پایان نامه ارشد رشته حقوق : بررسی اختیار طلاق از دید فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان : بررسی اختیار طلاق از دید  فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی اختیار طلاق از دید  فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

طرح مسأله

      استحکام بنیان اصیل خانواده و برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه بین تمام اعضاء خانواده در قوانین مترقی و پیشرفته دین مبین اسلام از ویژگی‌های خاصی برخودار است، لذا تمام دستورات و قوانین اسلام از قوانین خانوادگی گرفته تا قوانین اجتماعی و ….. همه با هماهنگی کامل با یکدیگر بر این اصل مهم صحه گذارده است.

     از باب نمونه در هیچ آیه ای از آیات قرآن کریم و اخبار رسیده از حضرات معصومین (ع) دیده نشده است که طلاق را در حال عادی و معمولی به عنوان یک امر، نیکو شمرده باشند، بلکه بر عکس، آن را به عنوان «ابغض الحلال» یعنی مبغوضترین حلال معرفی کرده‌اند.

     دین مبین اسلام این داروی بسیار تلخ رازمالی تجویز می‌کند که آتش اختلاف شعله‌ور گردیده و بنیان کن و غیر قابل کنترل در پیکره خانواده رخ نماید، یعنی در مواقع بسیار ضروری البته متأسفانه در عصر حاضر و در دنیای ماشینی کنونی که حوصله های عمیق خانوادگی روزبه روز کمرنگ و کمرنگ تر شده است آمار طلاق هم روز به روز پیشرفته شده است لذا علی رغم میل باطنی بر آن شدیم مسائلی درباره طلاق و اختیار طلاق در جوامع بشری بخصوص در اسلام بررسی نمائیم.

      در بسیاری از قوانین جهان طلاق در دست مرد است، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او، خصوصاً در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/ 225 )

 در بعضی دیگر از قوانین مشاهده می‌شود که اختیار طلاق را به دست قاضی گذاشته‌اند و این محکمه و قاضی است که می‌تواند. به طلاق و انحلال زوجیت رای دهد از نظر این قوانین تمام طلاقها طلاق قضایی است، طریق احتیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهریور،1379،138 )

سئوال اصلی : اختیار طلاق در فقه امامیه و اهل سنت به چه صورت است؟

سئوالات فرعی:

    1- اسلام درمسأله طلاق به مردبیشتر توجه کرده یا به زن؟

   2- مستندات و ادله واگذاری اختیار طلاق به هر یک از زن و مرد چیست؟

    دراین پایان نامه بحث این است که در فقه امامیه و اهل سنت اختیار طلاق در دست کیست؟ مرد؟ زن؟ قاضی؟ هیچکدام؟ طبق قوانین موضوعه و فعلی علی الاصول اختیار طلاق در دست مرد است ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه کند. ولی زن اگر بخواهد طلاق بگیرد علاوه بر آنکه باید به دادگاه مراجعه کند درخواست طلاق خود را باید در قالب یکی از موارد خاص پیش بینی شده در قانون مدنی یعنی «ترک انفاق یا عسر وحرج و ….مطرح نماید.»

     هدف این پایان نامه این است که مطالب مربوط به اختیار طلاق و نظر فقهای شیعه و اهل سنت وقانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را مورد کنکاش قرار دهیم و در اختیار پژوهشگران قرار دهیم.

