرزهای مشترک میان سبب کیفری و سبب مدنی چیست؟ و آیا دو نظام کیفری و مدنی نگاهی واحد به بحث تسبیب داشته­ اند؟

2- آیا مسبب در قانون مجازات اسلامی ماهیتی مجرمانه دارد؟ به بیانی دیگر آیا عمل سبب در این قانون جرم بوده و مسبب مستحق مجازات است؟

3- اثر تمایز سبب کیفری از سبب مدنی (در قانون مجازات اسلامی) چیست؟

که در رساله حاضر تلاش شده تا با پاسخگویی به چنین سوالاتی تا حد امکان ابهامات و موانع موجود پیرامون فهم بحث تسبیب را کاهش داده و جایگاه این بحث را در دو نظام حقوقی و کیفری به درستی بازشناخت.

«تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران» که موضوع این رساله می­باشد، با توجه به فقه امامیه که ماُخذ حقوق ایران است و با استعانت از نظام حقوقی کامن­لا به رشته تحریر در­آمده است. همچنین روش تحقیق در موضوع این رساله به شیوه توصیفی و تحلیلی می­باشد. لازم به ذکر است که در زمینه عنوان این پژوهش تاکنون در کشور تحقیقی به عمل نیامده و اغلب پژوهش­های انجام شده در خصوص بحث تسبیب تنها مربوط به یکی از شاخه­های حقوقی و یا کیفری بوده است. بر این اساس، ضمن احترام به کلیه پژوهش­های صورت گرفته، انجام این تحقیق ضروری تشخیص داده شده است. لذا تلاش می­شود که ضمن استعانت از پژوهش­های یاد شده، بستری نو در عرصه بحث تسبیب ایجاد شود.

بدیهی است که این رساله طی دو فصل نگاشته شده است. فصل اول با نگاهی کلی به بحث تسبیب و به منظور شناختی مقدماتی از این بحث، تحت عنوان کلیات آورده شده است. فصل مزبور دارای سه مبحث است. مبحث اول پیرامون مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه و مبحث دوم در خصوص ارکان سبب و نقش تقصیر در آن و نهایتاً مبحث سوم در رابطه با اجتماع اسباب می­باشد.

فصل دوم با عنوان (تفکیک سبب کیفری از سبب مدنی) و در پایان این مباحث نیز نتیجه­گیری و راهکار را بیان داشته­ایم. امید است که رساله حاضر مورد پسند اهل فن و صاحبین قلم واقع شود.

فصل اول: کلیات

1-1- مفهوم سبب و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1-1-1- مفهوم سبب

اساساً بحث پیرامون هر موضوعی، مستلزم درک صحیح از آن موضوع و شناخت مفاهیم مشابه آن می­باشد. در خصوص مفهوم مورد بحث نیز دیدگاه­های مختلفی از سوی حقوقدانان کشورمان ارائه شده است. جالب آنکه برخی بیش از آنکه رابطه سببیت را مطلبی حقوقی بدانند، آن را یک مطلب فلسفی می­انگارند. از سوی دیگر فقها و لغت­شناسان نیز تعاریف مشابهی از این موضوع ارائه داده­اند. لیکن در عالم حقوق، الفاظی مشابه این مفهوم نیز وجود دارد که ذهن حقوقدانان را دچار چالش می­کند. لذا جهت جلوگیری از خلط مبحث به عنوان یک امر ضروری به بررسی مفهوم سبب خواهیم پرداخت و سپس در گفتار آتی این مفهوم را با مفاهیم مشابه آن مقایسه خواهیم کرد.

بدیهی است که غالباً مفهوم اصطلاحی یک لغت با مفاهیم لغوی آن مطابقت دارد و در واقع در غالب اوقات مفهوم اصطلاحی یک واژه ناشی از مفهوم لغوی آن است. در خصوص واژه سبب نیز لغت­شناسان به مفاهیمی از آن اشاره کرده­اند که نزدیک به مفاهیم اصطلاحی آن است و ما به منظور فهم بهتر مطالب آتی، نخست طی سه بند به بررسی این مفهوم از دیدگاه لغت شناسان، فقها و حقوقدانان می­پردازیم.