پیشینه بحث

     با توجه به تحقیقات به دست آمده کتاب مستقلی در باره اختیار طلاق بدست نیامده است ولی به صورت غیر مستقل و در لابلای کتب فقهی متعدد مطالب به وفور موجود است. از جمله کتابهای فارسی که به این موضوع اشاره کرده اند عبارتند از :

    1-طلاق به درخواست زن اثر خانم مریم احمدیه و جمشید جعفر پور به مطالبی پیرامون موضوع پرداخته است اما این کتاب به صورت مقایسه ای این موضوع را مطرح نکرده است و نویسندگان با استفاده از آیات قرآن بیان کرده اند که طلاق اول برای محک و تجربه و طلاق دوم به عنوان امتحان و تجربه آخر است که پس از آن یا زندگی را اصلاح می‌کند یا طلاق سوم می‌دهد و راه برای یک زندگی جدید برای زوجه با همسر جدید مهیا می‌شود. (احمدیه و جمشید پور، بی تا، 113)

     2-حقوق خانواده اثر سید حسن صفایی و اسد الله امامی خیلی مختصر به این موضوع اشاره کرده‌اند و نظر آنها پیرامون اختیار طلاق اینگونه مطرح می‌شود که طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی یا بدون آن واقع گردد. (صفایی و امامی، 1382، 1/255 )

    3- نظام حقوق زن در اسلام اثر مرتضی مطهری به مطالبی پیرامون موضوع پرداخته اما در این اثر به شکل مقایسه ای کار نشده است و به نظر اهل سنت اشاره نشده است نویسنده کتاب بیان می‌کند که از نظر اسلام منتهای اهانت برای یک زن این است که مرد بگوید من تو را دوست ندارم و از تو تنفر دارم و آنگاه قانون بخواهد به زور و اجبار آن زن را در خانه مرد نگه دارد و ….قانون قادر است مرد را مجبور به نگهداری زن و پرداخت نفقه و غیره کند اما قادر نیست زن را در مقام محبوبیت و مرکزیت نگهداری کند، از این رو هر وقت شعله محبت و علاقه مرد خاموش شودازدواج ازنظرطبیعی مرده است. (مطهری،1379،125)

     4- مباحثی از حقوقی زن اثر حسین مهر پور که مطالبی پیرامون موضوع دارد به صورت جزئی و مقایسه ای موضوع را مورد بررسی قرار نداده است ایشان به مطالبی از صحبت‌های حضرت امام (ره) اشاره کرده است و بیان می‌کند که طریق احتیاط آن است که او را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن، به اذن حاکم شرع طلاق داده شود. (مهر پور،1379، 138)

فرضیه‌ها :

    1-نظر علمای شیعه و اهل سنت در مورد اختیار طلاق متفاوت است

   2- بین علمای شیعه در مورد اختیار طلاق اختلاف نظر وجود دارد.

   3- بین علمای اهل سنت در مورد اختیار طلاق اختلاف نظر وجود دارد

اهداف :

    هدف از این تحقیق پاسخگوی به مطالب زیر است

    1-تبین دیدگاه فقه امامیه درباره اختیار طلاق

    2- دیدگاه فقه اهل سنت درباره اختیار طلاق

    3-تبین موارد اشتراک و اختلاف امامیه و اهل سنت

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟

     با توجه به اینکه بین علمای شیعه و اهل سنت در مورد اختیار طلاق اختلاف نظر وجود دارد با مقایسه و بررسی دیدگاههای این دو مذهب می‌توان به مباحث جدیدی دست یافت و ما را در مسائل فقهی جدید و احکام فقهی آنها یاری نماید.

روش کار :

      این تحقیق یک تحقیق نظری است که از نوع توصیفی است و به صورت تطبیقی و مقایسه ای با مطالعه و بررسی دقیق منابع معتبر و قوانین مربوط به فقه اهل سنت و فقه امامیه صورت می‌پذیرد.

 

 تعریف مفاهیم تحقیق:

    1-اختیار : «برگزیدن و انتخاب را اختیار گوییم زیرا شیء برگزیده نسبت به برگزیننده دلپسند و مرغوب است». (قریشی،1412، 2/318)

    2-طلاق در لغت : «اصل طلاق: خارج شدن از عهده پیمان؛ گفته می‌شود رها کردم شتر را از محل بستنش؛ طلاق دادم زن را یعنی خارج کردم زنم را از عقد نکاح» (راغب اصفهانی، 1413، 522) .

    3-فقه: «رسیدن به علم مجهول است به کمک علم معلوم، به این ترتیب فقه اخص از علم است، و فقه: دانش احکام شرعی از ادله تفضیلی.»(راغب اصفهانی، 1413،642)

فقه در اصطلاح: علم به احکام شرعی فرعی بدست آمده از ادله تفضیلیه (قرآن، سنت، عقل، اجماع) (سعدی ابو جیب، 1408، 289)

حدود و نقطه تمرکز تحقیق:

      الف: اختیار طلاق به دست کیست؟ به دست مرد؟ زن؟ هردو؟ قاضی؟ هیچکدام؟

      ب: در این پایان نامه بنابراین است که بحث اختیار طلاق را از صدر اسلام با کمک آیات شریفه قرآن کریم و روایت وارده از اهل‌البیت (ع) و منابع اصلی فقه و کتب فقهی معتبر شیعه و مذاهب چهارگانه (مالکی، حنبلی، حنفیه و شافعی) اهل سنت بررسی شود.

 مدت زمان در نظم گرفته برای تکمیل این پایان نامه حداکثر شش ماه می‌باشد

      ج:محدودیت جغرافیایی خاصی در نظر گرفته نشده است گرچه باتوجه به موضوع تحقیق بیشترکشورهای اسلامی راشامل می‌شود.

سازماندهی تحقیق:

     این تحقیق درپنج فصل تدوین شده است که شامل:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: مرد و اختیار طلاق در فقه امامیه

فصل سوم : زن و اختیار طلاق در فقه امامیه

فصل چهارم : اختیار طلاق در قانون مدنی

فصل پنجم: اختیار طلاق در فقه اهل سنت

ودر پایان جمع بندی و نتیجه ارائه می‌شود.

    در این فصل، ابتدا بنا بر این است که مفهوم لغوی و اصطلاحی طلاق، بررسی شود سپس کلیات آن را با توجه به منابعی که در اختیار است مورد کنکاش قرار داده و به صورت مختصر آورده شود.

بخش اول: مفهوم طلاق

      طلاق هم معنای لغوی دارد و هم مفهوم اصطلاحی که اول معنای لغوی و سپس معنای اصطلاحی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف : طلاق در لغت

     « طلاق به معنی تطبیق یعنی رها کردن است مانند سلام که به معنی تسلیم است، یعنی رها کردن شرعی» (طریحی، 1416، 207 ).

     «طلاق برداشتن حصر است، خواه این حصر طبیعی باشد، یا این حصر با قید ثانویه باشد، و یا این که این حصر به وسیله ی تعهد ایجاد شده باشد» (مصطفوی،1402،111)

     «طلاق : جدایی، در اقرب الموارد گویند : طلقت المرئه من زوجها :بانت»

ایضا بمعنی طلاق دادن (کنار کردن زوجه) آمده درجوامع الجامع فرموده؛ طلاق بمعنی تطبیق است مثل کلام و سلام بمعنی تکلیم و تسلیم. (قرشی،1377، 232).

    «اصل طلاق : خارج شدن از عهد پیمان : گفته می شود رها کردم شتر را از محل بستن؛ طلاق دادم زن را یعنی خارج کردم زنم را از عقد نکاح» (راغب اصفهانی، 1413،522)

    «طلاق پایان دادن به ادامه راه است و زنی که طلاق داده‌شده است یعنی به ادامه ازدواج پایان داده است» (خلیل بن احمد فراهیدی، 1410، 101)

    «طلاق زن: جدا شدن او از شوهرش را گویند [در اینجا طلاق را به معنای جدا شدن گرفته است.](انصاری،1384،1311)»

       از عبارات اهل لغت این گونه برداشت می‌شود که طلاق، به معنای رها کردن، برداشتن حصر، جدایی، خارج شدن از عهد و پیمان، پایان دادن به ادامه ازدواج جدا شدن از همسر، واگذاشتن و گسستن آمده است.

ب: طلاق در اصطلاح

    در این قسمت درپی آن هستیم تا مفهوم طلاق را از نظر فقهاء مشهور امامیه و از دیدگاه برخی از حقوقدانان جمع آوری نماییم

     و شرعاً ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها طلاق در اصطلاح فقه اسلامی : عبارت است از زائل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص (نجفی، بی تا، 2/3)

     «الطلاق و هو ازاله عقد النکاح بغیر عوض بصیغه طالق» طلاق زائل کردن قید ازدواج به غیر عوض است (در مقابل طلاق خلع و مبارات که طلاق به عوض هستند به صیغه طلاق) شهید ثانی، 11،141

     «الطلاق لفظ انشای وضعه الشارع سیالا زاله قید النکاح ابتداء ای من غیر اعتبار غیره فخرج الفسخ بخیارکعیب أو عتق، و الصریح لفظ منفرد و هو حقیقه شرعیه دال بالمطابقه علی ازاله عقد النکاح ابتداء و قبل الصریح هو الذی لایتوقف وقوع الطلاق به علی النیه أی لایتوقف علی علامه غیر هاله علنیه… (فخر المحققین حلی، 1387،306).»طلاق لفظ انشائی است که شارع مقدس قرار داده است او را سبب زائل کردن عقد نکاح ابتدا و خارج می‌شوند خیار عیب و آزادی و این حقیقت شرعی است که دلالت می‌کند به مطابقت بر ازاله ی عقد نکاح ابتدا

   «الفراق ازاله عقد النکاح بسبب شرعی، و یدخل فیها الطلاق، و هو ازاله عقد النکاج بصیغه» طالق، من غیر عوض.

    «فراق از بین بردن عقد نکاح است به سبب شرعی و داخل در فراق است طلاق، زیرا طلاق از بین بردن عقد نکاح است به صیغه‌ی طالق بدون عوض» (شهید اول، 1414،221 )

   «ازاله قید النکاح بصیغه طالق و شبهها؛ و یقال الرجل امرائه تطلق وطلقت هی تطلق طلاقها، فهی طالق و طالقه»

    «از بین بردن عقد نکاح به صیغه ی طالق و شبه طالق است و گفته می شود مرد زنش را طلاق داد ه طلاق دادنی …»(شهید ثانی،10،1413)

   «و شرعاً ازاله عقد النکاح و هوإمامن قبیل التخصیص اوا النقل، والاول اولی لما تقرّر فی الاصول ولا یقع عندنا إلابلفظه الصریح الدالّ علی الجمله بالمواطاه»

   «و شرعاً ازاله ی قید نکاح یا به سبب تخصیص است این ازاله یا به سبب نقل است که اولی اولویت دارد… » (فاضل مقداد،1416،2/249 )

   «طلاق ازاله عقد نکاح است بسبب تخصیص یا نقل با گفتن (انت) یا هر کلمه ای که مثل آن باشد، (طالق) و طلاق از سوی کتاب، سنت و اجماع جایز شمرده شده است» (اسدی حلی،1407، 440 )

   «الطلاق مشتق من الاطلاق، یقال: اطلق قیده إذا احلّه، ثمّ نقل الی ازاله عقد النکاح من غیر عوض بصیغه طالق…

    «طلاق گرفته شده از اطلاق است زیرا گفته می‌شود باز کرد گره او را زمانی که بسته بود، پس نقل شده به سوی ازاله ی عقد نکاح بدون عوض به صیغه‌ی طالق» (خواجوی مازندرانی،1171، 100)

  «کتاب الطلاق وهو ازاله قید النکاح بغیر عوض، بصیغه» طالق وما فی معناه حیث قلنا به مع الشرایط المعتبره.

  «طلاق ازاله عقد نکاح است به غیر عوض به وسیله صیغه و آنچه در معنی طالق است [مشهور فقها فقط طالق را قبول دارند] زیرا ما قائل به این هستیم که هر کلمه ای که به معنای طالق باشد اشکال ندارند، البته با سائر شرایط معتبره.»(طباطبایی،195،1417 ).

  «اصل در معنای طلاق آزاد شدن از قید و بند است ولی به عنوان استعاره در رها کردن زن از قید ازدواج استعمال شده؛ و درآخر به خاطر کثرت استعمال، حقیقت در همین معناگشته است، (طباطبائی،1417،2/230)»

  «طلاق باز نمودن رشته زوجیت و رها نمودن زوجه از علاقه و قیود زنا شویی است» (بروجردی، 1366، 336)

  «در فقه و حقوق به گشودن پیوند زنا شویی به موجب عقد ازدواج، به الفاظ پذیرفته شده در شرع و قانون طلاق گفته می شود در قانون مدنی ایران مفهوم طلاق مسلم فرض شده و از این رو تعریفی از آن ارائه شده است.» (انصاری، طاهری،1311،1384 ).

  «طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده‌ی او؛ در حقوق امروز ایران طلاق ممکن است به حکم دادگاه خاص مدنی، یا بدون آن واقع گردد.» (صفایی وامامی، 1382،225 )

   با قید نکاح دائم در این تعریف؛ نکاح منقطع (متعه) را خارج نموده است. زیرا از طریق بذل مدت از سوی شوهر و یا انقضای مدت صورت می گیرد، و احتیاج به فسخ ویا طلاق نمی باشد.

از نظرماهیت حقوقی در فقه اسلامی و همچنین در قانون مدنی، طلاق جزء ایقاعات است نه عقود که از سوی شوهر یا نمانده ی او واقع می گردد. حتی در مواردی که طلاق بر اساس توافق همسر و شوهر و به صورت طلاق خلع و یا مبارات واقع می شود باز هم یک عمل حقوقی یک جانبه و ایقاع به شمار می رود، زیرا توافق زوجین که شرط یا انگیزه‌ی این نوع طلاق می باشد غیر از خود آن است، گر چه در طلاق خلع پیشنهاد از سوی زن است و کراهت هم از سوی ایشان است ولی در نهایت، آخرین عملی که با اجرای صیغه تحقق می یابد و رابطه ی نکاح را منحل می‌کند یک عمل حقوقی یک جانبه است که ناشی از اراده‌ی مرد است نه از اراده طرفین .طلاق دارای ارکان، اقسام احکام و تشریفات خاصی است که قبل از ورود به این بحثها به جاست که به طور مختصر عقاید مختلف راجع به طلاق را یاد آوری نمائیم.

 

بخش دوم : تاریخچه طلاق

     در این قسمت به تاریخچه طلاق در اقوام مختلف خواهیم پرداخت تا روشن شود که آیا اولاً : در سایر ملل و نحل طلاق بوده است یا نه و ثانیاً : اختیار طلاق به دست مرد بوده یا در اختیار زن، و یا اینکه قاضی طلاق را جاری می‌کند.

 در تمدن سومری‌ها :

     طلاق مطلقاً بدست مرد بود و اگر زن خواهان رهایی از پیمان زنا شویی می شد او را به مجازات های سنگینی از جمله غرق شدن در آب محکوم می‌کردند.

در تمدن یونانی:

     مرد حق داشت هر وقت که بخواهد زن را طلاق بدهد (صفایی و امامی،1382،1/225 )

در تمدن هندی ها :

    طلاق سه مرحله را گذرانده است.

   مرحله اول : پیمان زنا شویی بصورت جمعی برگزار می شده و در این صورت اصلاً طلاق مطرح نبوده چون مر بوط به فرد خاصی نبوده که دیگری را رها کند.

   مرحله دوم : در عصر مادر سالاری دربین هندی هاحق طلاق دردست مادربود.

   مرحله سوم :درزمان پدرسالاری، فقط زمانی زن طلاق داده می شود که خیانت همسر ثابت می شد. (صفایی و امامی، 1382،1/225 )

 دین یهود

    در شریعت یهود بحث به گونه دیگری است «مذهب یهود و همچنین عادات ژرمن بر آن بوده که شوهر می تواند زن خود را بدون وجود هیچ موجبی و بدون آنکه زن موافقت داشته باشد طلاق دهد». ( امامی،1382،2/5)

    همانطوری که ذکر شد یهودیان طلاق را جایز دانسته و اختیار طلاق هم به دست مرد بوده است و رضایت زن در امر طلاق مورد توجه قرار نمی گیرد، به محض اینکه مرد از زنش ناراضی بشود نیت طلاق کند زن طلاق داده شده محسوب می شود، و اصلاً نیازی به اثبات نیست گرچه در این شریعت سفارش شده که کمتر زنانشان را طلاق بدهند.

 حقوق کلیسا:

    در اوایل امر کلیسای کاتولیک با طلاق مخالف می‌بود مبنای نظریه مزبور حضرت مسیح می‌باشد که موجب اختلاف شدیدی بین طرفداران انجیلی گردیده است. به نظر سنت ماتیو st matieu طلاق ممنوع بوده مگر در مورد زنای محصنه که اجازه داده شده است. (امامی، 1366،1)

    قرون متمادی بسیاری از روسای کلیساها طلاق را فقط در مورد زنای محصنه از سوی زن اجازه می‌دادند لذا تا زمانی که قدرت در دست کلیساها بود به شدت با طلاق مبارزه کرده و با آن مخالفت می‌نمودند، ولی درقرن شانزدهم میلادی طرفداران طلاق زیاد شدند و در کشور های پروتستان اجازه داده شد و موارد جواز آن چندان توسعه یافت که از گفتار انجیل هم تجاوز نمود و دیگر انحصار به مورد زنای محصنه نداشت. (امامی، 2،1366).

    البته ناگفته نماند در کشورهای مسیحی نشین که طلاق را اجازه نمی دادند، به ظاهر زن و شوهر بودند و درعمل هر یک برای خودش همسر دیگری انتخاب می کردند.

حقوق فرانسه:

   «فرانسه بوسیله قانون 20 سپتامبر 1792 میلادی با یک تسهیلاتی طلاق اجازه داده شد و با تغییرات مکرری که به تدریج در آن پیدا شد بالاخره قانونی در دوم آوریل 1941 م. گذشت و بوسلیه اردنانس 12 آوریل 1945 قسمتی از آن الغاء گردید.» (امامی،2،1366).

   با توجه به اینکه کشور فرانسه هم تحت تأثیر کلیساها بوده است تلاش فراوانی کردند که طلاق را درآن کشور قانونی نمایند و حتی قانون هم تصویب شد ولی بافشار وارد کردن کلیسا توسط اردنانس قسمت مهم این قانون لغو گردید.

   حقوق ایتالیا:

    طلاق قبل از سال 1970 موجود ولی بعداًدراثر قدرت کلیساممنوع شد. در سال 1865 م. حقوقدانان کوشش نمودند که طلاق را برقرار کنند، ولی موفق نشدند. ماده 148 قانون مدنی ایتالیا تصریح می نماید که نکاح منحل نمی گردد مگر بوسیله فوت یکی از زوجین. (امامی،3،1366)

با توجه به قدرت و نفوذ غیر قابل انکار کلیسا در ایتالیا و تأثیر فراوان کشیش ها بر قانون مدنی آن کشور طلاق مطلقاً ممنوع است.

حقوق اسپانیا :

    «طلاق را قبلاً درموارد مختلف اجازه داده بود و در سال 1930 م آن را الغاء نمود. (امامی،1366،3)»

   اسپانیا یا همان اندلس، قبلاً با توجه احکام و مبانی اسلامی طلاق در جریان بود ولی پس از شکست مسلمانان و تسلط کامل مسیحیت بر این کشور به تبعیت از کشورهای مسیحی طلاق هم ممنوع گردید از معدود کشورهایی که طلاق مطلقاً ممنوع است کشور اسپانیا است.

حقوق آلمان :

   «قانون مدنی آلمان در ماده 1564-1585 اجازه طلاق داده است و قانون ششم ژوئیه 1938 تغییراتی در قانون مدنی 1910 آلمان داد.» (امامی، 1366،3)

    بایداقرارنمودکه هرکدام ازکشورهای اروپایی که با کشورهای اسلامی مراوده وداد و ستد بیشتری داشتند حقوق و قانون مدنی آنها هم تحت تأثیر حقوق و قوانین پیشرفته اسلام که متناسب با فطرت انسان می باشد قرار گرفته اند که این امر به وضوح در قانون مدنی آلمان نمایان است.

حقوق انگلستان :

   «بوسیله قانون سی ام ژوئیه 1937 میلادی سه موردبر جواز طلاق به سبب زنای محصنه افزوده شد.» (امامی، 1366،4)

حقوق شوروی سابق:

«طلاق را با ارده هر یک از زن و شوهر اجازه داده است.» (امامی، 1366،4)

اسلام :

    از آنجا که اسلام پیوند زنا شویی را امری مقدس و ضروری برای آرامش روح و جسم بشر می داند. بی تردید طلاق را امری ناپسند و مبغوض می داند که این امر در روایات زیادی آمده است.

   در بعضی از این روایات ممنوعیت و یا حرمت طلاق استشمام می شود که در ذیل به چند نمونه از این روایات اشاره می کنیم.

  1-از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند : «ان الله عزوجل یحب البیت الذی فیه العرس و یبعض البیت الذی فیه الطلاق و ما من شیء أبغض ألی الله عز و جل من الطلاق»

   «خداوند خانه ای را که در آن عروسی است دوست می دارد ولی خانه ای را که طلاق در آن واقع می شود را دشمن می دارد، و هیچ چیز نزد خدا مبغوض تر از طلاق نیست.»(حر عاملی، 267،1409 )

    در این روایت به وضوح می بینیم که خداوند ایجاد پیوند بین زن و مرد را به وسیله عروسی ، دوست دارد و همان اندازه از جدایی بین آنها بوسیله طلاق ، خشمگین می شود.

    2- از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : «در بین حلالهای خداوند هیچ چیز در نزد خداوند مبغوض تر از طلاق نیست؛ و خداوند افرادی را که سریع طلاق می دهند و باز نکاح می کنند دشمن می دارد.»

   3- پیامبرگرامی اسلام فرمودند : « ایها امرأه سألت زوجها الطلاق من غیر بأس لم ترح رائحه الجنه.»

   «هر زنی که بدون جهت از شوهرش طلاق بخواهد بوی بهشت به مشامش نمی رسد» (طوسی، 1378، 5/2)

   4- به پیامبر اکرم (ص) خبر رسید که ابوایوب می خواهد زنش را طلاق دهد فرمودند : طلاق دادن ام ایوب گناه است. (کلینی، 1407، 6/55 ).

تعداد صفحه :137

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09124404335        info@arshadha.ir

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

شماره کارت :  6037997263131360 بانک ملی به نام محمد علی رودسرابی

11

مطالب مشابه را هم ببینید

فایل مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟ نگران نباشید . این صفحه را نبندید ! سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های دانشگاهی است. مطالب مشابه را هم ببینید. برای یافتن فایل مورد نظر کافیست از قسمت جستجو استفاده کنید. یا از منوی بالای سایت رشته مورد نظر خود را انتخاب کنید و همه فایل های رشته خودتان را ببینید

2 پاسخ

بخش دیدگاه ها غیر فعال است.