 1-1-1-1- مفهوم لغوی سبب:

سبب ابتدا به ریسمانی اطلاق می­شد که توسط آن انسان­ها به آب دست می­یافتند و به دلیل اهمیتی که آب در حیات انسانها داشت، سبب (ریسمان) نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود. این اهمیت موجب گردید که به هر نوع وسیله­ای که در حصول مقصود مؤثر بود، سبب اطلاق گردد. به همین جهت سبب در لغت به معنای رسن، وسیله، دست آویز و آلت نیل به هر چیز، علت، باعث، انگیزه، آنچه رویداد و یا پدیده­ای را پدید آورد، جهت و طریق اطلاق می­شود. از سوی دیگر، سبب به معنای پیوند و علاقه خویشی نیز آمده است. در تصوف وسایلی بین خلق و بین خدا است که سبب الاسباب نامیده می­شود (معین، 1371: 1815). بنابراین سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز اطلاق می­شود. چنانچه در قرآن به «اسباب­ السماوات» تعبیر شده است (سوره غافر، آیه 37).

ناگفته نماند که سبب از ارکان عروض نیز بوده است و آن را دو نوع شمرده­ اند:

1- سبب خفیف

2- سبب ثقیل

همچنین در فرهنگ فارسی معین، سبب و سبب شدن، علت وجودی چیزی شدن و باعث شدن دانسته شده است. بنابراین به طور کلی می توان سبب را امری دانست که دسترسی به مقصود را فراهم می­آورد و از این رو شباهت­های نزدیکی با مفهوم علت و شرط دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

2-1-1-1- مفهوم اصطلاحی سبب در فقه

الف) فقه: فقها برای این اصطلاح تعاریف متفاوتی ذکر کرده­اند. معمولاً فقها سبب را عبارت از چیزی می­دانند که اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شد ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است. مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن چیزهای لغزنده در راه­ها که اگر در ملک غیر یا در راه عبور و مرور باشد، موجب ضمان است. علامه حلّی در تعریف سبب این طور می­نویسد: «ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود می­آید. لکن علت تلف چیز دیگری است به شرط آن که با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه ».

همچنین بعضی از فقها در تعریف سبب آن را عبارت از چیزی دانسته­اند که اگر نبود علّت موجب اثر نمی­شد. از سویی عوامل بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی­داشت حادثه به وجود نمی­آمد (موسوی خمینی، 1379: 369). ولی در عین حال عرف، چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند. مثلاً دانش آموز الف از دوستش دانش آموز ب می­خواهد که با هم به شهربازی بروند و ب هم قبول می­کند، ولی هنگام بازی در شهربازی برای ب حادثه ایجاد می­شود و ب دستش را از دست می­دهد. مسلماً اگر شخص الف از ب دعوت نمی­کرد، ب نیز به شهربازی نمی­رفت و حادثه­ای رخ نمی­داد. ولی عرف الف را سبب آسیب ب نمی­داند و برای او مسئولیتی قائل نیست. بنابراین می­توان گفت که از دیدگاه فقهی سبب امری است که زمینه تأثیر علت را فراهم می­کند و مستقیماً و فی­نفسه، موجب جنایت یا خسارت نمی­شود. به بیانی دیگر می­توان گفت که سبب عاملی است که هرگاه به مانعی برخورد نکند، باعث وجود چیزی می­شود. به عبارت خلاصه­تر سبب امری است غیر مستقیم و با واسطه که منجر به جرم یا زیان می­شود و مستقیماً منتهی به آن نمی­گردد. لازم به یادآوری است که فقها بین اسباب قهری و اسباب قراردادی، تفاوتی قائل نشده و در هر دو مورد واژه سبب و اسباب را به کار برده­اند. در حالی که بسیاری از آنان در مورد شرط جمع شرایط و شرایط جمع شرط فرق گذارده و اولی را به موارد قهری و دومی را به موارد التزامی و قراردادی اختصاص داده­اند.

مرحوم علّامه در تعریف سبب می­نویسد : «سبب عبارت است از هر چیزی که به واسطه علت، تلف نزد آن حاصل می­شود. به گونه ای که اگر سبب وجود نمی داشت، علّت نمی توانست مؤثر واقع شود».

در اصول فقه نیز سبب عبارت است از چیزی که هرگاه مانعی به آن اثابت نکند، باعث وجود چیزی می­شود چنان­که آتش سبب سوختن است (جعفری لنگرودی، 1387: 352). شایان ذکر است که در ذکر مصادیق، سبب نزد فقها اختلاف شده است، به نحوی که گروهی از فقها طعام مسموم، انداختن کسی در آب زیاد و عمیق را از اقسام قتل به تسبیب دانسته­ اند و گروهی دیگر به اعتبار این­که علّت اعم است از مباشرت بلاواسطه خود علت و مباشرت فعلی که مولد آن علت باشد، مثال­های گفته شده را قتل بالمباشره می­دانند (شهید ثانی، 1383: 721).

در نهایت از نظر فقهی می­توان گفت که سبب امری است با واسطه که منجر به جرم یا زیان می­شود.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 139

قیمت : چهارده هزار تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نشان داده می شود

و به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید